دنیای اقتصاد: به‌دنبال ابلاغ تصميمات اتخاذ شده در جلسه 15 اردیبهشت 1394 شوراي پول و اعتبار درخصوص افزايش مبلغ تسهيلات خرد (خريد خودرو، خريد کالاهاي مصرفي بادوام، جعاله و کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه)، بانک مرکزی شيوه نامه اعطاي تسهيلات خريدخودرو و کالاهاي بادوام توليد داخل‌ را به شبکه بانکی و موسسات اعتباری ابلاغ کرد. «دنیای اقتصاد» 17 اردیبهشت‌ماه در گزارشی با عنوان «افزایش وام از پنج کانال» از دو برابر شدن وام‌های خرد خبر داده و این رویکرد را در جهت تحریک تقاضا از کانال وام‌های خرد معرفی کرده بود.

بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد

سازوکار دریافت وام خودرو

بانک مرکزی شیوه‌نامه و سازوکار خريد خودرو و کالاهاي بادوام توليد داخل را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بانک مرکزی درخصوص این شیوه‌نامه توضیح داده است: «به‌دنبال ابلاغ تصميمات اتخاذ شده در جلسه 15 اردیبهشت 1394 شوراي پول و اعتبار درخصوص افزايش مبلغ تسهيلات خرد (خريد خودرو، خريد کالاهاي مصرفي بادوام، جعاله و کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه)، این بانک، شيوه‌نامه اعطاي تسهيلات خريد خودرو و کالاهاي بادوام توليد داخل‌ را به شبکه بانکی و موسسات اعتباری توسعه، عسکریه و کوثر ابلاغ کرد.» دنیای اقتصاد در گزارش 17 اردیبهشت‌ماه با عنوان «افزایش وام از پنج کانال» از دو برابر کردن وام‌های خرد خبر داده و این رویکرد را با هدف تحریک تقاضا از کانال وام‌های خرد معرفی کرده بود. بانک مرکزی معتقد است از طریق افزایش تسهیلات مربوط به فعالیت‌های خرد می‌توان سمت تقاضا در بازارهای مختلف را تحریک کرد. این تحریک در نهایت منجر به افزایش تقاضا می‌شود که به رونق در بازارهای مختلف کمک می‌کند.

در بخش خودرو میزان بازپرداخت 5 سال و نرخ سود بر اساس عقد مبادله‌ای (معادل 21 درصد) تعیین شده است. نکته مهم در وام خودرو این است که میزان وام اعطایی در حدود 60 درصد قیمت خودرو و تا سقف 15 میلیون تومان خواهد بود که البته برای خودروهای فرسوده این مبلغ تا 80 درصد تا سقف 20 میلیون تومان افزایش داده شده است. همچنین تشخیص وثیقه برای وام خودرو به بانک‌ها محول شده است. سقف وام خودرو در بخشنامه گذشته 7 میلیون تومان بوده و از این حیث میزان وام افزایش 114 درصدی را پشت‌سر گذاشته است. علاوه‌بر وام خودرو، شيوه‌نامه اعطاي تسهيلات خريد کالاي بادوام توليد داخل و سازوکار دریافت آن را مشخص کرده است. سقف این وام حداکثر 8 میلیون تومان بوده و نرخ سود آن نیز بر اساس عقد مبادله‌ای (21 درصد) تعیین شده است. البته باید تاکید کرد مدت بازپرداخت وام خرید کالای با دوام تولید داخل حداکثر 3 سال تعیین شده است.

مفاد و روش اجرای وام خودرو

بانک مرکزی در بخش وام‌های خودرو مفاد بخشنامه را به انضمام یک تبصره منتشر کرد. بر این اساس:

1- نوع عقد، فروش اقساطي و مدت بازپرداخت آن حداکثر 5 سال و به اقساط مساوي

2- نرخ سود مطابق نرخ سود عقود مبادله‌اي مصوب شوراي پول و اعتبار

3- ارائه پيش‌فاکتور خريد خودرو با توجه به فهرست انواع خودروهاي توليد داخل اعلام شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت

4- صدور چک به ميزان مبلغ پيش‌فاکتور در وجه شرکت توليدکننده (مبلغ واريزي شامل مبلغ پيش‌پرداخت که از سوي متقاضي بابت بهاي خودرو نزد بانک توديع مي‌شود به‌علاوه مبلغ تسهيلات به ميزان 60 درصد قيمت تمام‌شده خودرو ‌و حداکثر تا مبلغ 150 ميليون ريال)

(در مورد خودروهاي فرسوده معادل 80 درصد قيمت تمام شده خودرو و حداکثر تا مبلغ 200 ميليون ريال است.)

5- وثايق به تشخيص بانک عامل

6- اطمينان از توان مالي متقاضي تسهيلات در بازپرداخت اقساط

در تبصره این بخش اشاره شده است که ارائه تسهيلات بابت طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده منوط به ارائه گواهي اسقاط و استعلام از سامانه ستاد حمل‌و‌نقل سوخت خواهد بود.

بانک مرکزی می‌افزاید: انتظار مي‌رود با همکاري توليدکنندگان و بانک‌ها از وقوع سوء‌استفاده‌هاي احتمالي ممانعت به عمل آيد.

بانک مرکزی سازوکار دریافت وام خودرو را نیز تبیین کرده است. بر این اساس متقاضي پس از مراجعه به بانک و احراز شرايط کافي جهت دريافت تسهيلات خودرو به شرح زیر اقدام می‌کند:

*مراجعه به يکي از نمايندگي‌هاي مجاز خودروسازان توليد داخل، اخذ پيش‌فاکتور و ارائه آن به بانک عامل

*بانک عامل با توجه به ارزش خودرو و با رعايت سقف فردي حداکثر به ميزان 60 درصد قيمت خودرو تا مبلغ 150 ميليون ريال نسبت به اخذ پيش‌پرداخت از متقاضي به‌ازاي مابه‌التفاوت مبلغ پيش‌فاکتور اقدام می‌کند.

*کل مبلغ بهاي خودرو صرفا به حساب خودروساز واريز می‌شود.

*ارائه رسيد پرداخت به متقاضي جهت ارائه به نمايندگي‌هاي مجاز و انجام اقدامات مقتضي جهت تحويل خودرو.

سازوکار دریافت وام کالای با دوام

بانک مرکزی شرایط و نحوه دریافت وام خرید کالای با دوام را نیز مشخص کرده است.

1- نوع عقد، فروش اقساطي و مدت بازپرداخت حداکثر سه سال به اقساط مساوي

2- نرخ سود مطابق نرخ سود عقود مبادله‌اي مصوب شوراي پول و اعتبار است.

3- مراجعه متقاضي به بانک و کسب موافقت اوليه جهت تشکيل پرونده

4- وثايق به تشخيص بانک عامل

5- سقف تسهيلات خريد کالا حداکثر مبلغ 80 ميليون ريال است.

6- اطمينان از توان مالي متقاضي تسهيلات در بازپرداخت اقساط

متقاضي تسهيلات پس از مراجعه به بانک و احراز شرايط کافي جهت دريافت تسهيلات کالا به شرح زیر اقدام می‌کند:

* مراجعه متقاضي به سامانه فروش واحدهاي توليدي يا مراکز فروش تاييد شده از طريق سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت انتخاب محصول.

بديهي است چنانچه ساير توليدکنندگان نيز معيارهاي مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت را رعايت کنند، اسامي آنها در ليست شرکت‌هاي منتخب در سايت وزارتخانه مزبور درج می‌شود.

* مراجعه متقاضي به بانک و ارائه پيش‌فاکتور خريد محصول يا محصولات انتخاب شده و تاييدشده ازسوي توليد‌کننده

* بررسي مدارک و مستندات توسط بانک و واريز مبلغ تسهيلات صرفا به حساب توليدکننده که در پيش‌فاکتور مشخص شده است و ارائه رسيد واريز وجه مذکور به متقاضي تسهيلات(مشتري)

* ارائه رسيد واريز وجه ازسوي مشتري به نمايندگي‌هاي فروش جهت دريافت کالاي موردنظر.

نقطه برگشت بورس کجاست؟

کارشناسان معتقدند در صورتی که شاخص کل مرز 60 هزار و 200 واحدی را نشکند می‌توان به بازگشت بازار امیدوار بود

دنیای اقتصاد: روز گذشته شاخص کل بورس تهران روی نقطه 63 هزار و 227 واحد ایستاد و به این ترتیب نسبت به روز قبل آن بدون تغییر باقی ماند. بررسی این بازار از دو منظر امکان‌پذیر است؛ نخست آنکه ثبات حرکت شاخص کل در مدار 63 هزار واحد که 15 روز متوالی در این کانال درجا زده حکایت از انتظاری شدید در این بازار دارد. این موضوع را وقتی در کنار قیمت‌های پایین و مناسب سهام می‌گذاریم این نتیجه حاصل می‌شود که زمینه‌های مناسبی برای برگشت بازار وجود دارد که باید با رفع برخی ابهامات به‌خصوص در حوزه هسته‌ای همراه شود. منظر دوم بعد تکنیکال حرکت بازار سهام است. بررسی‌های تکنیکال نشان می‌دهند مادامی که شاخص به مرز 60 هزار واحدی وارد نشود همچنان می‌توان به بازگشت بازار امیدوار بود. این در حالی است که بازار سهام از ابتدای سال تاکنون همچنان با سوددهی 1/ 1 درصدی روبه‌رو است که این شرایط در مقایسه با زیان مدت مشابه سال قبل (زیان 7/ 5 درصدی) حکایت از ظرفیت مناسب‌تر این بازار در سال جاری دارد. در این بین به عقیده کارشناسان صنایع در حال حاضر نیازمند روشن شدن ابهامات سیاسی-اقتصادی هستند. به عقیده آنها شفافیت در 5 سیاست دولت شامل سیاست‌های ضدتورمی، خروج از رکود، سیاست‌های ارزی، سیاست‌های پولی و فاز سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها عواملی هستند که بازگشت بورس به مدار رونق را رقم خواهند زد.

گروه بورس – زهرا رحیمی: بورس تهران با نوسان محدود و فرسایشی قیمت‌ها در یک محدوده مشخص، روزهای آرام و تا حدی کسالت‌بار را برای فعالان خود رقم زده است. در ادامه این مسیر فرسایشی نیز روز گذشته، شاخص بورس تهران پس از نوسانات اندک بدون تغییر خاصی (افت کمتر از یک واحد) در ارتفاع 63 هزار و 227 واحد ایستاد تا بازدهی متوسط بازار سهام از ابتدای سال در محدوده 11/ 1 درصد باقی بماند. در کنار کاهش نسبی قیمت‌ها، مساله مشهود دیگر در روند معاملات فعلی در بازار سرمایه افت محسوس و شدید حجم و ارزش معاملات است که همانند روزهای اخیر حاکی از حاکمیت فضای رکود عمیق در بازار سهام است که از یکسو به دلیل نبود اطمینان از تحولات سیاسی آتی در حوزه مذاکرات هسته‌ای و از سوی دیگر عدم اطمینان سهامداران به بورس تهران است.

کمبود شدید نقدینگی در بورس تهران و دست نگه داشتن سهامداران از خرید و فروش موجب کاهش ارزش و حجم معاملات شده؛ به‌طوری که در معاملات دیروز در مجموع 294 میلیون سهم به ارزش 52 میلیارد تومان داد‌و‌ستد شد که حاکی از افت 27 درصدی در حجم معاملات و 37 درصدی درارزش معاملات نسبت به میانگین ماهانه این دو مولفه است. بررسی متغیر شاخص کل بازار سهام به‌عنوان متغیر اصلی نشان‌دهنده عملکرد بورس، در روزهای اخیر نشان می‌دهد که این متغیر برای پانزدهمین روز معاملاتی در کانال 63 هزار واحدی در حال تجربه نوسانات محدودی بوده که البته بیشتر به سمت کانال 62 هزار واحدی متمایل است.

به اعتقاد برخی از کارشناسان تکنیکال تا زمانی که شاخص در محدوده 60 هزار واحدی به بالا قرار بگیرد هنوز می‌توان به بازگشت بازار امیدوار بود. در شرایط کنونی و در فصل مجامع معامله‌گران چشم به راه دریافت گزارش‌های 3 ماهه هستند تا به اطلاعات تازه‌ای در زمینه عملکرد شرکت‌ها دسترسی پیدا کنند. با این حال بیشتر کارشناسان معتقدند در شرایط مبهم کنونی انتظار نمی‌رود تغییر خارق العاده‌ای در عملکرد شرکت‌ها نسبت به پیش‌بینی‌های فعلی رقم بخورد. روند بی‌انگیزه بورس و کمبود نقدینگی در بازار از تردید و به تعویق انداختن تصمیمات سرمایه‌گذاران حکایت دارد؛ تردیدی که انتظار می‌رود با اعلام یک نتیجه قطعی از مذاکرات هسته‌ای در هفته‌های آینده تا حد زیادی از بین رفته و منجر به تعیین روند بازار در کوتاه‌مدت شود.

در این رابطه مهرداد خالقی، کارشناس بازار سهام به شرایط کنونی بورس تهران اشاره کرد و گفت: بورس از نیمه دوم فروردین‌ماه تا‌کنون با شرایط نامناسبی دست و پنجه نرم می‌کند و در حالی که پس ازانتشار بیانیه لوزان، اهالی بازار انتظار داشتند بازار حداقل یک روند رو به رشد با شیب ملایم را تجربه کند، در عمل این اتفاق نیفتاد و بازار سهام بر خلاف تصور اغلب سهامداران رفتار کرد و تقریبا رشد نیمه اول فروردین خود را باز پس گرفت؛ جالب اینکه این رکود مقارن شده با فصل مجامع که معمولا و بطور سنتی بازار در آن به دلیل تقسیم سود مجامع رونق خاص خود را دارد.

دلیل رکود بازارچیست؟

مهرداد خالقی دلایل رکود کنونی بازار سهام و افت شاخص کل را بررسی کرد و گفت: پیچیدگی و ابهام موجود در شرایط سیاسی کشور به خصوص بحث مذاکرات هسته‌ای عملا مهم‌ترین‌ دلیل احتیاط سهامداران در سمت خرید است. وی افزود: دلیل دوم، افزایش نرخ حامل‌های انرژی و به عبارت دیگر دور سوم هدفمندی یارانه‌ها موجب شده است که خریداران با وسواس بیشتری شرکت‌ها را بررسی کنند؛ چرا که عملا افزایش نرخ حامل‌های انرژی موجب افزایش بهای تمام شده شرکت‌ها و در نتیجه کاهش سود شرکت‌ها می‌شود. این کارشناس بازار سهام دلیل دیگر افت شاخص و رکود بازار را معطوف به گزارش‌های 12 ماهه شرکت‌ها کرد و گفت: دلیل سوم شرایط کنونی بازار، گزارش‌های نه چندان دلچسب 12 ماهه شرکت‌ها در کنار برگزاری مجامع با تقسیم سود حداقلی است که نشان از عمق رکود در اقتصاد کشور دارد.

به اعتقاد خالقی، ابهام در مذاکرات هسته‌ای و گزارش‌های نا‌امید‌کننده شرکت‌ها موجب شده است که شاهد کمبود نقدینگی در بازار سهام و در نتیجه افت ارزش معاملات باشیم.

این کارشناس بازار سهام افت و خیزهای شاخص کل را از منظر تحلیل‌های تکنیکال بررسی کرد و گفت: به لحاظ تکنیکی افت و خیزهای شاخص کل را می‌توان در داخل دو خط واگرا محصور کرد، به‌طوری که پس از برخورد شاخص کل در حوالی 89 هزار واحد که خط بالایی تقریبا 16 ماهه است بازار وارد فاز اصلاحی شده و در حال ریزش است. وی افزود: در حال حاضر خط پایینی یا به عبارت دیگر خط روند صعودی فرضی شاخص کل حوالی 60 هزار واحد تا 60 هزار و 200 واحد بالا آمده است و می‌توان گفت تا زمانی که این سطح شکسته نشده می‌توان به بازگشت بازار امیدوار بود؛ از طرف دیگر ممکن است ادامه اصلاح بازار در بعد زمان باشد و شاخص در همین محدوده نوسان کند و تنها با یک کندل دیگر در فریم ماهانه بازار به خط حمایتی خود برخورد کند.

خالقی گفت: اما اسیلاتور DT در این فریم به محدوده اشباع از فروشنده وارد شده و در حال چرخش به سمت بالا است، از طرف دیگر در این اسیلاتور احتمال شکل‌گیری واگرایی مخفی مثبت بالا است.

این کارشناس بازار سهام در پایان اظهار کرد: مادامی که محدوده 60 هزار واحد تا 60 هزار و 200 واحد معتبر باشد می‌توان به برگشت بازار به سمت بالا امیدوار بود.

در بازار چه گذشت‌؟

در حالی که شاخص کل در پایان معاملات دیروز، بدون تغییر چندانی نسبت به روز قبل در رقم 63 هزار و 227 واحد ایستاد، شاخص قیمت وزنی نیز بدون تغییر محسوسی عدد 26 هزار و 474 واحد را در کارنامه خود ثبت کرد. در عین حال شاخص بازار اول در حالی با افزایش 17 واحدی محدوده 45 هزار و 636 واحد را تجربه کرد که شاخص بازار دوم با افت 115 واحدی به رقم 130 هزار و 356 واحد رسید.

در بازار دیروز شرکت‌های نفت و گاز تاپیکو، پتروشیمی مبین، بانک پاسارگاد، بانک صادرات، سرمایه‌گذاری امید، بانک تجارت و توسعه معادن و فلزات تاثیر منفی در شاخص بورس گذاشتند و در مقابل هلدینگ خلیج فارس، کشتیرانی، ارتباطات سیار و سرمایه‌گذاری البرز با رشد خود مانع از افت بیشتر شاخص شدند.

در بازار روز گذشته شرکت‌های گروه صنعتی بارز، سایپا دیزل و تجارت الکترونیک پارسیان با بیشترین تقاضا و شرکت‌هایی همچون نفت پارس، سیمان قائن و سیمان خزر با بیشترین عرضه مواجه شدند.

در بازار فرابورس نیز، شاخص کل این بازار (آیفکس) بدون تغییر در رقم 710 واحد ایستاد. ارزش معاملات این بازار به بیش از 173 میلیارد تومان رسیده که عمده آن ناشی از ارزش معاملات بلوکی صورت گرفته در این بازار است.

در معاملات روز گذشته فرابورس نیز نمادهای معاملاتی پالایش نفت تهران، گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان و شرکت قاسم ایران بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص این بازار بر عهده گرفتند.

حجم و ارزش معاملات سهام در روز گذشته، اگرچه در برخی نمادهای معاملاتی کوچک و اغلب حاضر در بازار دوم با افزایش نسبی نسبت به حجم مبنا روبه‌رو‌ بود؛ اما در مجموع کلیت معاملات بازار سهام همچنان در روندی کم‌رونق به سر می‌برند.

در بازار دیروز، نمادهای معاملاتی شرکت‌های گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران، گلوکوزان، نیروترانس، بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین‌کو، صنعتی پارس مینو، صنایع کاشی و سرامیک الوند و گروه دارویی البرز بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی بازگشایی شدند.

در عین حال نمادهای معاملاتی شرکت‌های پلاسکوکار، صنعتی مینو، برق عسلویه مپنا، گروه بهمن، صبانور و دارویی لقمان از سوی ناظر بازار متوقف شدند.