بررسی‌ها نشان می‌دهد که به دلیل فقدان یک پارادایم مشخص در مواجهه با شوک‌های سیاسی، اقتصاد کشور آسیب‌پذیر بوده است. مطابق بررسی‌ها، به کار‌گیری سیاست‌های سلبی و سیاست‌های ایجابی در سیاست‌گذاری برای ایجاد خاکریز اقتصادی در مقابل شوک‌های سیاسی یک ضرورت محسوب می‌شود.
در بخش سیاست‌های سلبی باید مواردی نظیر عدم قیمت‌گذاری دستوری، منع پول‌پاشی در بازار پول و بازار ارز و تغییر سیاست‌های یارانه‌ای برای عموم را در دستور کار قرار داد. در بخش سیاست‌های ایجابی نیز باید با یک رویکرد دورن‌زا و برون‌نگر، سیاست‌های اصلاحی را در بحث تعدیل قیمت ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، هدف‌گذاری تورم و تغییر نقش صندوق توسعه ملی، اصلاح نظام بانکی و نظام بودجه‌ریزی و حصول یک نظام کارآ در تامین اجتماعی به کار گرفت.
شوک ترامپ به اقتصاد
اظهار نظرهای ترامپ، درباره برجام در ابتدای هفته جاری، بازخوردهای متعددی در داخل و خارج از کشور به همراه داشت. ایجاد شوک‌های سیاسی، غالبا در فضای داخل کشور عموما به این منجر شده که سیاست‌گذاران با ارجح دانستن مسائل سیاسی، تمرکز کمتری بر مسائل اقتصادی داشته باشند و حتی در حوزه‌های اقتصادی نیز با رویکرد سیاسی و عمدتا کوتاه‌مدت تصمیم‌گیری کنند. در این مواقع عموما، اولویت‌های اقتصادی در حاشیه قرار می‌گیرند و حتی سیاست‌گذاران اقتصادی نیز در تفکر جلوگیری از شوک‌های سیاسی در بازارهای اقتصادی هستند. این در حالی است که کلید عبور سالم از شوک‌های اقتصادی، توجه ویژه به مقاوم‌سازی اقتصادی در هر زمان است. به بیان دیگر، بحث اقتصاد مقاومتی، مساله اصلی حاکمیت محسوب می‌شود، بنابراین باید رویکرد سیاستمداران در تمام جوانب نیز غیرسیاسی و کارشناسی باشد. برای مقاوم‌سازی اقتصاد در مواجهه با شوک‌های سیاسی، نیاز به یک پارادایم مشخص در حوزه سیاست‌گذاری، اقتصاد کلان و اقتصاد اجتماعی است.
اولویت با اقتصاد مقاومتی
در بحث سیاست‌گذاری کشور، باید اقتصاد مقاومتی به‌عنوان اولویت اصلی مطرح شود و راهبردهای مقاوم‌سازی اقتصاد به‌عنوان اولویت اصلی مطرح شود و شرایط تحریم، اهمیت و لزوم توسعه اقتصادی را در عرصه سیاست به سیاستمداران نشان داده است. اصولا در نظام سیاست‌گذاری کشور، اوضاع اقتصادی باعث نشده که هیچ محدودیتی برای سیاست ایجاد شود، اما در بسیاری از مواقع اوضاع سیاسی، بر اقتصاد اثرگذار بوده است. این موضوع نشان می‌دهد توجه به اقتصاد مقاومتی به‌عنوان مهم‌ترین موضوع کشور و شرط لازم برای قدرت سیاسی محسوب می‌شود. در این راستا باید به عنصر مهم دورن‌‌زایی و برون‌نگری توجه ویژه‌ای داشت. این دو ویژگی لازم و ملزوم یکدیگر بودند. اقتصاد درون‌زای برون‌نگر، اقتصادی است که در آن توسعه ظرفیت‌ها، امکانات و عوامل تولید داخلی به همراه ارتقای بهره‌وری، از طریق اصلاح سیاست‌های داخلی و بهبود محیط کسب و کار در تعامل با اقتصاد جهانی به منظرو تحقق رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا شکل می‌گیرد.
در حقیقت، افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و همچنین گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان و استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی، همگی نیازمند وارد شدن ایران به بازی با بازیگران بین‌المللی عرصه اقتصاد و سیاست است. هیچ قدرت اقتصادی و سیاسی، در طول تاریخ نتوانسته با یک اقتصاد بسته و تک محصولی، زمینه مقاوم‌سازی اقتصاد را مهیا کند. برون‌زایی به شکل مناسب می‌تواند بنیه‌های اقتصاد را با تعامل استراتژیک با دنیا تحکیم بخشد. در این تعامل به میزان افزایش قدرت و پیشرفت در عرصه جهانی، می‌توان در عرصه بین‌المللی قدرت چانه‌زنی پیدا کرد. حتی پس از سخنرانی ترامپ، خبرگزاری‌های آمریکایی تاکید کردند که برنامه شرکت بوئینگ برای فروش هواپیماهای مسافری، به قوت خود باقی می‌ماند. از سوی دیگر، مقامات اروپایی که برای توسعه روابط اقتصادی خود با ایران هدف‌گذاری کردند، دفاع تمام قدی از برجام داشته و این قرارداد را یک تفاهم‌نامه بین‌المللی می‌دانند. این موضوع تاکید می‌کند که بهبود تعامل اقتصادی با دنیا، یکی از اولویت‌های اصلی واکسینه کردن در برابر شوک‌های سیاسی است.
تغییر پارادایم در سیاست‌گذاری کلان
اقتصاد کشور در سطح کلان برای مدیریت حوزه‌های مالی، پولی و ارزی نتوانسته به یک پارادایم مشخص دست یابد. عموما پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران دارای ماهیت دائمی بوده است که در آن چگونگی مدیریت درآمدهای نفتی و سیاست‌های اقتصاد کلان نقش تعیین شده داشته است. تعامل نفت با اقتصاد کلان به شکلی بوده که تغییرات در تخصیص منابع تولید به نفع بخش غیر قابل تجارت (بخش مسکن و برخی خدمات)، در مقایسه با بخش قابل تجارت (صنعت و کشاورزی)، منجر به کاهش تولید رقابتی و وابستگی بیشتر اقتصاد به واردات شده است. در شرایط وفور درآمدهای نفتی سیاست ارزی دولت به‌طور معمول مبتنی بر نوعی نظام ارزی ثابت یا مدیریت شده است که در آن بانک مرکزی به پشتوانه درآمدهای ارزی نفت از نرخ ارز اسمی مورد هدف خود دفاع می‌کند. در این شرایط نرخ ارز حقیقی کاهش و در نتیجه واردات تشدید و صادرات غیر نفتی کاهش یافته و در نهایت منجر به بدتر شدن تراز تجاری غیر نفتی می‌شود.
تجربه پر بار گذشته همچنین نشان می‌دهد که در دوران وفور درآمدهای نفتی نه تنها بودجه دولت متعادل نشد، بلکه رشد مخارج دولت بیش از رشد درآمدهای دولت شده و در نتیجه کسری بودجه دولت افزایش یافت. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تامین مالیکسری بودجه عمدتا دارای اثر پولی است و منجر به افزایش پایه پولی و عرضه پول می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران عمدتا سیاست‌های پولی برای کنترل تورم و سیاست‌های ارزی برای ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد به کار گرفته نشده، زیرا این سیاست‌ها تحت سلطه سیاست مالی بوده است. همچنین سیاست‌های مالی نیز تحت تاثیر دو عامل «نگرش‌های سیاسی» و «تحولات درآمدهای نفتی» قرار می‌گیرد. بنابراین باید تاکید کرد که سیاست‌های اقتصاد کلان دارای چارچوب قاعده‌مندی نبوده و به دلیل سیاست‌زدگی و عدم مدیریت علمی، نقش ثبات‌سازی اقتصاد را به‌عنوان یکی از مولفه‌ها و الزامات مهم رشد اقتصادی پایدار و کنترل تورم از دست داده است. به عقیده کارشناسان، حل این مساله نیازمند اراده جدی و اتخاذ رویکرد یکپارچه در سطح اقتصاد کلان است و راه حل آن نیز قاعده‌مند کردن سیاست‌های اقتصاد به‌عنوان الزام مهم رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی است. این قاعده‌مندی باید در سه ضلع سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و سیاست‌های ارزی صورت گیرد. در بخش سیاست پولی، فهم مشترک از توانمندی سیاست پولی در هدف کنترل تورم و عدم توانمندی آن در افزایش تولید و اشتغال یک اصل مهم محسوب می‌شود.
به بیان دیگر، پول‌پاشی چه در حوزه ارزی و چه در حوزه پولی، نتوانسته اهداف مدنظر سیاست‌گذار را تامین کند. از سوی دیگر، رویکرد سیاست‌های پولی بانک مرکزی باید از حالت انفعال به حالت فعال با بازنگری مجدد جایگاه بانک مرکزی، اعطای درجه‌ای ازاستقلال و اختیارات قانونی و توسعه ابزارها به منظور توانایی کنترل پایه پولی با پشتوانه کارشناسانه تغییر یابد. همچنین قاعده‌مندی سیاست پولی در چارچوب هدف‌گذاری تورم با تاکید بر شکاف تولید و رقابت‌پذیری اقتصادی صورت گیرد. البته این موضوع به این شکل نیست که عرضه پول، برای حمایت از بنگاه‌های شکست‌خورده و غیربازده در اقتصاد صورت گیرد که این سیاست، تکرار اشتباهات گذشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ۵ ماه نخست سال جاری نیز، یک رویه انبساطی غیر مدیریت شده در آمارهای پولی و مالی مشاهده می‌شود که به نظر می‌رسد این موضوع به دلیل افزایش اشتغال‌زایی از طریق تزریقنقدینگی در جامعه صورت گرفته است.
قاعده‌مندی سیاست‌های مالی
در بحث قاعده‌مندی سیاست‌های مالی نیز مهم‌ترین رکن، ایجاد ثبات و جلوگیری از نوسانات بودجه دولت و کاهش وابستگی مخارج دولت به تحولات درآمدهای نفتی است. در این خصوص لازم است که بازتعریفی در صندوق توسعه ملی در راستای پایدارسازی بودجه دولت و توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی صورت گیرد. از سوی دیگر، باید نحوه ارتباط بودجه با صندوق توسعه ملی مشخص شود. اگر مکانیزم صندوق توسعه ملی وجود نداشته باشد، درآمد ارزی فروش نفت و گاز و فرآورده‌های آنها به‌طور مستقیم به بانک مرکزی تزریق می‌شود.
ورود این پول به بانک مرکزی چند واکنش جدی اقتصادی در بر دارد. اول اینکه عرضه ارز حاصل از فروش نفت و گاز و فرآورده‌های آنها معمولا برای جلوگیری از سقوط نرخ ارزها از طرف بانک مرکزی با محدودیت روبه‌رو می‌شود و این مساله ذخایر بانک مرکزی را افزایش می‌دهد که در نهایت به بالا رفتن حجم بودجه دولت منجر می‌شود.در بخش دیگر این پول ارزش ارز کشور را بالا برده و به این‌ترتیب قیمت واردات را کاهش می‌دهد که این مساله نیز به کم شدن عمق تولید در اقتصاد کشور صادرکننده منابع از جمله ایران منجر خواهد شد. اعطای تسهیلات برای واردات کالاهای واسطه‌ای هم بنگاه‌های تولیدی را وابسته به دولت و متکی به رانت نگاه خواهد داشت. حتی اعطای تسهیلات ارزی برای واردات کالاهای سرمایه‌ای نیز تنها منجر به جابه‌جایی موقت منحنی امکانات تولید می‌شود، این در حالی است که اگر این تسهیلات به واردات تکنولوژی و دانش فنی اختصاص یابد، شاهد جابه‌جایی دائمی منحنی امکانات تولید خواهیم بود. برای این منظور به‌طور اولویت‌دار باید از منابع صندوق توسعه ملی با مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با هدف توسعه مناطق آزاد و انتقال تکنولوژی بهره‌گیری شود.
همچنین منابع صندوق می‌تواند منبعی برای بیمه سرمایه‌گذاری خارجی و نیز سرمایه‌گذاری مشترک با بنگاه‌های معتبر بین‌المللی به حساب بیاید. در گامی مترقی‌تر، منابع صندوق در تسهیل مبادلات خارجی و سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی با هدف انتقال تکنولوژی هم می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. از سوی دیگر، در بحث بدهی‌های مالی نیز باید یک مکانیزم مشخص برای احصا و قیمت‌پذیر کردن این بدهی‌ها صورت گیرد. در حقیقت توسعه بازار بدهی، به شکلی که تنها برای اعتباربخشی بدهی‌های دولت ایجاد شود، یک ضرورت است. همچنین باید در نظر گرفت که این ابزار به‌عنوان یک منبع جدید خلق منابع جدید برای دولت در نظر گرفته نشود. به اعتقاد کارشناسان، تعهد‌پذیری دولت برای ایجاد و احصای بدهی‌ها، باعث خواهد شد دولت در ایجاد بدهی، مسوولیت‌پذیر باشد.از سوی دیگر، بدهی‌های دولت نیز به‌عنوان یک دارایی با کیفیت در ترازنامه شرکت‌ها یا بانک‌ها قرار گیرد.
هدف‌گیری مناسب در نظام تامین اجتماعی
در حالی که سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی دولت باید در چارچوب توسعه نظام تامین اجتماعی، تنها برای اقشار کم‌درآمد و افراد بیکار ساماندهی شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این سیاست‌های یارانه‌ای، به عموم مردم تعلق می‌گیرد. هرگونه پرداخت انتقالی دولت باید به‌طور هدفمند در چارچوب توسعه یک نظام تامین اجتماعی پویا باشد. نمی‌شود برای جبران اثرات اجرای هر سیاستی بین مردم پول توزیع کرد. بنابراین تمرینی که دولت تا کنون برای شناسایی اقشار کم‌درآمد و نیازمند داشته است باید ادامه یابد تا در نهایت در بودجه دولت اندازه چتر حمایتی نظام تامین اجتماعی مشخص شود.
در این رابطه اعتبار عمومی سیاست و همچنین اعتماد دولت به مردم دارای نقش است. مردم باید به این درک برسند که اعطای یارانه‌های دولتی به عموم و تمام بخش‌ها، باعث کاهش رفاه آنها در بلندمدت خواهد بود. به عقیده کارشناسان، حمایت‌های صورت‌گرفته دولت به اندازه یک دولت رفاه ۵ ستاره است، این در حالی است که این حمایت‌ها که در اکثر مواقع غیرموثر نیز بوده و تنها باعث فشار بر هزینه‌های مالی دولت می‌شود. به‌عنوان مثال طرح تحول سلامت، که مبتنی بر افزایش رفاه و کیفیت خدمت‌رسانی، در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته و در دولت دوازدهم ادامه یافته، باعث بروز بسیاری از مشکلات مالی و ایجاد هزینه سنگین برای دولت شده است.
مشکلات مالی، کسری شدید بودجه، مخالفت‌های سیاسی، اختلاف شدید بین درآمد پزشکان با پرستاران و سایر کارکنان بیمارستانی، کاهش تعرفه متخصصان بیهوشی و… از جمله مشکلاتی است که در این طرح به‌وجود آمده و باعث اعتراض منتقدان شده است. از سوی دیگر، قیمت‌گذاری که در جهت حمایت از مردم صورت می‌گیرد، نه‌تنها نتوانسته ابزاری برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشد بلکه باعث هدر رفت منابع طبیعی کشور و مصرف بی‌رویه سهم آیندگان شده است، بنابراین لازم است که سیاست‌گذار ضمن بهره‌گیری از یک نظام اجتماعی مناسب، در بحث قیمت‌گذاری به‌خصوص قیمت‌گذاری انرژی یک رویکرد مناسب را اتخاذ کند. پس اصلاح قیمت نسبی انرژی باید به‌عنوان یک اقدام اساسی در راستای افزایش کارآیی انرژی و کاهش شدت انرژی تلقی و اجرا شود. با این حال باید توجه داشت که واقعی‌شدن قیمت نسبی انرژی شرط لازم بوده ولی کافی نیست زیرا هرگونه اصلاح قیمت انرژی در بلندمدت باید به بهبود بهره‌وری‌کل عوامل تولید ختم شود تا اثرگذاری قابل‌توجهی را بر کاهش شدت انرژی داشته باشد.
مقاوم‌سازی اقتصاد در سه مرحله
بررسی‌ها نشان می‌دهد که واکسینه‌کردن اقتصاد در مقابل شوک‌های سیاسی، در شرایط کنونی نیاز به سه دسته راهکار دارد. راهکار نخست که در کوتاه‌مدت اتخاذ می‌شود این است که سیاست‌گذار به نوعی عمل کند که بتواند مانع بروز این شوک به سایر بازارها شود. به‌عنوان مثال در بازار ارز ضرورتی برای میخکوب‌کردن نرخ با عرضه دلار ۴ هزار و ۸۸ تومانی وجود ندارد و باید اصل بر کنترل نوسانات مقطعی بازار باشد، از سوی دیگر باید روند تعدیل تدریجی قیمت تداوم یابد. در میان‌مدت باید هدف‌گذاری‌های اصلاحی در بازارهای پول و ارز، با جدیت پیگیری شود و در کنار این موضوع راهبرد تجاری نیز مشخص شود. این راهبرد تجاری باید از جنس اقدام باشد و باید سیاست‌های مشخصی برای توسعه صادرات کشور و عدم وابستگی به واردات درنظر گرفته شود. از سوی دیگر باید با یک مطالعه جامع، مکانیزمی برای عبور از قیمت‌گذاری و فراهم کردن زمینه اقتصاد رقابتی به‌وجود آید. همچنین سیاست‌های بلندمدت باید با رویکرد درون‌زایی و برون‌گرایی و همچنین ایجاد ثبات اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین اصل صورت گیرد. به همین منظور دولت باید هدف‌گذاری بلندمدتی برای دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی، رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زایی مانا در نظر گیرد.
