بر این اساس در قسمت اقدامات راهبردی، طرح توسعه ساختمان اتاق بازرگانی ایران در دستور کار قرار دارد و مقرر شده براساس این برنامه، در سال ۹۶ این موضوع تا ۳۰ درصد محقق شود. اقدامات دیگر راهبردی در برنامه مذکور، مربوط به اصلاح ایرادات شناسایی شده در قانون اتاق به منظور انطباق کارکرد اتاق با نیازهای روز بخش‌خصوصی است.

در این بخش مطالعه و بهره‌گیری از قانون چند اتاق نمونه به‌عنوان الگو، در دستور کار قرار دارد. تحقق ۵۰ درصدی این هدف نیز در این برنامه پیش‌بینی شده است. راه‌اندازی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران که همزمان با رونمایی از راه‌اندازی مرکز در بهار امسال روی خواهد داد، بند دیگری از اقدامات راهبردی اتاق ایران در سال ۹۶ است که به صورت ۱۰۰ درصد محقق خواهد شد. راه‌اندازی مرکز ملی رتبه‌بندی در اتاق ایران نیز به‌واسطه ثبت مرکز ملی رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی در سازمان ثبت شرکت‌ها و راه‌اندازی مرکز استقرار ساختار سازمان انجام رتبه‌بندی، در سال ۹۶ تحقق ۱۰۰ درصدی خواهد یافت. از دیگر بندهای اقدامات راهبردی اتاق ایران، زمینه‌سازی برای حضور و نقش‌آفرینی موثر اتاق و بخش‌خصوصی در ایران پس از تحریم بوده که قرار است تا ۵۰ درصد در سال جاری محقق شود.

ایجاد همگرایی بیشتر با اتاق تعاون و اصناف و هماهنگی در دفاع از حقوق بخش‌خصوصی با هماهنگی و هم‌افزایی بین سه اتاق ملی،‌ بندی دیگر از برنامه‌های راهبردی اتاق را تشکیل می‌دهد که قرار است به‌واسطه ارائه راهکار حل مشکل اقتصادی برای طرح در شورای گفت‌وگو و کمیته ماده ۷۶، تا ۵۰ درصد در سال جاری محقق شود. «ایجاد سامانه جانشین‌پروری برای تربیت نسل‌های بعدی و مشارکت آنها در مدیریت تشکل‌ها و اتاق‌ها»، «فراهم آوردن زمینه مشارکت بیشتر بانوان در اتاق‌ها و تشکل‌ها»، «اصلاح ترکیب درآمدی اتاق ایران و طراحی منابع درآمدی جدید»، «تقویت مرکز مطالعات اتاق ایران و تبدیل آن به یک مرکز مطرح تولید فکر اقتصادی در کشور»،‌ «اجرای نقشه تقسیم کار فراگیر در بخش‌خصوصی» و «تهیه و تصویب مانیفست بخش‌خصوصی» نیز از دیگر مواردی است که در بخش اقدامات راهبردی اتاق ایران در سال ۹۶ گنجانده شده است.

در بخش اقدامات ساختاری نیز با ۸ برنامه روبه‌رو هستیم. بر این اساس، «هدفمند، برنامه‌دار کردن و کیفی‌سازی پذیرش هیات‌های خارجی و اعزام هیات‌ها به خارج»، «راه‌اندازی پایش مقررات و بخشنامه‌ها برای اطلاع‌رسانی سریع آنها به اعضا و پیگیری سریع اصلاح موارد مخل کسب‌وکار»، «بازنگری در چارت سازمانی اتاق و انطباق آن با نیازهای روز اتاق و تدوین ماموریت‌های واحدهای مختلف»، «استاندارد کردن فرآیندها در اتاق با بازنگری آنها»، «تدوین و اجرای برنامه مسوولیت‌های اجتماعی اتاق»، «سوق دادن کمیسیون‌ها به سمت رویکرد پایش و حل مشکلات بخش‌خصوصی»، «برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی برای اعضای هیات نمایندگان» و «تدوین، اصلاح، یکسان‌سازی آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌ها» ۸ اقدامی است که قرار است در اتاق ایران در سال ۹۶ انجام شود.

متولیان بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی همواره بر فعال‌سازی اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تاکید داشته‌اند. از این رو یکی از بخش‌های مهم در برنامه‌های تدوین شده از سوی پارلمان بخش‌خصوصی مربوط به اتاق شهرستان‌ها است. در برنامه سال ۹۶ نیز در بخش دوم به این موضوع اشاره و ۱۱ بند برای آن تعریف شده است. «استقرار نظام بودجه‌بندی برای اتاق‌های سراسر کشور به صورت مکانیزه»، «برخوردار کردن کلیه اتاق‌های شهرستان از ساختمان متعلق به خود تا پایان دوره»، «توسعه و ارتقای کیفیت مباحث شوراهای گفت‌وگوی استان‌ها در ۳۱ استان»، «ترازسنجی عملکرد اتاق‌های سراسر کشور با یکدیگر برای انتقال مهارت‌ها و دانش لازم در مدیریت اتاق‌ها به هم»، «استانداردسازی و مستند کردن رویه‌های کاری و اداری در اتاق‌ها»، «برگزاری دوره‌هایی برای آموزش و توانمندسازی دبیران پرسنل اتاق‌ها»، «کمک به فعال‌سازی اتاق‌ها برای حضور موثر در کمیسیون‌های مختلف» و «راه‌اندازی واحد تحقیق و پژوهش در اتاق‌های سراسر کشور» از جمله برنامه‌های پارلمان بخش‌خصوصی برای این اتاق‌ها است.

یکی از بندهای این بخش مربوط به تفویض برخی از امور اتاق ایران به اتاق‌های بزرگ کشور است. در این راستا بررسی ۵ شاخص گزارش بانک جهانی به ۵ اتاق بزرگ کشور سپرده شده است. همچنین ساماندهی فعالیت‌های بین‌المللی اتاق‌های سراسر کشور و تعریف جایگاه آنها در این خصوص و اجتناب از اقدامات جزیره‌ای نیز در دستور کار پارلمان بخش‌خصوصی قرار گرفته است که براساس این بند، پذیرش هیات‌های خارجی براساس طرح منطقه‌بندی اتاق‌های شهرستان‌ها انجام می‌شود. همچنین اتاق‌های معینی برای همکاری با کشورهای خارجی (شامل اتاق‌های مرزی و اتاق‌هایی که با اتاق‌های سایر کشورها تفاهم‌نامه همکاری دارند) تعیین می‌شود.

از سوی دیگر براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، فعال‌سازی اتاق‌های مرزی در زمینه روابط بین‌الملل با کشورهای همجوارشان و توسعه روابط این اتاق‌ها در دستور کار پارلمان بخش‌خصوصی قرار دارد که به منظور تحقق این هدف، راه‌اندازی واحد تحقیق و پژوهش حداقل در ۱۰ اتاق طراحی می‌شود و راه‌اندازی بانک پژوهشی اتاق ایران نیز در سال ۹۶ صورت خواهد گرفت. بخش سوم برنامه سال ۹۶ اتاق بازرگانی ایران به تشکل‌های اقتصادی اختصاص یافته است. «اجرای پروژه رتبه‌بندی تشکل‌ها»، «ساماندهی تشکل‌های استانی از طریق تدوین بانک اطلاعاتی یکپارچه»، «تقسیم کار بین اتاق‌ها و تشکل‌ها»، «تدوین راهکار اجرایی مناسب برای عملیاتی کردن ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» و «استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی اتاق برای تقویت روابط تشکل‌ها با همتایان خود» از جمله بندهای این بخش است. همچنین «تشکیل و توسعه تشکل‌های بالادستی»، «ایجاد سازوکار برای ترویج و ارزشمند کردن عضویت فعالان اقتصادی در تشکل‌ها»، «توسعه حمایت‌های هدفمند و توانمندساز اتاق به تشکل‌ها و یافتن منابع مالی پایدار»، «امکان‌سنجی و پیگیری واگذاری تصدی‌گری‌های دولت به تشکل‌ها»، « تربیت و آموزش تخصصی مدیران تشکل‌ها»، «به‌وجود آوردن سازوکار مدیریت تضاد منافع بین تشکل‌های مختلف در اتاق» و «استفاده از هیات‌مدیره و نیروهای خبره تشکل‌ها به‌عنوان نمایندگان اتاق در مجامع دولتی» نیز در سال ۹۶ در دستور کار اتاق بازرگانی ایران قرار گرفته است.

اتاق‌ها و شورای مشترک با توجه به نقش مهمی که می‌توانند در دوره پسابرجام برای توسعه روابط اقتصادی با دیگر کشورها برقرار کنند، فصل چهارم برنامه‌های اتاق را به خود اختصاص داده‌اند. در این راستا ۵ برنامه در این بخش تدوین شده است. احصای ماموریت‌ها و خدمات اتاق‌ها و شوراهای مشترک و انجام تقسیم کار بین امور بین‌الملل اتاق ایران، اتاق‌ها و شوراهای مشترک، یکی از بندهای این بخش است که از موازی‌کاری و تداخل وظایف ممانعت می‌کند. بر این اساس، تقسیم کار در جریان امور جاری و اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری و تعریف مسوولیت جدید برای اتاق‌های مشترک با توجه به امتیاز آنها در جریان اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری نیز به تحقق این هدف کمک خواهد کرد.

«تهیه نقشه راه برای ایجاد اتاق‌ها و شوراهای مورد نیاز و پرهیز از انفعال در تاسیس اتاق‌ها و شوراهای جدید»، «ارزیابی عملکرد اتاق‌ها و شوراهای مشترک»، «برگزاری دوره‌های آموزشی» و «ترویج عضویت در اتاق‌ها و شوراهای مشترک» از دیگر برنامه‌های پارلمان بخش‌خصوصی در سال ۹۶ است. محیط کسب‌وکار، عنوان بخش پنجم برنامه اتاق ایران در سال ۹۶ است. یازده بند نیز برای این منظور تدوین شده است. پیگیری اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، یکی از بندهای این بخش است که قرار است با بررسی لایحه توسط تیم خبرگان اتاق برای ارائه به کمیسیون اقتصادی مجلس محقق شود. «پیگیری اصلاح قانون بیمه تامین اجتماعی و مقررات مربوطه در جهت افزایش نقش کارفرما در این سازمان و کاهش فشارهای این سازمان بر کارفرمایان» و «پیگیری اصلاح قانون امور گمرکی و آیین‌نامه آن برای کاهش موانع موجود» بندهای دیگری از بخش پنجم برنامه اتاق در سال ۹۶ است.

از سویی تمرکز بر حل مشکلات واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی و رفع مشکلات اجرایی و ساختاری این شهرک‌ها براساس بررسی گزارش اتاق اصفهان به همراه راهکارهای اجرایی برای حل آن هم قسمتی از بندهای این بخش است. «مقابله با فساد اداری از طریق شناسایی مقررات و رویه‌های فسادزا و تلاش برای اصلاح آنها»، «پیگیری اصلاح نظام تامین مالی کشور جهت کاهش شکاف تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط»، «تلاش برای بهبود رتبه ایران در گزارش جهانی انجام کسب‌وکار»، «تدوین شاخص‌های ملی سنجش کسب‌وکار و پایش گزارش سالانه وضعیت در کشور و تلاش برای اصلاح مسیر خصوصی‌سازی و افزایش سهم و نقش بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور» از دیگر اقداماتی است که پارلمان بخش‌خصوصی قرار است در راستای بهبود محیط کسب‌وکار انجام دهد. «استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگو، ماده ۷۶ و کمیسیون مقررات‌زدایی برای حل مشکلات و مسائل مهم فعالان اقتصادی و مقررات‌زدایی موثر»، «مطالبه جدی اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و پایش و گزارشگری موارد عدم توجه و تمکین به این قانون» نیز بندهای دیگر این بخش است.

بخش ششم برنامه تدوین شده در اتاق بازرگانی ایران برای سال جدید مربوط به مطالعات و پژوهش‌ها است که در ۱۳ موضوع تعریف شده است. بر این اساس، «مطالعه سیاست‌های آب و کشاورزی برخی از کشورها»،‌ «مطالعه تعیین مناسب‌ترین نحوه مشارکت بخش‌خصوصی در مدیریت آب در سیستم‌های آبیاری»، «مطالعه بررسی وضعیت سرمایه، چالش‌ها، موانع، نرخ بازگشت، سهم بخش‌خصوصی و دولت و برآورد آن در زمینه‌های بخش کشاورزی»، «سنتر مطالعات سیاست‌های کشاورزی و آب کشورها»، «بررسی تجربه‌های جهانی صنعت اگروتوریسم و برآورد ظرفیت‌های کشور به منظور فعال‌سازی این صنعت با همکاری سازمان گردشگری و وزارت جهادکشاورزی» و «آمایش سرزمینی برای استقرار مناسب فعالیت صنعتی با توجه به ظرفیت‌های آب و اشتغال» از جمله مواردی است که قرار است در سال جدید مورد مطالعه قرار بگیرد.

همچنین «برآورد و تعیین آب مجازی کشاورزی، صنعت، خدمات و تبیین پیشنهاد و سیاست‌های مناسب آب مجازی در محصولات صادراتی مهم»، «برآورد سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد ایران» و «انجام مطالعات و پژوهش پیرامون چگونگی مدیریت چاه‌های آب» از جمله موضوعات مورد نظر پارلمان بخش‌خصوصی در این بخش است. در بخش هفتم برنامه اتاق بازرگانی ایران برای سال ۹۶، اطلاع‌رسانی و تبلیغات مورد توجه قرار گرفته که در این‌باره نیز ۶ ماموریت تعریف شده است. «تهیه بسته تبلیغاتی چند رسانه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های اقتصاد ایران و بخش‌خصوصی»، «انتشار نشریه الکترونیکی برای انعکاس اقدامات واحدهای اتاق»، «تجلیل از چهره‌های شاخص فعالان اقتصادی عضو اتاق»، «انتشار دایرکتوری اعضا به صورت CD و کتاب انگلیسی»، «معرفی ظرفیت‌های اقتصادی اتاق‌های سراسری به زبان انگلیسی» و «تداوم انتشار نشریه ماهنامه اتاق» اقداماتی است که قرار است برای اطلاع‌رسانی و تبلیغات در سال ۹۶ در دستور کار قرار گیرد.

در بخش هشتم برنامه مذکور برای هریک از کمیسیون‌های ۱۹گانه اتاق ایران، ماموریتی تعریف شده است.

کمیسیون آب، محیط‌زیست و اقتصاد سبز باید ۶ اقدام را دنبال کند. بر این اساس، «آسیب شناسی نصب کنتورهای هوشمند»، «انجام بررسی‌های لازم به منظور ارائه راهکارهای ارتقای بهره‌وری آب در تعدادی از دشت‌های مهم کشور»، «بررسی ارزش اقتصادی آب‌های بازیافتی در شرب،‌ صنعت و کشاورزی»، «بررسی ارزش تعدادی از تالاب‌های تخریب شده و در معرض خطر از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی»، «بررسی وضع موجود و آسیب‌شناسی آب در چهار استان کشور» و «بررسی و ارزیابی نتایج همایش‌ها و کنفرانس‌های مرتبط با آب و محیط‌زیست» ماموریت‌های کمیسیون مذکور است. در کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی هم «ارائه راهکار برای پروژه‌های نیمه تمام»، «ارائه راهکار برای تدوین شرایط عمومی پیمان عادلانه»، «بررسی مسائل و مشکلات مرکز ملی مناقصات و ارائه راهکار جهت رفع آنها» و «بررسی کارشناسانه و پیشنهادهای اصلاحی اجرایی در مورد نظام نامه رتبه‌بندی و مرکز ملی رتبه‌بندی» به‌عنوان ۴ ماموریت سال ۹۶ در نظر گرفته شده است.

کمیسیون انرژی صنایع پالایشی و پتروشیمی با ۳ ماموریت کار خود را در سال ۹۶ ادامه می‌دهد. «بررسی و اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر»، «تاسیس نهاد رگولاتوری انرژی در ایران» و «یکپارچه‌سازی نهاد تصمیم‌گیری انرژی در ایران» اقداماتی است که باید توسط این کمیسیون انجام پذیرد.

در کمیسیون بازار پول و سرمایه نیز ۶ ماموریت دنبال می‌شود. بر این اساس، «بررسی مشکلات بنگاهداری بانک‌ها و اصلاح قوانین مرتبط با تفکیک هلدینگ پولی و مالی و تلاش در جهت اجرای آن»، «مشارکت در تدوین آیین نامه‌های اجرایی حمایت از تولید در راستای تحقق نظرات بخش‌خصوصی»، «اصلاح و رفع تعارضات قانون بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی»، «نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها» و «بررسی مسائل ذی‌نفع واحد» نیز اولویت‌های این کمیسیون برای سال ۹۶ است.

کمیسیون بازرگانی داخلی با ۳ ماموریت کار خود را در سال جدید دنبال خواهد کرد. این ماموریت‌ها عبارتند از: «شناسایی موانع و مشکلات بر سر راه ایجاد فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای»، «بررسی ضرورت وجودی نهادهای قیمت‌گذار و مرور تجارب دنیا در زمینه قیمت‌گذاری» و «آسیب‌شناسی عدم توجه به برندینگ در بازرگانی داخلی.» «پیگیری برای واگذاری روز ملی صادرات به اتاق ایران»، «همکاری برای تدوین استراتژی توسعه صادرات توسط اتاق ایران» و «اصلاح مفاد مرتبط با صادرات در جدول ضمیمه قانون مقررات صادرات و واردات» هم ۳ ماموریت کمیسیون توسعه صادرات برای سال جدید است. کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکارنوین و دانش‌بنیان هم ۵ ماموریت را دنبال خواهد کرد.

اقداماتی که باید در این کمیسیون صورت پذیرد عبارتند از: «بررسی وضعیت حمایت از شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان در کشورهای صنعتی و مقایسه آن با فضای داخلی و ارائه راه‌حل برای بهبود عملکرد حمایت از سرمایه‌گذاری خطر پذیر»، «بررسی وضعیت جانشین‌پروری در بنگاه‌های دانش‌بنیان و مراکز کارآفرینی بخش‌خصوصی»، «آسیب‌شناسی وضعیت کنونی مراکز رشد، مراکز کارآفرینی و پارک‌های علم و فناوری و بررسی میزان توفیق آنها در ایجاد رابطه بین صنعت و فضای دانش‌بنیان و ارائه راهکار جهت بهبود آن»، «بررسی چگونگی اقتصادی‌سازی کارآفرینی در تولید برق با روش‌های نوین و دانش‌بنیان و ارائه راه‌حل در این مورد»، «شناسایی حقوق مالکیت پدید آمده در روند فعالیت دانش‌بنیان و ارائه راهکار برای تثبیت و حمایت از آن.» کمیسیون حاکمیت شرکتی و مسوولیت اجتماعی بنگاه‌ها هم ۵ ماموریت را عهده دار است. «تهیه کتابچه راهنمای مسوولیت اجتماعی»، «اصلاح و تکمیل آیین نامه اجرایی ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم»، «تدوین استانداردهای ملی حاکمیت شرکتی با کمک کمیسیون» و «تدوین شاخص‌های رتبه‌بندی شرکت‌ها از منظر مسوولیت اجتماعی» اقداماتی است که در سال جدید باید توسط این کمیسیون انجام شود.

کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری هم «تهیه پیش‌نویس اصلاح قانون حمایت از مالکیت فکری»،‌ «اصلاح باب ورشکستگی قانون تجارت» و «اجرای ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار(قوه قضائیه و دولت اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به عمل می‌آورند) » را دنبال خواهد کرد. کمیسیون حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک نیز «احصای شرح وظایف سازمان‌های متولی حمل‌ونقل و ترانزیت»،‌«تبیین مفهوم لجستیک و ایجاد ادبیات مرتبط و بستر قانونی» و «بررسی سیستم جامع گمرک نوین الکترونیکی و رفع نواقص آن» را در سال ۹۶ در دستور کار خود قرار می‌دهد.

سه ماموریت کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری هم در این برنامه عبارتند از: «محاسبه رتبه‌بندی درجه رقابت و انحصار در رشته فعالیت‌های مختلف و گزارش دهی در سطح ملی»، «کمک به ایجاد یک نظام جامع ارزیابی عملکرد در زمینه شفاف‌سازی عملکرد دولت» و «بررسی نقش بخش‌خصوصی در توسعه سلامت اداری و تهیه بسته پیشنهادی برای کاهش فساد اداری از سوی فعالان اقتصادی». کمیسیون سرمایه‌گذاری در برنامه اتاق، ۴ ماموریت دارد.

«بررسی قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و رفع قوانین مخل»، «بررسی تجربه برخی از کشورها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بعد از تحریم»، «مطالعه تطبیقی مشوق‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای موفق و هم تراز» و «بررسی وظیفه اتاق‌های بازرگانی در جذب و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی» اقداماتی است که باید در این کمیسیون صورت پذیرد. کمیسیون صنایع هم با ۵ ماموریت در سال جدید به کار خود ادامه خواهد داد. این ماموریت‌ها عبارتند از: «بررسی وضعیت بهره‌وری تولید و ارائه پیشنهادها به منظور افزایش بهره‌وری»، «بررسی وضعیت نیروهای انسانی به‌عنوان عامل موثر در تولید و راهکارهای توانمندسازی منابع انسانی»، «بررسی وضعیت زنجیره ارزش در صنایع و ارائه راهکارهای افزایش کارآیی زنجیره ارزش»، «بررسی سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارائه پیشنهادهای اصلاحی» و «بررسی قانون رفع موانع تولید و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به منظور بهبود فضای کسب‌وکار».

کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه هم ۶ ماموریت را در سال جدید دنبال خواهد کرد. «شناسایی موازی‌کاری‌های صورت گرفته توسط نهادهای متولی ICT در کشور و تلاش در جهت کاهش آنها»، «تدوین و ترجمه استانداردهای نوین، به‌روز و تخصصی در حوزه ICT و بین‌المللی کردن استاندارد دهی در ایران برای توسعه و تسهیل صادرات»، «تدوین بسته نقش ICT در توسعه اقتصاد»، «ارائه راه‌حل جهت ارزش‌گذاری صحیح کالا و خدمات حوزه ICT در راستای حمایت از صادرات شفاف»، «تسهیل فضای کسب‌وکار برای شرکت‌های نوپا و نوآور فعال در بستر فناوری» و «تهیه بسته راهبردی اقتصادی رسانه‌های نوین اعم از صوتی، تصویری و آثار تجسمی» اقدامات سال ۹۶ این کمیسیون خواهد بود.

پنج ماموریت کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی هم عبارتند از: «بررسی رابطه مساله ارضی از منظر اقتصاد مقیاس و بهره‌وری»، «چگونگی بهبود مدیریت در نظام‌های بهره‌برداری موجود در کشور به منظور استفاده مطلوب از عوامل تولید»، «مشارکت عمومی-خصوصی در صنعت غذا و بررسی چالش‌ها»، «بررسی و ارائه راهکار چالش‌های صادرات محصولات دامی» و «آسیب‌شناسی بهره‌وری تولید گوشت مرغ در مناطق مختلف کشور».

کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر هم ۵ ماموریت را در سال جدید در دستور کار خود دارد. «بررسی قوانین ویزا و محدودیت‌های آن در زمینه تورهای ورودی و خروجی و گردشگران سلامت»، «بررسی مسائل فرهنگی و مذهبی برای تسهیل ورود گردشگر خارجی و رفع موانع آن در حدود قوانین اسلامی»، «بررسی موضوع مالکیت دولتی باشگاه‌ها و رفع مشکلات حقوقی و قانونی واگذاری آنها به بخش‌خصوصی»، «چگونگی تضمین برگشت سرمایه برای تهیه‌کنندگان آثار هنری و سینمایی» و «تدوین شاخص‌های رتبه‌بندی مرکز گردشگری» اقداماتی است که باید توسط این کمیسیون صورت گیرد.

پنج ماموریت کمیسیون مالیات،‌ کار و تامین اجتماعی هم به این شرح است: «بررسی عملکرد قانون مالیات‌های مستقیم و شناخت چالش‌های بخش‌خصوصی در این‌باره و ارائه راهکار»، «رفع مسائل و مشکلات بخش‌خصوصی درباره قانون مشاغل سخت و زیان‌آور»، «بررسی اساس‌نامه جدید سازمان تامین اجتماعی و پیگیری بازگردانی حقوق کارفرمایان و کارگران و اصلاح قانون تامین اجتماعی»، «بررسی بیمه مضاعف پرداختی توسط پیمانکاران در قالب گزارش کارشناسی» و «بررسی چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی درخصوص قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و تجربه سایر کشورها در مالیات بر مصرف.» کمیسیون مدیریت واردات در سال ۹۶ موظف است ۴ ماموریت را در دستور کار خود قرار دهد. بر این اساس، «تاثیر قاچاق کالا بر مدیریت واردات»، «بررسی نظام تعرفه‌ای و تاثیر آن بر مدیریت واردات»، «بررسی بخشنامه‌های غیرضروری گمرک و سازمان‌های مرتبط با واردات» و «اصلاح مفاد مرتبط با واردات» اقدامات این کمیسیون در سال‌جاری است.

کمیسیون معادن و صنایع معدنی هم با ۴ ماموریت اعم از «بررسی کارشناسانه و پیشنهادات اصلاحی و اجرایی درخصوص قانون معدن»، «بررسی کارشناسانه سازوکار علمی و بین‌المللی تعیین حقوق دولتی معادن و پیشنهاد تهیه نرم‌افزار برای محاسبه حقوق بین‌المللی طبق شاخص جهانی»، «بررسی مشکلات بخش معدن با سازمان محیط‌زیست در مراحل اکتشاف تا بهره‌برداری و ارتباط با ارگان‌های مرتبط» و «بررسی مشکلات بخش معدن در صادرات مواد معدنی به‌عنوان مواد خام» در سال ۹۶ به کار خود ادامه خواهد داد.