مسیر شروع سریع و آسان کسب‌وکار بررسی شد. نتایج یک پژوهش رسمی نشان می‌دهد طیف وسیعی از اقتصادهای در حال توسعه از چین و عربستان تا مصر، ازبکستان و کلمبیا توانسته‌اند ظرف یک دوره زمانی 14 ساله اصلاحات موثر و ملموسی را با تمرکز بر دو اصل « توسعه دولت الکترونیک» و «تسهیل روندهای اداری دخیل در فرآیند صدور مجوز» اجرا کنند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در 14 سال اخیر 28 کشور در حال توسعه موفق شده‌اند با تمرکز روی اصلاح فضای کسب و کار رتبه خود را در شاخص Bussines Doing بهبود دهند. تجربه این کشورها نشان می‌دهد تمرکز روی بهبود تدریجی و مستمر فرآیندهای اداری در کنار پرهیز از تغییر مداوم قوانین و مقررات باعث شده که ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد برای تولیدکنندگان، تجار و فعالان اقتصادی افزایش یافته و اعتماد به محیط کسب و کار وضعیت بهتری پیدا کند. تحلیل بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی نیز تایید می‌کند هرچه تعداد اقدامات اصلاحی در یک کشور در حوزه کسب و کار بیشتر باشد، شانس صعود کشور به لیگ قهرمانان فضای کسب و کار بالاتر می‌رود. توسعه دولت الکترونیک یکی از اقداماتی است که به طور مستمر از سوی این 28 کشور جدی گرفته شده است. کاری که مستقیما زمینه حذف بسیاری از زوائد اداری مخل در مسیر دریافت مجوز را ایجاد می‌کند.
برای نمونه مقدونیه با 43 اقدام در رتبه 17 جهان قرار گرفته، امارات با 43 اقدام در جایگاه شانزدهم نشسته و گرجستان با 51 اقدام موفق به کسب رتبه هفتم در بین بهترین کشورهای جهان از نظر فضای کسب و کار شده است. کشورهایی که کمتر کسی در سال 2006 باور می‌کرد قادر باشند به چنین سطحی از کارآیی دست پیدا کنند. با این حال در فاصله تنها 14 سال این دو کشور با ترکیب اقدامات مختلف در حوزه‌های دولت الکترونیک، اصلاح نظام بوروکراتیک و حذف مقررات زائد موفق شدند در بین 20 اقتصاد اول جهان در حوزه فضای مناسب برای کسب و کار قرار گیرند.
چنین توفیقی البته برای اقتصادهای گمنام‌تری نظیر روآندا که با 62 اقدام رتبه مناسب 38 را از آن خود کرده یا آذربایجان که با 46 اقدام رتبه 34 نیز موید یک نکته مهم است. اینکه با هر سطحی از توسعه اقتصادی در هر منطقه از جهان در هر سطحی از پتانسیل‌های اقتصادی می‌توان وضعیت مناسبی را برای فعالیت بخش خصوصی مهیا کرد. این مهم البته منوط به این است که حجم کثیر زمان و انرژی فعالان اقتصادی که در راهروهای اداری صرف دریافت مجوزها می‌شود یا هزینه‌هایی که از جیب آنان خارج می‌شود تا امضاهای طلایی مدیران دولتی را پای برگه‌‌های مورد نیاز برای شروع یک کسب و کار بیندازد، باید از طریق توسعه دولت الکترونیک حذف شود. در واقع دولت الکترونیک می‌تواند با صرفه‌جویی در زمان و انرژی و ثروت متقاضیان شروع کسب و کار، آنها را ترغیب به سرمایه‌گذاری در سطح اقتصاد کند.
داده‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به خوبی این موضوع را اثبات می‌کند. مرور ستون آخر این جدول و فهم رابطه آن با رتبه جهانی کشورها در شاخص Bussines Doing در این زمینه راهگشاست. ارتباط این دو بخش نشان می‌دهد هرچه کشوری در توسعه دولت الکترونیک سرمایه‌گذاری بیشتری داشته یا رتبه بهتری در آن کسب کرده، پاسخ بهتری از اقدامات اصلاحی خود در زمینه بهبود فضای کسب و کار گرفته است. برای نمونه امارات که از صدرنشینان جدول مذکور است، در شاخص توسعه دولت الکترونیک رتبه 15 را داراست. قزاقستان و چین هم که به ترتیب در شاخص Bussines Doing رتبه‌های 25 و 31 را به‌دست آورده‌اند در توسعه دولت الکترونیک عملکرد خوبی از خود به‌جا گذشته و رتبه‌های 32 و 33 جهان را کسب کرده‌اند. همه کشورها البته به یک اندازه از این اقدام استقبال نکرده‌اند. برای نمونه گرجستان که صدرنشین جدول بالاست، برای به دست آوردن رتبه مناسب خود در شاخص Bussines Doing اصلاحات چندانی در زمینه دولت الکترونیک انجام نداده و به رتبه کاملا معمولی 72 قناعت کرده است. هند اما به‌رغم کسب رتبه 63 در شاخص Bussines Doing در زمینه اصلاح دولت الکترونیک عملکردی خیره‌کننده داشته و رتبه 12 جهان را کسب کرده است. کشوری همچون کلمبیا نیز که کمتر کسی انتظار اقدامات قوی در زمینه بهبود کسب و کار را دارد با ترکیبی از اقدامات اصلاحی و توسعه دولت الکترونیک توانسته در بین 70 کشور نخست جهان جایی برای خود دست و پا کند. موفقیت در ایجاد فضای مناسب برای کسب‌وکارها در نتیجه این بررسی با یک بسته ترکیبی حاصل می‌شود. بسته‌ای که در آن هم باید با دولت الکترونیک، تعامل فعالان اقتصادی با دولت را بیشتر کرد و هم با تسهیل در صدور مجوز، به هدف فعالان اقتصادی در زمینه صرفه‌جویی در زمان پاسخ مناسب داد.
دولت الکترونیک را جدی بگیرید
راز فراز و فرود در شاخص انجام کسب و کار اهمیت دادن به توسعه دولت الکترونیک است. رازهای دیگری هم در زمینه تسهیل فضای کسب و کار وجود دارد. مثلا اینکه اکثر کشورهایی که در فهرست کشورهای پیشرو در انجام اصلاحات کسب‌وکار قرار گرفته‌اند، کشورهای کم‌جمعیت هستند. اگرچه کشورهای چین و هند نیز در این زمینه پیشرو محسوب می‌شوند، اما این مساله را باید در نظر داشت که انجام اصلاحات در کشورهای پرجمعیت و دارای دستگاه‌های اجرایی و دیوانسالاری، باسابقه و عریض و طویل هستند، پیچیده‌تر و دشوارتر است.
همچنین مقایسه رتبه کشورهای پیشرو در گزارش انجام کسب‌وکار در سال 2020 با رتبه این کشورها در نماگر خدمات آنلاین در شاخص توسعه دولت الکترونیک در سال 2018 نشان می‌دهد بین رتبه کشورهای پیشرو در گزارش انجام کسب‌وکار و رتبه در نماگر توسعه خدمات آنلاین تشابه و تناظر قابل‌توجهی دیده می‌شود. ضریب همبستگی میان 186 کشور مشترک در دو رتبه بندی مذکور حدود 82 درصد است. بنابراین کشورهایی که در توسعه دولت الکترونیک و به طور ویژه گسترش خدمات الکترونیکی آنلاین پیشرو هستند در بهبود رتبه در گزارش انجام کسب‌وکار نیز پیشرو بوده‌اند. البته تناظر در مورد معدودی از کشورها برقرار نیست. برای مثال در کشورهایی مانند گرجستان، آذربایجان و مقدونیه که به اصلاحات بوروکراسی اداری و رفع فساد توجه ویژه داشته‌اند، رتبه در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار مطلوب‌تر است یا در کشوری مانند هند که توسعه خدمات آنلاین یکی از اولویت‌ها بوده، رتبه در شاخص انجام کسب‌وکار نامناسب‌تر است.
با مشاهده اطلاعات جدول گزارش می‌توان دریافت که غالبا کشورهای با درآمد پایین که در توسعه دولت الکترونیک توفیق چندانی نداشته‌اند از جمله جیبوتی، ساحل عاج، سنگال، بنین و بروندی به‌رغم انجام اصلاحات متعدد برای بهبود در وضعیت در گزارش انجام کسب‌وکار، در ارتقای این رتبه‌بندی نیز موفق نبوده‌اند. در مقابل کشورهای روآندا و کنیا که در ایجاد زیرساخت‌های ارائه خدمات الکترونیک تلاش کرده‌اند، در میان کشورهای با درآمد پایین و پیشرو در اصلاحات در شاخص انجام کسب‌وکار به جایگاه مطلوبی در گزارش انجام کسب‌وکار دست یافته‌اند. درحقیقت اقداماتی که برخی کشورها برای تسهیل رویه‌های اداری و کاهش بوروکراسی در پیش گرفته‌اند، اما مبتنی بر توسعه دولت الکترونیک نبوده، در کوتاه‌مدت سبب شده که این کشورها در فهرست کشورهای پیشرو قرار گیرند، اما در بلندمدت به جایگاه مناسبی در گزارش انجام کسب‌وکار دست نیافته‌اند.
نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس به یک پژوهش جهانی
بازوی پژوهشی مجلس معتقد است به جای قانون باید روی اجرا متمرکز شد و اصلاح را در آنجا پی گرفت. این مرکز تاکید دارد که مبنای بی‌عیب و نقص دانستن قانون به معنی چشم‌پوشی از سهم آن در ایجاد اختلال در کسب‌وکار و تولید نیست بلکه منظور این گزارش، دعوت به بازاندیشی و تجدیدنظر در اغراق و بیش‌برآوردی از نقش قانون در بهبود محیط کسب‌وکار است. قانون، مولفه اصلی نظام رسمی یا حقوقی کسب‌وکار است؛ درحالی که رویه‌های اجرایی و نظام بوروکراسی که نقشی به‌شدت تعیین‌کننده و موثر در حوزه مورد بحث ایفا می‌کنند، مولفه تشکیل‌دهنده نظام واقعی یا حقیقی کسب‌وکار محسوب می‌شود.
به نظر می‌رسد رفع موانع کسب‌وکار در نظامات اداری و اجرایی، بر رفع موانع قانونی کسب‌وکار ارجحیت دارد. یکی از الزامات پذیرش این ارجحیت، تغییر رویکرد از تمرکز بر قانون‌گذاری به تمرکز بر اجراست. بر این اساس، ضرورت دارد برای رفع موانع کسب‌وکارها، به جای تمرکز بر قانون مقرره، بر اصلاح نظام بوروکراسی متمرکز شد. دکتر مرکزمالمیری و سایر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر این موضوع، تصریح می‌کنند تسهیل و تسریع در فرآیندهای اجرایی و اداری مرتبط با کسب‌وکارها، به‌مراتب بیش از اصلاح در حوزه قوانین مورد توجه بوده است. همچنین مهم‌ترین اولویت کشورها برای اصلاحات، ساده‌سازی شرایط ورود کسب‌وکارها به اقتصاد بوده است. نکته بسیار مهم آنکه، اصلاحات اداری در کشورهای موفق، با توسعه دولت الکترونیک همراه بوده و کشورهایی که اصلاحات متعدد اداری را بدون تلاش کافی برای استقرار دولت الکترونیک اجرا کرده‌اند، در بلندمدت در بهبود وضعیت در گزارش انجام کسب‌وکار موفق نبوده‌اند.
