حالا یکسال از اجرایی شدن این توافقنامه می‌گذرد ، توافقنامه‌ای که قرار بود موانع پیش روی تجارت خارجی با تجار و بازرگانان ایرانی را رفع کند، ارتباط بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی برقرار شود و بازار تشنه ایران را از سرمایه‌های خارجی سیراب کند.

به گفته ولی الله افخمی راد رئیس سازمان توسعه تجارت سال گذشته ۶۴ هیات تجاری شامل ۸۳۷ نفر از ۲۸ کشور وارد کشورمان شدند تا راه‌های توسعه همکاری مشترک را جستجو کنند.

افخمی راد می گوید: سرمایه‌گذاری‌های مشترک، راه‌اندازی خطوط پروازی، اعطای نمایندگی محصولات ایرانی به کشورهای دیگر، امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری در زمینه‌های مختلف ، مذاکره و عقد قراردادهای تجاری، همکاری در زمینه گردشگری سلامت و توسعه گردشگری، انجام خدمات فنی ـ مهندسی، و … از جمله نتایج اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری بوده است.

سازمان توسعه تجارت ، سال گذشته ۱۸ هیات تجاری را از آلمان، سوئیس، اتریش، قزاقستان، ایتالیا، افغانستان، روسیه، عراق، هند، هنگ‌کنگ و پاکستان پذیرش کرد و بقیه هیات‌هایی که به ایران آمده‌اند در دیگر دستگاه‌ها یا بخش‌های اقتصادی پذیرش شده‌اند.

وی افزود : آذربایجان، عراق، لبنان، ترکیه، روسیه، ارمنستان، قزاقستان، چین، پاکستان، آفریقای جنوبی، کنیا، افغانستان، سوریه، هندوستان، ونزوئلا و تونس از جمله کشورهایی بودند که همزمان با رویدادهای بین‌المللی تخصصی اثرگذار که در داخل کشور برگزار شد از جمله نمایشگاه‌های بین‌المللی توسط سازمان توسعه تجارت پذیرش و وارد کشورمان شدند.

تلاش برای ارتباط با بزرگ خارجی

ولی الله افخمی راد تلاش برای گسترش ارتباط با بانک‌های بزرگ خارجی را محور اصلی سیاست‌های تجارت خارجی ایران در سال ۹۵ عنوان می‌کند و می‌افزاید : اگر بانک‌های بزرگ مانند قبل از زمان تحریم در فعالیت‌های اقتصادی و تجارت خارجی ایران حضور فعال داشته باشند قطعاً تسهیل عمده‌ای درتجارت خارجی فراهم می‌شود.

وی می‌گوید : باید بپذیریم بخش خصوصی توانمندی که از نظر ساختار و نهادهای مورد نیاز برای گفتمان با شرکت های خارجی درمقیاس بزرگ باشند درحوزه سرمایه گذاری و صادرات و واردات بسیار کم داریم.

افخمی راد معتقد است : زمانی که شرکت‌ها خارجی به ایران می‌آیند و می‌خواهند با طرف بخش خصوصی خود در ایران مذاکره کنند می‌بینیم اختلاف دو طرف بسیار ز یاد است از این رو بخش خصوصی ما وظیفه بسیار سنگینی بر عهده دارد و باید خود را توانمند کند.

وی اضافه کرد : اگر می‌خواهیم بخش خصوصی ما با خارجی‌ها مشارکت کند باید بخش خاصی را در شرکت خود ایجاد کند و این بخش توانمندی مذاکرات با طرف خارجی را داشته باشد ، مقررات سرمایه گذاری و بازار هدف صادراتی را بشناسد و اگر شرکت‌ها نتوانند دفتر نمایندگی دائر و خدمات پس از فروش ارائه و علائم تجاری خود را ثبت کنند قطعاً نمی‌توانند در بازار آنها حضور یابند و ماندگار شوند.
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه برندهای مانند سامسونگ و ال جی در صحنه‌های مختلف حضور دارند ؛ اظهار می‌دارد :‌ پرسش اینجاست در کشورهای همسایه چند برند خوب ایرانی توانست پا بگیرد البته علت هم برخوردار نبودن بخش خصوصی از توانمندی‌های لازم برای ساماندهی فعالیت‌ها در بازار هدف صادراتی است.

بازاریابی پاشنه آَشیل بازارهای صادراتی

افخمی راد می‌گوید : بخش خصوصی باید از بازاریابان مطرح استفاده کند و اگر در داخل کشور قابل تامین نیست از بازاریابان خارجی در بازارهای صادراتی استفاده کند ، چه ایرادی دارد شرکت‌های که در صادرات مشکل دارند بازاریاب خارجی متخصص استخدام کنند.

وی اضافه می‌کند : بخش خصوصی باید توانمندی خود را تا حدی ارتقا دهد که اگر نگوئیم با برندی بزرگ مقیاس خارجی قادر به رقابت باشد حداقل در حد متوسط‌های بین الملل امکان رقابت و گفتگو را برای کار، تولید مشترک و حضور در بازار ثالث داشته باشد.

افخمی راد می گوید : اتاق های بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی در سراسر ایران در این بخش وظیفه سنگینی دارند از این رو امیدواریم این اتاق‌ها با بکارگیری معیارهای علمی و اقتصادی و با کمک دولت ترتیبی اتخاذ و شرکت‌ها را تقویت کنند تا این شرکت‌ها برای حضور در بازارهای خارجی توانمند شوند.

انتقال فن آوری اولویت تعامل خارجی

افخمی راد می‌افزاید : با توجه به تمایل کشورهای خارجی برای حضور و سرمایه گذاری در ایران باید به گونه‌ای عمل کنیم که انتقال فناوری به عنوان یکی از بندهای سیاسی اقتصاد مقاومتی مورد توجه باشد و به جای اینکه بازار مصرف کالاهای خارجی باشیم ؛ تلاش کنیم برندهای مشهور خارجی در داخل کشور نه تنها برای عرضه در کشور بلکه برای صادرات کالا به کشورهای همجوار ایران سرمایه گذاری کنند.

وی می گوید : ایران با جمعیت پیرامونی بیش از ۳۴۰ میلیونی امن ترین کشور منطقه و بهترین کشور برای سرمایه گذاری است و همین عامل موجب شده هیات‌های خارجی عالیرتبه در ایران حضور یابند که حضور رئیس جمهور کره جنوبی و هیات اقتصادی و سیاسی این کشور نمونه آن است ضمن اینکه رویکرد کره‌ای‌ها حداقل در بیان و گفتگو عوض شده و دیگر نمی‌گویند فقط محصول بفروشیم بلکه می‌گویند برای مشارکت و سرمایه گذاری کنیم.

افخمی می‌افزاید : فعالان اقتصادی با دقت نظر در قراردادهای خود به مقوله سرمایه گذاری و انتقال فناوری و گرفتن بخشی از بازار صادراتی منطقه توجه کنند.

بازنگری در قوانین سرمایه گذاری خارجی

مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران با اشاره به مهمترین موانع پیش روی همکاری‌های اقتصادی تجار و بازرگانان ایرانی با طرف‌های خارجی می‌گوید: بزرگ‌ترین مشکل مطرح‌شده، بحث قوانین سرمایه‌گذار خارجی است که تا چه اندازه دارایی‌های آنها و برگشت سودشان را تضمین می‌کند. بحث دوم شاخص‌های کلان اقتصادی کشور است که باید مطمئن باشد. موارد بعدی تورم نرخ ارز، تورم سالانه، نقدینگی موجود داخل مجموعه، میزان درآمد سرانه مردم، مالیات، تأمین اجتماعی و مباحثی است که برای بخش خصوصی ما هم دغدغه است.

وی می افزاید : یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصاد ما، بحث قیمت ارز است. نگرانی اصلی این است که اگر بانک مرکزی دخالت کند و قیمت ارز را ثابت نگه دارد، به محض اینکه رونقی در اقتصاد کشور ایجاد شود، ممکن است دوباره جهشی در قیمت ارز داشته باشیم که خیلی به اقتصاد کشور و سرمایه‌گذاران ضربه وارد می‌کند.

فعالان اقتصادی از بدعهدی و کارشکنی امریکایی‌ها در برقرار تعامل سازنده اقتصادی بین ایران و طرف‌های تجاری طی یکسال گذشته بسیار گله مند بوده و هستند به طوری که هنوز روابط بانکی با بانک‌های معتبر اروپایی برقرار نشده است و نقل و انتقال دلار تقریبا غیر ممکن است ، نقل و انتقال پول‌های بلوکه شده ایران در دوران تحریم تنها به یورو امکان پذیر است ، امریکایی‌ها به سراحت اعلام کرده اند که اجازه دسترسی ایران را به نظام مالی امریکا نخواهند داد ، نکته‌ای که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با روح توافقنامه برجام مغایرت داد اما این همه ماجرا نیست چرا که برخی فعالان اقتصادی در بخش خصوصی براین باروند که با وجود همین گشایش‌های اقتصادی اندک سهم فعلان بخش غیر دولتی اندک بوده است.

سهم ناجیز بخش خصوصی در ارتباطات خارجی

محمد آقایی دبیرکل مجمع واردات با بیان اینکه توافقنامه‌های اقتصادی با طرف‌های خارجی عمدتاً ناظر بر جریان‌های اقتصادی و تجاری بخش دولتی است و سهم بخش خصوصی بسیار ناچیز است، می‌گوید : برای تقویت اقتصاد کشور باید از هیات‌های تجاری خارجی، پل اقتصادی بسازیم و نه سیاسی.

وی در خصوص رفت و آمد هیات‌های تجاری به کشورمان اظهار می دارد : تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است در دنیایی که تجارت در آن به سمت جهانی شدن پیش می‌رود، گشایش‌های اقتصادی و سیاسی مکمل یکدیگر است و در موازات هم به جلو می‌رود. اما این موضوع فرمول خاص خود را دارد و به معنای آشفته سازی ابزار سیاسی و اقتصادی نیست.

دبیر کل مجمع واردات معتقد است : تا امروز نباید انتظار داشت که سرمایه گذاری خاصی از سوی هیات‌های تجاری که تاکنون وارد کشورمان شده اند، صورت گرفته باشد. چرا که آنها بیشتر برای آشنایی با وضعیت فعلی اقتصاد ایران و نیز بازسازی روابط سیاسی خود به کشور ما می‌آمدند. اما اینکه ما تا چه میزان از ورود و خروج آنها می‌توانیم بهره برداری اقتصادی کنیم، به توان و هوشمندی خودمان ارتباط پیدا می‌کند.

وی با انتقاد از به حاشیه رفتن بخش خصوصی در مذاکرات اقتصادی با هیات‌های خارجی می‌گوید: اقتصاد کشور باید به سمت واگذاری امور به بخش خصوصی، تقویت رقابت پذیری و فاصله گرفتن از اقتصاد دستوری پیش برود. اما مسیری که الان پیش روی هیات‌های تجاری خارجی گذاشته می‌شود، بر مدار این رویکردها نیست. بی شک برای تقویت اقتصاد کشور باید از هیات‌های تجاری خارجی، پل اقتصادی بسازیم و نه سیاسی.

دبیر کل مجمع واردات در پایان تاکید کرد: با وجود توقع نداشتن توسعه تجارت در فاصله چند ماه از برجام، شاهد این واقعیت تلخ هستیم که متاسفانه بازهم دولت، بخش خصوصی را محرم فعالیت‌های اقتصادی ندانسته و توافقنامه‌های تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری با طرف‌های خارجی عمدتاً ناظر بر جریان‌های اقتصادی و تجاری بخش دولتی است و سهم بخش خصوصی بسیار ناچیز است.

توافقات اقتصادی بعد از برجام

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا مشترک ایران و ایتالیا با بیان اینکه پس از اجرایی شدن برجام هیأت مختلف اقتصادی از ایتالیا و ایران در دو کشور حضور یافتند ، می‌گوید : مهم ترین دستاوردهای عملی حضور هیأت‌های ایتالیایی در بخش بانکی است که در مقایسه با سایر شبکه‌های بانکی اروپا، ایتالیایی‌ها پیش تاز بودند.

وی می افزاید: در بخش تضمین بیمه ها ، بیمه ساچه ایتالیا با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی توافقاتی را امضا کرد که با این توافقات زمینه برای اجرای طرح‌های متکی بر بیمه‌های تضمینی فراهم می‌شود.
رئیس زاده می‌گوید: بانک‌های متوسط ایتالیا ارتباط بانکی خودرا با بانک‌های ایرانی از طریق سوئفیت برقرار کردند و به طور عملی اگر بخواهیم بگوییم ال سی های بانکی‌ای که انجام می‌شود با کشور ایتالیاست.

وی افزود: اخیراً‌ هیاتی از اتحادیه ماشین سازان ایتالیایی وارد ایران شدند و در ۴ شهر ایران شامل تهران، یزد، اصفهان و مشهد دیدارهای مستقیم با فعالان اقتصادی بویژه با فعالان صنعت نساجی داشتند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا می‌افزاید: حضور هیات‌های ایتالیایی در ایران صرفاً‌ برای فروش ماشین آلات نبود بلکه برای ارائه فناوری و نوآوری در ایران حضور یافتند و برای فایناس فروش‌هایی که دارند کمک و همکاری می‌کنند ضمن اینکه برای مهندسان و کارشناسان ایرانی با هزینه خود ایتالیایی‌ها دوره‌های آموزش برگزار می‌کنند.

رئیس زاده افزود:‌ ایتالیایی های در بخش‌های دیگر صنعت مانند صنایع غذایی و صنایع چرم قراردادهای خوبی با طرف‌های ایرانی امضا و عملیات اجرایی را آغاز کردند.

وی گفت: اگر چه در صنعت نساجی قرار دادها محرمانه است اما بطور نمونه برای فناوری ماشین آلات به منظور کمک به تولید، هر واحد ماشین آلات بیش از یک میلیون یورو هزینه دارد که در شهرهای مختلف از جمله تهران ۶۰ واحد و مشهد ۸۰ واحد فعال تولیدی با طرف‌های ایتالیایی قرار داد امضا کردند که برخلاف نتایج حضور بسیاری از هیأت‌های که فقط در گفتمان باقی مانده نتایج اجرایی حضور هیأت‌های ایتالیایی راضی کننده بود.

محمدرضا نجفی منش عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و فرانسه هم می‌گوید : در سفر رئیس جمهور به فرانسه قراردادهای متعددی امضا شد که یکی پس از دیگری در حال اجرایی شدن است.

وی با بیان اینکه بازگشت دوباره شرکت خودروسازی پژو یکی از دستاوردهای سفر رئیس جمهور به فرانسه است ، می‌افزاید : پژو با عقد قرارداد با خودروساز ایرانی پس از وقفه به علت تحریم‌ها این بار با سرمایه گذاری به بازار ایران وارد شد در حالی که در گذشته این شرکت فقط قطعه و دانش را به ما می‌فروخت.

وی اضافه کرد : شرکت پژو با تاسیس شرکتی مشترک با ایران خودرو با سهم ۵۰ درصدی برای هر خودروساز ، سرمایه گذاری و حضور جدید خود را در بازار خودروی ایران پیگیری می‌کند.

نجفی منش می گوید : شرکت سیتروئن فرانسه که جزئی از گروه پژو است با شرکت سایپا قرارداد با سهم ۵۰ درصد برای هر طرف، با شرکت سایپای کاشان قرارداد منعقد کرد.

وی می افزاید : شرکت رنو ، سومین شرکت خودروساز فرانسوی است که در حال مذاکره با خودروسازان ایرانی است تا بتواند برای سهام ۸۰ درصدی قرارداد منعقد یا به صورت مستقل در ایران سرمایه گذاری کند.

عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و فرانسه می‌گوید : در توافق با شرکت رنو نیسان مقرر شد این شرکت ، قطعه سازان ایرانی را عضو شبکه جهانی قطعه سازان خود وارد کند و با توجه به اینکه این شرکت سالانه ۹۸ میلیارد یورو خرید دارد اگر بتوانیم بخشی از تامین قطعات را به قطعه سازان ایرانی اختصاص دهیم عدد خوبی از این خرید به ما اختصاص می‌یابد.

نجفی منش می‌افزاید : با ورود به شبکه جهانی تامین قطعات رنو نیسان ، علاوه بر تامین قطعات داخلی ، محصولات قطعه سازان ایرانی به دیگر نقاط جهان نیز صادر خواهد شد.

وی می‌گوید : بانک‌های بزرگ فرانسه به علت تحریم‌های آمریکا همچنان در بازار معاملات با ایران ورود نکردند اما بانک‌های کوچک این کشور فعالیت خود را با بانک‌های ایرانی آغاز کردند و به تدریج بانک‌های بزرگ و هم فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

البته خرید ۱۱۸ فروند هواپیمای ایرباس از دیگر توافقات بعد از برجام بود که در سفر رئیس جمهور به فرانسه کلید خورد و شاید مهمترین دستاورد نخستین سفر اروپایی روحانی بعد از توافق هسته‌ای بود توافقی که به ارزش ۲۵ میلیارد دلار تفاهم نامه‌ای که شرکت بوئینگ را هم برانگیخت تا با دریافت مجوزی خاص از کنگره امریکا تحریم‌های بانکی ایران را نادیده گرفته و خرید ۱۰۰ فروند هواپیمای دیگر را به ارزش ۱۷ میلیارد دلار به سبد خرید هواپیماهای جدید اضافه کند ، توافقنامه‌ای که هنوز به قرارداد منتهی نشده است و اما و اگر هایی در مورد نهایی شدن ان وجود دارد به عبارتی دیگر تاکنون نه طرف فرانسوی نظرقطعی در مورد واگذاری این هواپیماها داده است و نه مسئولان عالی نظام چنین خریدی را اولویت اقتصاد ایران می‌دانند.

سلیمی رئیس انجمن سرمایه گذاری مشترک ایرانی و خارجی اتاق ایران می‌گوید :‌ سال گذشته فقط ۲/۵ میلیارد دلاری مجوز سرمایه گذاری خارجی صادر کردیم که پس از رفع تحریم‌ها جرات حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران بیشتر شد.

وی می افزاید: به طور نمونه در دو ماه نخست امسال ۲/۲ میلیارد دلاری مجوز سرمایه گذاری خارجی صادر شده است که نشان می‌دهد هیات‌های خارجی پس از حضور در ایران تصمیم گرفتند در بازار ایران بصورت سرمایه گذاری حضور یابند.

سلیمی اضافه می‌کند :‌ حضور تعداد قابل ملاحظه‌ای از سرمایه گذاران خارجی در دو ماه اول سال که تقریباً نیمی از آن نیز تعطیلات بود، بسیار خوشایند است.

سلیمی می‌گوید : بیشتر مجوز های سرمایه گذاری در حوزه تولید مانند تولید انرژی خورشیدی،‌ مشارکت در تولید مواد شوینده و تولید مواد معدنی است و بیشتر مشارکت کنندگان از کشورهای اروپایی مانند آلمان، فرانسه، انگلیس و استرالیا و چند سرمایه گذار از کشورهای عربی هستند ضمن اینکه از کره جنوبی هم سرمایه گذاران خوبی در ایران حضور یافتند و بنا دارند ماشین آلات سنگین را در ایران تولید کنند.

وی می افزاید : شرکت نیروی فرانسه قرارداد سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری خود با ایران خودرو را عملیاتی کرده است.

وی گفت: با اشتیاق خوبی که سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بازار ایران نشان دادند پیش بینی می کنم تا پایان سال حدود ۸ میلیارد دلاری سرمایه گذاری خارجی در ایران جذب شود.

کاوه زرگران عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه هم می‌گوید: ‌در حوزه صادرات برخی محصولات میان ایران و روسیه کمبود قوانین و مقررات وجود داشت که در اتاق مشترک پیگیری و در مواردی به عقد تفاهم نامه میان سازمان های دامپزشکی ایران و روسیه منجر شد.

وی با بیان اینکه بر اساس این تفاهم نامه ۴ شرکت لبنی تاکنون مجوز صادرات به روسیه دریافت کردند ، می‌افزاید: با توجه به تعرقه گمرکی کالاهای ما قدرت رقابت با دیگر کشورها را در بازار روسیه نداشتند که در این باره تفاهم نامه کریدور سبز میان ایران و روسیه منعقد شد و براساس این تفاهم نامه گمرک روسیه اظهار قیمت صادرکننده را می‌پذیرد که موجب می شود قیمت تمام شده کالای ایرانی کاهش و قدرت رقابت آن افزایش یابد.

زرگران می‌گوید : یکی از مشکلات بر سر راه توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه صدور روادید است قوانین روسیه اشاره دارد که روادید تجاری باید دعوتنامه شرکت‌های روسی را داشته باشد که با پیگیری اتاق مشترک بازرگانی دو کشور و عقد تفاهم نامه میان دو اتاق مقرر شد با معرفی بازرگانان ایرانی از سوی اتاق مشترک و دعوتنامه اتاق بازرگانی روسیه، فعالان اقتصادی ایرانی بتوانند روادید یکساله دریافت کنند.

وی افزود: غیر از قوانین و مقررات مولفه‌های دیگری مانند قیمت تمام شده بر میزان مبادلات با کشوری مانند روسیه موثر است و در بخش لبنیات که روسیه بازار ۴ میلیارد دلاری دارد و سالانه بیش از یک و نیم میلیارد دلاری پنیر سخت وارد می‌کند با وجود اینکه روسیه با تامین کنندگان قبلی مانند اتحادیه اروپا با تنش وارد و علاقمند بود از ایران وارد کند مشکلاتی مانند بالابودن قیمت شیرخام در مقایسه با قیمت‌های جهانی موجب شده صادرکنندگان ما از نظر قیمتی نتوانند در بازار روسیه رقابت کنند.

عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه می گوید : تخصیص یارانه صادراتی می‌تواند در کاهش قیمت تمام شده و به دست آوردن سهم موثر از بازار روسیه موثر باشد.

زرگران می افزاید : از آنجا که مراودات ما با روسیه از گذشته وجود داشته ، برجام تاثیر آنچنانی در روابط دو کشور نداشت ضمن اینکه مواجه شدن روسیه با تحریم‌های کشورهای غربی مبادلات مالی با این کشور را سخت تر کرده است موجب شد مبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور افزایش چندانی نیابد.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام شده ، صادرکنندگان ایرانی به روسیه می‌توانند ارز خود را از شعب بانک ملی به روبل یا ریال و به نرخ آزاد دریافت کند که زمینه افزایش صادرات به روسیه را فراهم می‌کند اما این اقدامات برای افزایش تراز تجاری دو کشور کافی نیست.

زرگران می‌گوید : سال ۲۰۱۴، ما از روسیه ۱/۳ میلیارد دلار واردات و حدود ۳۴۰ میلیون دلار هم صادرات به این کشور داشتیم که با احیای مشوق‌ها و جوایز و یارانه‌های صادراتی می‌توانیم سهم بیشتری از بازار روسیه کسب کنیم.

 خبرگزاری صدا و سیما