واگذاری بخشی از اراضی دولتی واقع در حومه تهران برای ساخت‌و‌سازهای کم‌تراکم –آپارتمان‌های ویلایی- آغاز شد. مجموعه‌ای از زمین‌های تحت مالکیت دولت در یکی از شهرهای جدید واقع در شرق استان تهران، با قیمت پایه متوسط متری یک میلیون تومان به مزایده گذاشته شده و قرار است با فروش نقد و اقساط این اراضی که در قطعات 200 تا 300 مترمربع تفکیک شده‌اند، بناهای یک تا دو طبقه احداث شود. این طرح در سایر شهرهای جدید که مملو از مسکن‌مهر هستند، با هدف «اختلاط‌نشینی دهک‌های مختلف درآمدی» اجرا خواهد شد.

گروه مسکن- هاجر شادمانی: واگذاری بخشی از اراضی دولتی واقع در حومه تهران برای ساخت ویلا یا ویلا-آپارتمان، بر اساس تصمیم تازه متولیان بخش مسکن آغاز شد.

فاز اول این شکل عرضه زمین، از روز گذشته در یکی از شهرهای جدید واقع در شرق پایتخت شروع شد و در قالب آن، بیش از 50 قطعه زمین مسکونی ویلایی با مجموع مساحت حدود 2 هکتار به مزایده گذاشته شده است.

مسوولان وزارت راه و شهرسازی دو هدف اقتصادی و اجتماعی را در این طرح دنبال می‌کنند؛ فروش مزایده‌ای زمین‌های مسکونی تحت مالکیت دولت، از یکسو قسمتی از منابع نقدی لازم برای اجرا و تکمیل طرح‌های تامین مسکن کم‌درآمدها را به وجود می‌آورد و از سوی دیگر با ساخت ویلا روی این اراضی، شرایط لازم برای سکونت طبقات بالای درآمدی در حومه فقیرنشین اطراف تهران فراهم می‌شود. گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات طرح ویلاسازی در اراضی دولتی، حاکی است: در شهر جدید پردیس قطعات تفکیک‌شده این زمین‌ها با متوسط «قیمت پایه» مترمربعی زیر یک میلیون تومان و تراکم ساختمانی میانگین 2 تا 3 واحد مسکونی در هر قطعه، به فروش گذاشته شده است و متقاضیان خرید می‌توانند به صورت نقد و اقساط، صاحب این اراضی شوند. در برنامه‌ای که متولی شهرهای جدید کشور آماده کرده، برای پرند، هشتگرد و شهر جدید امیرکبیر در اراک نیز گزینه ساخت‌وسازهای مسکونی کم‌تراکم پیش‌بینی شده است. در شهر جدید پرند و در محدوده 1200 هکتاری زمین‌های مسکن‌مهر، حدود 450 هکتار عرصه دولتی مخصوص ساخت باغ‌ویلا وجود دارد که قرار شده از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به شکل کلی یا تفکیک کل زمین به قطعات خرد، ساخت‌و‌سازها انجام بگیرد.

همچنین در شهر جدید هشتگرد که پیش‌تر ساخت حدود 5 هزار واحد مسکونی مهر ویلایی آغاز شده بود، پیشنهاد شده است بخشی از این خانه‌ها به علت قیمت تمام شده بالاتر از سایر واحدهای مهر، به گروه‌های غیرکم‌درآمد فروخته شود. در شهر جدید امیرکبیر نیز پروژه ساخت 2 هزار واحد مسکونی به شکل ویلا و ویلا- آپارتمان از طریق راه‌اندازی صندوق زمین و ساختمان طراحی شده است. برنامه‌ریزی برای ساخت خانه‌های ویلایی در اطراف کلان‌شهرها و در مناطقی که غالب واحدهای مسکونی موجود در آنها محل سکونت کم‌درآمدها –صرفا سه دهک اول جامعه- شده است، باعث خواهد شد پدیده «اختلاط‌نشینی» در شهرهای حومه شکل بگیرد و در عمل، نسخه کارشناسان شهرسازی برای نجات شهرهای جدید از وضعیت «خوابگاهی و جدانشینی دهک‌های پایین» به اجرا دربیاید. پیش‌تر تحلیلگران بازار مسکن نسبت به اینکه نقاط شهری بیرون کلان‌شهرهای ایران، برخلاف سایر کشورها، به سکونتگاه اقشار کم‌درآمد بدل شده است، هشدار داده بودند. در تهران، شهرهای حومه‌ای به‌دلیل تفاوتی که در نوع آب و هوا با پایتخت دارند، از قابلیت لازم برای جذب پایتخت‌نشینان به خصوص اقشار پردرآمد برخوردار هستند مشروط بر آنکه جذابیت لازم در این نقاط از بابت خدمات سکونتی نیز در حدی مشابه وضع موجود تهران فراهم شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت راه وشهرسازی با تعیین و قطعه‌بندی برخی زمین‌های در اختیار خود در حومه پایتخت، قرار است این زمین‌ها را علاوه‌بر اینکه برای ساخت آپارتمان‌های کم‌تراکم به متقاضیان دهک‌های درآمدی متوسط رو به بالا عرضه کند، بخشی از این زمین‌ها را هم برای ساخت ویلاهای مسکونی، فضاهای تجاری و همچنین واحدهای خدماتی به خریداران واگذار کند. دولت هم‌اکنون فاز اول این واگذاری‌ها را در قالب فروش مزایده‌ای و تعیین قیمت پایه برای قطعات مختلف زمین در شرق تهران آغاز کرده است. در فاز اول، قرار است حدود 100 قطعه زمین با کاربری‌های مختلف برای ساخت ویلاهای مسکونی و فضاهای مختلف تجاری، اداری و خدماتی در پردیس واگذار شود که حدود 60 قطعه از این زمین‌ها برای ساخت واحدهای مسکونی ویلایی و آپارتمان‌های کم تراکم در نظر گرفته شده است. بر این اساس دولت یازدهم که از ابتدای تصدی خود همواره بر اختلاط جمعیتی در شهرهای جدید حومه تهران تاکید کرده بود ضمن ورود طبقات میان‌درآمد و پردرآمد به این مناطق از محل فروش زمین، بنا دارد بخش قابل توجهی از درآمدهای مورد نیاز برای تامین سرانه‌های عمومی و خدماتی مورد نیاز در شهرهای جدید اطراف تهران را نیز از این طریق تامین کند.

ساخت ویلای دو طبقه در شرق تهران

در اولین فاز فروش زمین برای ساخت آپارتمان‌های کم‌تراکم در پردیس، مجموعا بیش از 10 هزار و 200 مترمربع زمین در نظر گرفته شده که بنا بر کاربری تعیین شده، ساخت 206 واحد مسکونی آپارتمانی در آن برنامه‌ریزی شده است.

همچنین، با تعیین 24 قطعه زمین با کاربری مسکونی – ویلایی، معادل8400 مترمربع زمین برای احداث ویلاهای حداکثر 2 طبقه به مزایده گذاشته است که قرار است در نهایت 24 ویلا آپارتمان‌های مسکونی در آن ساخته شود. همچنین نزدیک به هزار مترمربع زمین نیز در بخش دیگری از پردیس برای ساخت چند ویلای مسکونی به مزایده گذاشته شده است.

این در حالی است که وزارت راه وشهرسازی، همزمان، اراضی دیگری را برای ساخت مجتمع‌های تجاری و خدماتی با کاربری‌های درمانی، پذیرایی و جهانگردی، فرهنگی، تاسیسات و تجهیزات شهری، آموزشی، ورزشی و ساخت مجتمع‌های تجاری و مراکز خرید بزرگ، برای فروش مزایده‌ای به متقاضیان عرضه کرده است. 

در شرایطی که متولی شهرهای جدید قرار است زمین‌های مناسب برای ساخت ویلای مسکونی در حومه تهران را از طریق مزایده به خریداران واگذار کند، قیمت پایه هر مترمربع از این زمین‌ها، با نرخی کمتر از یک میلیون تومان تعیین شده است.البته مطابق قوانین فروش مزایده ای، در صورت استقبال از فروش این زمین ها، ممکن است قیمت نهایی فروش زمین در نهایت از آنچه به عنوان قیمت پایه مزایده تعیین شده بیشتر شود.متوسط متراژ هر قطعه زمین برای ساخت مسکن ویلایی در فاز اول واگذاری این زمین ها، حدود 300 مترمربع است که برای ساخت مسکن ویلایی در حداکثر دو طبقه برنامه‌ریزی شده است.

مزایده زمین ویلایی با دو هدف 

کارشناسان شهرسازی با اشاره به دو هدف عمده دولت از فروش مزایده‌ای زمین در حومه پایتخت معتقدند علاوه‌بر اختلاط و امتزاج جمعیتی و ورود دهک‌های بالای درآمدی به حومه پایتخت، این واگذاری‌ها با هدف کسب درآمدهای مورد نیاز به‌منظور تامین خدمات و سرانه‌های عمومی در شهرهای جدید حومه تهران انجام می‌شود.به این معنی که شهرهای جدید موظفند بخشی از درآمدهای مورد نیاز به‌منظور تامین زیرساخت‌ها و زیربناهای عمومی و خدماتی در این شهرها را از محل فروش زمین‌های تحت مالکیت خود حاصل کنند.با این حال برخی کارشناسان مسکن از برخی خطرات احتمالی این شیوه واگذاری زمین در حومه تهران می‌گویند ممکن است دست کم یکی از دو هدف عمده دولت در این واگذاری‌ها را تامین نکند.فردین یزدانی، نویسنده طرح جامع مسکن در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به تاثیر منفی فراهم نبودن زیرساخت‌ها در شهرهای جدید، ممکن است بخشی از این زمین‌ها از سوی متقاضیانی خریداری شود که به قصد احتکار زمین و ایجاد ارزش افزوده برای آن در بلندمدت اقدام به شرکت در مزایده کرده باشند.برای جلوگیری از بروز این اتفاق، می‌توان برای واگذاری اراضی شرط «اخذ پروانه ظرف حداکثر زمان معین» را قید کرد تا امکان استرداد زمین‌های فاقد بنا برای دولت محفوظ بماند.