بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از پشت‌صحنه دستور انتزاع سازمان نوسازی شهر تهران از معاونت شهرسازی و معماریشهرداری حاکی است: این اقدام که با تصمیم شورای اداریشهرداری انجام شده، از یکسو، بدون اطلاع و همفکری با نهاد ناظر بر شهرداری –شورای شهر- صورت گرفته و از سوی دیگر، به هم‌پیوندی اجزای حوزه شهرسازی و ساختمانی شهرداری خاتمه داده است.
عضویت سازمان نوسازی شهر تهران در زیرمجموعه معاونت شهرسازی و معماری به‌عنوان «سلسله مراتب بدیهی و در عین حال ضروری در ساختار سازمانی شهرداری»، موجب می‌شود هر نوع تصمیم یا عمل در امور مرتبط با بافت‌فرسوده پایتخت -به‌عنوان «کانون» چالش مشترک دولت و شهرداری در بخش مسکن و همچنین محل اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری- از هماهنگی لازم با ضوابط مصوب معاونت شهرسازی و معماری برخوردار باشد. این هم‌پیوندی که اکنون از بین رفته است، می‌توانست ظرفیت معاونت شهرسازی را بدون فوت وقت و با کمترین هزینه اداری، در خدمت تسریع در تحقق پیش‌نیازهای نوسازی بافت فرسوده قرار دهد. اما اکنون با تصمیم مصوب مدیریت شهری تهران، نه تنها ارتباط حیاتی و معنادار بین معاونت شهرسازی و متولی نوسازی بافت فرسوده پایتخت، از حالت کارآمد خود خارج می‌شود که دست‌کم یک پرونده کاری در شهرداری که سرانجام آن می‌توانست به نفع «احیای رغبتبخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در محله‌های کلنگی شهر» منجر شود، از ریل «پیگیری دو طرفه»، خارج خواهد شد.
پاییز سال گذشته بعد از استقرار مدیران جدید در معاونت شهرسازی و سازمان نوسازی شهر تهران، «مطالبه کلیدی سرمایه‌گذاران ساختمانی» تحت عنوان «کاهش بوروکراسی و دوره زمانی طولانی فرآیند صدور پروانه»، در دستور کار مشترک معاونت و سازمان قرار گرفت. بر اساس این پرونده، قرار بود مدت زمان صدور پروانه ساختمانی در تهران از ۲ تا ۳ ماه فعلی به حداکثر ۱۰ روز کاری کاهش پیدا کند. سال گذشته پرواضح بود که هم‌پیوندی کاری معاونت شهرسازی و سازمان نوسازی باعث شد شهرداری برای پاسخ عملیاتی به این مطالبه کهنه سازنده‌های مسکن، در گام اول، مناطق موجود در محدوده بافت فرسوده را به‌عنوان نقاط پایلوت برای حذف مجوزهای زائد و زمانبر از مسیر صدور پروانه ساختمانی، انتخاب کند. این پرونده –دست‌اندازهای اداری در مسیر سرمایه‌گذاران ساختمانی- بعد از یک سال هنوز به سرانجام نرسیده و البته برخی از گره‌هایی که بازشدن آنها در بافت فرسوده، نیازمند هم‌پیوندی متولی نوسازی پایتخت با معاونت شهرسازی شهرداری است نیز همچنان بسته است. به رغم چنین شرایط پیچیده‌ای در این حوزه، سازمان نوسازی شهر تهران با یک تصمیم، از زیرمجموعه معاونت شهرسازی شهرداری خارج شده و به شکل «جزیره جدید در مدیریت شهری پایتخت»، درآمده است. در بافت فرسوده شهر تهران، تعداد قابل توجهی از قطعات و املاک کلنگی، فاقد سند ثبتی هستند و به همین دلیل از شرایط لازم برای صدور پروانه ساختمانی یا دسترسی به تسهیلات نوسازی برخوردار نیستند. این چالش تا قبل از جدایی دستوری سازمان نوسازی از معاونت شهرسازی، قابل برطرف شدن بود.
گفته می‌شود تصمیم به ایجاد جزیره جدید در شهرداری با هدف «تقویت نظارت شهردار تهران بر طرح تغییر چهره بافت فرسوده شهر»، اتخاذ شده است. با این حال، کارشناسان معتقدند: اگر قرار باشد برای پایش اقدامات در یک مجموعه بزرگ چند وجهی، اعضای حقوقی آن مجموعه به شکل مستقیم به مقام بالادست اتصال یابند، مفهوم سلسله مراتب و معاونت‌ها، از بین می‌رود و اساسا چنین شکل مدیریتی، پیشرفت کاری را دچار اختلال خواهد کرد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، وضعیت فعلی ساختار سازمانی شهرداری تهران از بابت «موازی کاری در برخی معاونت‌ها» و همچنین «پروژه‌های خنثی‌کننده اقدامات حیاتی در شهر»، با اشکال روبه‌رو است. معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری ماموریت دارد برنامه‌های مرتبط با توسعه شبکه حمل و نقل عمومی به‌خصوص مترو را جلو ببرد و به سرانجام برساند. اما در مقابل، معاونت فنی و عمرانی شهرداری طی همه سال‌های گذشته، بخش قابل توجهی از اعتبارات و منابع مالی شهر –چه نقدی و چه غیرنقدی- را برای ساخت بزرگراه‌های پرهزینه به‌عنوان ابرپروژه‌های شهری صرف کرد. بزرگراه‌سازی به علت آنکه باعث تحریک سفر با خودروی شخصی می‌شود و به ترافیک دامن می‌زند، هم نقطه مقابل ماموریت توسعه حمل و نقل عمومی محسوب می‌شود و هم، جزو پروژه‌ها و برنامه‌های غیرضرور به حساب می‌آید. لازم است این دو معاونت دست کم در حوزه ترافیک و حمل و نقل، با یکدیگر ادغام شوند تا اقدامات جزیره‌ای در حوزه مدیریت ترافیک و آلودگی هوا پایان بگیرد.
از طرفی، ساخت و سازهای مسکونی چند سال گذشته در شهر تهران بدون ارتباط مفهومی و موثر با زیرساخت‌های ترافیکی، به شکل بدقواره در نقاط خاصی از پایتخت گسترش پیدا کرده است. در منطقه ۲۲ تهران طی سال‌های گذشته بیش از ۱۰۰ برج مسکونی ساخته شده در حالی که فقر شدید شبکه حمل و نقل عمومی برای اتصال این غربی‌ترین نقطه شهر به مراکز کار و فعالیت در محدوده مرکزی پایتخت، میل به سکونت در خانه‌های خالی نوساز این منطقه را کاهش داده است. کارشناسان شهری امیدوار بودند با استارت طرح اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران در هفته گذشته، ابتدا معاونت‌هایی که حوزه کاری آنها هم‌راستا و مکمل یکدیگر است، با هم ادغام شوند. از جمله آنکه، معاونت‌های شهرسازی و ترافیک در گام اول یکی شود تا مدل متعارف در نظام شهرسازی کشورهای توسعه یافته با عنوان «توسعه شهر مبتنی بر حمل و نقل عمومی» از این طریق، در پایتخت امکان تحقق پیدا کند. اما آنچه در اولین اقدام، به‌عنوان خروجی طرح، بر اساس تصمیم مصوب، ظاهر شده، شکل‌گیری جزیره جدید در شهرداری است. سخنگوی شورای شهر تهران روز گذشته در صحن شورا بابت این تصمیم از منظر دیگر، واکنش نشان داد و با انتشار یک تذکر مکتوب، اقدام شورای اداری شهرداری تهران را خارج از حدود اختیار این شورا عنوان کرد. صرف‌نظر از اینکه، تصمیم شورای اداری شهرداری، در حوزه اختیارات این شورا بوده یا خیر، پیام نانوشته در متن تذکر علی اعطا، عضو و سخنگوی شورای شهر تهران حکایت از آن دارد که پارلمان پایتخت به‌عنوان نهاد ناظر بر تصمیمات و اقدامات شهرداری، کماکان یک پله عقب‌تر از شهرداری است و همچون دوره‌های قبلی شورای شهر، در برابر برخی حرکات شهرداری، غافلگیر می‌شود. ضعف نظارت شورای شهر، ریشه چنین تذکرات مکتوبی است که باعث می‌شود برنامه‌های شهرداری –غلط یا درست- بعد از آنکه به اجرا درمی‌آید، به سمع و نظر نمایندگان مردم تهران برسد.
کارشناسان شهری در واکنش به دستور جدایی متولی نوسازی بافت فرسوده پایتخت از مرجع تخصصی این حوزه، اعلام کردند: این سازمان کاملا ارتباط موضوعی و ماموریتی با معاونت شهرسازی دارد و خارج کردن آن از زیرمجموعه این معاونت، احتمال تسلط نگاه سلیقه‌ای بر دیدگاه تخصصی-فنی در حوزه نوسازی بافت را تقویت می‌کند. از طرفی، با توجه به مشغله‌های ماموریتی فراوان شهردار تهران، هیچ تضمینی برای افزایش سرعت نوسازی بافت فرسوده یا ساده شدن تصمیم‌گیری مدیران شهری در این حوزه، وجود ندارد
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از پشت‌صحنه دستور انتزاع سازمان نوسازی شهر تهران از معاونت شهرسازی و معماریشهرداری حاکی است: این اقدام که با تصمیم شورای اداریشهرداری انجام شده، از یکسو، بدون اطلاع و همفکری با نهاد ناظر بر شهرداری –شورای شهر- صورت گرفته و از سوی دیگر، به هم‌پیوندی اجزای حوزه شهرسازی و ساختمانی شهرداری خاتمه داده است.
عضویت سازمان نوسازی شهر تهران در زیرمجموعه معاونت شهرسازی و معماری به‌عنوان «سلسله مراتب بدیهی و در عین حال ضروری در ساختار سازمانی شهرداری»، موجب می‌شود هر نوع تصمیم یا عمل در امور مرتبط با بافت‌فرسوده پایتخت -به‌عنوان «کانون» چالش مشترک دولت و شهرداری در بخش مسکن و همچنین محل اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری- از هماهنگی لازم با ضوابط مصوب معاونت شهرسازی و معماری برخوردار باشد. این هم‌پیوندی که اکنون از بین رفته است، می‌توانست ظرفیت معاونت شهرسازی را بدون فوت وقت و با کمترین هزینه اداری، در خدمت تسریع در تحقق پیش‌نیازهای نوسازی بافت فرسوده قرار دهد. اما اکنون با تصمیم مصوب مدیریت شهری تهران، نه تنها ارتباط حیاتی و معنادار بین معاونت شهرسازی و متولی نوسازی بافت فرسوده پایتخت، از حالت کارآمد خود خارج می‌شود که دست‌کم یک پرونده کاری در شهرداری که سرانجام آن می‌توانست به نفع «احیای رغبتبخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در محله‌های کلنگی شهر» منجر شود، از ریل «پیگیری دو طرفه»، خارج خواهد شد.
پاییز سال گذشته بعد از استقرار مدیران جدید در معاونت شهرسازی و سازمان نوسازی شهر تهران، «مطالبه کلیدی سرمایه‌گذاران ساختمانی» تحت عنوان «کاهش بوروکراسی و دوره زمانی طولانی فرآیند صدور پروانه»، در دستور کار مشترک معاونت و سازمان قرار گرفت. بر اساس این پرونده، قرار بود مدت زمان صدور پروانه ساختمانی در تهران از ۲ تا ۳ ماه فعلی به حداکثر ۱۰ روز کاری کاهش پیدا کند. سال گذشته پرواضح بود که هم‌پیوندی کاری معاونت شهرسازی و سازمان نوسازی باعث شد شهرداری برای پاسخ عملیاتی به این مطالبه کهنه سازنده‌های مسکن، در گام اول، مناطق موجود در محدوده بافت فرسوده را به‌عنوان نقاط پایلوت برای حذف مجوزهای زائد و زمانبر از مسیر صدور پروانه ساختمانی، انتخاب کند. این پرونده –دست‌اندازهای اداری در مسیر سرمایه‌گذاران ساختمانی- بعد از یک سال هنوز به سرانجام نرسیده و البته برخی از گره‌هایی که بازشدن آنها در بافت فرسوده، نیازمند هم‌پیوندی متولی نوسازی پایتخت با معاونت شهرسازی شهرداری است نیز همچنان بسته است. به رغم چنین شرایط پیچیده‌ای در این حوزه، سازمان نوسازی شهر تهران با یک تصمیم، از زیرمجموعه معاونت شهرسازی شهرداری خارج شده و به شکل «جزیره جدید در مدیریت شهری پایتخت»، درآمده است. در بافت فرسوده شهر تهران، تعداد قابل توجهی از قطعات و املاک کلنگی، فاقد سند ثبتی هستند و به همین دلیل از شرایط لازم برای صدور پروانه ساختمانی یا دسترسی به تسهیلات نوسازی برخوردار نیستند. این چالش تا قبل از جدایی دستوری سازمان نوسازی از معاونت شهرسازی، قابل برطرف شدن بود.
گفته می‌شود تصمیم به ایجاد جزیره جدید در شهرداری با هدف «تقویت نظارت شهردار تهران بر طرح تغییر چهره بافت فرسوده شهر»، اتخاذ شده است. با این حال، کارشناسان معتقدند: اگر قرار باشد برای پایش اقدامات در یک مجموعه بزرگ چند وجهی، اعضای حقوقی آن مجموعه به شکل مستقیم به مقام بالادست اتصال یابند، مفهوم سلسله مراتب و معاونت‌ها، از بین می‌رود و اساسا چنین شکل مدیریتی، پیشرفت کاری را دچار اختلال خواهد کرد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، وضعیت فعلی ساختار سازمانی شهرداری تهران از بابت «موازی کاری در برخی معاونت‌ها» و همچنین «پروژه‌های خنثی‌کننده اقدامات حیاتی در شهر»، با اشکال روبه‌رو است. معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری ماموریت دارد برنامه‌های مرتبط با توسعه شبکه حمل و نقل عمومی به‌خصوص مترو را جلو ببرد و به سرانجام برساند. اما در مقابل، معاونت فنی و عمرانی شهرداری طی همه سال‌های گذشته، بخش قابل توجهی از اعتبارات و منابع مالی شهر –چه نقدی و چه غیرنقدی- را برای ساخت بزرگراه‌های پرهزینه به‌عنوان ابرپروژه‌های شهری صرف کرد. بزرگراه‌سازی به علت آنکه باعث تحریک سفر با خودروی شخصی می‌شود و به ترافیک دامن می‌زند، هم نقطه مقابل ماموریت توسعه حمل و نقل عمومی محسوب می‌شود و هم، جزو پروژه‌ها و برنامه‌های غیرضرور به حساب می‌آید. لازم است این دو معاونت دست کم در حوزه ترافیک و حمل و نقل، با یکدیگر ادغام شوند تا اقدامات جزیره‌ای در حوزه مدیریت ترافیک و آلودگی هوا پایان بگیرد.
از طرفی، ساخت و سازهای مسکونی چند سال گذشته در شهر تهران بدون ارتباط مفهومی و موثر با زیرساخت‌های ترافیکی، به شکل بدقواره در نقاط خاصی از پایتخت گسترش پیدا کرده است. در منطقه ۲۲ تهران طی سال‌های گذشته بیش از ۱۰۰ برج مسکونی ساخته شده در حالی که فقر شدید شبکه حمل و نقل عمومی برای اتصال این غربی‌ترین نقطه شهر به مراکز کار و فعالیت در محدوده مرکزی پایتخت، میل به سکونت در خانه‌های خالی نوساز این منطقه را کاهش داده است. کارشناسان شهری امیدوار بودند با استارت طرح اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران در هفته گذشته، ابتدا معاونت‌هایی که حوزه کاری آنها هم‌راستا و مکمل یکدیگر است، با هم ادغام شوند. از جمله آنکه، معاونت‌های شهرسازی و ترافیک در گام اول یکی شود تا مدل متعارف در نظام شهرسازی کشورهای توسعه یافته با عنوان «توسعه شهر مبتنی بر حمل و نقل عمومی» از این طریق، در پایتخت امکان تحقق پیدا کند. اما آنچه در اولین اقدام، به‌عنوان خروجی طرح، بر اساس تصمیم مصوب، ظاهر شده، شکل‌گیری جزیره جدید در شهرداری است. سخنگوی شورای شهر تهران روز گذشته در صحن شورا بابت این تصمیم از منظر دیگر، واکنش نشان داد و با انتشار یک تذکر مکتوب، اقدام شورای اداری شهرداری تهران را خارج از حدود اختیار این شورا عنوان کرد. صرف‌نظر از اینکه، تصمیم شورای اداری شهرداری، در حوزه اختیارات این شورا بوده یا خیر، پیام نانوشته در متن تذکر علی اعطا، عضو و سخنگوی شورای شهر تهران حکایت از آن دارد که پارلمان پایتخت به‌عنوان نهاد ناظر بر تصمیمات و اقدامات شهرداری، کماکان یک پله عقب‌تر از شهرداری است و همچون دوره‌های قبلی شورای شهر، در برابر برخی حرکات شهرداری، غافلگیر می‌شود. ضعف نظارت شورای شهر، ریشه چنین تذکرات مکتوبی است که باعث می‌شود برنامه‌های شهرداری –غلط یا درست- بعد از آنکه به اجرا درمی‌آید، به سمع و نظر نمایندگان مردم تهران برسد.
کارشناسان شهری در واکنش به دستور جدایی متولی نوسازی بافت فرسوده پایتخت از مرجع تخصصی این حوزه، اعلام کردند: این سازمان کاملا ارتباط موضوعی و ماموریتی با معاونت شهرسازی دارد و خارج کردن آن از زیرمجموعه این معاونت، احتمال تسلط نگاه سلیقه‌ای بر دیدگاه تخصصی-فنی در حوزه نوسازی بافت را تقویت می‌کند. از طرفی، با توجه به مشغله‌های ماموریتی فراوان شهردار تهران، هیچ تضمینی برای افزایش سرعت نوسازی بافت فرسوده یا ساده شدن تصمیم‌گیری مدیران شهری در این حوزه، وجود ندارد.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از پشت‌صحنه دستور انتزاع سازمان نوسازی شهر تهران از معاونت شهرسازی و معماریشهرداری حاکی است: این اقدام که با تصمیم شورای اداریشهرداری انجام شده، از یکسو، بدون اطلاع و همفکری با نهاد ناظر بر شهرداری –شورای شهر- صورت گرفته و از سوی دیگر، به هم‌پیوندی اجزای حوزه شهرسازی و ساختمانی شهرداری خاتمه داده است.
عضویت سازمان نوسازی شهر تهران در زیرمجموعه معاونت شهرسازی و معماری به‌عنوان «سلسله مراتب بدیهی و در عین حال ضروری در ساختار سازمانی شهرداری»، موجب می‌شود هر نوع تصمیم یا عمل در امور مرتبط با بافت‌فرسوده پایتخت -به‌عنوان «کانون» چالش مشترک دولت و شهرداری در بخش مسکن و همچنین محل اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری- از هماهنگی لازم با ضوابط مصوب معاونت شهرسازی و معماری برخوردار باشد. این هم‌پیوندی که اکنون از بین رفته است، می‌توانست ظرفیت معاونت شهرسازی را بدون فوت وقت و با کمترین هزینه اداری، در خدمت تسریع در تحقق پیش‌نیازهای نوسازی بافت فرسوده قرار دهد. اما اکنون با تصمیم مصوب مدیریت شهری تهران، نه تنها ارتباط حیاتی و معنادار بین معاونت شهرسازی و متولی نوسازی بافت فرسوده پایتخت، از حالت کارآمد خود خارج می‌شود که دست‌کم یک پرونده کاری در شهرداری که سرانجام آن می‌توانست به نفع «احیای رغبتبخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در محله‌های کلنگی شهر» منجر شود، از ریل «پیگیری دو طرفه»، خارج خواهد شد.
پاییز سال گذشته بعد از استقرار مدیران جدید در معاونت شهرسازی و سازمان نوسازی شهر تهران، «مطالبه کلیدی سرمایه‌گذاران ساختمانی» تحت عنوان «کاهش بوروکراسی و دوره زمانی طولانی فرآیند صدور پروانه»، در دستور کار مشترک معاونت و سازمان قرار گرفت. بر اساس این پرونده، قرار بود مدت زمان صدور پروانه ساختمانی در تهران از ۲ تا ۳ ماه فعلی به حداکثر ۱۰ روز کاری کاهش پیدا کند. سال گذشته پرواضح بود که هم‌پیوندی کاری معاونت شهرسازی و سازمان نوسازی باعث شد شهرداری برای پاسخ عملیاتی به این مطالبه کهنه سازنده‌های مسکن، در گام اول، مناطق موجود در محدوده بافت فرسوده را به‌عنوان نقاط پایلوت برای حذف مجوزهای زائد و زمانبر از مسیر صدور پروانه ساختمانی، انتخاب کند. این پرونده –دست‌اندازهای اداری در مسیر سرمایه‌گذاران ساختمانی- بعد از یک سال هنوز به سرانجام نرسیده و البته برخی از گره‌هایی که بازشدن آنها در بافت فرسوده، نیازمند هم‌پیوندی متولی نوسازی پایتخت با معاونت شهرسازی شهرداری است نیز همچنان بسته است. به رغم چنین شرایط پیچیده‌ای در این حوزه، سازمان نوسازی شهر تهران با یک تصمیم، از زیرمجموعه معاونت شهرسازی شهرداری خارج شده و به شکل «جزیره جدید در مدیریت شهری پایتخت»، درآمده است. در بافت فرسوده شهر تهران، تعداد قابل توجهی از قطعات و املاک کلنگی، فاقد سند ثبتی هستند و به همین دلیل از شرایط لازم برای صدور پروانه ساختمانی یا دسترسی به تسهیلات نوسازی برخوردار نیستند. این چالش تا قبل از جدایی دستوری سازمان نوسازی از معاونت شهرسازی، قابل برطرف شدن بود.
گفته می‌شود تصمیم به ایجاد جزیره جدید در شهرداری با هدف «تقویت نظارت شهردار تهران بر طرح تغییر چهره بافت فرسوده شهر»، اتخاذ شده است. با این حال، کارشناسان معتقدند: اگر قرار باشد برای پایش اقدامات در یک مجموعه بزرگ چند وجهی، اعضای حقوقی آن مجموعه به شکل مستقیم به مقام بالادست اتصال یابند، مفهوم سلسله مراتب و معاونت‌ها، از بین می‌رود و اساسا چنین شکل مدیریتی، پیشرفت کاری را دچار اختلال خواهد کرد.
تداوم رکود در بازار سهام دنیای اقتصاد– زهرا رحیمی: روز گذشته شاخص کل بورس تهران با افت 270 واحدی مواجه شد و به ...
دنیای اقتصاد: بانک مرکزی مقرراتی را ابلاغ کرد که ضمن به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز، روش کشف و اعلام قیمت را شفاف ...
دنیای اقتصاد: شاخص کل بورس تهران روز گذشته با ریزش 536 واحدی در یک قدمی کانال 64 هزار واحدی قرار گرفت؛ جایی که ...
دنیای اقتصاد- از زمان ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ تاکنون، ۵۴ درصد کل واگذاری‌ها از طریق بورس اوراق بهادار انجام ...
