معاملات بورس تهران در اولین روز از هفته جاری با افت ۳۷۱ واحدی (معادل ۴/ ۰ درصد) شاخص کل به پایان رسید. به این ترتیب نماگر اصلی بازار سهامبار دیگر کانال ۹۷ هزار واحدی را واگذار کرد و در پایان داد و ستد‌ها در سطح ۹۶ هزار و ۷۸۰ واحدی ایستاد. تصمیمات نادرست و غیرکارشناسانه سیاست‌گذار در زمینه کنترل تورم (تازه‌ترین آن فرمول پیشنهادی وزارتصنعت و معدن برای تعیین قیمت فلزات پایه در بورس کالا با ارز مبادله‌ای است)، افزایش نگرانی‌ها در رابطه با شدت گرفتن آغاز جنگ تجاری بین چینو آمریکا و همچنین تقویت جذابیت در بازارهای رقیب از جمله دلایل اثرگذار بر افت عمومی قیمت سهام در معاملات دیروز به شمار می‌رود. در این بین فرمول پیشنهادی وزارت صنعت و معدن به منظور جلوگیری از افزایش قیمت فلزات که به نظر می‌رسد هدف بزرگ‌تر کاهش تورم را دنبال می‌کند، نگرانی فعالان تالار شیشه‌ای را تشدید کرد. این امر موجب شد که قیمت سهام بزرگترین شرکت فولادی بورس تهران حدود ۲ درصد افت کند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی پیامدهای چنین تصمیم‌هایی بر بخش تولید داخلی و به تبع آن بازار سهام پرداخته است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه دلیل سیاست‌گذار در اتخاذ تصمیماتی از این دست کنترل سفته‌بازی در بازار ارز و کاهش تورم است، اما این سیاست‌ها به دلیل استفاده از ابزار نادرست به جای اینکه وضعیت اقتصاد کشور را متعادل‌تر کند، در نهایت نتیجه کاملا معکوسی دارد و بیشترین فشار را بر بخش تولید و به تبع آن بازار سهام کشور وارد خواهد کرد.
بازی دو سر باخت نحوه قیمت‌گذاری فلزات
در حالی که ابهامات موجود در بازار سهام (تشدید جنگ تجاری بین آمریکا و چین و همچنین نگرانی‌ها از آینده برجام) وضعیت کم‌رمقی در معاملات سال جدید به وجود آورده بود، انتشار فرمول پیشنهادی تعیین قیمت فلزات پایه از سوی وزارت صنعت و معدن نگرانی اهالی بورس را تشدید کرد. این تصمیم که با هدف کاهش قیمت فولاد و به‌صورت کلی‌تر به منظور کنترل تورم اتخاذ شده است، فشار را روی تولید‌کننده داخلی بیش از پیش می‌کند. (اگرچه بنابر این مصوبه نرخ فروش شمش آلومینیوم و کاتد مس نیز باید با این فرمول‌ها محاسبه شود. با این وجود حجم فروش محصولات فولادی با این دسته از فلزات در بورس کالا قابل مقایسه نیست.) بر مبنای این خبر سه فرمول برای تعیین قیمت پایه محصولات فولادی، شمش آلومینیوم و کاتد مس تعریف شده است که در هر سه فرمول از نرخ ارز مبادله‌ای برای تعیین قیمت پایه این کالاها استفاده می‌شود (فرمول‌های ارائه‌شده در حد پیشنهاد هستند و برای اجرایی شدن نیاز به تصویب در جلسه هیات دولت دارند). در صورت تایید این فرمول‌ها عقبگرد قابل توجهی در رانت‌زدایی از اقتصاد رخ می‌دهد. هر چند سیاست‌گذار به بهانه حمایت از صنایع پایین‌دستی این فرمول‌ها را پیشنهاد کرده است با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد هیچ‌کدام از صنایع پایین‌دستی و بالادستی در نهایت از این موضوع منتفع نخواهند شد. استفاده از ارز مبادله‌ای در تعیین ارزش پایه این محصولات، قیمت کالاهای مزبور را نسبت به قیمت‌های جهانی آنها به طرز چشمگیری در سطوح پایینی قرار می‌دهد. فارغ از پیامدهای اختلاف قیمت داخلی و جهانی این کالاها این امر وضعیت بازار داخلی را نابسامان می‌کند. به دنبال کاهش قیمت این کالاها، شرکت‌های تولیدی این محصولات نیز تمایل کمتری برای عرضه تولیدات خود در بازار داخلی خواهند داشت و فروش در بازارهای صادراتی جذابیت بیشتری نزد این شرکت‌ها پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، با اجرایی شدن نرخ‌های پیشنهادی از سوی وزارت صنعت، شرکت‌های تولیدی به خصوص فولادی‌ها اقدام به کاهش عرضه محصولات خود در بازار داخلی خواهند کرد که این موضوع می‌تواند استارت اختلافات بین صنایع بالادستی و پایین‌دستی فولاد، مس و آلومینیوم را بزند. از سوی دیگر منتقدان محاسبه نرخ پیشنهادی را با بهره‌گیری از نرخ ارز مبادله‌ای زمزمه‌های آغاز عقب‌نشینی دولت از رانت‌زدایی در اقتصاد می‌دانند و معتقدند این سیاست نیز در ادامه برخی تصمیمات و اولویت‌های نادرست دولت به منظور کنترل تورم، جز فشار بر تولید داخلی و به تبع آن بازار سهام چیزی در بر نخواهد داشت. علاوه بر این هدف بزرگ‌تر دولت در این فرمول‌های پیشنهادی که کاهش نرخ تورم است، نیز محقق نخواهد شد، چرا‌که در علم اقتصاد به اثبات رسیده است که سرکوب تورم تنها تاخیر در انعکاس واقعیت را در پی دارد و در نهایت موج تورمی قوی‌تری به دنبال خواهد داشت.
تبعات تصمیمات نامناسب بر اقتصاد
در گزارش‌های متعددی به این موضوع اشاره شده است که برای ایجاد رونق اقتصادی باید نقدینگی را به سمت بازاری هدایت کرد که کمترین اثر تورمی در اقتصاد را به وجود می‌آورد. در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» بورس بهترین گزینه برای جذبنقدینگی سرگردان در اقتصاد معرفی شده است. در نگاه اول با توجه به ذات بازار سرمایه و عرضه‌های اولیه چه در بازار اوراق بدهی و چه در سهام، شاهد تامین نقدینگی مناسب برای ایجاد تولید بیشتر خواهیم بود. به عبارت دقیق‌تر زمانی که بنگاه‌ها اقدام به انتشار اوراق بدهی یا سهام می‌کنند، می‌خواهند نقدینگی کسب‌شده را برای طرح توسعه، افزایش تولید و بهبود عملکرد خود به چرخش درآورند. به این ترتیب این پول به‌جای ایجاد تورم، مستقیما به بخش تولید هدایت می‌شود، در نهایت رشد اقتصادی از ناحیه افزایش تولید را شاهد خواهیم بود. از سوی دیگر رشد قیمت‌ها در بازار سهام نیز بدون ایجاد آثار تورمی مستقیم است؛ در واقع رشد قیمت سهام اثری در افزایش نرخ دیگر کالاها ندارد و تاثیری در معیشت مردم نمی‌گذارد. این در حالی است که در دیگر بازارهای موازی از جمله دلار یا مسکن با افزایش نرخ‌ها، شاهد رشد قیمت در سایر بخش‌های دیگر اقتصاد هستیم، به‌طوری‌که تمامی کالاهای وابسته به دنبال رشد قیمت دلار یا مسکن با افزایش قیمت سریعی همراه می‌شوند. در این میان تصمیمات خلق الساعه‌ای از این دست اتفاقات مانع از تحقق ورود نقدینگی به بورس می‌شود.
در این شرایط نقدینگی دو راه دارد. یا اینکه وارد بازار پول ( سپرده بانکی) شود یا اینکه مقصد بازارهای سفته بازانه را پیش بگیرد. در شرایط فعلی و با نرخ ۱۵ درصدی نرخ سود بانکی که با توجه به وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی نرخ معقولی به شمار می‌رود، نمی‌توان انتظار ورود نقدینگی به بانک‌ها را داشت؛ چرا‌که از جذابیت بازار پول در مقایسه با دیگر بازارها کاسته شده است. در سال ۹۶ پس از بیش از ۱۰ سال برای اولین بار تمامی بازارهای سرمایه‌گذاری کشور با اختلاف بیش از ۱۰ واحد درصدی بالاتر از نرخ تورم بازدهی داشتند. بازار ارز و سکه به ترتیب ۳۰ و ۵/ ۳۳ درصد بازدهی نصیب سرمایه‌گذاران خود کردند. بازدهی شاخص سهام نیز در سال گذشته حدود ۲۵ درصد بود. سرمایه‌گذاری در مسکن نیز به‌طور میانگین بازدهی ۲۵ درصدی را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشت. روند این بازارها در سال گذشته حالا جذابیت بازار پول را بیش از پیش تحت الشعاع قرار داده است. بر همین اساس بعید است که بانک‌ها مقصد نقدینگی سرمایه‌گذاران با نرخ سود ۱۵ درصدی باشند. از این رو به نظر می‌رسد بازارهایی مثل ارز و سکه بار دیگر محل تقاضای سفته بازان شوند. امری که با اهداف کلان اقتصادی سیاست‌گذار در تضاد است. به بیان دیگر قصد دولت برای کنترل نرخ ارز به بن بست می‌خورد. در آن شرایط نیز سیاست گذار مجبور به اتخاذ تصمیم‌های دیگری برای کنترل نرخ ارز است. به‌طور مثال افزایش نرخ سود بانکی که پیش از این نیز دولت برای تقابل با تقاضای سفته بازانه از آن بهره جسته است، خود تبعات دیگری برای اقتصاد به وجود می‌آورد که آن نیز باز با هدف دولت در تضاد است. توجه به احتمال وقوع این پیامدهای زنجیروار در صورت اجرایی شدن تصمیم‌های نادرست نشان می‌دهد، استفاده از ابزارهای نامناسب برای رسیدن به یک هدف، اتفاقا مانع دستیابی به هدف اصلی روند متعادل قیمت‌ها در اقتصاد می‌شود. به عبارت دقیق‌تر، اگر نرخ سود که در شرایط فعلی نیز به بالای ۲۰ درصد رسیده است افزایش یابد، نقدینگی با سرعت بیشتری رشد می‌کند و در نهایت تورم سرکوب‌شده را با قدرت بیشتری به آینده موکول خواهد کرد.
فرصت و تهدید دلار
نرخ دلار که مدت‌ها از سوی سیاست گذار سرکوب شده است و به تبع آن تورم نیز به‌طور مصنوعی پایین‌تر نگه داشته شده است، روز گذشته به ۵هزار و۲۰۰ تومان رسید. با وجود هر بار ناکامی در کنترل نرخ ارز، دولت همچنان در سرکوب این نرخ مُصر است. این پافشاری نه تنها نگاه‌ها را در استفاده از فرصت سطوح فعلی نرخ دلار برای حمایت از تولید ملی دور کرده است بلکه با اتخاذ تصمیماتی از این دست در راستای نرخ‌گذاری دستوری فلزات در بورس کالا آن را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است. این واقعیت که دلار مدت‌ها از سوی دولت سرکوب شده است، حالا کم‌کم خود را نشان می‌دهد. در این میان اتفاقا یکی از راهکارها باید کاهش سهم دلار مبادله‌ای در اقتصاد باشد. به ویژه آنکه حالا فاصله نرخ دلار مبادله‌ای و آزاد به بیش از ۱۵۰۰ تومان رسیده است. این موضوع می‌تواند نرخ دلار را کنترل کند و چرخه‌های تولید را به کار بیندازد. فرمول‌های تعیین نرخ پایه فلزات در بورس کالا رانتی ایجاد می‌کند که دود آن به چشم تولید‌کننده داخلی می‌رود. مطابق اصول علم اقتصاد وقتی در یک قیمت تعریف‌شده (پایین‌تر از قیمت واقعی) تولیدکننده‌ای مجبور به عرضه باشد، از تولید خود می‌کاهد. در زمان کاهش عرضه و با وجود تقاضای بالا برای محصول یک بازار سیاه در اقتصاد به وجود می‌آید که در آن محصول با قیمت بالاتر به فروش می‌رود. این در حالی است که اگر تولید‌کننده به دور از تحمیل سیاست‌هایی این‌چنینی در عرصه اقتصاد آزاد فعالیت کند می‌تواند رقابت خود را با رقبای بین‌المللی افزایش دهد. این موضوع نیز جنبه دیگر بی‌توجهی در اخذ سیاست‌های دستوری است که در عمل با ایجاد رانت، مسیر اصلاح اقتصادی را منحرف می‌کند.
مروری بر روند داد‌و‌ستد سهام کالایی
همان‌طور که اشاره شد، به دنبال نگرانی‌ها از فرمول پیشنهادی تعیین قیمت پایه فولاد در بورس کالا، قیمت سهام بزرگترین شرکت فولادی بازار سهام ۲ درصد افت کرد و در صدر جدول نمادهای با بیشترین تاثیر منفی در محاسبه نماگر اصلی بازار سهام قرار گرفت. دیگر نمادهای فولادی نیز در مسیر مشابهی قرار گرفتند. «فخوز»، «هرمز»، «کاوه» و «ارفع» همگی افت قیمت محسوسی را تجربه کردند. این امر در شرایطی رخ داد که غالب این نمادها در اسفند ماه سال گذشته گزارش‌های مطلوبی را روانه سامانه کدال کرده بودند و در ۶ روز کاری ابتد‌ایی سال جدید نیز مورد استقبال سهامداران قرار داشتند.روند داد‌و‌ستد سهام در دیگر گروه‌های کالایی نیز معاملات ضعیفی را نشان می‌دهد. در روزهای اخیر اعمال تعرفه واردات چین و آمریکا روی محصولات یکدیگر مجددا بازارهای سهام سراسر دنیا و نیز قیمت کالاهای پایه را تحت‌فشار قرار داده است. در این میان قیمت نفت برنت به سطح ۶۷ دلار نزول یافته و هر بشکه نفت آمریکا در سطوح کمتر از ۶۲ دلار قرار گرفته است. این امر بر سهام پالایشی فعال در بازار سهام فشار وارد کرد و به این ترتیب تمامی این نمادها در مدار منفی معامله شدند. در پایان معاملات دیروز نماد«شتران» حدود ۴۱ واحد شاخص کل را تنزل داد و رتبه سوم نمادها با بیشترین تاثیر منفی در محاسبه شاخص کل را به خود اختصاص داد. «شبندر» نیز در رتبه چهارم جدول مزبور قرار گرفت.
قیمت مس نیز که در هفته گذشته نوسانات چشمگیری را تجربه کرده بود، در نهایت در سطح ۳۷۶۰ دلار متوقف شد. با این حال عملکرد اسفند ماه این شرکت سبب شده تا به‌رغم کاهش نسبی قیمت مس در بازارهای جهانی، نماد ملی مس ایران حامی شاخص کل باشد. «فملی» در اسفند ماه سال گذشته بیش از ۲ هزار میلیارد تومان در آمد حاصل از فروش را به ثبت رسانده است که نسبت به متوسط فروش ۱۱ ماهه ابتدای سال رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. روی نیز در آخرین معاملات بورس لندن در رقم ۳۲۵۰ دلار در هرتن قرار گرفت. اگر چه این فلز افت قیمت محسوسی را تجربه نکرد با این حال چشم‌انداز منفی از روند آتی قیمت این کالا در بازار جهانی بر معاملات سهام تولید‌کننده‌های روی فشار وارد کرد و نمادهای مرتبط با این فلز در بورس تهران افت‌های شدیدی را تجربه کردند. در مجموع داد‌و‌ستدهای نخستین روز از هفته جاری، سرمایه‌گذاران بورس تهران بیش از ۶۴۶ میلیون سهم به ارزش بیش از ۱۴۲ میلیارد تومان بین سهامداران دست‌به‌دست شد. از این میزان حدود ۹۳ میلیارد تومان به معاملات خرد سهام اختصاص داشت. گروه‌های خودرو، فلزات اساسی و بانک‌ها با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین گروه‌های صنعتی قرار گرفتند. در پایان معاملات دیروز، بانک صادرات با معامله ۹۱ میلیون سهم بیشترین حجم معاملات و سهام کارگزاران بورس اوراق بهادار با معامله ۳/ ۹ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را ثبت کردند.
