برای آنکه اهمیت مساله با اعداد و ارقام دیده شود کافی است به رقم استخراج انرژی فسیلی و مقایسه آن با تولید ناخالص داخلی کشور و ارقام بودجه‌ای توجه شود. حجم برداشت وزارت نفت از انرژی فسیلی در حال حاضر معادل ۸/۶ میلیون بشکه در روز نفت خام است. این عدد شامل ٧٥٠ میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی (معادل ۴/۶ میلیون بشکه در روز) و تولید اندکی بیش از ٤ میلیون بشکه نفت خام است. به قیمت‌های بودجه‌ای سال ١٣٩٦ که هر بشکه نفت ٥٥ دلار و هر دلار ٣٣٠٠ تومان پیش‌بینی شده است، ارزش این برداشت بیش از ١٧٠ میلیارد دلار یا متجاوز از ٥٦٠ هزار میلیارد تومان است. این حجم برداشت از ذخایر فسیلی فرانسلی در یک سال معادل ۱/۷۵ برابر بودجه کل کشور (که برای سال ٩٥ مبلغ ٣٢٠ هزار میلیارد تومان می‌شود) است.

قدرت تقسیم این مبلغ در سطح جامعه، چه آن‌که بودجه را تشکیل می‌دهد و چه بخش مازاد آن (یعنی ٢٤٠ هزار میلیارد تومان) که به‌صورت یارانه‌های مخفی در بین اقشار مرفه جامعه و صنایع انرژی‌بر از سوی بدنه چند میلیونی دولت تخصیص می‌یابد، کشور را در کلافی سردرگم گرفتار کرده که پایه آن را سه ضلع بدنه فربه و ناکارآمد دولت، سیاست‌گذاری ناصحیح و مصرف نابجا تشکیل می‌دهد. برای آنکه ارزش افزوده تولیدشده ازسوی بدنه دولت را به چالش بکشیم نگاهی به رابطه GDP و سهم برداشت انرژی فسیلی از آن می‌اندازیم. طبق آمار بانک جهانی تولید ناخالص داخلی ایران در سال ٢٠١٥ (۹۵-۹۴) ۴۰۰ میلیارد دلار گزارش شده است. در شرایط فعلی که قیمت انرژی در پایین‌ترین حد خود در ۱۰ سال اخیر است میزان برداشت انرژی فسیلی (١٧٠ میلیارد دلار) در واقع ٤٣ درصد GDP کشور را تشکیل می‌دهد که این عدد برای کشورهایی نظیر ونزوئلا و نیجریه به ترتیب ٢٥ و ٣٥ درصد است (طبق اطلاعات سایت اوپک).

برای آنکه اثر مخرب بزرگی دولت بر اقتصاد ایران نمایان شود وضع حاضر را با دوره شکوفایی اقتصادی و صنعتی ایران در دهه ۴۰ مقایسه می‌کنیم. در آن دوره برداشت منابع فسیلی ١٧ درصد GDP و در دهه ۵۰ که با افزایش قیمت نفت اقتصاد ایران به سوی تورم دورقمی و در پی آن فساد سوق داده شد، برداشت انرژی فسیلی به ٣٧ درصد افزایش یافت.

حال آنکه در حال حاضر سهم ٤٣ درصدی فعلی با احتساب مالیات‌ها و سایر منابعی که جهت توزیع در اختیار دیوان سالار آن و بدنه عائله دولت قرار دارد، بیش از ٥٠ درصد GDP است. درآمد مالیاتی دولت در سال ٩٥ حدود ٩٠ هزار میلیارد تومان است که تقریبا معادل رقم جبران خدمات کارکنان دولت در بودجه ٩٦ است. به‌عبارت دیگر هیچ جزئی از مالیات وصولی صرف توسعه اقتصادی کشور یا مخارج عمرانی و آبادانی نمی‌شود. جدا از هر مساله دیگری این درآمدها به جز بوروکراسی دولتی چیزی به دولت نمی‌افزاید.