بخشنامه ارزی درباره منع فروش دلار به ایرانیان دو تابعیتی گامی بود، در جهت افزایش تقاضا برای خرده‌بازارهای فراقانونی و قاچاق ارز در کشور، هرچند بخشنامه این هفته بانک مرکزی با باز کردن کد ۲۴ (سایر) باعث شد تا این گروه نیز بتوانند در سقف ۲۰۰۰یورو اقدام به خرید ارز در بازار قانونی کنند.

با این وجود تفکیک ایرانیان در بخشنامه قبلی را باید مورد بررسی قرار داد. در اولین نظر، تبعیض و نقض حقوق اولیه گروهی از ایرانیان در این بخشنامه حائز اهمیت است. درحالی‌که قوانین کشور و قوه قضائیه تابعیت دومی را برای ایرانیان به رسمیت نمی‌شناسند و در ایران همه ایرانیان قرار است در برابر قانون مساوی باشند، این بخشنامه نه تنها تابعیت دوم برخی از ایرانیان را به رسمیت می‌شناسد، بلکه آنها را بلافاصله به شهروندان درجه چندم تقلیل می‌دهد. این پرسش خوبی است که تکلیف ایرانیانی که بعد از اقامت در خارج از کشور و دریافت تابعیت دوم از مجاری قانونی حالا به کشور به بازگشته‌اند، چه خواهد بود؟ اگر آنها مایل به سفر به یکی از کشورهای همسایه باشند، باید ارز مورد نیازشان را از کدام منبع تامین کنند؟ اگر در ایران به فعالیت اقتصادی مشغول باشند، باید چگونه هزینه‌های ارزی کسب‌وکار خود را پرداخت کنند؟ افزایش ابهام در بازار تنها به افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی و هزینه تلاش و کارآفرینی در کشور منجر می‌شود.

این پرسش‌های بدون پاسخ حکایت از آن دارد که ما نه باوری به رابطه عرضه و تقاضا در یک بازار داریم و نه تمایلی به افزایش پایداری در بازار ارز از طریق گسترش آن. این یک اصل اقتصادی است که تقاضا هرگز ناپدید نمی‌شود. تقاضای ایرانیان دو تابعیتی هم برای ارزهای خارجی به واسطه یک دستورالعمل صفر نخواهد شد. این گروه از ایرانیان به جای آنکه در بازارهای اصلی و تحت نظارت بانک مرکزی به تهیه ارز بپردازند، حالا باید به بازار آزاد یا بازار سیاه ارز روی بیاورند و تقاضا برای قاچاق ارز و ارزهای قاچاق‌شده را افزایش دهند. حرکتی که خود باعث کاهش بیشتر نرخ برابری ریال در برابر دلار آمریکا و یوروی اروپا می‌شود و در نتیجه به جای تقویت ریال آن را بیش از پیش تضعیف می‌کند. در روزهایی که بسیاری از تحلیلگران از خود می‌پرسند آیا شکاف بین نرخ برابری واحد پول ملی در شبکه تبادل ارز و نرخ برابری ریال در بازار آزاد ارز به یک مالیات غیرمستقیم دیگر برای صادرکنندگان و یک رانت دیگر برای وارد کنندگان تبدیل نشده است؟ اشتباه است که به جای گسترش بازار در جهتی که شامل همه تراکنش‌های ممکن بشود، آن را محدود کنیم تا نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی همچنان در دام خرده‌بازارهای مختلف آسیب‌پذیر باقی بماند. اگر سیاستگذاران ارزی به دنبال تقویت پایداری در بازار ارز هستند، به جای تقسیم آن به خرده‌بازارهای آسیب‌پذیر باید این خرده‌بازارها را به یک بازار واحد ارزی تبدیل کنند. به عبارت دیگر، بدون پرسش از انگیزه‌های افراد و تعریف تقاضای «واقعی» بر بازاری نظارت کنند که همه می‌توانند تقاضاهای خود را به میزان مورد نیاز اظهار کنند و قیمت در آن حاصل مبادله آزادانه ارز باشد.

بسیاری استدلال می‌کنند که تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده بر کشور و سقوط ارزش ریال، دولت را ملزم به اتخاذ سیاست‌هایی می‌کند که از نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی دفاع کند. در نتیجه کاهش دادن تقاضا از طریق حذف گروهی از خریداران بالقوه ارزهای خارجی در کشور باعث جلوگیری از سقوط ارزش برابری واحد پول ملی و بازگرداندن ثبات به کشور می‌شود. اما این سخن درست نیست و چه بسا کارشناسان بانک مرکزی نیز خود نسبت به این موضوع واقف باشند. واقعیت اینجاست که در دوره تحریم‌ها به‌دلیل افزایش هزینه تراکنش‌های ارزی وظیفه بانک مرکزی واقعی کردن نرخ‌های برابری واحد پول ملی در برابر ارزهای خارجی و تسهیل مبادلات ارزی است تا هزینه و آثار منفی تحریم‌ها بر روند تخصیص منابع محدود ارزی به حداقل برسد.

تامین و تضمین امنیت اقتصادی همه شهروندان و حقوق مالکیتشان به مراتب موثرتر و پربارتر از رویکرد تقسیم بازار از کانال بخشنامه و دستورالعمل است. آنچه به نرخ برابری ریال دربرابر ارزهای خارجی ثبات می‌بخشد، تقویت تقاضا برای ریال است نه فرستادن تقاضا برای دلار به کوچه پس‌کوچه‌هایی پر از قاچاقچیان و دلالان.

یکی از راه‌حل‌ها در شرایط فعلی آن است که شبکه بانکی کشور خدمات ارزی بیشتری به ایرانیان مقیم خارج از کشور عرضه کند و ایشان را تشویق به داشتن سپرده‌های ارزی در داخل کشور کند یا خرید و فروش در شبکه نیما را به ارزهای گردشگری هم تامین دهد تا اقتصاد در این روزهای تابستان از افزایش احتمالی تعداد مسافران خارجی و بازدیدهای خانوادگی ایرانیان خارج از کشور بهره ببرند. به جای تسهیل انتقال سرمایه به داخل کشور، پافشاری بر تقسیم بازار تنها مشوق فرار سرمایه و تقاضا برای ارزهای خارجی در خرده‌بازارهایی است که بانک مرکزی کنترلی بر آنها ندارد.

و البته یادآوری این نکته جالب است که با وجود تحولات و تغییر دولت‌ها، گویی هیچ‌گاه روش‌ها و ابزارهای سیاستگذاری تغییر نمی‌کند و محدودیت‌ها، البته به‌دلیل وجود رانت قیمتی تعریف می‌شود؛ حتی اگر باعث ماندگاری طعم تلخ تبعیض نسبت به گروهی از شهروندان کشور باشد. چه بهتر رانت قیمتی وجود نداشته باشد و یک بازار کامل تحت نظارت سیاستگذار برقرار باشد تا به این شکل خرده‌بازارهای غیرقانونی از سکه بیفتند.