بدترین‌ها در رقابت
براساس گزارش معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، کشور ما در دو متغیر «تعرفه‌های تجاری (براساس درصد از عوارض گمرکی)» و «مشارکت زنان در نیروی کار» (نسبت به مردان) از بین ۱۳۷ کشور، با رتبه ۱۳۷ در قعر جدول قرار گرفته است. این درحالی است که در هر دو مورد تاکید دولت بر بهبود شرایط است. کوتاه کردن دیوار تعرفه‌ای یکی از اهدافی است که در سال‌های اخیر دنبال شده است؛ اما تصمیم دولت دوازدهم این است که تا ۴۴ سال، تعرفه‌ها را ثابت نگه دارد که این موضوع احتمالا موجب می‌شود در این زمینه در ادوار بعد هم شاهد بهبود رتبه نباشیم.
متغیر دیگر، «نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی(براساس درصد)» است. در این متغیر هم ایران از بین ۱۳۷ کشور، رتبه ۱۳۴ را به خود اختصاص داده که به نظر می‌رسد نه تنها در مدیریت واردات باید گام‌های اساسی برداشته شود، بلکه افزایش تولید ناخالص داخلی نیز باید در دستور کار دولت قرار گیرد. ایران در متغیر «رواج مالکیت خارجی» نیز رتبه قابل قبولی ندارد و در جایگاه ۱۳۳ ایستاده است. در کشور ما براساس قانون، مالکیت صددرصد تنها در مناطق آزاد به خارجی‌ها داده می‌شود که آن هم با شروطی همراه است.
یکی از زیرمجموعه پیشرفته شدن بنگاه‌های تجاری و نوآوری «تمایل به تفویض اختیارات مدیریتی» است که گزارش پیش‌رو نیز حاکی از آن است که ایران در این متغیر در پله ۱۲۸ قرار دارد. این درحالی است که کارشناسان بر این باورند که برای بهره‌وری بیشتر یک بنگاه در سایه واگذار کردن برخی از اختیارات توسط مدیر به افراد دیگر ایجاد می‌شود. ایران در متغیر «گستره و میزان بازاریابی بنگاه‌ها» و «حمایت از سرمایه‌گذاران (صفر تا ۱۰)» نیز رتبه ۱۲۷ را کسب کرده است. این رتبه درحالی در متغیر حمایت از سرمایه‌گذاران رقم خورده که ایران پس از برجام عزم خود را نسبت به جذب سرمایه‌های خارجی جزم کرده و متولیان اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی در تمام محافل اقتصادی بین‌المللی، حمایت از سرمایه‌گذاران را مهم‌ترین خطابه خود قرار داده‌اند، اما به‌نظر می‌رسد رسیدن به جایگاه مطلوب، نیازمند تلاش‌های بیشتری از سوی آنها است. همچنین استفاده از بازاریابی نوین نیز باید در دستور کار بنگاه‌ها قرار بگیرد. «تنظیم بازار سهام» یکی دیگر از متغیرهایی است که ایران در آن نتوانسته رتبه قابل قبولی را کسب کند. بر این اساس، در متغیر یاد شده، از میان ۱۳۷ کشور جایگاه ایران ۱۲۶ است.
همچنین ایران در متغیرهای «سهولت دسترسی به وام»، «تاثیر قوانین ناظر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر کسب‌وکارها»، «شدت رقابت داخلی» و «اثر بخشی سهامداران و هیات‌مدیره شرکت‌ها» در پله ۱۲۵ از بین ۱۳۷۷ کشور ایستاده است. شرایط دریافت وام برای برخی بنگاه‌ها بسیار سخت است. از سویی تمایل به استفاده از تسهیلات هم به واسطه همین شرایط کاهش می‌یابد. تضامین سنگین و سودهای بالای تسهیلات از جمله مواردی است که دسترسی به تسهیلات را سخت می‌کند.
اندازه‌گیری متغیر «استحکام مالی بانک‌ها» نشان می‌دهد که جایگاه ایران در این متغیر نیز نامطلوب است. به‌گونه‌ای‌که رتبه ۱۲۲ را به خود اختصاص داده است. مجمع جهانی اقتصاد متغیرهای دیگری را نیز با عنوان «همکاری در روابط نیروی کار-کارفرما» و «تورم (براساس درصد تغییر سالانه)» اندازه‌گیری می‌کند که آخرین گزارش منتشرشده از سوی این مجمع، جایگاه ایران را از میان ۱۳۷ کشور، در این دو متغیر ۱۲۱ نشان می‌دهد. ایران همچنین در دو متغیر «اتکا به مدیران حرفه‌ای (بدون دخالت روابط)» و «انعطاف‌پذیری در تعیین دستمزد» نیز در پله ۱۲۰ ایستاده است.
«جذب فناوری در سطح بنگاه‌ها»، «میزان مشتری‌مداری بنگاه‌ها» و «قوی بودن استانداردهای مربوط به حسابرسی و تهیه گزارش‌های مالی» نیز سه متغیر دیگر هستند که اندازه‌گیری آنها نشان می‌دهد ایران در این متغیرها در جایگاه ۱۱۸۸ قرار دارد. البته قرار بر این است که با گشایش روابط بین‌المللی، جذب سرمایه‌های خارجی به شرط ورود فناوری‌های جدید صورت گیرد.
علاوه بر این ایران در متغیر «در دسترس بودن خدمات مالی» هم رتبه ۱۱۵ را کسب کرده و در میان ۳۰ کشور آخر در این رده‌بندی قرار گرفته است. اندازه‌گیری متغیر «حمایت از سهامداران اقلیت» نیز نشان می‌دهد که ایران در این حوزه در جایگاه ۱۱۰ ایستاده است.
«کیفیت تامین‌کنندگان داخلی» حوزه دیگری است که توانسته رتبه ۱۰۹ را به ایران اختصاص دهد و اندازه‌گیری متغیر «ظرفیت کشور در جذب افراد با استعداد» هم حاکی از تخصیص رتبه ۱۰۸ به ایران است. همچنین رتبه ایران در دو متغیر «حقوق قانونی وام‌دهنده و وام‌گیرنده(بین صفر تا ۱۰)» و «حمایت از مالکیت فکری» نیز ۱۰۷ است.
اصلی‌ترین مشکل از نگاه بنگاه‌ها
از سویی مجمع جهانی اقتصاد براساس نظرسنجی از مدیران ارشد بنگاه‌ها به‌طور سالانه به احصای مشکلات اصلی کسب‌وکارها پرداخته است که بر این اساس، اصلی‌ترین مشکل کسب‌وکار در ایران دسترسی به منابع مالی عنوان شده است. بوروکراسی ناکارآمد دولتی، بی‌ثباتی سیاست‌ها، نامناسب بودن زیرساخت‌ها، تورم و فساد، مشکلات بعدی کسب‌وکارها را تشکیل می‌دهند. در عین حال، سطح بهداشت عمومی، جرم و دزدی نیز کمترین مشکل را برای کسب‌وکارها ایجاد کرده‌اند.
