هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران بعداز ظهر امروز در پانزدهمین جلسه ماهانه خود بیانیه‌ای را صادر کرد که طی آن بر ضرورت ثبات نرخ ارز و تأکید بر تک نرخی شدن آن داشت.

متن بیانیه به شرح زیر است:

تلاش‌های دولت محترم تدبیر و امید از ابتدای دوره تصدی قوه مجریه در سال ۹۲، منجر به توفیقات مهمی در عرصه‌های بین‌المللی و اقتصادی شده و رفع نسبی مشکل تحریم‌های اقتصادی ظالمانه امیدبخش حذف هزینه‌های زائد مبادلات و اتخاذ سیاست‌های پولی، موجب کاهش نرخ تورم شده است.

تأکید مقام معظم رهبری بر اجرای سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و نیز نامگذاری سال ۱۳۹۵ با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، نویدبخش تلاش مضاعف مسئولان برای احیای اقتصاد با محوریت درون‌زایی و برون‌گرایی.

افزایش توان مقاومت و پایداری واحدهای اقتصادی در کنار هدف‌گذاری صادراتی، دو رکن تأمین منویات اقتصاد مقاومتی است که در متن خود دو هدف اساسی را منظور نموده است. تأمین اهداف دوگانه فوق مگر با توصیه سرمایه‌گذاری و افزایش رقابت‌پذیری در حوزه صادرات کالا و خدمات محقق نمی‌شود.

اتخاذ سیاست غلط تثبیت نرخ ارز بدون توجه به فرامین برنامه توسعه در دوران تصدی دولت‌های نهم و دهم و کنترل رشد سالانه نرخ ارز به میزان ۴ درصد در خلال سال‌های قبل از ۱۳۹۰ بدون توجه به ملاحظات اقتصادی و تکلیف برنامه به افزایش سالانه نرخ ارز، حداقل معادل تفاضل تورم جهانی و داخلی، منجر به نوسان جدید ارزی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شده است که آثار آن را به شرح زیر می‌توان عنوان کرد:

۱- بروز نوسان شدید ارزی و در نتیجه ایجاد تکانه‌های اقتصادی ناشی از آن که همچنان گریبانگیر اقتصاد ملی بوده و چنان مصیبتی را بر اقتصاد ایران تحمیل که رشد تقاضا ر ا با اخلال و تولید را با رکود مواجه نموده است.

۲- نگاهی گذرا به تجربیات جهانی، تأکیدی بر این موضوع است که حفظ ارزش ملی در ترازی غیر واقعی، سیاستی غیر اقتصادی است که نه فقط برخلاف جهت منویات اقتصاد مقاومتی در مواجهه با فساد، مقابله را رانت‌خواری برای گروه‌های خاص و افزایش کارایی صنعت عمل نموده، بلکه باعث حذف مزیت‌های اقتصادی شده و با ایجاد زمینه عدم شفافیت و ویژه‌خواری سرنوشت محتوم آن تورمی لجام‌گسیخته و تحمیل نوسانات آنها بر پول ملی است.

۳- عملکرد دستوری در تعیین نرخ ارز، تخصیص یارانه‌ای است که واردات را در مقایسه با تولیدات داخلی و صادرات آنها تقویت نموده و ضمن جلوگیری از رشد درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد ملی، زمینه قاچاق گسترده کالا را نیز سبب می‌شود.

۴- رانت ناشی از تخصیص ارز با نرخ دستوری علاوه بر تحت‌الشعاع قرار دادن موضوع سلامت اداری بروز زمینه نظارت و بازرسی غیر ضروری از بنگاه‌های اقتصادی با عملکرد شفاف را نیز فراهم می‌آورد.

۵- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ضمن تأکید بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خصوصاً بندهای ۲، ۱۰ و ۱۳ سیاست‌های مذکور، صیانت از قدرت صادراتی به ویژه صادرات غیر نفتی کشور را مورد نظر قرار داده، با تأکید بر لزوم انعطاف‌پذیری نرخ ارز، معیار مذکور را شاخصی از توان مقاومـت‌پذیری اقتصاد ملی ارزیابی و مؤکداً‌ از دولت محترم درخواست می‌کند، تا برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی و ثبات‌بخشی به آن در اسرع وقت نسبت به حذف نظام دو نرخی و اعمال یکسان‌سازی نرخ ارز با رعایت قاعده افزایش سالانه آن متناسب با تفاضل تورم جهانی و تورم داخلی اقدام نماید، تا بدین ترتیب مانع از کاهش توان رقابت‌پذیری اقتصاد ملی شده و اهداف عالیه در ارتقای صادرات کالا و خدمات و به تبع آن رشد اقتصادی پایدار و مستمر را تضمین نماید.