این در حالی است که روند سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن درسال‌های ٨٤ و ٨٥ و ٩١ دچار رشدی منفی و افت شدید شد و به عنوان نمونه میزان سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات صنعتی در سال ٩١ به قدری کاهش یافت که میزان آن از سال‌های ابتدایی دهه ٨٠ نیز پایین‌تر آمد.

به سبب کاهش مداوم سرمایه‌گذاری در این حوزه و رشد فناوری تولید در جهان، روزآمدسازی ماشین‌آلات صنعتی را بیش از پیش ضروری کرده است چرا که کاهش تشکیل سرمایه به خصوص در حوزه ماشین‌آلات موجب کاهش رشد تولیدات صنعتی و در نتیجه کاهش شدید ارزش افزوده بخش شده است.

از سوی دیگر هر چند ٩١ درصد صنایع کشور با میزان اشتغال ٤١ درصد متعلق به صنایع کوچک، ٥ درصد صنایع کشور با میزان اشتغال ١٢ درصد متعلق به صنایع متوسط و ٤ درصد از تعداد کل صنایع کشور با ٤٧ درصد اشتغال متعلق به صنایع بزرگ است اما بنا بر گزارش مرکز آمار ایران در سال‌های ٨٣ تا ٩٣ سهم ارزش تولیدات صنعتی به قیمت جاری در صنایع بزرگ از حدود ٨٤ درصد به ٨٩ درصد و در صنایع کوچک و متوسط از حدود ١٦ درصد به حدود ١١ درصد رسید که وجود شرایط رکودی در اقتصاد، کاهش مصرف کالای تولیدی، نرخ بالای تسهیلات بانکی، عدم تامین مالی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، وجود ظرفیت‌های خالی، عدم رقابت‌پذیری جهانی و عدم رویکرد تولید صادرات محور، مشکلات مدیریتی و عدم شکل‌گیری فراگیر خوشه‌ای صنعتی صادراتی را می‌توان به عنوان مهم‌ترین مشکلات صنایع کوچک و متوسط بیان کرد.

اما در افق چشم‌انداز بیست ساله، ایران کشوری دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم و با رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و دارای اشتغال کامل خواهد بود.

از سوی دیگر با توجه به جایگاه ایران از لحاظ شاخص‌های جهانی مانند شاخص سهولت انجام کسب و کار، شاخص رقابت‌پذیری صنعتی و شاخص‌های رونق و آزادی اقتصادی، رسیدن به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز ١٤٠٤ مبنی بر دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، نیاز به برنامه‌ریزی و کار جدی‌تری دارد.

گفتنی است که ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار در میان ١٩٠ کشور جهان رتبه ١٢٠ و درمیان ٢٣ کشور منطقه رتبه ١٥ را دارد. هر چند ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار از رتبه ١٥٢ در سال ٩٢ به رتبه ١٢٠ در سال ٩٥ دست یافت که حاکی از بهبودی نسبی این شاخص است اما در شاخص رقابت‌پذیری جهانی رتبه ایران ٧٦ جهان و ١٢ منطقه است.

همچنین ایران در زمینه رونق اقتصادی رتبه ١١٨ در میان کشورهای جهان و در بین کشورهای منطقه رتبه ١٤ را به خود اختصاص داده است و در شاخص آزادی اقتصادی رتبه ناامیدکننده ١٥٥ را در میان کشورهای جهان از آن خود کرده است و در منطقه در رتبه ١٩ جای دارد و باید گفت که بخش صنعت و معدن به عنوان پیشران رشد اقتصادی کشور سهم بسزایی در بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد تولید و اشتغال دارد و ضروری است به منظور توسعه صنعتی کشور، برنامه‌ریزی مناسبی برای افزایش سهم این بخش صورت گیرد. تولید ناخالص داخلی، یکی از معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی هر کشور است که معمولا عملکرد مثبت آن، رفاه جامعه را در پی خواهد داشت.

با توجه به روند تغییرات رشد اقتصادی به ویژه در گروه صنایع و معادن، ملاحظه می‌شود که از سال ٩٠ به بعد بحران اقتصادی شروع شده و رشد منفی قابل مشاهده است. اما در سال ٩٢ رشد منفی شیب کمتری یافته و در سال ٩٣ نیز نسبت به سال قبل توانسته به تدریج رشد مثبتی را تجربه کند.

درخصوص ترکیب سهم تولید ناخالص داخلی، شایان ذکر است که سهم بخش صنعت، معدن و تجارت پس از سال ٩٠ با روند نزولی مواجه بوده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم باید در راستای بهبود وضعیت موجود، ارتقای بهره‌وری در بخش صنعت، معدن و تجارت و افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور و افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را در دستور کار خود قرار دهد. افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی و افزایش سهم صادرات صنعتی و صنایع معدنی با توسعه بازارهای هدف در کنار افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری نیز از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه باید محسوب شود.

توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت، معدن و تجارت با سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت مورد نیاز جهت ارتقای رقابت‌پذیری صنعتی، معدنی و تجاری کشور برای کسب جایگاه مناسب در اقتصاد جهانی محقق می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با تمرکز بر سیاستگذاری و کاهش سهم دولت در اداره امور صنعتی، معدنی و تجاری کشور در راستای افزایش رقابت‌پذیری بخش خصوصی گام بردارد و گسترش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور را مدنظر قرار دهد.