شاخص کل بورس تهران در مرداد با رشد ۸/ ۲۵ درصد مواجه شد و بیشترین رشد ماهانه را از تیرماه سال ۸۲ (رشد ۱/ ۲۷ درصدی) تجربه کرد. به این ترتیب نشانه‌های بازگشت سیاست‌گذار روی ریل منطق با واکنش مثبت بورس‌بازان همراه شد. در هفته نخست ماه گذشته «دنیای اقتصاد» به انتظار برای عرضه ارزدر بازار ثانویه اشاره کرد. پس از حدود یک هفته این خبر با تایید رسمی در مسیر اجرا قرار گرفت. رشد بورس از ۶ مرداد و همگام با انتشار خبر «دنیای اقتصاد» آغاز شد و همین موضوع باعث شد تا بورس با ۲۸ کانال‌شکنی مداوم مسیر داغ خود را در مرداد در مرز ۱۳۷ هزار واحدی به پایان برساند. نشانه‌های موجود از احتمال ادامه رشد قیمتی سهام حکایت دارد. نوسانات شدید بورس تهران گرچه نشان از مسیر اشتباه سیاست‌گذاری در ماه‌های پیشین دارد اما در نهایت عقب‌نشینی از سیاست دستوری ارز و اعتماد به منطق علم اقتصاد نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از تغییر رویه سیاست‌گذار است. گرچه رانت ارزی که به واسطه سیاست دستوری ارز از ابتدای سال بر اقتصاد کشور تحمیل شد و همچنان در قالب رانت کالایی (رانت بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی به‌صورت ماهانه که از اختلاف قیمت بورس کالا و بازار به جیب دلالان ریخته می‌شود) ادامه دارد اما امید است که با تدبیر اقتصادی در جهت مقابله با آن گام‌های منطقی برداشته شود.جهش قیمتی عمده نمادهای بورسی و فرابورسی در مرداد را می‌توان ناشی از سیگنال‌های بنیادی عنوان کرد که همچنان می‌توانند مسیر را برای ادامه رشد سهام هموار نگه دارند. با این حال ابهاماتی در این میان وجود دارد که باید با دقت بیشتری دنبال شوند.
پیشتازان بورس در مرداد
بورس تهران در مرداد با رشد نزدیک به ۲۸ هزار واحدی (معادل ۲۶ درصد) به مرز ۱۳۷ هزار واحد رسید. در بازار طلا نیز هر سکه طرح جدید با رشد قیمتی ۱/ ۱۹ درصدی به ۳ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رسید. رشدهای پرشتاب بورس به پشتوانه عوامل بنیادی عمدتا در صنایع کالایی و دلارمحور بورس رقم خورد. در این میان هجوم سرمایه‌های خرد در رشد قیمتی سهام موثر بود. طی مردادماه خالص ارزش مالکیت حقوقی به حقیقی به حدود ۸۵۹ میلیارد تومان رسید.
در میان صنایع با بیشترین رشد شاخص، صنعت استخراج نفت با تک‌نماد «حفاری» بازدهی بیش از ۱۴۲ درصدی را نشان می‌دهد. این نماد با احتمال شناسایی درآمد ناشی از تسعیر ارز در کانون توجه معامله‌گران قرار گرفت. دو نکته که در باید در معاملات این نماد مورد توجه قرار گیرد، عدم تکرار سود ناشی از تسعیر مطالبات ارزی در دوره‌های آینده است. اگر بنا بر شناسایی سود تسعیر ارز باشد باید این سود در صورت‌های مالی نیمه نخست خود را نشان دهد. هرچند باید به وضعیت عملیاتی این شرکت نیز توجه کرد. یکی از مشکلاتی که این شرکت با آن مواجه است دوره طولانی وصول مطالبات از کارفرمایان است (با فرض نسیه بودن تمام درآمد عملیاتی سال ۹۶، دوره وصول مطالبات این شرکت در سال گذشته به حدود ۵۰۰ روز رسیده است).
صنعت زغال‌سنگ بعد از استخراج نفت بیشترین بازدهی را در مرداد به ثبت رساند. در حالی‌که قیمت‌گذاری فروش محصولات شرکت‌های زغال‌سنگی بر‌اساس توافق بین آنها و خریدار عمده (ذوب‌آهن) انجام می‌شود علت رشد قیمتی این نمادها جالب توجه است. در این خصوص باید گفت این موضوع به رویه روبه بهبود شرکت ذوب‌آهن اصفهان بازمی‌گردد. با توجه به وضعیت نامناسب مالی ذوب‌آهن در سال‌های گذشته این شرکت‌ها با دخالت دولتی به بهانه حمایت از تولید داخل مجبور به فروش محصولات خود با اختلاف قابل توجه نسبت به قیمت‌های جهانی به ذوب‌آهن شدند. در شرایط کنونی اما انتظار برای رویه رو به بهبود سودآوری ذوب‌آهن احتمالا خوشبینی به موافقت خریدار انحصاری محصولات با افزایش نرخ را به وجود آورده است. با این حال نکته‌ای که باید به آن توجه کرد سهم مهم زغال‌سنگ در هزینه‌های تولید ذوب‌آهن است که همچنان می‌تواند مانعی در برابر ذوب با زیان انباشته سنگین باشد.در کنار صنایع مزبور که رشدهای فراتر از انتظاری را به ثبت رساندند صنایعی مانند فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و محصولات شیمیایی از صنایعی بودند که به ترتیب رشد ۴۵/ ۴، ۴۵ و ۳۵/ ۲ درصدی را تجربه کردند.در میان صنایع، رشد حدود ۴۲ درصدی تامین آب، برق و گاز نیز قابل توجه است. جهش قیمتی «مبین» را می‌توان عامل اصلی رشد شاخص این گروه عنوان کرد. در مرداد تنها ۹ صنعت با بازدهی منفی مواجه بوده‌اند و صنعتی مانند خودرو رشد اندکی را به ثبت رساند.
ابهام‌های بورس در شهریور
بورس تهران در حالی از امروز معاملات خود را در شهریور آغاز می‌کند که ابهامات قابل‌توجهی همچنان بورس را تهدید می‌کند. یکی از مهم‌ترین آنها اصرار وزارت صمت به‌عنوان مبنای نرخ‌گذاری عرضه محصولات در بورس کالا بر ادامه رانت موجود در این بخش است. آثار رانت در این بخش کاملا ملموس است اما همچنان اصرار بر سیاست موجود جالب توجه است. توجیه رانت‌های موجود با رانت در بخش‌های دیگر نیز نکته قابل‌توجهی است که از سوی مدیران این وزارتخانه مورد تاکید قرار می‌گیرد.
در هفته‌های پایانی مرداد و پس از خروج ارز از حصر سیاست‌گذار، انتظار برای تعیین‌تکلیف رویه نرخ‌گذاری محصولات در بورس کالا نیز وجود داشت. با این حال وزارت صنعت، مدیران کارخانه‌های تولیدکننده محصولات پایه و همچنین بورس کالا را مجبور به عرضه محصولات با نرخ پایین‌تر کرد. با این رویه رانت کالایی که در تیرماه به حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان رسیده بود حتی با شدت بیشتری در ماه‌های آینده ادامه پیدا می‌کند؛ قیمت عرضه محصولات پایه مانند فولاد و پلیمرها در بورس کالا حدود نصف قیمت فروش این محصولات در بازار آزاد است. این موضوع همچنین عقب‌نشینی مصرف‌کننده واقعی و حرکت به سمت رکود تورمی را رقم می‌زند. بر این اساس دلالان تنها نافعان این سیاست‌گذاری هستند. رانت کالایی تا حدی موضوع نگران‌کننده‌ای است که شورای‌عالی بورس در ابتدای هفته گذشته به توقف تمامی عرضه‌های بورس کالا رای داد با این حال به‌نظر می‌رسد لابی مخالفان آنها قوی‌تر بود و در میانه هفته بار دیگر شاهد عرضه محصولات با قیمت‌های پایین در بورس کالا بودیم.
درک کافی از منطق اقتصاد در مقام ناظر مشاهده نمی‌شود. در حالی‌که هراس از تشدید موج تورمی وجود دارد اما دقیقا سیاستی در پیش گرفته شده است تا با تحریک تقاضای سفته‌بازی در سمت کالاهای مصرفی بر شدت موج تورمی بیفزاید. در این شرایط همچنان کارشناسان پیشنهاد می‌کنند برای جلوگیری از تشدید موج تورمی و سرکوب رانت موجود در این بخش، نرخ‌گذاری فروش محصولات پایه در بورس کالا با قیمت پایه ۴۲۰۰ تومان بدون محدوده نوسان قیمتی و عدم محدودیت در حضور خریداران مختلف در معاملات انجام شود. اخبار مثبتی از عرضه محصولات آلومینیومی و مس در هفته گذشته به گوش رسید و این امید وجود دارد تا این مکانیزم در عرضه‌های جدید بورس کالا به‌کار گرفته شود. یکی دیگر از موارد ابهام در شهریور به عدم تعیین‌تکلیف نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی مرتبط است. در هفته گذشتهنمایندگان مجلس طرح دو فوریتی حذف رانت خوراک پتروشیمی‌ها را تصویب کردند. بر این اساس این طرح باید این هفته در مجلس بررسی شود. گرچه طرح ارائه‌شده از سوی نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یکی از آرزوهای موجود برای حذف رانت از اقتصاد کشور است اما به‌نظر می‌رسد در این طرح دیگر وجوه آن در نظر گرفته نشده است. در این‌خصوص «دنیای‌بورس» در گزارشی با عنوان سد ۹۰ هزار میلیارد تومانی در برابر حذف رانت خوراک پتروشیمی‌ها به بررسی این موضوع پرداخته است. همان‌طور که در محاسبات این گزارش آورده شده است، تا زمانی‌که قیمت بنزین به سمت واقعی‌شدن حرکت نکند طرح دو فوریتی مجلس تنها به افزایش هزینه‌های دولت منجر می‌شود. با این حال قید زمانی دوفوریتی از این موضوع حکایت دارد که این طرح باید در این هفته قطعا تعیین‌تکلیف شود. بر این اساس یکی از عوامل اثرگذار بر قیمت سهام در هفته آتی انتشار نتیجه بررسی این طرح و همچنین واکنش دولت به تشدید کسری بودجهاست.
