رئيس‌كل بانك مركزي در روزهايي كه قرار است گزارشي از وضعيت بانك‌ها به شوراي پول و اعتبار ارائه كند، مي‌گويد: اگر مؤسسات مالي غيرمجاز ساماندهي شوند، سريع‌تر به سمت منطقي‌كردن نرخ سود بانكي حركت مي‌كنيم.به گزارش همشهري، اظهارنظر مرد شماره يك بانك مركزي مبني بر معرفي غيرمجازها به‌عنوان مانعي بر سر آنچه او منطقي كردن سود مي‌نامد در حالي مطرح مي‌شود كه رقابت بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مجاز بر سر جذب سپرده‌ها با نرخ بالاتر و پرداخت وام با سود بيشتر در ماه‌هاي گذشته تشديد شده است.

رئيس‌كل بانك مركزي اما پايان دادن به رقابت بانك‌ها در زمينه سودهاي بالاتر از مصوبه را بازهم به فعاليت مؤسسات غيرمجاز ارتباط مي‌دهد و با بيان اينكه در ساماندهي مؤسسه‌هاي مالي غيرمجاز پيشرفت‌هايي داشته‌ايم، تصريح كرد: در اين شرايط بانك‌ها راحت‌تر و با اطمينان خاطر بيشتر مي‌توانند در جهت رعايت نرخ‌هاي سود مجاز حركت كنند. موضع‌گيري جديد سيف نشانه‌هايي از مخالفت بانك مركزي با كاهش سود بانكي در روز‌هاي آينده توسط شوراي پول و اعتبار را نمايان مي‌سازد.

براساس مصوبه ارديبهشت‌ماه امسال شوراي پول و اعتبار قرار است نرخ سود بانكي پس از 3‌ماه مورد بازنگري قرار گيرد، اما رئيس شوراي پول و اعتبار با تأييد اينكه نرخ سود بانكي بايد متناسب با نرخ تورم تعديل شود، گفت: بانك مركزي به‌تدريج بازار پولي را به اين سمت هدايت مي‌كند، اما اين موضوع زمان مي‌برد. رئيس‌كل بانك مركزي با اشاره به ساماندهي نرخ سود بازار بين بانكي، عنوان داشت: كاهش نرخ سود بين بانكي نيز علامت مثبتي است و اميدواريم نرخ سود در نظام بانكي هم در آينده منطقي شود.

• رقابت بانك‌ها يا كاهش نرخ سود؟

انتظار براي كاهش سود بانكي در حالي مطرح مي‌شود كه پيش از اين رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت در گفت‌وگو با همشهري، تباني بانك‌هاي بزرگ دولتي براي نرخ سود سپرده‌هاي كمتر از يك سال را برخلاف قانون رقابت دانسته و تأكيد كرده بود كه درصورت ضرورت شوراي يادشده به اين موضوع ورود پيدا خواهد كرد. اين در حالي بود كه موسويان رئيس شوراي فقهي بانك مركزي هم با تعيين دستوري نرخ سود مخالفت كرده و خواستار تعيين نرخ در رقابت بانك‌ها شده بود؛ هر چند كه او هم غيرمجازها را از موانع اين مهم توصيف كرده بود. پس از او همتي مديرعامل بانك ملي كه دبيري شوراي هماهنگي بانك‌هاي بزرگ براي تباني در نرخ سود را هم عهده دار بوده است از آمادگي بانك‌ها براي رقابت در نرخ سود به شرط تعطيلي غيرمجازها سخن گفته بود.

بهاء‌الدين حسيني هاشمي، از مديران سابق شبكه بانكي كشور در گفت‌وگو با خبرنگار ما، كاهش سود بانكي در شرايط كنوني را داراي اولويت نمي‌داند و مي‌گويد: تا زماني كه ساختار مالي بانك‌ها اصلاح نشده و شبكه بانكي كشور از وضعيت بحراني فعلي خارج نشود، كاهش سود بانكي به سبب كاهش تورم نمي‌تواند با انتظارات مطلوبي همراه باشد.

وي تأكيد كرد: هم بانك‌ها و هم اقتصاد كشور در نتيجه سياستگذاري‌هاي نادرست پولي و اعتباري سال‌هاي اخير وارد يك مسابقه باخت – باخت شده‌اند و الان شبكه بانكي نيازمند يك بسته نجات است، اين بسته نجات بايد شامل اصلاح ساختار تأمين مالي و تجهيز منابع بانك‌ها، تسهيل وصول مطالبات معوق، كاهش هزينه‌هاي جاري بانك‌ها و افزايش سرمايه آنها باشد. به گفته اين مدير سابق بانك صادرات ايران، در غيراين صورت، كاهش نرخ سود بانكي بدون اصلاحات جدي در ساختار بانكي با پاسخ مطلوبي همراه نخواهد بود، به‌ويژه اينكه هم‌اكنون بانك‌هاي دولتي و خصوصي نيز در شرايط هشدار و بحران قرار دارند.