کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی(WTO)، در آستانه کنفرانس وزرای این سازمان گامی بلند در جهت تسهیل روابط تجاری برداشتند.

هفته گذشته توافق‌نامه تسهیل تجارت (TFA) سازمان تجارت جهانی در جمهوری مقدونیه به تصویب رسید و این کشور پنجاهمین کشوری نام گرفت که این توافق‌نامه را به تصویب رسانده است. در دسامبر سال 2013 میلادی، سازمان تجارت جهانی به عنوان بخشی از موافقت‌نامه بالی توافق‌نامه تسهیل تجارت را به تصویب رساند، اما برای اجرایی شدن این توافق، هر یک از کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی نیز باید این توافق‌نامه را به تصویب برسانند. تصویب این توافق‌نامه در کشورهای عضو این سازمان همچنان در جریان است.

تصویب توافق‌نامه تسهیل تجارت در پنجاهمين كشور، نقطه عطف مهمی در مسير درک ظرفيت این توافق‌نامه در دستيابی به رشد، فرصت‌سازی و اشتغال‌زايی است. ۱۰۸ کشور جهان– كه دو سوم از ۱۶۱ عضو سازمان تجارت جهانی به شمار می‌آيند- باید این توافق‌نامه را به منظور اجرايی شدن تصویب کنند. اتاق بازرگانی بین‌المللی از دولت‌ها خواسته است به تصویب این توافق‌نامه سرعت بخشند و آن را پیش از دهمين کنفرانس وزرای سازمان تجارت جهانی به تصویب برسانند. دهمين کنفرانس وزرای سازمان تجارت جهانی موسوم به «ام‌.سی 10»، از 15 تا 18 دسامبر (24 تا 27 آذر) در نایروبی، پایتخت کنیا، برگزار خواهد شد. جان دانیلوویچ، دبیرکل اتاق بازرگانی بین‌المللی، در اظهارنظری درباره تصویب توافق‌نامه در پنجاهمين كشور گفت: «در حال حاضر به وضوح شاهد شتاب در تدوين توافق‌نامه تسهیل تجارت پیش از دهمین کنفرانس وزرای سازمان تجارت جهانی هستیم. این توافقی مهم و حیاتی جهت توانمندسازی شرکت‌ها در هر شكل و اندازه‌ای برای حضور در بازارهای جهانی است. اجرای توافق‌نامه بايد ركن اصلی اقدامات ملی برای افزايش رقابت، همچنين اشتغال‌زايی از طريق بخش خصوصی داخلی باشد.»

توافق‌نامه تسهیل تجارت، توافقی حیاتی برای افزایش رشد با رفع موانع و خط قرمزها در مرزها است. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها، به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، به دلیل هزينه‌های بالا و گاه الزامات غیرقابل‌ پیش‌بینی و تشريفات گمركی از صادرات، باز می‌مانند. مطالعه اخیری كه توسط سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) انجام شده است، برآورد می‌کند که هم‌اكنون ناکارآیی در مرزها، به طور متوسط حدود ۱۵ درصد به هزینه تجارت بین‌المللی اضافه می‌كند. این مساله بار هزينه‌‌ای به مراتب بالاتری را نسبت به بسیاری از موانع تعرفه‌ای موجود برای شرکت‌ها به‌وجود می‌آورد. مفاد اصلی توافق‌نامه تسهیل تجارت به این قرار است: 1- سرعت بخشیدن به جابه‌جایی و ترخیص کالا از گمرک و کالاهای در حال حمل، 2- تاکید بر بخش گمرک و حذف ناکارآمدی‌ها در سیستم گمرکی، 3- تدارکات برای تسهیل همکاری بین گمرکات و دیگر مراجع مرتبط با تسهیل تجارت و 4- ایجاد کمیته ملی تسهیل تجارت و گرد آوردن همه ذی‌نفع‌های مربوطه برای نظارت بر اجرای این توافق‌نامه.

مزایای اجرای توافق‌نامه تسهیل تجارت

مزایای بالقوه توافق‌نامه تسهیل تجارت به ویژه برای کشورهای در حال توسعه بی‌شمار است، زیرا این کشورها را قادر می‌کند رقابت‌پذیری ملی‌شان و در نتیجه سهم‌شان را از تجارت بین‌المللی افزایش دهند. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) برآورد می‌کند در پی اجرای کامل توافق‌نامه تسهیل تجارت، کاهش کل هزینه‌ها برای کشورهای دارای درآمد پایین 5/ 16 درصد، برای کشورهای دارای درآمد متوسط رو به پایین 4/ 17 درصد، برای کشورهای دارای درآمد متوسط رو به بالا 6/ 14 درصد و برای کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه 8/ 11 درصد است. گزارش تجارت جهان در سال 2015 میلادی نیز نشان می‌دهد که اجرای کامل توافق‌نامه تسهیل تجارت هزینه‌های تجاری کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی را تا میانگین 5/ 14 درصد کاهش خواهد داد.

همچنین سازمان تجارت جهانی برآورد می‌کند توافق‌نامه تسهیل تجارت، صادرات کشورهای در حال توسعه را افزایش می‌دهد و به کشورهای در حال توسعه کمک می‌کند اقتصادهایشان را، هم به لحاظ محصولات صادراتی و هم به لحاظ دسترسی به بازارها‌ متنوع کنند. این توافق‌نامه موجب می‌شود تعداد محصولات جدید صادراتی کشورهای در حال توسعه به میزان 20 درصد افزایش یابد و کشورهای کمتر توسعه‌یافته احتمالا شاهد افزایش بیشتری، یعنی تا 35 درصد خواهند بود. مطالعه انجام شده توسط موسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون نیز برآورد می‌کند که توافق‌نامه تسهیل تجارت دارای این پتانسیل است که مشوق‌های بی‌سابقه‌ای را برای اقتصاد جهانی ارائه دهد و تجارت جهانی را یک‌تریلیون دلار افزایش دهد. علاوه براین، سازمان تجارت جهانی معتقد است که این توافق‌نامه بیش از حذف همه تعرفه‌های باقی‌مانده، بر تجارت جهانی تاثیر دارد و برآورد می‌کند با اجرای این توافق‌نامه 20 میلیون شغل ایجاد خواهد شد.

تسهیل تجارت و اهداف توسعه پایدار

به تازگی سازمان ملل متحد با اهداف توسعه پایدار موافقت کرده است و بر تجارت به عنوان محرک توسعه تاکید فراوانی دارد. اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار 2030 میلادی خواستار اجرای توافق‌نامه تسهیل تجارت توسط دولت‌ها شده است. دانیلوویچ، دبیرکل اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در این باره می‌گوید: «این توافق‌نامه با تسهيل تجارت و كاهش هزینه‌های آن، از طريق توانمندسازی تجاری فقیرترین كشورهای جهان، نقش اساسی در دستيابی به اهداف توسعه پایدار ايفا می‌كند. جامعه تجارت جهانی به منظور به حداکثر رساندن مزایای این توافق‌نامه مهم آماده است با دولت‌ها همکاری کند.»