بعد از گذشت بیش از دو سال که از تشکیل کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران می‌گذرد، نهایتا روز گذشته این قراردادها در مرکز همایش‌های سالن اجلاس سران در تهران رونمایی شدند. مسوولان کشورمان در افتتاحیه این مراسم که با حضور نمایندگان تعداد زیادی از شرکت‌های خارجی نفتی از جمله شل، توتال، انی و لوک اویل برگزار شد، به تبیین چرایی تغییر در قراردادهای نفتی و ضرورت جذب سرمایه خارجی پرداختند.

زنگنه: قراردادهای نفتی بر اساس 5 اصل

وزیر نفت در ابتدای سخنان خود از سید‌مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی به دلیل دو سال کار مستمر وی در راستای بهبود قراردادهای نفتی ایران قدردانی کرد و گفت: اکنون زمان مناسبی است که تحریم‌های ستمگرانه علیه ایران برداشته شده و یک بار دیگر ثابت شود تحریم‌های نفتی هم به ضرر مصرف‌کننده و هم به ضرر تولیدکننده بوده و نفت را نباید با دیدگاه سیاسی تحدید و تحریم کرد. وی در ادامه از 5 اصل به‌عنوان اهداف وزارت نفت در سال‌های آتی نام‌برد و سپس به تبیین این اهداف در چارچوب سیاست‌های نظام پرداخت. پنج اصلی که زنگنه از آنها به‌عنوان اهداف وزارت نفت یاد می‌کند به این ترتیب هستند: گسترش اکتشاف، بالا بردن ظرفیت تولید نفت و گاز، افزایش مستمر ضریب بازیافت از مخازن، ارتقای فناوری‌های ملی و تقویت ظرفیت‌های ایرانی غیردولتی برای حضور در فعاليت‌های صنعت نفت. وزیر در ادامه اعلام کرد که همه این اصول با سیاست‌‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌های برنامه ششم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد. به گفته وی بند یک سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش نفت و گاز که در سال ٧٩ از سوی رهبری ابلاغ شده به اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت منابع کامل کشور اختصاص دارد. زنگنه در ادامه افزود: بند٢ این سیاست نیز بر افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی تاکید شده است؛ در واقع سه رکن مهم کشور یعنی اقتصاد، امنیت و سیاست به‌صورت مستقیم به توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز کشور ارتباط دارند.

وزیر نفت به بند ١٤ سیاست‌های اقتصادمقاومتی اشاره و اظهار کرد: در این بند افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز به‌ویژه به منظور اثرگذاری بر بازارهای جهانی و همچنین بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز به‌خصوص در میدان‌های مشترک تاکید شده است. به گفته زنگنه بند ٢٨ سیاست‌های برنامه ششم نیز به اولویت حوزه‌های راهبردی صنعتی از قبیل نفت و گاز اشاره کرده است. به باور زنگنه، توسعه بخش بالادستی صنعت نفت یک ضرورت و الزام است که در اسناد بالا‌دستی نظام نیز بر آن تاکید شده است، بر همین اساس باید اکتشاف نفت و گاز در کشور تا شناخت کامل منابع ادامه پیدا کند. همچنین توسعه میدان‌های نفت و گاز به‌ویژه میدان‌های مشترک و بالابردن ضریب بازیافت مخازن به‌عنوان دیگر الزامات صنعت نفت به‌طور جدی پیگیری شود. زنگنه بر این باور است که توسعه اقتصاد نفت و گاز به معنای وابستگی به درآمدهای نفتی نیست، چراکه با استفاده از درآمدهای نفت می‌توان بخش‌های دیگر اقتصاد را توسعه داد. وزیر نفت در ادامه گریزی به قراردادهای قبلی ایران، قراردادهای بیع متقابل زد. وی با اشاره به اینکه قراردادهای نفتی در جهان در قالب یکی از سه نوع قرارداد امتیازی، مشارکت در تولید یا خدماتی انعقاد می‌شود، گفت: قراردادهای بیع متقابل نوعی از قراردادهای خدماتی هستند، ما از سال 1990 با استفاده از این قراردادها میدان‌های سیری A و B، فازهای ٢ و ٣ و ٤ و ٥ پارس جنوبی، میدان‌های سروش و نوروز و میدان‌های دارخوین و دورود را به توسعه رساندیم. وزیر نفت با بیان اینکه ایران امروز با 20 سال گذشته تفاوت‌های زیادی کرده و ما باید از فرصت‌های کار با شرکت‌های بین‌المللی به‌عنوان اهرم قوی برای اقتصاد و حمایت از تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنیم، افزود: باید از مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی در بخش بالادستی نفت استفاده لازم را کرد.

حسینی: قرار دادهای جدید در 4 فاز

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی مدل جدید قراردادهای نفتی را وسیله‌ای برای ترمیم روابط با جهان صنعتی می‌داند. سید‌مهدی حسینی با بیان اینکه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و با امید لغو تحریم‌ها کمیته‌ای برای بازنگری قراردادهای نفتی در وزارت نفت تشکیل شد، مهم‌ترین‌ اهداف کنفرانس تهران را گردهمایی شرکت‌های داخلی و بین‌المللی و توسعه ظرفیت موجود در بخش نفت و گاز ایران عنوان کرد و گفت: دراین گردهمایی علاوه برآشنایی بیشتر با مدل جدید قراردادهای پروژه‌های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت و گاز ایران و توانایی‌های فنی داخلی ایران تشریح می‌شود. به گفته رئیس کنفرانس تهران، انتقال فناوری‌های پیشرفته و اثبات شده و بومی‌سازی آنها، جذب اعتبار و سرمایه‌های لازم برای توسعه و ارتقای ظرفیت‌های لازم در نفت و گاز و بین‌المللی کردن ظرفیت‌های داخلی را از اهداف تدوین و معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی عنوان کرد و افزود: مدل جدید قراردادهای نفتی وسیله‌ای برای ترمیم روابط با جهان صنعتی است. سید‌مهدی حسینی در ادامه به تشریح فعالیت کارگروه تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی پرداخت و با اشاره به اینکه مدل مفهومی قرارداد IPC اسفندماه سال ٩٢ در کنفرانس هم‌اندیشی نظام جدید قراردادهای نفتی ارائه شد، گفت: کارگروه تدوین قراردادهای نفتی تا‌کنون این مهم را در 4 فاز به انجام رسانده‌اند. به گفته وی فاز نخست فعالیت این کارگروه یعنی تدوین مدل مفهومی این قرارداد، به جمع‌آوری اطلاعات و پژوهش‌های لازم از مدل قراردادها از ٣٣ کشور تولیدکننده نفت جهان و همچنین گزارشی از اداره برنامه‌ریزی شرکت ملی نفت ایران نیز مورد بررسی اختصاص داشت.

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی فاز دوم فعالیت کارگروه را در دو بخش آماده‌سازی پیش‌نویس قوانین برای تصویب از سوی هیات‌ دولت و برگزاری جلسه‌های توجیهی عنوان کرد و گفت: در بخش برگزاری جلسه‌های توجیهی، جلساتی با گروه ویژه منتخب از سوی رئیس‌جمهوری زیر نظر مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری و گروه کاری عالی نظارت بر منابع هیدروکربوری برگزار شد. به گفته رئیس کنفرانس تهران فاز سوم فعالیت کارگروه مربوط به تهیه پیش‌نویس مدل جدید قراردادهای نفتی ایران بوده است. در این بخش دو گروه برای تهیه پیش‌نویس شامل گروهی از بهترین کارشناسان برای آماده‌سازی پیش‌نویس مدل جدید قراردادهای نفتی ایران تعیین شده و کارگروه هدایت‌کننده مسوولیت هماهنگی میان دو گروه تهیه پیش‌نویس را برعهده داشته است. سید‌مهدی حسینی با بیان اینکه آخرین فاز فعالیت این کارگروه، در این کنفرانس ارائه خواهد شد، درخصوص چگونگی موفقیت این قرارداد گفت: باید اراده سیاسی و ملی برای پیشبرد این فرآیند به کار گرفته شود.

امین‌زاده: نفت، امانتی در دست دولت است

الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در کنفرانس تهران با بیان اینکه استفاده از امانت نفت باید با حفظ مصالح ملی و نگاه به آینده و با هدف تکامل جامعه و توانمندسازی نسل‌های آینده باشد، افزود: دولت‌ها باید با سیاست‌گذاری‌های صحیح، حداکثر تلاش خود را برای صیانت از این ثروت ملی به کار بندند. وی ضرورت توسعه پایدار، تولید صیانتی و حداکثرسازی عمر مخزن را در ایران مانند دیگر کشورهای نفت‌خیز مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر این الزامات رعایت شود، امانتداری دولت‌ها هم رعایت شده است و برای صیانت از این منابع ارزشمند باید ضوابط و استانداردهای معمول اعمال شود. به گفته امین‌زاده، چند سال است ایران هدف تحریم‌های متعدد ظالمانه قرار دارد و حرکت‌های توسعه‌ای صنعت نفت به‌عنوان مرکز این تحریم‌ها از این محدودیت‌ها تاثیر پذیرفته است. وی با بیان اینکه خوشبختانه با توان متخصصان کشور، این محدودیت‌ها رو به پایان است، تصریح کرد: رونمایی از مدل جدید قراردادهای صنعت نفت، حلقه تکاملی است و انتهای راه نیست و این مدل می‌تواند علاوه بر جذابیت بیشتر برای سرمایه‌گذاران، پاسخی سازنده به نگرانی‌های ملی ناشی از تحریم‌ها باشد. معاون حقوقی رئیس‌جمهوری توسعه پایدار، حداکثر رساندن عمر مخزن و افزایش تولید را از جمله اهدافی دانست که در توسعه صنعت نفت باید به آن توجه داشت. به اعتقاد وی، برای صیانت از این منابع باارزش باید ضوابط معمول را رعایت کنیم که یکی از آنها به قاعده درآوردن قراردادهایی است که مبتنی بر سرمایه، دانش فنی، مدیریت و دانش، استخراج، اکتشاف و بهره‌برداری از نفت و گاز است تا بتواند این اهداف را عملی کند.

جوادی: بهره‌برداری از 30 درصد منابع قابل استحصال 

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به معادل ٣٤٥میلیارد بشکه ذخایر نفت و گاز قابل استحصال در کشورمان به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ دارنده منابع نفت و گاز جهان گفت: تاکنون کمتر از ٣٠ درصد از منابع قابل استحصال، بهره‌برداری و تولید شده است و قراردادهای IPC می‌تواند فرصتی مناسب برای استفاده از ظرفیت‌های موجود باشد.به باور رکن‌الدین جوادی، ذخایر نفت قابل استحصال ما حدود ١٥٨ میلیارد بشکه است که با در اختیار داشتن حدود ١٠ درصد از سهم ذخیره نفت جهانی، پتانسیل عظیمی برای سرمایه‌گذاری دارد و حتی اگر به‌صورت خطی حساب شود، ظرفیت تولید نفت ایران باید دو برابر شود. جوادی با یادآوری اینکه ایران رتبه سوم کشورهای اوپک و رتبه چهارم کشورهای جهان را در بهره‌مندی از ذخایر درجای نفت در اختیار دارد، ادامه داد: در مورد گاز، وضع ذخایر قطعی شده به مراتب بهتر است به‌طوری که با داشتن ٣٤تریلیون مترمکعب ذخایر گاز قابل استحصال، نقش نخست را در ذخایر گازی جهان داریم و با بیش از ١٨ درصد سهم از ذخایر گاز جهانی، پتانسیل عظیمی نیز در این زمینه در اختیار داریم.به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، بخش دوم کنفرانس به فرصت‌های سرمایه‌گذاری اختصاص دارد که عبارتند از معرفی بلوک‌های اکتشافی که قرار است با سازوکار قراردادهای IPC مورد بهره‌برداری و اکتشاف قرار گیرند؛ همچنین پروژه‌هایی که شرکت ملی نفت ایران فرض بر این دارد که می‌تواند با ظرفیت پیش‌بینی شده در قراردادهای IPC سبب جذب سرمایه و فراهم کردن زمینه‌های انتقال فناوری و دانش و همین‌طور ارتقای فرصت‌های اجرایی در آنها شود و افزایش تولید نفت و گاز و افزایش ضریب بهره‌برداری و بهبود نگهداشت و توسعه را به همراه داشته باشد.مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه در این کنفرانس، حدود ٥٠ پروژه ارائه می‌شود، گفت: در معرفی پروژه‌ها، سه پروژه مهم را شامل طرح توسعه فرزاد بی، توسعه فاز دوم میدان یادآوران و توسعه فاز دوم میدان آزادگان شمالی را حذف کرده‌ایم زیرا مذاکرات برای این طرح‌ها براساس آنچه از قبل در دست اقدام بود در حال انجام است و امیدواریم به نتایج قابل قبولی برسیم. به گفته جوادی، اگر این مذاکرات به نتیجه برسد، در دورهای بعدی مناقصات این پروژه‌ها نیز برای مشارکت شرکت‌های بین‌المللی ارائه خواهند شد. 

نیلی: مغفول ماندن بخش نفت در سرمایه‌گذاری 

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری بر این باور است که اقتصاد کشور برای رشد و توسعه خود نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش نفت است و نفت نقش مهمی در برنامه کلان کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب دارد.مسعود نیلی با اعلام اینکه آمارها همگی بیانگر نقش بسیار بالای نفت در اقتصاد ما و تولید ناخالص داخلی کشور دارد، گفت: در طول ٢٤ سال گذشته به‌طور متوسط ٥٣ درصد از درآمد دولت از محل نفت تامین می‌شد به نحوی که نفت توانسته است بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های ایجاد شده در اقتصادمان را تامین کند. به گفته نیلی یکی از رسالت‌های مهم نفت در اقتصاد ایران فراهم کردن امکان تهیه اقلام سرمایه‌ای و زمینه‌های سرمایه‌گذاری است و صنعت نفت توانسته است از طریق این سرمایه‌گذاری‌ها رشد اقتصادی را در کشور محقق کند. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در ادامه افزود: از سوی دیگر تامین کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز فعالیت اقتصادی در کشور حاصل درآمدی بوده است که بخش نفت ایجاد کرده است.به گفته نیلی در سال‌های اخیر تولید نفت در بازه 5/ 3 تا ٤ میلیون بشکه در روز نوسان داشته است که این نشان می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری در نفت عمدتا به اندازه‌ای بوده که استهلاک آن را جبران کند.

وی در ادامه افزود: معنای ثابت ماندن بلندمدت رقم سرمایه‌گذاری نفت در اقتصاد این است که نوسانات موجود در قیمت جهانی نفت به‌طور مستقیم به اقتصاد کشور سرایت می‌کند.به گفته وی، ثابت ماندن بخش تولید نفت در امر سرمایه‌گذاری در یک دوره طولانی باعث می‌شود تا نوسانات اقتصادی ما در سطح کلان افزایش یابد. نیلی افزود ما در بخش نفت از ظرفیت‌های خوبی برخوردار هستیم، با این حال در یک دوره طولانی به‌صورت کامل از این ظرفیت استفاده نکرده‌ایم. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه بخش نفت همواره منابع لازم را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر فراهم کرده است، یادآور شد: با این حال سهم این صنعت از سرمایه‌گذاری در بخش نفت بسیار کم بوده است. وی در انتها گفت: در سال ٢٠١٦ بخش نفت جایگاه مهمی در رسیدن ایران به رشد اقتصادی بالا دارد، بنابراین امیدواریم صنعت نفت بتواند تغییراتی در روند تولید و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده و این سهم رو به افزایش باشد.

زمانی‌نیا: غیر بازگشت بودن تحریم‌ها پس از برجام 

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت براین باور است که برجام اقتصاد ایران را به اقتصاد جهان پیوند می‌دهد و بازگشت تحریم‌ها تنها یک مساله آکادمی خواهد بود و هیچ‌گاه به وقوع نمی‌پیوندد. امیر حسین زمانی نیا در پنل اول کنفرانس تهران با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری تصور سیاسی از آن کشور مهم است خاطرنشان کرد: ایران در میان کشورهای منطقه از ثبات سیاسی مناسبی برخوردار است و همچنین از لحاظ فضای کسب و کار در میان کشورهای منطقه رتبه چهار را در مورد سهولت کسب و کار دارد.زمانی‌نیا همچنین به مبارزه با فساد طی دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: تحمل مردم در مقابل فساد کم شده است و از سویی ما توانستیم نوسانات نرخ ارز را کنترل کنیم. همچنین نرخ رکود اقتصادی هم کاهش یافته است.وی با اشاره به اینکه ایران 9درصد ذخایر نفتی و 18 درصد ذخایر گازی جهان در اختیار دارد، گفت: این در حالی است که سهم ایران در تولید نفت و گاز به ترتیب سه و پنج درصد است؛ این ارقام نشان می‌دهد که ایران فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاران است. به گفته معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت ایران راهبرد جدیدی را به کار گرفته و آن اینکه علاوه بر شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی، شرکت‌های متوسط نیز می‌توانند در طرح‌های نفت و گاز ایران حضور یابند.زمانی‌نیا بر این باور است که تحریم‌ها علاوه بر خسارت به اقتصاد ایران دو مزیت نیز برای کشور به همراه داشته است، اول ارتقای مبنای مهندسی و صنعتی کشور به ویژه در صنعت نفت و دوم کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی کشور است.