اما در مورد اینکه «نرخ برابری» پول‌های ملی (یعنی ارزش پول ملی یک کشور نسبت به پول ملی کشوری دیگر) اساسا چگونه تعیین می‌شود، بحث چندانی در رسانه‌ها صورت نگرفته است. علاقه‌مندان به این مبحث باید به کتاب‌های درسی «مالیه بین‌الملل» رجوع کنند که البته انتظار معقولی از اکثر مستمعین رسانه‌ها نیست. هدف این مقاله، تشریح چگونگی تعیین نرخ ارز، به زبان ساده، برای علاقه‌مندان این مبحث است. اینکه ارزش پول ملی یک کشور نسبت به پول‌های کشورهای دیگر چگونه و براساس چه سازوکاری تعیین می‌شود و چرا این «نرخ‌های برابری» در طول زمان تغییر می‌کنند و اینکه چرا بعضی پول‌های ملی (در راس آنها دلار) مقبولیتی بیش از پول‌های دیگر دارند و خارج از مرزهایشان نیز با اشتیاق پذیرفته می‌شوند، از جمله مباحثی است که در این مقاله تشریح می‌شود. شرایط ویژه اقتصاد کشور ما و به‌ویژه سیاست ارزی بانک مرکزی، که جهش‌های گاه به گاه و ناگهانی نرخ ارز را ناگزیر می‌سازد نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.
تعیین نرخ برابری پول ملی یک کشور، تابع نظام ارزی حاکم در آن کشور است. در طول دو سده گذشته، جهان شاهد چهار نظام ارزی اصلی (و تعدادی نظام‌های ترکیبی) بوده است. هر یک از این نظام‌ها، سازوکار ویژه‌ای برای تعیین نرخ‌های برابری دارند و همه آنها از امتیازات و کاستی‌هایی برخوردارند. در عین حال، ازآنجاکه نظام ارزی یک کشور، با «تراز پرداخت‌های» آن کشور، ارتباط تنگاتنگ و متقابلی دارد، نظام‌های ارزی باید سازوکاری برای اصلاح کسری‌ها یا مازادهای جدی و پایدار «تراز پرداخت‌ها» داشته باشند. به اختصار نظام‌های ارزی مختلف را بررسی می‌کنیم. قبل از آن اما توضیح مختصری در مورد «تراز‌پرداخت‌ها» ضرورت دارد. تراز پرداخت‌های یک کشور، نشان‌دهنده کلیه معاملات اقتصادی بین ساکنان یک کشور، با کشورهای دیگر جهان، طی یک دوره معین (معمولا یک سال) است. تراز پرداخت‌های یک کشور شامل تراز بازرگانی (تفاوت میان صادرات و واردات کالاها و خدمات)، نقل‌و‌انتقال سرمایه و پرداخت‌ها و دریافت‌های یک‌جانبه است. هر معامله‌ای که موجب ورود پول به کشور شود (مانند صادرات کالاها و خدمات، ورود سرمایه خارجی به کشور و کمک‌های یک‌جانبه خارجی‌ها) به‌عنوان ورودی (Inflow) و با علامت مثبت (بستانکار) و هر معامله‌ای که موجب خروج پول از کشور شود (واردات کالاها و خدمات، سرمایه‌گذاری در خارج کشور، کمک‌های بلاعوض به کشورها یا سازمان‌های خارجی) به‌عنوان خروجی (Outflow) و باعلامت منفی (بدهکار) در تراز پرداخت‌ها درج می‌شود.
چنانچه مجموع «ورودی»ها از مجموع «خروجی»ها کمتر شود، کشور با کسری تراز پرداخت‌ها روبه‌رو می‌شود. و اگر مجموع ورودی‌ها از مجموع خروجی‌ها بیشتر باشد، کشور با مازاد تراز پرداخت‌ها مواجه می‌شود. بانک مرکزی کشوری که کسری تراز دارد، با استفاده از ذخایر ارزی و طلای دولتی یا دریافت وام خارجی، کسری را پوشش می‌دهد. کشوری که مازاد تراز دارد، ذخایر ارزی یا طلای دولتی اش افزایش می‌یابد. فعل و انفعالاتی که در بانک مرکزی (مثلا کاهش یا افزایش ذخایر ارزی) صورت می‌گیرد، «معاملات اصلاحی» نامیده می‌شود و صرفا به‌منظور اصلاح کسری یا مازاد در «معاملات مستقل» (نظیر صادرات و واردات، نقل‌و‌انتقال سرمایه و…) انجام می‌گیرد.
«نظام پولی پایه طلا» را می‌توان نخستین نظام پولی بین‌المللی عصر جدید نامید که از اواسط سده نوزدهم تا اوایل سده بیستم، کم‌وبیش در تمام جهان حاکم بوده است. این نظام براساس طلا – یا اسکناس‌های قابل تبدیل به طلا استوار بود. در نظام پولی پایه طلا، پول هر کشور رابطه‌ای مشخص با طلا دارد و آزادانه به آن قابل تبدیل است. ارتباط مشخص و ثابت همه پول‌های ملی با طلا، در حقیقت به‌معنای ارتباط مشخص این پول‌ها با یکدیگر نیز هست. برای مثال اگر دولت آمریکا ارزش دلار را معادل یک گرم طلا (با عیار مشخص) اعلام و تضمین کند و دولت سوئیس ارزش فرانک را معادل ۲ گرم طلا و دولت انگلستان ارزش پوند را معادل ۳ گرم طلا (با همان عیار) اعلام و تضمین کند، نرخ برابری میان سه ارز یادشده، خودبه‌خود تعیین می‌شود. در این شرایط هر پوند انگلیسمعادل ۳ دلار یا ۵ / ۱ فرانک سوئیس ارزش دارد و کم‌وبیش به همین نسبت نیز با آنها مبادله می‌شود4. بنابراین در نظام پایه طلا، هیچ ترتیب و مقررات ویژه‌ای برای تعیین و تثبیت نرخ‌های برابری، سوای آنچه ذکر شد، ضروری نیست. پول هر کشور دیگری نیز که با طلا مرتبط باشد، خودبه‌خود با پول سایر کشورها به نرخ معین مرتبط خواهد بود.
ثبات نرخ‌های برابری که ویژگی مهم نظام پایه طلا است، مطلوب بازرگانانی است که در تجارت بین‌الملل دست دارند، ضمن آنکه در این نظام، چنان‌که خواهیم دید، افزایش حجم پول بدون پشتوانه طلا، دردسرزا خواهد بود. مشکل این نظام پولی به شیوه تعدیل عدم توازن در تراز پرداخت‌ها، مربوط می‌شود. توضیح کامل این مساله از فرصت این نوشته خارج است؛ اما کافی است بدانیم که در این نظام ارزی، کشوری که با کسری تراز پرداخت‌ها روبه‌رو می‌شود، با خروج طلا (و کاهش ناخواسته حجم پول در گردش) از کشور مواجه می‌شود و باید رکود حاصل از آن را تحمل کند. این رکود، با کاهش قیمت‌ها و دستمزدها، واردات را کاهش و صادرات را افزایش می‌دهد و به اصلاح کسری تراز پرداخت‌ها کمک می‌کند. عکس این جریان در کشوری که مازاد تراز پرداخت‌ها را دارد رخ می‌دهد (ورود طلا به کشور، افزایش ناخواسته حجم پول، افزایش قیمت‌ها و دستمزدها، کاهش صادرات و افزایش واردات….). اما فروپاشی نظام پایه طلا در آستانه جنگ جهانی اول (۱۹۱۸-۱۹۱۴میلادی) به وقوع پیوست.
کشورهای متخاصم برای تامین مخارج جنگ دست به صدور بی‌محابای اسکناس‌هایی زدند که با توجه به محدودیت موجودی طلای دولتی هر کشور، طبعا نمی‌توانست به طلا تبدیل‌پذیر باشد. لغو تبدیلپذیری ارزها و ممنوعیت خروج طلا از کشور که در این سال‌ها همه‌جا اعمال می‌شد، به‌معنای پایان عمر نظام پایه طلا بود. پس از پایان جنگ و سروسامان گرفتن اوضاع اقتصادی کشورهای جنگ‌زده، بار دیگر کوششی برای احیای این نظام به‌عمل آمد، اما استقرار مجدد نظام پایه طلا که عملا در سال ۱۹۲۵ تحقق یافت، دیری نپایید و در سال ۱۹۳۱، در گرماگرم بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ بار دیگر از هم پاشید. سال‌های دهه ۱۹۳۰ میلادی، سال‌های بحرانی جهان سرمایه‌داری و رقابت فلج‌کننده کشورهای مختلف برای افزایش صادرات و کاهش واردات (یعنی جنگ تجاری) بود که مآلا تنزل شدید تولید و تجارت جهانی را به همراه آورد. پس از پایان جنگ دوم جهانی نیز، کمتر کشوری به‌طور جدی خواستار بازگشت نظام پایه طلا بود، هرچند برخی محافل محافظه‌کار، حتی امروز، از بازگشت این نظام جانبداری می‌کنند.
۲ – نظام «پایه طلاـ ارز» (نظام برتن وودز)
در تابستان سال ۱۹۴۴، کنفرانسی با شرکت نمایندگان ۴۴ کشور جهان در دهکده ییلاقی «برتن وودز» واقع در ایالت «نیوهمپشایر» ایالات‌متحده تشکیل شد تا به اوضاع آشفته مالیه بین‌الملل سروسامان دهد و نظامی مناسب برای دوران سازندگی سال‌های پس از جنگ (دوم‌جهانی) ارائه کند. حاصل مباحثات این کنفرانس، پیدایش نظامی بود که «نظام برتن وودز» یا «نظام پایه طلاـ ارز» نام گرفت و تا سال ۱۹۷۱ بر مناسبات پولی بین‌المللی حاکم بود، هرچند که جنبه‌هایی از آن تاکنون نیز ادامه یافته است5. در «نظام پایه طلا-ارز»، طلا، به‌عنوان «پولی» که مقبولیت همگانی و همه جایی داشت و به‌عنوان ذخیره توسط بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف نگهداری می‌شد، طبعا می‌توانست برای جبران کسری تراز پرداخت‌ها مورد استفاده قرار گیرد. اما در جوار آن، ارزهایی هم که پشتوانه طلا داشتند و در نرخ معینی به آن قابل تبدیل بودند، به‌عنوان ارزهای ذخیره شناخته شده و می‌توانستند همچون طلا در تسویه‌حساب‌ها به‌کار روند. ایالات‌متحده که از آسیب‌های جنگ دوم جهانی عملا به دور مانده و بخش اعظم (در حدود ۷۰ درصد) از ذخایر طلای دولتی جهان را نیز در اختیار داشت، تبدیلپذیری دلار به طلا را در قیمت هر اونس طلا = ۳۵ دلار برای خارجیان تضمین کرد و به این ترتیب دلار هم مانند طلا به پول ذخیره تبدیل شد6. (این آغاز سروری دلار به‌عنوان ارز ذخیره و پول جهانی بود که حتی پس از فروپاشی این نظام نیز کم و بیش ادامه یافته است).
از آنجا که دلار با طلا رابطه معین و ثابتی داشت، پول‌های ملی دیگر می‌توانستند براساس دلار نرخ‌گذاری شوند و از این طریق به طلا مرتبط شوند. به این ترتیب نرخ برابری همه پول‌ها نسبت به دلار معین شد. کشورهای عضو «صندوق بین‌المللی پول» توافق کردند که از نوسانات نرخ برابری ارزهایشان حتی‌المقدور جلوگیری کنند. به‌طور مشخص هر کشور پذیرفت که نرخ برابری پول خود را با دلار در محدوده نرخی که ابتدا تعیین می‌کرد، به‌علاوه یا منهای ۱ درصد، ثابت نگه دارد. هرگاه، مثلا به‌علت افزایش تقاضا برای مارک آلمان7 قیمت آن نسبت به دلار رو به افزایش می‌گذاشت، مسوولان پولی آلمان موظف بودند با افزایش عرضه مقادیر کافی مارک به بازار و فروش آن به نرخ برابری سابق، از افزایش قیمت آن جلوگیری کنند. برعکس، هرگاه تقاضا برای پول این کشور کاهش می‌یافت و نرخ برابری سابق آن تحت فشار قرار می‌گرفت، بانک مرکزی آلمان باید با استفاده از ذخایر طلا یا دلارهایش و در صورت کمبود این ذخایر، با استقراض از صندوق بین‌المللی پول یا از کشورهای دیگر، برای مارک تقاضا ایجاد کند (یعنی حاضر شود مارک را با دلار یا طلا به نرخ پیشین معاوضه کند) و به این ترتیب نرخ برابری را در محدوده تعیین شده حفظ کند.
حفظ نرخ‌های برابری در حدود معین‌شده که برای ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز تجویز شده بود، به‌هنگام بروز «اختلالات جدی» در تراز پرداخت‌ها می‌توانست نقض شود. به‌طور مشخص کشورهای عضو مجاز بودند که در مواجهه با آنچه «عدم‌تعادل‌های بنیادین»8 در تراز پرداخت‌ها عنوان می‌شد و در حقیقت به‌معنای کسری شدید و دیرپا در تراز پرداخت‌ها بود، نرخ برابری پول خود را رسما کاهش دهند. بروز این قبیل اختلالات می‌توانست دلایل گوناگونی داشته باشد، از جمله آهنگ سریع‌تر تورم در یک کشور نسبت به کشورهای دیگر، به‌ویژه در مقایسه با شرکای تجاری‌اش که با کاستن از صادرات و افزودن بر واردات آن کشور، کسری تراز پرداخت‌ها را تشدید می‌کرد و حفظ نرخ برابری پیشین را دشوار و در نهایت ناممکن می‌ساخت.
به سهولت می‌توان نشان داد که در نظام پولی مورد بحث، چگونه تفاوت در نرخ تورم در کشورها به نبود تعادل در تراز بازرگانی کشورها منجر می‌شود. برای روشن شدن این مطلب فرض کنید که نرخ برابری میان مارک آلمان و فرانک فرانسه ۱ مارک = ۲ فرانک باشد. هر گاه نرخ تورم در آلمان ۲ درصد در سال و در فرانسه ۱۰ درصد در سال باشد، پس از یک سال سطح قیمت‌ها در فرانسهبه‌طور متوسط و در مقایسه با آلمان، ۸ درصد ازدیاد می‌یابد. به این ترتیب اگر در ابتدای امر نرخ برابری میان این دو پول مبین قدرت خریدهای نسبی این دو بود، پس از یک سال دیگر چنین نمی‌بود. برای مثال اگر در آغاز امر یک خودرو سواری در فرانسه ۳۰ هزار فرانک قیمت داشت و یک خودرو آلمانی مشابه، ۱۵ هزار مارک به فروش می‌رسید، اکنون (با فرض افزایش قیمت اتومبیل به اندازه میانگین قیمت‌ها) خودرو فرانسوی به ۳۳ هزار فرانک و خودرو آلمانی به ۱۵۳۰۰ مارک فروخته می‌شدند.
حال اگر نرخ برابری ارزهای دو کشور ثابت می‌ماند، اتومبیل فرانسوی نسبت به مشابه آلمانی‌اش ۸درصد گران شده و بخشی از بازارش را از دست می‌داد. (قیمت جدید اتومبیل فرانسوی به مارک، ۱۶۵۰۰ = ۲ / ۳۳۰۰۰ مارک خواهد بود). با همین استدلال می‌توان دریافت که با ثابت ماندن نرخ برابری میان این دو پول، کالاهای فرانسوی در مجموع و به‌طور متوسط ۸ درصد گران‌تر از کالاهای آلمانی شده و رقابت‌پذیری محصولات فرانسوی کاهش می‌یافت. این امر به‌تدریج موجب کاهش صادرات و افزایش واردات فرانسه شده و تراز پرداخت‌های آن کشور را با مشکل مواجه می‌ساخت. راه‌حل نهایی مساله‌ای که توصیف شد، کاهش ارزش رسمی فرانک نسبت به مارک بود. کاهش رسمی پول ملی یک کشور (Devaluation) نامیده می‌شود. البته کاهش نرخ برابری پول ملی باید با اجازه صندوق بین‌المللی پول و تنها به‌عنوان یک راه‌حل نهایی اتخاذ شود، یعنی تنها در مواردی که اقدامات اولیه اصلاحی (استفاده از ذخایر ارزی و طلای دولتی، استقراض از صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های خارجی) به ناکامی انجامیده و اختلالات بنیادین همچنان باقی‌مانده باشند. کشور مورد بحث، البته می‌توانست با افزایش تعرفه‌های گمرکی، ممنوعیت واردات برخی از کالاهای تجملی و غیرضرور، حمایت از صادرات و بالاخره جیره‌بندی ارز، پرداخت‌ها و دریافت‌های خارجی خود را متعادل سازد، اما این قبیل اقدامات مورد تایید صندوق بین‌المللی پول نبود.
در عوض «صندوق» برای کشورهای مبتلا به کسری، سیاست‌های ریاضتی و به‌ویژه اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انقباضی را تجویز می‌کرد، سیاست‌هایی که با کاهش درآمدها و قیمت‌ها و دستمزدها (و تحمیل رکود بر اقتصاد) کسری تراز پرداخت‌ها را تخفیف می‌داد. کاهش رسمی ارزش پول نیز راه‌حل قاطعی بود که در موارد جدی‌تر تجویز می‌شد. این امر، چنان‌که پیشتر هم دیدیم، با افزایش قیمت کالاهای وارداتی برای مردم کشور مورد بحث و ارزان‌تر شدن کالاهای صادراتی آن برای جهانیان، باید تراز پرداخت‌ها را بهبود بخشد. اقداماتی که برای رفع کسری تراز پرداخت‌ها توصیف شد، از استقراض خارجی گرفته تا ریاضت‌کشی و تحمل رکود و بیکاری، برای کلیه کشورهای مبتلا به کسری شدید و دیرپا ضرورت می‌یافت، مگر برای یک کشور. ایالات‌متحده، به برکت تعیین پول داخلی‌اش به‌عنوان «ارز ذخیره» می‌توانست همه‌ساله در تراز پرداخت‌هایش کسری داشته باشد بی‌آنکه مجبور به اصلاح یا تخفیف آن شود. همه کشورهای دیگر آماده بودند تا در قبال فروش کالاها و خدمات خود به ایالات‌متحده، دلارهای این کشور را که «به‌خوبی طلا» دانسته می‌شدند، قبول کنند. این موهبت ظاهرا به آن سبب به ایالات‌متحده ارزانی شده بود که این کشور تبدیلپذیری پولش به طلا را تضمین می‌کرد.
در نخستین سال‌های بعد از جنگ دوم جهانی، دنیا در عطش دلار می‌سوخت. اقتصاد ایالات‌متحده از آسیب ویرانی‌های جنگ کاملا به دور مانده بود و قابلیت تولید بی‌همتایی داشت. در مقابل، اروپای جنگ‌زده و ویران باید همه‌چیز را از نو آغاز کند و برای این بازسازی به سرمایه و تجهیزات و حتی کالاهای مصرفی آمریکایی نیازمند بود. تجهیزات و کالاهای مصرفی آمریکایی البته با دلار خریداری می‌شدند و به همین دلیل تقاضا برای دلار بسیار بالا می‌نمود. در حقیقت معضل اساسی در سال‌های مورد بحث این بود که اروپای جنگ‌زده راهی برای به‌دست آوردن دلارهای موردنیازش نداشت. به همین دلیل در آغاز امر، ایالات‌متحده، خود این دلارها را در اختیار اروپا گذاشت. در تلاشی چشمگیر برای بازسازی اروپای غربی و ژاپن که به یک روایت منبعث از انگیزه‌های انسان‌دوستانه آمریکاییان و به روایت دیگر زاییده حسابگری زمامداران آن کشور برای جلوگیری از گسترش اردوگاه کمونیسم بود، کمک‌های قابل‌توجه ایالات‌متحده به کشورهای یادشده سرازیر شد. «طرح مارشال»9 یکی از محمل‌های اصلی این قبیل مساعدت‌ها بود.
دلارهایی که از این رهگذر به‌دست اروپاییان می‌رسید، برای خرید از ایالات‌متحده به‌کار می‌رفت اما اگر بخشی از آنها مازاد بر نیاز وارداتی کشورهای اروپایی بود، درست مانند طلا ذخیره می‌شد تا به‌هنگام ضرورت مورد استفاده قرار گیرد. به‌تدریج و با احیای صنایع اروپای غربی، مازاد تراز پرداخت‌های این کشورها در مقابل ایالات‌متحده نیز منبعی برای تحصیل دلار شد، منبعی که اهمیت آن سال به سال افزایش یافت. در حقیقت از سال ۱۹۵۰ به بعد، تراز پرداخت‌های ایالات‌متحده همه‌ساله (به استثنای یک سال) با کسری مواجه بود و بنابراین موجب خروج دلار از این کشور می‌شد. البته کسری تراز پرداخت‌های ایالات‌متحده از آن جهت نبود که صادرات این کشور از واردات آن کمتر شده بود. برعکس، تا سال ۱۹۷۱ تراز بازرگانی این کشور (یعنی تفاوت میان صادرات و واردات کالاها و خدمات) به میزان چشمگیری مازاد داشت. کسری تراز پرداخت‌های آمریکا بیش از هرچیز از هزینه‌های هنگفت سرمایه‌گذاری‌های خارجی این کشور سرچشمه می‌گرفت، هرچند که کمک‌های تسلیحاتی، ایجاد پایگاه‌های نظامی در خارج و عواملی از این دست هم در افزایش این کسری دخالت داشتند. به بیان دیگر علت اصلی کسری تراز پرداخت‌های این کشور خروج سرمایه‌هایی بود که صرف خرید کارخانه‌ها، معادن، مزارع و تاسیسات در کشورهای دیگر می‌شد.
در کتاب‌های تاریخ اقتصادی، داستان‌های شگفت‌انگیزی از برکات حرفه بانکداری روایت شده و موهباتی که حق ضرب مسکوکات برای شهریاران قدیم و «چاپ پول» برای حکومت‌های عصر جدید به همراه می‌آورد تشریح شده است. اما ماجرای نظام «برتن وودز» و نعمت و برکتی که برای ایالات‌متحده به همراه داشته، شنیدنی‌تر از همه آنها است. برای مدتی بیش از بیست سال، ایالات‌متحده با دلارهای «کاغذی‌اش» واردات معمولی خود را تامین می‌کرد، مخارج سنگین خارجی خود (از جمله هزینه‌های سنگین برپایی پایگاه‌های نظامی در خارج به‌منظور «حفظ امپراتوری») را می‌پرداخت و در همان حال کارخانه‌ها و مزارع و تاسیسات اروپایی و آسیایی و آفریقایی و آمریکای‌لاتینی را نیز می‌خرید و بر دارایی‌های خارجی‌اش می‌افزود. البته بخشی از این دلارها برای خرید کالاها و خدمات آمریکایی به این کشور بازمی‌گشت و بنابراین «تاوان» آنها داده می‌شد. اما به برکت نقش دلار به‌عنوان «ارز ذخیره» و «پول جهانی»، بخش بزرگی از دلارها هرگز به ایالات‌متحده بازنمی‌گشت، بلکه در کشورهای دیگر ذخیره می‌شد یا برای تسهیل مبادلات بین کشورهای دیگر دست به دست می‌شد. ایالات‌متحده بانکدار جهان شده بود و امتیاز نشر «وسیله مبادله جهانی» را در دست داشت.
امتیاز پربرکت و حیرت‌‌انگیزی که از این رهگذر نصیب ایالات‌متحده شده بود، البته راز سربه‌مهری محسوب نمی‌شد. جیمز توبین10اقتصاددان سرشناس آمریکایی در اوایل دهه ۱۹۶۰ در کنگره آمریکا با صراحت به این نکته اشاره کرد: «چه دلپذیر است که آدمی در حیاط خلوت خانه‌اش دستگاه ضرب مسکوک یا چاپ اسکناس داشته باشد. و نظام «پایه طلاـ ارز» این امتیاز را به ما ارزانی کرد… ما توانستیم برای ۱۰سال در تراز پرداخت‌هایمان کسری داشته باشیم، زیرا اسناد بدهی‌های ما (یعنی دلار) به‌عنوان پول در همه‌جا پذیرفته می‌شد»11 و آقای داگلاس دیلون، وزیر خزانه‌داری وقت آمریکا، در تشریح برکات بانکدار جهانی بودن برای سناتورهای آمریکایی چنین گفت: «این برای ما مزیتی واقعی و بسیار عمده است که اجازه یافته‌ایم کسری‌های خود را از طریق افزایش دارایی‌های دلاری خارجی‌مان تامین مالی کنیم. اگر پول ما ارز ذخیره نبود، اگر ما بانکدار جهانی نبودیم، چنین عملی شدنی نبود. همان وضعی به‌بار می‌آمد که سایر کشورها با آن روبه‌رو هستند. به‌محض اینکه دچار کسری (تراز پرداخت‌ها) می‌شدیم، باید حساب‌های خود را هرطور شده تسویه می‌کردیم، حتی اگر این کار به‌معنی محدود کردن واردات یا کاهش هزینه‌های نظامی، به میزان بسیار زیادی بیش از آنچه که امنیت مان اجازه می‌داد، می‌بود.»12
با این وجود این امتیاز واقعی و بسیار شیرین تا مدت‌ها پس از کنفرانس «برتن وودز» از جانب کشورهای دیگر با فروتنی قابل درکی پذیرفته و تحمل شد. در علت‌یابی این مساله، صرفنظر از موقعیت برتر اقتصادی، سیاسی و نظامی ایالات‌متحده و نقش آن در رهبری جهان غیرکمونیست، باید توجه داشت که در سال‌های مورد بحث، دست‌کم تا آنجا که به کشورهای اروپایی جنگ‌زده مربوط می‌شد، دلار واقعا «به‌خوبی طلا» به‌نظر می‌آمد. در حقیقت دلار بر طلا ارجحیت داشت چون نه‌تنها می‌توانست به سهولت به طلا تبدیل شود، بلکه هزینه نگهداری آن کمتر بود و حتی به آن بهره هم تعلق می‌گرفت. بنابراین تا زمانی که در تبدیلپذیری دلار به طلا شبهه‌ای وجود نداشت، کشورهای دیگر دلیل موجهی برای نپذیرفتن آن نداشتند. علاوه‌بر این، نیازهای نقدینگی تجارت رو به گسترش جهانی، چشم بستن بر کسری مداوم تراز پرداخت‌های ایالات‌متحده را ضروری می‌ساخت. این نکته آخر نیاز به توضیح مختصری دارد. در چارچوب نظام «برتن‌وودز»، طلا و دلار پول جهانی بودند. حجم طلای دولتی جهان محدود بود و افزایش ذخایر طلا به کندی و براساس بهره‌برداری از ذخایر معادن طلا تحقق می‌یافت. اما تجارت رو به گسترش جهان در آن سال‌ها، ضرورت افزایش حجم پول جهانی را برای تسهیل داد و ستد جهانی ضروری می‌ساخت. دلار این نقش را بر عهده گرفته بود، اما افزایش حجم دلار فقط از طریق کسری تراز پرداخت‌های این کشور محقق می‌شد. از این رو ایالات‌متحده باید کسری تراز پرداخت‌ها داشته باشد تا وسیله مبادله جهانی (دلار) به اندازه کافی فراهم شود. این مساله، یکی از اشکالات نظام «پایه طلا-ارز» بود که البته ایالات‌متحده مخالفت چندانی با تداوم آن نداشت.
به‌نظر می‌رسد شبهه در مورد تبدیلپذیری دلار به طلا، از اوایل دهه ۱۹۶۰ در برخی کشورها (از همه جا بیشتر در فرانسه و از طرف شارل دوگل رئیس‌جمهوری این کشور) مطرح شده باشد. حقیقت این بود که سال به سال حجم دلارهای آمریکا در خارج از این کشور افزایش می‌یافت. گرچه تنها بخش کوچکی از این دلارها به طلا تبدیل می‌شدند، ذخیره‌های طلای ایالات‌متحده به‌سرعت کاهش می‌یافت. چنان که از جدول زیر برمی‌آید، از سال ۱۹۶۰ به بعد، تبدیلپذیری دلار به طلا ادعایی بیش نمی‌توانست باشد. ادعایی که با گذشت زمان کاملا باورنکردنی به‌نظر می‌رسید. با گسترش جنگ ویتنام (از اواسط دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۵) و افزایش شدید هزینه‌های نظامی ایالات‌متحده در خارج از این کشور، خروج دلار ابعاد بی‌سابقه‌ای یافت و نظام «پایه طلا- ارز» را با یک بحران جدی مواجه ساخت. در سال ۱۹۷۱ ایالات‌متحده برای نخستین بار در تراز بازرگانی خود نیز دچار کسری شد و کسری تراز پرداخت‌هایش به‌رقم بی‌سابقه ۷۵ / ۲۹ میلیارد دلار رسید. اینک بر همگان روشن بود که به‌زودی دگرگونی‌هایی صورت خواهد گرفت. سوداگران ارزی که بوی منفعت را استشمام می‌کردند، دست به خرید طلا در مقیاسی وسیع زدند. آنها اطمینان داشتند که به مجرد لغو تبدیلپذیری دلار به طلا (که ظاهرا ناگزیر به‌نظر می‌رسید) قیمت طلا (به دلار) افزایش خواهد یافت بنابراین تبدیل دلار به طلا در آن شرایط، شرط‌‌بندی حساب‌شده و پرمنفعتی خواهد بود. این سفته‌بازی‌ها طبعا بر فشارهای وارده بر دلار می‌افزود. سرانجام در ماه اوت سال ۱۹۷۱، ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت ایالات‌متحده، برخلاف تعهدات قبلی، لغو تبدیلپذیری دلار به طلا را اعلام کرد و بدین ترتیب عمر نظام پایه طلاـ ارز به‌سر آمد.
کاهش ارزش دلار به میزان ۱۰ درصد در مقابل مارک، ین و طلا، آغازگر سیر نزولی ارزش دلار بود که تا پایان دهه ۱۹۷۰ ادامه یافت. (در طول سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۷ میانگین تنزل ارزش دلار در مقابل ۱۰ ارز عمده جهان، ۱۹ درصد بود) با این همه و برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها، دلار نقش خود را به‌عنوان ارز ذخیره و پول جهانی از دست نداد. حتی امروز نیز، ۶۴ درصد از کل ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان به دلار نگهداری می‌شود. (سهم یورو در این ذخایر ۷ / ۱۹ درصد است) 14. این امتیاز بسیار بزرگی برای آمریکا است. می‌دانیم که دلارهای آمریکایی در سراسر جهان دست به دست می‌شوند و برای معاملات بین کشورهای دیگرنیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. شهروندان کشورهای مختلف جهان نیز گاه مقداری دلار پس‌انداز می‌کنند. اما این دلارها از کجا آمده اند؟ اگر یک خانواده ایرانی هزار دلار در صندوقچه منزلش نگهداری می‌کند، نشانه آن است که آمریکا هزار دلار کالا یا خدمات از ایران خریده و به جای آن دلارهای کاغذی اش را داده است. حجم عظیم دلارهای خارج از آمریکا، نشان دهنده کالاها و خدمات خریداری شده توسط آمریکا است که در ازای آنها به فروشندگان دلار داده است. به‌رغم فروپاشی نظام برتن وودز، این امتیاز شیرین هنوز برای ایالات‌متحده باقی مانده است. تلاش کشورهای مختلف (از جمله کشورهای گروه «بریکس») برای جایگزینی پول‌های ملی دیگر به جای دلار، تا کنون به نتیجه معناداری نرسیده است.
