چندی پیش، «طرح اصلاح ماده ۳۱ قانون مقررات صادرات و واردات» منتشر شد که واکنش فعالان تجاری را به دنبال داشت؛ چراکه به گفته آنها، اصلاح این ماده قانونی، بازگشت به عقب، انحراف از اسناد بالادستی و غبارآلود کردن فضای تجارت خارجی است. حال پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا سیاست‌های دستوری ممنوعیت واردات در راستای حمایت از تولید راهگشا است؟ پرسشی که منتقدان در پاسخ به آن می‌گویند که حمایت از تولید صرفا از طریق اعمال ممنوعیت واردات میسر نبوده و تهیه فهرست‌هایی به عنوان کالاهای قابل ورود می‌تواند تبعات منفی به دنبال داشته باشد؛ تبعاتی که منجر به پیچیده‌شدن فضای کسب‌وکار در کشور خواهد شد. به گفته آنها، حتی چنانچه ماموریت اصلی این طرح حمایت از تولید باشد، اما نمی‌تواند متضمن آن باشد؛ زیرا منجر به کاهش رقابت‌پذیری بازار شده و در میان مدت به کاهش نرخ بهره‌وری کارگاه‌های تولیدی و کاهش کیفیت محصولات تولیدی را سبب می‌شود. در واقع فعالان اقتصادی براین باورند که اینگونه اقدامات فرافکنانه، کوتاهی‌ دولت در قبال عدم حمایت موثر از تولید را پوشش نخواهد داد.

چراکه در متن پیشنهادی دولت، تنها ابزار حمایت از تولید ملی، ممنوعیت واردات آن هم به شکل چکشی و غیرواقع‌بینانه و به دور از بهره‌مندی از تجربیات جهانی دیده شده است. از این‌رو، به نظر می‌رسد با ممنوعیت واردات، تنها اتفاقی که می‌افتد این است که مصرف‌کننده از کالای شناسنامه‌دار و مورد نظارت، به سمت کالای قاچاق، تقلبی و تاریخ مصرف گذشته هدایت می‌شود.

اصلاح قانون واردات

چندی پیش، متن طرح اصلاح ماده ۳۱ قانون «مقررات صادرات و واردات» منتشر شد، که در این طرح پیشنهادی آمده است؛ واردات کالاهای خارجی اعم از کالاهای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره که در داخل به مقدار نیاز تولید می‌شود و مورد نیاز صنایع نیست و همچنین باعث تضعیف واحدهای تولیدی می‌شود، ممنوع و دولت مکلف شود از واردات آن جلوگیری کند. این طرح که در واقع متن اصلاحی دولت بر بازنگری قانون مصوب سال ۱۳۶۶ است، ظاهرا برای مدیریت واردات برخی کالاهای خارجی، تیرماه سال جاری از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و به دلایل مختلف، دوفوریت آن به تصویب نرسید و جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده بود.

قانون مقررات صادرات و واردات در سال ١٣٦٦ دارای ٤٨ ماده بوده که در بازنگری آن در سال ١٣٧٢، به ٢٤ ماده تغییر پیدا کرده و حال دولت به دنبال آن است که ماده و تبصره‌های حذف شده در طرح سال ١٣٦٦ را مجددا به قانون اضافه کند، که به گفته منتقدین این طرح، به همین جهت انتخاب نام «اصلاح» به جای «اضافه» برای این طرح، اشتباها صورت گرفته است.

به نظر می‌رسد، این طرح با ایجاد تغییراتی بنیادی در ماده ٣١ قانون، به گونه‌یی تنظیم شده که دولت را مختار می‌کند با لحاظ سه شرط کیفی، واردات برخی کالاهای خارجی اعم از مصرفی و غیرمصرفی را ممنوع کند. از این‌رو، در این طرح برای ممنوعیت واردات سه شرطی لحاظ شده که شامل «کالای مورد نظر در داخل کشور به میزان نیاز تولید شود، مورد نیاز صنایع نباشد، باعث تضعیف واحدهای تولید نشود» است. همچنین برای اجرای این طرح نیز پیش‌بینی شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت، فهرست کالاهای قابل ورود و میزان آن را با همکاری سایر وزارتخانه‌ها تهیه و جهت تصویب تقدیم هیات دولت کند. براین اساس، دولت موظف است واردات کالاهایی را که در داخل کشور به مقدار نیاز تولید می‌شود یا امکانات بالقوه تولید آنها فراهم است، در صورتی که منجر به تورم قیمت کالاهای اساسی نشود، غیرمجاز اعلام کند.

از دیگر نقدهایی که به این طرح وارد می‌شود این است که این اقدام دولت به معنای تغییر سیاست‌های تجاری کشور و بازگشت به فضای امضاهای طلایی مجوز واردات است و می‌تواند نتایجی از جمله افزایش قیمت در بازار، کاهش رقابت در تولید، ایجاد رانت در سیستم مجوزدهی، ایجاد انحصار، افزایش قاچاق، کاهش نظارت بر ورود کالا، عدم نظارت بر استاندارد کالا، ورود کالاهای مخل فرهنگ، ضربه به تولید داخلی و کاهش اشتغال در بلندمدت را به دنبال داشته باشد.

بر همین اساس، فعالان اقتصادی براین باورند، بهترین راهکار برای حفاظت از صنایع داخلی در شرایط فعلی، «اصلاح نظام تعرفه‌یی» است؛ چراکه با توجه به اینکه هنوز تجهیزاتی در کشور وجود دارند که در داخل توانایی ساخت آن یا مزیت مناسب برای تولید آنها وجود ندارد، قطع کامل واردات آنها، فضای رقابتی را از بین می‌برد و این امر باعث پایین آمدن سطح بهره‌وری و کارآیی تولید و کیفیت محصولات خواهد شد.

از سوی دیگر، اگرچه به موجب تبصره «۱» ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲، دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع کند، اما براساس ماده (۲۲) احکام دایمی برنامه توسعه مصوب ۱۳۹۵ «برقراری موانع غیرتعرفه‌یی و غیرفنی برای واردات جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است». براین اساس، طرح پیشنهادی که دربردارنده موانع غیرتعرفه‌یی و غیرفنی برای واردات است، مغایر قانون برنامه توسعه تلقی می‌شود.

علاوه بر مغایرت فوق، حمایت از تولید صرفا از طریق اعمال ممنوعیت واردات میسر نبوده و تهیه فهرست‌هایی به عنوان کالاهای قابل ورود می‌تواند تبعاتی منفی ازجمله ایجاد دوباره امضاهای طلایی مجوز واردات، افزایش قیمت در بازار، کاهش رقابت در تولید، ایجاد رانت در سیستم مجوزدهی، ایجاد انحصار، افزایش قاچاق، کاهش نظارت بر ورود کالا، عدم نظارت بر استاندارد کالا، ورود کالاهای مخل فرهنگ، ضربه به تولید داخلی و کاهش اشتغال در بلندمدت و… را به دنبال داشته باشد.

به گفته منتقدان، تجربه چند دهه گذشته نشان داده که اقتصاد کشور باید از مکانیسم‌های مجوزدهی دور شود؛ چراکه به ازای هر میزی که برای صدور مجوز در هر سازمان ایجاد می‌شود، به همان میزان، بروکراسی اداری تشدید می‌شود و به موازات آن نیز فضای عرضه و تقاضای فساد اداری و رانت‌خواری و رانت‌جویی به واسطه قلم‌های طلایی قارچ‌گونه تقویت می‌شود.

به گفته آنها، نه تنها با وجود پارامترهای کیفی در هر قانون، راه بر تفسیرهای متعدد و بروز بی‌قانونی‌های قانونی باز می‌شود که در نهایت به خاکستری شدن فضای تجارت می‌انجامد، بلکه نکته حائز اهمیت این است که این اصلاحیه، هم مغایر قانون برنامه توسعه است و هم ناقض دیگر قوانین و مقررات جاری از جمله ماده ٢٢ قانون احکام دایمی مصوب سال ١٣٩٥ است و همین موازی بودن قوانین با قابلیت تفسیر بر مبنای پارامترهای کیفی و غیرکمی، فضا را برای تفسیرهای مختلف و ایجاد نقاط فسادپذیر برای فرصت‌طلبان باز می‌کند.

این قانون به صلاح تجارت خارجی نیست

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز این نوع محدودیت‌های وارداتی را به صلاح تجارت خارجی کشور نمی‌داند و می‌گوید: نمایندگان مجلس و متولیان دولتی در اواسط سال نباید تغییراتی را در بخش قوانین و مقررات اعمال کنند. اسدالله عسگراولادی اظهارکرد: ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی، اعمال محدودیت‌ها برای ورود کالاهای خارجی به کشور موافق نیستم. چنانچه دولتمردان و نمایندگان قوه سه‌گانه قصد حمایت از اقتصاد و تولید داخل را دارند، باید از ابراز تعرفه‌یی در این زمینه بهره ببرند؛ تا از این طریق، هم از تولیدکنندگان و صنعتگران حمایت شود و هم با واردات محدود کالاهای مصرفی، فضا برای ایجاد رقابت فراهم شود.

از سوی دیگر، عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز براین باور است که با اعمال محدودیت‌ها در عرصه تجارت خارجی راه به جایی نخواهیم برد و باید قوانین به‌گونه‌یی باشد که هم به تجارت و هم به تولید ضربه وارد نشود. او براین باور است که اعمال این نوع محدودیت‌ها، عرصه را نه تنها بر واردکنندگان تنگ خواهد کرد، بلکه شرایط را برای تولیدکنندگان در راستای دستیابی به مواد اولیه و واسطه‌یی مورد نیازشان نیز با مشکل مواجه خواهد کرد. محمدحسین برخوردار دیگر فعال اقتصادی، در این رابطه می‌گوید: در این برهه زمانی، نباید تنها توسعه صادرات در دستور کار قرار گیرد، بلکه واردات هم به همان اندازه برای اقتصاد کشور اهمیت دارد.

البته این اصلاحیه واکنش تجار و فدراسیون واردات را نیز به دنبال داشت؛ به‌طوری که رییس فدراسیون واردات، در این باره می‌گوید: با توجه به حساسیت موضوع و آثار و تبعات شومی که این طرح می‌تواند بر سیاست‌های تجاری کشور داشته باشد، فدراسیون واردات با تشکیل کارگروه ویژه، نسبت به این اصلاحیه دقت نظر و اهتمام جدی دارد و موضوع را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده است. فرهاد احتشام‌زاد، می‌افزاید: با توجه به نظرخواهی کمیسیون اقتصادی مجلس از مراکز مختلف، اتاق بازرگانی ایران نیز در این خصوص جلسه‌یی را با حضور ذی‌نفعان مختلف جهت بررسی ابعاد مختلف و اعلام نظر به کمیسیون اقتصادی مجلس، ترتیب داد که در نهایت، اعضای جلسه به این جمع‌بندی رسیدند که جایگزین شدن متن پیشنهادی دولت، به نوعی یک بازگشت به عقب، انحراف از اسناد بالادستی و غبارآلود کردن فضای تجارت خارجی محسوب می‌شود.

او براین باور است که اصلاحیه مذکور، هم حاوی موانع غیرتعرفه‌یی برای تجارت خارجی است و هم دربردارنده پارامترهایی است که به صورت کیفی تشریح شده‌اند و از آن فراتر اینکه به وضوح مبتنی‌بر سیستم مجوز دهی است. رییس فدراسیون واردات معتقد است، افزایش قیمت، ایجاد انحصار، آشفتگی بازار، نادیده گرفتن حقوق برند، دامن زدن به بی‌ثباتی قوانین، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و تشدید پدیده شوم قاچاق، از دیگر آسیب‌های جدی این طرح است.