48000408 21 98+
info@toseabnieh.ir
شنبه تا پنجشنبه 8 تا 18
در بررسي اين مشكل مديركل حقوقي شهرداري تهران با اشاره به اين نكته كه در ماده 22اين قانون تكليفي بر عهده شهرداريها گذاشته شده، به همشهري ميگويد: «بر اين اساس صدور پروانه ساختماني و شناسنامه فني براي تمام واحدهايي كه ساخته ميشود بايد توسط شهرداريها صادر شود.وجود همين پروانه ساختماني يكي از مستنداتي است كه ملاك اسناد پيشفروش قرار ميگيرد اما مسئله اين است كه شناسنامه فني ساختمان را تا قبل از آماده شدن كامل ساختمان نميتوان تنظيم كرد.در واقع بهتدريج كه يك ساختمان ساخته ميشود شناسنامه فني آن هم تكميل ميشود و اينطور نيست كه با شروع كار ساختوساز در يك ساختمان يا نيمه كاره شدن ساختوساز بتوان شناسنامه فني براي آن ساختمان صادر كرد.» نادر نوروزي با تأكيد بر اينكه بايد براساس نص قانون عمل كرد، توضيح ميدهد:«گفته ميشود كه بايد شناسنامه فني ساختمان آماده باشد تا سازمان ثبت بتواند سند پيش فروش يا پيش خريد را براي ساختمان آماده كند اما آنچه در قانون آمده با شناسنامه فني كه در آييننامه ساختمان مطرح است، تفاوت دارد.بايد اين تفاوت رفع شود تا بتوان براساس نص قانون عمل كرد.»
نوروزي با اشاره به مذاكرهاي كه با رئيس كانون دفترداران و دفترياران داشته، ميگويد: «در جلسه مشتركي با آقاي دشتياردكاني و معاون معماري و شهرسازي شهرداري، موضوع بررسي و قرار شد كارگروهي در همين رابطه در وزارت كشور تشكيل شود. در اين جلسات ويژگيهاي مورد نياز شناسنامه فني كه براساس آن بتوان اين شناسنامهها را با ويژگيهاي مورد نظر در قانون، صادر كرد دنبال خواهد شد.» وي اين سؤال را كه چگونه در برخي كلانشهرها مانند تبريز اين شناسنامه صادر و قانون اجرا شده چنين پاسخ ميدهد: «در قانون به شناسنامه فني اشاره شده و اين شناسنامه در آييننامه ساختماني ابعاد مشخصي دارد. اگر در تبريز هم براساس شناسنامه فني سندي صادر شده باشد، شناسنامه فني مورد نظر در قانون نيست چرا كه بايد رويه واحدي در اينباره در سراسر شهرها و شهرداريها اتخاذ شود تا بتوان آن شناسنامه فني مورد نظر قانون را صادر كرد.»
محمدرضا دشتياردكاني، رئيس دفترداران و دفترياران قوه قضاييه: در مذاكرهاي كه با آقاي دكتر قاليباف داشتم، ايشان به معاون شهرسازي و مديركل حقوقي شهرداري دستوراتي را ابلاغ كردند كه براساس آن جلسهاي با كانون سردفتران برگزار كردند كه جلسه بسيار پر باري بود. نمايندگان شهرداري با استقبال از اين قانون اعتقاد داشتند كه بايد هر چه زودتر اين قانون اجرا و جلوي انجام معاملات معارض گرفته شود.
نادرنوروزي،مديركل حقوقي شهرداري تهران: در يكماه آينده نتايج اقدامات اين كارگروه به وزارت كشور اعلام و وحدت رويهاي در اين خصوص اتخاذ ميشود. ما معتقديم شتابزدگي بهكار كمكي نميكند و كار در نهايت متوقف ميشود. تصميمات فوري باعث ميشود اهداف طرح محقق نشود. اگر بناي قانون را مبتني بر دقت بگذاريم ممكن است در ابتدا كمي با تأخير شروع شود اما در نهايت نتيجه خوبي خواهد داشت.
تداوم رکود در بازار سهام دنیای اقتصاد– زهرا رحیمی: روز گذشته شاخص کل بورس تهران با افت 270 واحدی مواجه شد و به ...
دنیای اقتصاد: بانک مرکزی مقرراتی را ابلاغ کرد که ضمن به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز، روش کشف و اعلام قیمت را شفاف ...
دنیای اقتصاد: شاخص کل بورس تهران روز گذشته با ریزش 536 واحدی در یک قدمی کانال 64 هزار واحدی قرار گرفت؛ جایی که ...
دنیای اقتصاد- از زمان ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ تاکنون، ۵۴ درصد کل واگذاریها از طریق بورس اوراق بهادار انجام ...