به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم سیاستی را در پیش گرفت که به شکلی دیگر در دولت‌های نهم و دهم به کار گرفته شده و نقاط ضعف آن مشهود شده بود.
این سیاست «خانه‌سازی دولتی در حجم زیاد» بود که در دولت‌های نهم و دهم با عنوان طرح «مسکن مهر» به کار گرفته شد و در دولت دوازدهم نیز در قالب طرح «اقدام ملی مسکن» یا همان «مسکن ملی» با سر و شکلی متفاوت کلید خورد.
هر چند اخیرا وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که طی دو سال سپری شده از کلید خوردن طرح مسکن ملی، ساخت ۵۳۰ هزار واحد به شکل فعال در قالب این طرح دنبال می‌شود، اما بررسی «دنیای‌اقتصاد» از آمارهای تسهیلاتی مرتبط با این پروژه گویای اعداد و ارقام دیگری است که باید مورد توجه دولت آینده قرار بگیرد.
اگر میزان «تسهیلات پرداختی بابت ساخت واحدهای مسکن ملی» را ابزار سنجش و متر قضاوت درباره پیشرفت پروژه قرار دهیم، آمار واحدهای در حال ساخت مسکن ملی حدود یک‌دهم تعدادی است که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام شده است. از ابتدای اجرای طرح مذکور تا اردیبهشت ماه فقط حدود ۵۰ هزار واحد مسکونی تسهیلات ساخت از بانک عامل مربوطه دریافت کرده‌اند که به نظرمی‌رسد این آمار احتمالا در اردیبهشت قدری از این رقم فراتر رفته باشد.
این در حالی است که روال همیشگی فعالیت سازندگان به ویژه انبوه‌سازان پروژه‌های بزرگ‌مقیاس دولتی این‌گونه است که به محض قطعی شدن یک پروژه، برای دریافت تسهیلات بانکی اقدام می‌کند و با مراجعه به بانک، تشکیل پرونده می‌دهد. بنابراین با این شکل از سنجش آمار پروژه‌های فعال مسکن ملی در کل کشور بسیار کمتر از تعدادی است که اخیرا به طور رسمی اعلام شده است.
تعداد کل واحدهای مسکونی در قالب طرح مسکن ملی ابتدا ۴۰۰ هزار واحد اعلام شد و سپس دولت اعلام کرد ظرفیت این طرح را تا یک میلیون واحد افزایش داده است. با این وجود تا اردیبهشت فقط حدود ۵۰ هزار واحد تسهیلات پروژه‌های خود را دریافت کرده‌اند و می‌توان ادعا کرد کارگاه‌های ساختمانی این واحدها فعال است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، آمار دیگری مرتبط با پرونده‌های تسهیلاتی مسکن مهر نیز وجود دارد که بررسی آن باز هم نشان‌دهنده فاصله زیاد ابعادی که از ابتدا برای مسکن ملی تعریف شد، با آنچه اکنون در حال اجراست وجود دارد.
از ابتدای اجرای طرح مسکن ملی تاکنون، حدود ۲۰۰ هزار فقره حساب بانکی برای شرکت در این طرح از سوی متقاضیان مسکن افتتاح شده که نشان می‌دهد این تعداد، شامل کسانی است که از فیلترهای تعریف شده برای احراز شرایط برخورداری از خانه‌های پروژه خانه‌سازی دولتی عبور کرده‌اند.
در واقع ممکن است شمار کسانی که متقاضی مسکن از محل پروژه‌های دولتی هستند به مراتب بیشتر باشد اما پالایش متقاضیان نشان می‌دهد شمار واجدان شرایط فعلا از حدود ۲۰۰ هزار نفر تجاوز نکرده است و بر این اساس دولت باید ابعاد طرح مسکن ملی را در همین محدوده تعریف کند.
اما بخش دوم این آمار اهمیت بیشتری دارد؛ از ۲۰۰ هزار نفر واجد شرایط دریافت خانه‌های دولتی تنها حدود ۱۰۰ هزار نفر واریزی بیش از ۴۰ میلیون تومان داشته‌اند و دولت تاکنون چند مرحله مهلت تکمیل موجودی حساب‌های مذکور را تمدید کرده است تا سایر افراد واجد شرایط بتوانند در این طرح مشارکت فعال داشته باشند و آورده خود را تکمیل کنند.
با این حال آنچه تاکنون قطعی است، این است که فقط حدود ۱۰۰ هزار نفر پیش‌خریدار مصمم و قطعی در طرح مسکن ملی مشارکت کرده‌اند.
به این ترتیب چه آمار تسهیلات ساخت و چه آمار پرداخت آورده اولیه متقاضیان مسکن ملی ملاک قرار گیرد، در هر دو صورت فاصله زیادی بین تعداد واحدهای در حال ساخت با آنچه دولت به عنوان هدف تعریف کرده یا آماری که به عنوان واحدهای فعال اخیرا منتشر شده است، وجود دارد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، پیش از این نیز در دولت نهم طرح «مسکن مهر» به عنوان بزرگ‌ترین طرح خانه‌سازی دولتی در کشور اجرا شد که تازه‌ترین آمارها درباره پیشرفت این پروژه نشان می‌دهد هنوز با گذشت عمر چهار دولت پیاپی از شروع این طرح، تعدادی از واحدهای مسکن مهر تکمیل نشده و دولت بعدی نیز ناگزیر است بخشی از ظرفیت خود را صرف تکمیل این پروژه کند.
بر اساس گزارش‌های جدید از این پروژه، از مجموع حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر، بیش از ۳۰ هزار واحد همچنان باقی مانده و در حال تکمیل است. از طرفی همه واحدهای تکمیل شده نیز قابلیت سکونت ندارند و صرف‌نظر از کار ساختمانی، بخشی از کارهای تکمیلی آنها مربوط به انشعابات باقی مانده است. گفته می‌شود اکنون ۱۰۰ هزار واحد مسکونی از پروژه مسکن مهر معطل انشعابات مختلف از قبیل آب و گاز هستند.
نکته قابل‌توجه این است که در طول عمر دو دولت نهم و دهم فقط ۷۷۰ هزار واحد مسکونی در این پروژه تکمیل و تحویل مردم شد و در نتیجه دولت تدبیر و امید در طول حدود هشت سال اخیر ناگزیر بود تعهدات این پروژه بزرگ را ایفا کند.
این در حالی است که با بررسی آمارهای مذکور به نظر می‌رسد بخشی از این پروژه در زمان تصدی امور توسط دولت بعدی تکمیل خواهد شد.
به این ترتیب دامنه اجرایی طرحی که به عنوان ابتکار دولت نهم و دهم برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد تعریف شد، آن‌قدر وسعت پیدا کرد که عملا پنج دولت پیاپی درگیر اجرای آن شدند.
نگاهی به گزارش عملکرد مختصر طرح مسکن مهر حاوی دو پیام مهم برای دولت‌هاست.
پیام نخست این است که دولت‌ها باید از تعریف پروژه‌های بزرگ‌مقیاس مشابه طرح‌های اخیر خانه‌سازی دولتی خودداری کنند، چراکه تعریف این طرح‌ها عملا از دولتمردان بعدی نیز سلب اختیار خواهد کرد و آنها امکان اتخاذ سیاست‌های کارآمد و موثر برای تنظیم بازار مسکن را از دست می‌دهند، چراکه ناگزیر به ایفای تعهداتی هستند که از دولت‌های قبل باقی مانده و انباشته شده است.
پیام دوم قابل برداشت از تجربیات خانه‌سازی دولتی این است که حتی اگر این پروژه‌ها کارآمد باشد، افزایش وسعت دامنه اجرا به لحاظ تعداد واحد سبب می‌شود کار ساخت عملا «فرسایشی» شود. بعد زمانی متعارف پروژه‌های خانه‌سازی دو ساله است اما اگر بنا باشد انبوه‌سازان درگیر اجرای تعداد واحدی فراتر از ظرفیت خود شوند، عملا زمان بسیار بیشتری صرف اجرا خواهد شد و مشکلات مسکن مهر می‌تواند در سایر پروژه‌های مشابه نیز تکرار شود.
از این رو دولت فعلی باید درس مسکن مهر را در تعریف مقیاس پروژه مسکن ملی در نظر بگیرد و دولت بعدی نیز با توجه به ارقام هشداردهنده‌ای که درباره سرنوشت پروژه‌های خانه‌سازی دولتی وجود دارد، از این تجربه استفاده کند و اصراری برای وسعت بخشیدن به دامنه اجرای طرح مسکن ملی، آن‌هم در شرایطی که متقاضیان مصر و جدی برای خانه‌دار شدن از این طریق هنوز بیش از ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار نفر نیستند، نداشته باشد.
به این ترتیب دولت بعدی فرصت اجرای برنامه‌های دیگری برای تنظیم بازار مسکن در بازه چهار ساله پیش رو را نیز خواهد داشت.
