بررسی شاخص‌‌‌های اقتصادی و قیمتی در بازارهای مختلف از فعال شدن انتظارات تورمی در هفته‌های پایانی بهار حکایت دارد. روند رو به رشد نرخ تورم در ماه‌‌‌های اخیر در کنار رشد قیمت در بازارهای مختلف کشور شاهد این افزایش انتظارات است. از نگاه کارشناسان رشد شاخص بازارهای دارایی، معلول انتظارات تورمی هستند. این شرایط لزوم وجود برنامه‌‌‌ای مشخص از سوی سیاستگذار را گوشزد می‌کند تا با استفاده از ابزارهای موجود این انتظارات را کنترل کند. بخشی از انتظارات تورمی موجود به دلیل ریسک‌‌‌های سیاسی ناشی از تحریمها و اخبار ضدونقیض از مذاکرات هسته‌‌‌ای اوج گرفته است و در این شرایط اخبار مثبت می‌تواند به کنترل انتظارات تورمی و آرامش بازارها کمک کند. در سال گذشته اخبار مثبت لغو تحریمها، در نیمه دوم سال به یاری سیاستگذار آمد و موجب شد با کنترل انتظارات تورمی، نرخ تورم روندی کاهشی را طی کند. علاوه بر متغیرهای سیاسی، سیاستگذار نیز می‌تواند با ابزار پولی در کوتاه‌مدت، وضعیت انتظارات تورمی را کنترل کند. در این خصوص تجربه موفق روسیه، می‌تواند مورد توجه سیاستگذار داخلی قرار گیرد.
شاهد تورمی افزایش انتظارات
با نزدیک شدن به روزهای پایانی بهار، رفتار شاخص‌‌‌های اقتصادی از بالا رفتن انتظارات تورمی حکایت دارد. در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه از کف ۷/ ۳۴درصدی خود در اسفندماه حرکت خود را آغاز کرد و در اردیبهشت به بیش از ۳۹درصد رسید، شاخص بورس، نرخ ارز و سکه و نرخ مسکن نیز در این مدت رفتاری مشابه را نشان دادند و افزایش قیمت را تجربه کردند. دلار که زمستان سال گذشته را با نرخی بالاتر از ۳۰هزار تومان آغاز کرده بود، با تجربه یک دوره نزولی در میانه اسفندماه تا ۲۶۲۵۰تومان کاهش یافت. اسکناس سبز از اواسط اسفند روند متفاوتی به خود گرفت و شاهد تغییر جهت بود. به دنبال منتشر شدن برخی اخبار و شایعات مبنی بر متوقف شدن روند مذاکرات هسته‌‌‌ای میان ایران و قدرت‌‌‌های جهانی، انتظارات در بازار ارز تغییر فاز داد و افزایشی شد. در سال جدید نیز این روند افزایشی ادامه پیدا کرد تا دلار از کف قیمتی خود در اسفند به حدود ۳۳هزار تومان در روزهای پایانی بهار برسد؛ این افزایش باعث شد دلار بیش از ۲۵درصد رشد را تجربه کند. در روزهای اخیر و با افزایش نوسانات بازار، سیاستگذار نرخ بازار متشکل ارزی را اندکی بالا برد و به ۲۷۲۰۰ تومان رساند.
این اقدام با هدف کاهش اختلاف نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی انجام شد. بورس تهران نیز در بهار سال جاری روندی رو به رشد به خود گرفت و پس از مدت‌‌‌ها توانست وارد کانال ۶/ ۱میلیون‌واحدی شود. افزایش قیمت دلار را می‌توان مهم‌ترین عامل این افزایش دانست. با افزایش قیمت دلار که مهم‌ترین نماگر تورم در اقتصاد ایران به شمار می‌رود، به نظر می‌رسد خیال سرمایه‌گذاران بورس از بازارهای موازی کمی راحت شده و با خیال راحت‌تری بورس تهران را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند. سکه نیز روندی مشابه را طی کرده است، و از میانه اسفندماه روند افزایشی خود را آغاز کرد. بررسی معاملات مربوط به گواهی سکه در بورس تهران نشان می‌دهد سکه از قیمتی کمتر از ۱۲میلیون تومان در اواسط اسفند به نزدیک ۱۶میلیون تومان در روز گذشته رسید.
همچنین وضعیت مشابهی در بازار خودرو برقرار است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز گذشته قیمت خودرو بین یک تا سه میلیون تومان افزایش یافت. بر این اساس با روند افزایشی قیمت دلار، بازار خرید و فروش خودرو که همچنان با رکود معاملات روبه‌روست، با افزایش قیمت‌ها مواجه شده است، که البته متغیر واردات خودرو هنوز به عنوان یک متغیر کاهش قیمت در این بازار عمل می‌کند. بازار مسکن نیز پس از آنکه برای یک دوره تقریبا یک‌ساله، «ثبات نسبی قیمت ناشی از انتظارات کاهشی» را تجربه کرد، طی دست‌کم یک ماه و نیم اخیر دوباره تحت‌تاثیر جو نااطمینانی به آینده و اثرپذیری از یک بازار موازی، قرار گرفته است؛ براساس آمارهای رسمی در سال جدید سرعت رشد ماهانه قیمت مسکن به بیش از ۵ برابر این نرخ در سال ۱۴۰۰ رسیده است. کارشناسان مهم‌ترین علت تحرکات بازار مسکن را سیگنال‌‌‌های افزایشی بازار ارز می‌‌‌دانند.
تجربه روسیه پس از جنگ و تحریم
درحالی‌که انتظارات تورمی در سایه اخبار سیاسی و فقدان سیاست پولی منسجم، نوسانات قابل‌توجهی را تجربه می‌کند، رفتار ماه‌‌‌های اخیر سیاستگذار پولی در روسیه می‌تواند درس‌‌‌های زیادی را برای همتایان ایرانی آنها داشته باشد. با آغاز جنگ اوکراین و تحریم‌‌‌های غرب علیه روسیه، روبل روسیه به‌سرعت شاهد کاهش ارزش بود و هجوم مردم برای تبدیل دارایی‌‌‌هایشان به ارزهای خارجی و کاهش شدید تقاضا در این کشور، از افزایش شدید انتظارات تورمی حکایت داشت. در این شرایط بانک مرکزی روسیه با افزایش ۵/ ۱۰ واحد درصدی نرخ بهره تلاش کرد انتظارات تورمی را کنترل کنند. این اقدام در کوتاه‌مدت اتفاق افتاد و پس از کاهش تورم، بانک مرکزی به شکل پله‌ای نرخ بهره را به سطح قبلی، پیش از جنگ رساند.
با بهبود اوضاع، بانک مرکزی روسیه موضع خود را طی چند مرحله تسهیل کرد و روز جمعه پس از گذشت بیش از صد روز، نرخ بهره روسیه به سطح پیش از جنگ بازگشت. این اقدامات سیاستگذار روس در مواجهه با تحریم‌‌‌های اقتصادی و انتظارات تورمی افزایشی، کارکرد یک سیاست پولی مناسب را به نمایش می‌‌‌گذارد. «دنیای اقتصاد» در گزارش روز گذشته خود با عنوان «پایان عملیات پولی در مسکو» این موضوع را به طور کامل توضیح داد.
متغیر سیاسی انتظارات تورمی
محرک انتظارات تورمی، متغیر سیاسی تحریم‌هاست. بانک مرکزی با ارائه مستمر گزارش از شاخص‌‌‌های کلان اقتصاد کشور، به فعالان اقتصادی تصویری کلی از وضعیت اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. این نهاد در گزارش خود از شاخص‌‌‌های اقتصادی اسفندماه سال گذشته، به‌صراحت کاهش انتظارات تورمی را تحت‌تاثیر اخبار مذاکرات اعلام کرد. اما در سال جاری، با انتشار شایعاتی مبنی بر توقف مذاکرات، روند باثبات و نزولی انتظارات تغییر فاز داد. این موضوع نشان می‌دهد که صرف‌نظر از اثر لغو تحریمها در اقتصاد، انتشار اخبار مثبت و منفی از مذاکرات وین، تا چه حد توانسته فضای بازار را تغییر دهد.
ابزارهای سیاستگذار چیست؟
همه آنچه گفته شد نشانه‌‌‌های مهمی در تایید افزایش انتظارات تورمی است. در واقع باید توجه داشته باشیم که افزایش قیمت در بازار دارایی‌‌‌ها نه به علت تورم بلکه معلول انتظارات است. در این شرایط سیاستگذار برای جلوگیری از ابرنوسان در اقتصاد باید با ابزارهای موجود خود اقدام به مهار انتظارات تورمی کند. استفاده از سیاست پولی یکی از اصلی‌ترین و مرسوم‌ترین ابزارهای کنترل انتظارات در جهان به شمار می‌رود. در این شیوه بانک مرکزی با ابزار نرخ بهره و عملیات بازار باز، انتظارات تورمی را حول محور نرخ بهره مشخصی همگرا و کنترل می‌کند. استفاده از این سیاست هشیاری مسوولان بانک مرکزی را می‌‌‌طلبد. از سوی دیگر انتظارات تورمی به‌وجود‌آمده در کشور علت دیگری نیز دارد که کنترل سیاستگذار بر آن به‌مراتب محدودتر است. اخبار سیاسی در ماه‌‌‌های اخیر نقشی تعیین‌کننده در جهت‌‌‌دهی به بازارها داشته است؛ به طوری که چه در دوره آرامش بازارها در نیمه دوم سال قبل و چه در افزایشی شدن روند قیمتی آنها در سال جدید، اخبار مربوط به مسائل سیاسی و تحریم‌‌‌های اقتصادی عامل اصلی تعیین روند بازارها به شمار می‌رود.
بنابراین بازگشت به ادامه مذاکرات وین و تداوم انتشار مثبت از لغو تحریمها می‌تواند وضعیت بازارها را بهبود دهد. باید توجه داشت در صورتی که سیاستگذار از این وظیفه خطیر کوتاهی کند، تکرار تجربه‌‌‌های نامطلوب مانند بهار سال ۹۹ دور از انتظار نخواهد بود. در کنار این ابزار پولی، انتشار اخبار ناشی از لغو تحریمها نیز می‌تواند به‌مرور باعث شود که سیاستگذار پولی بتواند با قدرت بیشتری عنان انتظارات تورمی را در اختیار خود قرار گیرد. تشدید انتظارات تورمی و نوسانات در بازارهای دارایی می‌تواند باعث شود که پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی کاهش یافته و دولت نیز نتواند به‌راحتی سیاست‌های خود را برای مردم و فعالان اقتصادی اجرایی کند.
