انتشار اوراق قرضه شفافیت کسری بودجه را موجب میشود. اگر کسری بودجه تنها از محل فروش اوراق تامین شود، کسری‌های شدید به افزایش نرخ بهره می‌انجامد. افزایش بیش از حد نرخ بهره، موجب میشود تا نظر افکار عمومی نسبت به این موضوع جلب شود. با جلب افکار عمومی نسبت به انتشار اوراق قرضه، فرآیند مناسبی آغاز میشود که در نتیجه آن حساسیت مردم به کسری بودجه دولت و هزینه‌های زاید دولت افزایش پیدا میکند. این امر اتفاق مبارکی است که موجب رشد و توسعه اقتصاد ایران در آینده خواهد شد. درست در همین‌‌جاست که می‌‌توان به‌علت مخالفت برخی از جریان‌‌ها با انتشار اوراق قرضه پی برد. شفافیت! این همان چیزی است که با انتشار اوراق قرضه روی می‌‌دهد و صاحبان منافع با آن درگیرند.
جایگزین‌های اوراق برای تامین کسری بودجه مخرب بوده است. در دو سال آخر دولت قبل، چندین‌بار به درخواست سازمان برنامه و بودجه و به دستور رئیس‌جمهور سابق، بانک مرکزی از منابع تنخواه‌‌گردان، منابعی را در اختیار دولت قرار داد. چه کسی متوجه این اتفاق شد و با آن به مقابله برخاست؟
یا در مواقع دیگر که به دستور وزیر اقتصاد، منابع و تسهیلاتی را بانک‌‌ها در اختیار دولت قرار می‌‌دهند، چه کسی ممکن است بلافاصله متوجه عواقب سوء این سیاست شود و اعتراض کند؟ تقریبا هیچ‌کس! آنچه عیان است، عدم شفافیت است. رویه‌‌ای که با سیاست انتشار اوراق قرضه دیگر ممکن نیست ادامه یابد. به این دلیل که بسیاری از مدافعان انتشار اوراق قرضه در پیگیری این سیاست مصر هستند.
در خصوص سیاست انتشار اوراق قرضه توجه به دو نکته بسیار مهم است. نکته اول، نسبت‌‌های بدهی است و نکته دوم، اندازه دولت.
نسبت‌‌های بدهی: نه‌‌تنها دولت‌ها که حتی شرکت‌ها نیز وقتی بدهکار می‌‌شوند، بنا نیست که این بدهی‌‌ها را به‌طور کامل و در یک لحظه پرداخت کنند، بلکه قرار است که مقدار بدهی نسبت به تولید ناخالص ملی کنترل شود. شرط جاری بودن بدهی‌‌ها نیز از همین‌‌جا نشأت می‌‌گیرد. به عبارت دیگر، وقتی دولت توانایی بازگرداندن بدهی‌‌های قبلی را دارد، مستحق دریافت بدهی‌‌های جدید میشود. حال با این مقدمه، پرسشی که مطرح میشود این است که وضعیت نسبت‌‌های بدهی در ایران چگونه است؟ بر اساس آمار، نسبت بدهی در ایران پایین است. نسبت بدهی داخلی به تولید ناخالص ملی چیزی در حدود ۲۸درصد و نسبت بدهی خارجی در حدود ۲درصد است. در واقع، این نسبت‌‌های بدهی برای کشوری در اندازه ما، یکی از پایین‌‌ترین نسبت‌‌ها در دنیا است.
اندازه دولت: با توجه به اندازه اقتصاد کشور ما، دولت در ایران یکی از کوچک‌ترین دولت‌ها نسبت به تولید ناخالص ملی است. البته این به این معنا نیست که دخالت دولت نیز کمترین است. از قضا، دولت ما یکی از بالاترین سطوح مداخله را در اقتصاد دارد. حال شاید این گزاره که اندازه دولت در ایران به تناسب اندازه کشور، یکی از کوچک‌ترین‌‌ها است، برای شما سوال‌برانگیز باشد. از این نظر لازم می‌دانم توضیح دهم که در ایران ما یک دولت داریم و یک اقمار دولت. دولت همان نهادی است که مسوولیت‌های حاکمیتی نظیر اعمال قانون، برقراری امنیت و رفاه، بازتوزیع درآمد، آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی را بر عهده دارد. این دولت مرکزی در ایران از نظر حاکمیتی تضعیف شده است. اندازه این دولت در ایران در حدود ۱۵ تا ۲۰درصد از GNP است که در مقابل سایر دولت‌ها کوچک ارزیابی میشود. در مقابل این دولت ضعیف و فقیر، شرکت‌های دولتی و نهادها و انحصارات خصوصی با پشتوانه حاکمیتی را داریم که به مراتب وزن بالاتری از دولت مرکزی و بخش خصوصی در اقتصاد دارند. حال چه کسی قرار است بر این ابرشرکت‌ها و نهادها نظارت بکند؟ همان دولت ضعیف فقیر. پرسش اینجاست که دولت برای جبران این مساله چه کاری باید انجام بدهد؟
تا زمانی که دولت به درآمد نفتی دسترسی داشت، منابع ریالی و ارزی قدرتمندی را در اختیار داشت، درآمدهای بادآورده نفتی را به اقتصاد تزریق می‌‌کرد. نتیجه این تزریق هم افزایش پایه پولی بود و در نهایت، افزایش نرخ تورم! لیکن، آن دوره ریخت‌‌و‌‌پاش دولت تمام‌شده است. حال چه میکند؟ دولت از محل مجوزها، تنظیم‌‌گری‌‌های نادرست، مقررات دست‌‌و‌‌پاگیر و مواردی این‌‌چنینی، به جای مانع‌‌زدایی در بازار، دست به مانع‌‌زایی می‌‌زند.
مخرب‌ترین این سیاست‌ها قیمت‌گذاری است که طرف عرضه را در اقتصاد تضعیف میکند و قدرت اقتصاد رقابتی مردمی را در رقابت با بخش خاکستری انحصاری تضعیف میکند.
چکار باید کرد؟ بی‌‌تردید یکی از اهداف بلندمدت ما، کوچک‌تر و کارآمدتر کردن دولت به مفهوم وسیع آن است. اکنون در چنین شرایطی که بازار سرمایه عمق کافی ندارد و بازار مسکن، دررکود تورمی فرو رفته است، زمان مناسبی برای فروش داراییهای شرکت‌های دولت نیست. مولدسازی داراییهای دولت نیز به‌رغم هیاهوها اصلا شروع نشده است و اگر روزی آغاز شود تا سال‌ها امکان تزریق منابع به بودجه عمومی دولت را نخواهد داشت. با توجه به همه این موارد که اشاره کردیم، متوجه نکته‌‌ای مهم می‌‌شویم که باید اعمال حاکمیت قانون را در برابر بخش نیمه دولتی تقویت کرد و راه این تقویت نیز اصلاح نظام مالی بودجهای دولت است. ما باید به دنبال اصلاح اقتصاد کشور باشیم. این اصلاح باید به صورتی باشد که منجر به مرگ بیمار نشود، بلکه منجر به ادامه حیات بیمار و رهایی از بیماری شود. جراحی اقتصادی که می‌‌تواند چنین نتیجه‌‌ای داشته باشد، اصلاح نظام مالی بودجهای است. هدف از این اصلاح تخصیص بهینه و غیرتورم‌زای منابع است. به عبارت دقیق‌‌تر، منابع به پروژه‌های سودآورتر برسند.
ما اکنون در یک شرایط تورمی قرار داریم. شرایط تورمی، یکی از عوامل اصلی برهم‌‌زننده ثبات شرایط اقتصادی است. در نتیجه، هر دولتی باید به‌دنبال کنترل این پدیده در جهت برقراری ثبات در شاخص‌‌های اقتصاد کلان کشور باشد. می‌‌دانیم که علت این شرایط تورمی در ایران، کسری بودجه دولت است. راه‌‌حل کسری بودجه، انتشار اوراق قرضه است. اوراق ابزاری موفق است که در تمام دنیای پیشرفته برای کنترل تورم استفاده میشود. در نتیجه، این ابزار در ایران نیز می‌‌تواند در کنترل تورم کارآمد ظاهر شود. به‌ویژه که نسبت‌‌های بدهی داخلی و خارجی در ایران در تناسب با اندازه اقتصاد کشور پایین است و در نتیجه، امکان انتشار اوراق برای رهایی از تورم و بازگرداندن رشد به اقتصاد کشور فراهم است.
مضاف بر این، اندازه دولت مرکزی که از انتشار اوراق بهره‌مند خواهد شد نیز در ایران نسبتا کوچک است و دولت برای اعمال حاکمیت قانون نیاز به منابع مالی دارد. واقعیت این است که سال‌هاست دولت توان لازم را از دست داده و در برابر شرکت‌های دولتی و نهادها (نیمه دولتی) و انحصارات بخش خاکستری کوچک و ضعیف شده است. در نتیجه، ضرورت اصلاح نظام مالی دیده میشود. به عبارت دقیق‌‌تر، اکنون ضرورت انتشار اوراق برای اعمال شفافیت و تغییر ساختار هزینه‌های دولت در جهت اصلاح نظام تامین مالی بیش از پیش عیان شده است.
با وجود این باید توجه کرد، انتشار اوراق برای تامین غیر (ضد) تورمی کسری بودجه دولت در هر کشوری یک ابزار است در دست سیاستگذار. مانند یک خودروی آخرین مدل که در اختیار یک راننده قرار دارد. اگر این خودرو به ته دره سقوط کند، احتمالا ایراد از راننده بوده است؛ زیرا این خودرو اغلب راننده را به سلامت به مقصد رسانده است. حکایت اوراق و سیاستگذار و مجری هم این‌گونه است. اوراق در همه کشورهای دنیای مدرن جواب داده است و اگر جایی جواب ندهد، احتمالا در اجرا و سیاستگذاری افراط و تفریط شده است.
