در این میان توجه به سایر بازارها از قبیل مسکن، ارز و طلا که ممکن است با هجوم سرمایه‌های سرگردان مواجه شوند، کاهش یکباره سود بانکی را با تامل مواجه می‌کند. به هر حال صنعتگران سرسخت‌ترین مدافعان کاهش نرخ سود بانکی هستند؛ چراکه به عقیده آنها، نرخ سود بانکی پایین به کاهش قیمت تمام شده تولیدات منجر می‌شود. این در حالی است که قائم‌مقام بانک مرکزی در آخرین اظهاراتش تصریح کرده که بعد از انقلاب اسلامی همواره نرخ‌های سود بانکی به‌صورت دستوری و اداری تعیین شده در نتیجه سیاست نرخ دستوری با شکست مواجه شد و امیدواریم با اصلاح سیاست‌ها، نرخ‌ها در مسیر صحیح قرار بگیرد و متناسب با نرخ تورم کاهش یابد. به عقیده وی، یکی از محورهای سه‌گانه سیاست‌های پولی بانک مرکزی، اصلاح نرخ سود بانکی است و این نرخ از نرخ تورم اثر می‌پذیرد. در این راستا، نظرات برخی کارشناسان را درخصوص نرخ سود در سال آینده جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

کاهش نرخ سود بانکي؛ ضرورت يا انتخاب

مدير امور شعب و بازاريابي بانك توسعه صادرات ايران
نرخ سود بانکي نقش بسيار مهمی‌ در اجراي سياست‌هاي پولي در اقتصاد کشور ايفا می‌کند و موثرترين ابزار بانک مرکزي جهت برقراري تعادل در عرضه و تقاضاي منابع مالي است. براي تدوين سياست‌هاي پولي ايجاد ترکيب با ثبات و متعادل نرخ سود، نرخ ارز و نرخ تورم از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و بي‌توجهي به ترکيب متناسب اين متغيرهاي مهم، اقتصاد کشور را در فرآيند نامتعادلي قرار می‌دهد که تثبيت بخش مالي را با اختلال مواجه می‌کند. در اين ميان بالاتر بودن نرخ سود اسمی‌نسبت به نرخ تورم، از شرايط لازم جهت مولد بودن فعاليت‌هاي اقتصادي می‌باشد، زيرا نرخ سود همواره بايد به‌گونه‌اي تعيين شود که منجر به حفظ ارزش پول شده و در عين حال داراي تناسب منطقي نسبت به ساير شاخص‌هاي بازدهي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي کشور باشد.  توجه به اين نکته ضروري است که نرخ سود بانکي به شدت از نرخ تورم انتظاري متاثر است بنابراين براي کاهش نرخ سود بانکي، نرخ تورم بايد به‌صورت موثر و پايدار کاهش يابد و مهم‌ترين اقدام جهت مقابله با آن، کاهش نرخ رشد نقدينگي متناسب با نرخ رشد اقتصادي است. بررسي‌هاي انجام شده در اقتصاد ايران نيز نشان می‌دهد که نرخ سود تابع نرخ تورم و نرخ تورم نيز تابع ميزان رشد نقدينگي است.در صورتي که سياست تعيين نرخ سود بدون توجه به نرخ تورم، نرخ سود سهام، نرخ سود در بازار غيررسمی‌پول و… صورت پذيرد، باعث می‌شود سيستم بانکي در جذب سپرده‌ها و تجهيز منابع بانکي با محدوديت‌هاي بسياري روبه‌رو شده و پيامدهاي نامطلوب آن به ويژه در بخش اعطاي اعتبارات و تسهيلات بسيار شديدتر خواهد بود، زيرا مهم‌ترين منبع تامين مالي در سيستم بانکي، سپرده‌هاي سپرده‌گذاران می‌باشد و انتظار می‌رود کاهش نرخ سود سپرده‌ها در سيستم بانکي و به تبع آن کاهش نرخ سود تسهيلات در راستاي افزايش توليد و رشد اقتصادي، موجب کاهش منابع مالي تجهيز شده در سيستم بانکي شده و به این ترتيب حجم سرمايه‌گذاري واقعي به واسطه روند نزولي جذب پس‌اندازها کاهش يابد. 

 همچنين اضافه تقاضاي وام بانکي ايجاد شده ناشي از پايين بودن نرخ سود بانکي، ممکن است منجر به سهميه‌بندي منابع مالي موجود شود و در نتيجه کاهش نرخ سود بانکي نه تنها ميزان سرمايه گذاري واقعي را کاهش می‌دهد، بلکه ممکن است منجر به کاهش نرخ بازدهي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد شده و روند تخصيص بهينه منابع مالي را مختل کند.  از سوي ديگر وجود موسسات مالي و اعتباري خارج از حوزه نظارت بانک مرکزي که از طريق افزايش نرخ سود جهت ايجاد رقابت و جذب بيشتر سپرده‌ها فعاليت می‌کنند نيز ممکن است مانع از تحقق اهداف مد نظر جهت اعمال سياست کاهش نرخ سود در اقتصاد کشور شود.  همچنين ممکن است برخي بانک‌ها به علت کاهش نرخ سود سپرده‌ها، منابع سپرده‌اي با نرخ‌هاي پايين را جذب کرده و به جاي ارائه تسهيلات با نرخ‌هاي پايين، نسبت به خريداري دارايي‌هاي پربازده با هدف کسب سود بيشتر اقدام نمايند که در اين صورت نيز منابع مالي در بخش‌هاي مولد اقتصادي توزيع نخواهد شد. توجه به وضعيت بازار سرمايه در شرايط کنوني نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، زيرا چنانچه توجهي به نوسانات و فراز و نشيب‌هاي بازار سرمايه نشود، پس‌اندازکنندگان نسبت به انتخاب بازار دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول، طلا، ارز و… تمايل نشان داده و بورس به‌عنوان جايگزين سيستم بانکي قادر به جذب اين منابع نخواهد بود.

در واقع کاهش نرخ سود بانکي مستلزم تحقق بستر و شرايط لازم از جمله کاهش هزينه استقراض در بازار بين بانکي، اصلاح ساختار مالي بانک‌ها، تحت کنترل قراردادن موسسات غيرمجاز و کاهش ميزان رشد نقدينگي   است و می‌توان اقدامات اخير بانک مرکزي در راستاي کاهش نرخ سود در بازار بين بانکي را از جمله اقدامات و بسترسازي موثر در راستاي کاهش هزينه تامين منابع مالي براي بانک‌ها قلمداد کرد. همچنين با توجه به رفع تحريم‌ها نيز شاهد كاهش هزينه‌هاي مبادلات تجاري و بانكي خواهيم بود كه اين امر می‌تواند منجر به تسهيل جذب منابع و اعتبار از بانك‌هاي خارجي شده و محدويت تامين منابع را براي بانك‌ها كاهش دهد، اما با در نظرگرفتن مشکلات ذکر شده و همچنين ساختار و وضعيت فعلي بازارهاي مالي و سرمايه اي و بازار دارايي‌ها، کاهش نرخ سود بانکي در شرايط فعلي ممکن است منجر به تحقق اهداف و پيامدهاي مورد انتظار جهت اعمال سياست‌گذاري مذکور در اقتصاد کشور نشود، ولي در صورت تداوم سياست‌هاي ضدتورمی ‌دولت و اصلاح ساختار غيررقابتي اقتصاد، کاهش نرخ سود بانکي در ميان مدت اجتناب‌ناپذير است. 

نرخ بهره بانکی و تورم؛ پیشرو یا پیرو

مدیر طرح و برنامه شرکت واسپاری سپهر
نرخ‌های رشد اقتصادی، تورم و بیکاری مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان هستند که همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران هستند و به‌عنوان نتایج کلی حاصل از تغییرات در سایر پارامترهای اقتصاد از جمله نرخ بهره، تولید، درآمد، توزیع، مصرف و سرمایه‌گذاری محسوب شده که از بین آنها مهم‌ترین عامل موثر بر شاخص‌های مذکور نرخ بهره بانکی است. کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد اقتصادی 3 هدف اصلی در اقتصاد هر کشور بوده و دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد قیمت‌ها و نرخ تورم باید به گونه‌ای باشد که به رشد یا ایجاد ثبات اقتصادی کمک کند. در سیاست‌های اقتصادی، توجه به تورم فی نفسه به دلیل حفظ قدرت خرید خصوصا برای اقشار نیازمند دارای اهمیت بسیاری است. اما هدف کاهش تورم باید در یک مکانیزم مناسب و با رویکرد ایجاد تعادل بین تورم و بیکاری و رابطه آنها مبتنی بر منحنی فیلیپس مد نظر قرار گیرد. توجه بیش از حد به یک هدف مثلا کاهش تورم می‌تواند منجر به تشدید بیکاری شود که رکود اقتصادی و نارضایتی فعالان اقتصادی را در پی خواهد داشت. همان‌گونه که تورم بیش از حد نیز مشکلاتی را موجب خواهد شد. بده بستان بین تورم و بیکاری از اهمیت زیادی برخوردار است مخصوصا زمانی که تورم (و یا بیکاری) به حد پایین و به عبارتی به هسته خود رسیده باشد توجه به شاخص دیگر بیکاری (یا تورم) به منظور رساندن آن به عدد مطلوب موجبات دسترسی سریع تر به نقطه تعادل بهینه اقتصاد شده و تحقق هدف نرخ رشد را سهل‌تر می‌کند و در این چارچوب نرخ‌های طبیعی تورم و بیکاری باید مد نظر قرار گیرد. شاخص سطح عمومی ‌قیمت‌ها با توجه به تعریف آن شامل کل جامعه می‌شود و اگر با توجه به سبد کالاها و خدمات برای گروه‌های مختلف از جامعه، تورم محاسبه شود، برای بعضی از گروه‌ها خصوصا برای بازنشستگان، کارمندان با حقوق پایین و اقشار ضعیف که هزینه‌های آنها در بعضی از گروه‌های کالایی از جمله هزینه‌های خوراک، پوشاک، مسکن و بهداشت قابل توجه و دارای نرخ تورم بالاتری است و در مقابل هزینه‌های تفریح، تحصیل، رستوران، هتل و… بسیار ناچیز و دارای نرخ تورم پایین نیز هستند با توجه به وزن بالاتر کالاهای ضروری، تورم برای این گروه از افراد قطعا بالاتر بوده بنابراین کاهش نرخ تورم به معنای رشد سطح عمومی ‌قیمت‌ها برای این گروه ملموس و محسوس نبوده و هدف کاهش تورم برای این گروه موثر نخواهد بود که در این صورت و جبران کاهش توان مالی این گروه، نیاز به حمایت مالی از این گروه‌ها ضروری است. 

حمایت مالی از این گروه افراد می‌تواند با طرح‌هایی چون خرید اعتباری و با نرخ سود مناسب، متعادل و قابل قبول در اقتصاد و طرح‌های مناسب بیمه‌ای (درمانی و…) و تسهیلات برای خرید کالاهای مورد نظر این گروه (اثاث منزل و…) انجام گیرد که بعضی از این موارد در دست اجرا بوده و باید تکمیل شود.از طرف دیگر در حال حاضر نرخ سود رایج در سیستم بانکی بالا بوده و برای اولین بار نرخ تورم اعلامی ‌بیشتر از 10 درصد از نرخ سود بانکی کمتر است. این موضوع باعث عدم جذابیت اخذ تسهیلات کالا یا خرید اعتباری در تناسب با نرخ رشد سطح عمومی‌ قیمت‌ها شده است و عملا به دلیل اینکه نرخ سود بانکی حدود دو برابر نرخ رشد اعلامی‌ سطح عمومی ‌قیمت‌ها شده اخذ تسهیلات هم برای مصرف‌کنندگان و هم برای بنگاه‌های تولیدی در شرایط کنونی فاقد توجیه و صرفه اقتصادی است، اما کاهش نرخ سود باید با چه مکانیزمی ‌صورت گیرد؟ به نظر می‌رسد کاهش و به‌طور کلی تغییرات در نرخ بهره به‌عنوان مهمترین شاخص در بازار پول باید در دوره‌های حداقل 3 ماهه از سوی نهاد تنظیم گر پولی مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و سیاست‌های لازم متناسب با سایر بازارها از جمله بازار کالایی، بازار مالی و حتی بازار کار و متعادل با آنها و قیمت و بازده در آن بازارها تغییر و تعدیلات لازم در نرخ بهره صورت گیرد. نه آنکه در دوره‌های سالانه یا بیشتر بازنگری و تغییر یابد.  در صورت تعدیلات گام‌به‌گام و کنترل شده در دوره‌های زمانی 3 ماهه در نرخ بهره، بازارها بیشتر به تعادل نزدیک شده و همچنین از بروز رفتار هیجانی یا واکنش شدید در بازار پول کاسته می‌شود.  در این راستا می‌توان از شاخص نرخ تورم به‌عنوان شاخص پیشرو جهت تعیین نرخ بهره مناسب استفاده کرد. همان‌گونه که رئیس بانک مرکزی اشاره کرد نرخ سود بانکی دو درصد بالاتر از نرخ تورم باشد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سخنگوی دولت نیز در این ارتباط تاکید کرده زمانی که نرخ تورم 40 درصد بود، سود بانکی نیز همین نرخ کنونی بود و درحال حاضر که نرخ تورم زیر 14 درصد است نیز نرخ سود همان است، بنابراین دولت به کاهش نرخ سود بانکی معتقد است. 

اما با وجود اختلاف قابل توجه بین نرخ سود بانکی و تورم جاری و چسبندگی نرخ سود بانکی در نرخ‌های بالا که مانع از حرکت راحت و بلا‌مانع در بازار با تغییر شرایط اقتصادی و تغییر در عرضه و تقاضای بازار است و عمدتا نشان دهنده ناکارآمدی بازار است، فعالان اقتصادی این‌گونه استنباط می‌کنند که نرخ سود بر مبنای تورم انتظاری آتی تعیین شده و احتمال رشد بالقوه سطح عمومی ‌قیمت (به میزان اختلاف نرخ تورم و بهره جاری) در آینده وجود دارد و این سیگنال خوبی برای اقتصاد نخواهد بود.  بنابراین لازم است در این خصوص چاره‌ای اندیشید چرا که کاهش تورم جاری و عدم کاهش نرخ سود، رکود و افزایش بیکاری بسیاری از صنایع را درگیر ساخته و تعادل بین قیمت‌ها و نرخ‌های بازده را در بازارها بر هم زده است. علاوه بر این نهاد سیاستگذار پولی می‌تواند از سایر روش‌ها از جمله تغییر متناسب در نرخ ذخیره قانونی در دوره‌های مناسب و مواقع لزوم جهت رسیدن به نرخ بهره تعادلی با توجه به تورم استفاده کند.

منفعت تغییر نرخ سود بانکی 

کارشناس امور اعتباری
اگر دولت به دنبال ارتقای سطح توليد و خروج از رکود فعلی اقتصاد و در نهایت افزايش رشد اقتصادي است باید اصلاح نظام بانكي به‌خصوص نرخ سود اعم از نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات اعطایی را در دستور كار قرار دهد. بانك‌ها بايد از جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری مستقیم و بنگاه‌داری به سمت واسطه‌گری و مشارکت در تامین سرمایه مورد نیاز بازار اقتصادی کشور هدایت شوند. اين تغيير رويكرد بسياري از مسائل را حل خواهد كرد. بانكي كه در طرح‌هاي اقتصادي مشاركت و بر همين مبنا تسهيلات پرداخت کند، قطعا بر روند پروژه‌ها و مصرف منابع تخصیص‌یافته نظارت خواهد كرد.تغيير در نرخ سود بانكي می‌تواند گروهی را به سود و منفعت برساند و گروه دیگری را از سود یا منفعت فعلی محروم کند؛ اما آنچه مهم است نتیجه این اقدام و اثر آن در اقتصاد کشور است؛ به بيان ديگر اين مساله كه برآيند اثرات تغيير نرخ سود بانكي به نفع كيست؟نرخ سود بانكي يكي از مهم‌ترين متغيرهاي كلان اقتصادي در سياست‌گذاري است به‌طوري كه بر ديگر متغيرهاي اقتصادي تاثيرگذار است. مهم‌ترین عوامل موثر بر نرخ سود اسمی، دو عامل نرخ تورم مورد انتظار و سطح عمومی‌نرخ بازده واقعی فعالیت‌های اقتصادی است. نرخ سود واقعی نظام بانکی باید مثبت و متناسب با نرخ بازده واقعی مورد انتظار فعالیت‌های مولد اقتصادی و همچنین میزان پذیرش ریسک باشد. منفی شدن نرخ سود واقعی نظام بانکی از سوی کارشناسان اقتصادی قابل قبول نیست، چرا‌که عرضه وجوه سپرده‌گذاری بانکی کاهش و تقاضای آن افزایش می‌یابد و در چنین شرایطی مازاد تقاضای تسهیلات بانکی از دو طریق مدیریت می‌شود؛ یا باید تسهیلات بانکی سهمیه‌بندی شود یا بانک‌ها توسط بانک مرکزی حمایت و شارژ مالی شوند. روش اول موجبات فساد و رانت را فراهم می‌سازد و شیوه دوم سبب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود. از سوی دیگر شاهد هستیم که در نرخ سود واقعی منفی، بانک‌ها ترکیب تسهیلات بانکی را به‌طور عمده از عقود مبادله‌ای (با نرخ سود ثابت) به عقود مشارکتی (با نرخ سود متغیر و البته فراتر از نرخ عقود مبادله‌ای و حتی نرخ عقود مشارکتی) تغییر داده که منجر به کاهش تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها شده و زمینه را برای توسعه بنگاهداری بانک‌ها و دور شدن آنها از وظیفه واسطه‌گری مالی فراهم می‌کند. بر همین اساس برخي از صاحب نظران معتقدند رابطه يك طرفه از سوي نرخ سود به سمت نرخ تورم وجود دارد و از طرف ديگر برخي نيز معتقدند تغييرات نرخ سود تاثير ناچيزي بر تورم و پس‌انداز دارد. اين اختلاف‌نظرها بيانگر پيچيدگي تاثيرات تغيير نرخ سود بر ساير متغيرهاي اقتصادي است.

هر سياستي مدافعان و مخالفان خود را دارد. مدافعان افزايش نرخ سود، امكان بيشتر جذب سپرده‌ها را علت موافقت خود با اين سياست بيان مي‌كنند. اين گروه بر اين عقيده‌اند كه نظام بانكي با مشكل كمبود منابع مواجه است. از طرف ديگر پول‌هاي سرگرداني بين مردم وجود دارد كه اگر جذب سيستم بانكي نشود به سمت بازارهاي غيرمولد سوداگرانه از جمله سكه، ارز و مسكن حركت خواهد كرد. بنابراين براي تجهيز منابع سيستم بانكي و بالطبع بالا بردن توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها به بخش توليد، بايد با ابزار افزايش نرخ سود، پول‌هاي سرگردان را جذب سيستم بانكي كرد تا از يك طرف مشكل كمبود منابع حل و از طرف ديگر نقدينگي در بازارهاي غيرمولد كنترل شود. بنابراين به‌طور كلي كسري منابع سيستم بانكي محور استدلال اين گروه است. در طرف ديگر مخالفان افزايش نرخ سود بانكي، افزايش هزينه‌هاي توليد را به‌عنوان اصلي‌ترين دليل مخالفت خود بيان مي‌كنند. اين گروه معتقدند با افزایش نرخ سود بانکی نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز افزایش خواهد یافت که این موضوع باعث افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش میزان تولید و متورم شدن رکود فعلی خواهد شد.از نگاهی دیگر می‌توان به موضوع نرخ سود بانکی توجه کرد و آن هم گروه‌های مرتبط و درگیر با نرخ سود بانکی است. سه حوزه درگير تغییرات نرخ سود بانكي هستند: يكي سپرده‌گذاران، دوم بانكداران و سوم توليدكنندگان. سوال مهم اين است كه دولت با تعيين نرخ سود بانكي كدام گروه را هدف‌گذاري می‌کند؟ آيا به دنبال جلوگيري از كاهش ارزش پول ملي يا به دنبال افزايش منابع بانكي كشور يا توليد، هدف اصلي آن است. براي تبيين اين مساله و تحليل بهتر موضوع به وضعيت سه حوزه مورد بحث مي‌پردازیم.

سپرده‌گذاران: سپرده‌گذاران عمدتا به دو دليل سرمايه خود را در بانك نگه مي‌دارند. برخي براي حفظ ارزش سرمايه خود و به دليل عدم ريسك مستقیم سپرده‌گذاری و همچنین سوددهي مطمئن سيستم بانكي، مبادرت به سپرده‌گذاری مي‌كنند. گروهي ديگر به دليل نياز به اخذ تسهيلات و وام مجبور به سپرده‌گذاري هستند تا بعد از گذشت مدتی از سپرده‌گذاري خود بتوانند تسهيلات دريافت كنند. مسلما سپرده‌گذار با هر نيتي كه سپرده‌گذاري كرده باشد از افزايش نرخ سود استقبال مي‌كند.  لیکن با فرض افزايش نرخ سود بانكي هيچ تضميني مبني بر جذب پول‌هاي سرگردان به سيستم بانكي وجود ندارد، چرا‌كه ملاك اصلي تصميمات سپرده‌گذار براي حفظ دارايي بانكي و غيربانكي خود هزينه فرصت دارايي‌اش است. سپرده‌گذار به دنبال سود بيشتر و حفظ ارزش دارايي‌اش است. بنابراين هر جا كه سود بيشتري دريافت كند، همان‌جا سرمايه‌گذاري خواهد كرد. در شرايط كنوني كشور كه بازارهاي غيرمولد سوداگرانه مثل طلا، ارز و مسكن در ركود هستند و گاهي با كاهش قيمت‌ها مواجهند، سپرده‌گذار دو راه براي افزايش سود خود دارد. مسلما يا پول خود را در بورس سرمايه‌گذاري مي‌كند يا در سيستم بانكي نگه خواهد داشت. پس در شرايط كنوني تغییر در نرخ سود بانكي، تضمين‌كننده جذب سرمايه به سيستم بانكي نيست. ممكن است به دليل رونق اخير شاخص‌هاي بورس در ماه‌هاي گذشته، سپرده‌گذار بورس را محل مناسب‌تري براي كسب سود بيشتر بداند. سيستم بانكي به‌عنوان يكي ديگر از موضوعات مورد بررسي در اين بحث است. رسالت اصلي بانك، تجهيز و تخصيص منابع است. به اين اعتبار بانك به‌عنوان يك وكيل بايد براي تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي، منابع را از سپرده‌گذار تجميع و در اختيار متقاضيان قرار دهد. عملكرد سيستم بانكي در سال‌هاي گذشته نشان داده كه از اين رسالت فاصله گرفته است. متاسفانه سيستم بانكي به جاي آنكه خود را وكيل صاحبان سپرده بداند، گاهي خود را مالك سپرده مردم دانسته است.

از آنجا كه سيستم بانكي همچون يك بنگاه اقتصادي صرفا به سود مي‌انديشد، بنابراين محل اخذ اين منابع ديگر موضوعيت ندارد. هر فعاليتي خواه توليدي و خواه غيرتوليدي مي‌تواند محل فعاليت بانك باشد. فعاليت‌هاي سال‌هاي گذشته برخي بانك‌ها در بخش‌هاي غيرمولد از جمله مسكن، ارز، طلاو اخيرا هم در بازار آهن بهترين شاهد اين مدعاست. در نتيجه با توجه به عملكرد سيستم بانكي هيچ تضميني وجود ندارد كه با تغییر نرخ سود بانكي و بالطبع جذب سپرده‌هاي بيشتر، بانك‌ها اين منابع را در خدمت توليد صرف كنند. نه‌تنها اين تضمين وجود ندارد، بلكه اين فرضيه قوي است كه بانك‌ها اين منابع را همچون گذشته بيشتر صرف واسطه‌گري كنند كه اگر اين اتفاق بيفتد مجددا شاهد رشد قيمت در اين بازارها خواهيم بود. سومين حوزه مورد بررسي متقاضیان تسهیلات، در واقع بخش توليد است. توليد در سال‌هاي گذشته به سبب اجراي هدفمندي يارانه‌ها و عدم اعطاي سهم بخش توليد در يارانه‌ها و همچنين تشديد تحريم‌هاي غرب عليه اقتصاد كشور با مشكلاتي جدي مواجه است. برخي از بنگاه‌ها به سبب تغيير سياست‌هاي كلان اقتصادي ورشكسته شده‌اند، برخي در نقطه سر به سر با حداقل ظرفيت توليد فعاليت مي‌كنند و برخي ديگر نيز آسيب حداقلي ديده‌اند. برآيند وضعيت توليد كشور به‌گونه‌ای است كه سهم بنگاه‌هاي ورشكسته و بنگاه‌هايي كه در نقطه سر به سر فعاليت مي‌كنند، قابل‌توجه است. طبق اذعان كارشناسان، کمترین افزایش در هزينه بنگاه‌هايي كه در نقطه سر‌به‌سر فعاليت مي‌كنند؛ ممكن است موجب ورشكستگي آنان شود. در نتيجه در حال حاضر كه توليد مستلزم توجه و حمايت ويژه است شاید با کاهش هزینه‌های تولید به آنها کمک کرد که لزوما این کاهش هزینه‌ها تغییر در نرخ سود بانکی نیست و عوامل متعددی در آن موثر است.

بانک مرکزی در اوایل سال جاری با وجود نظرات موافق و مخالف کارشناسان، اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کرد و حداکثر آن را سالانه 20درصد اعلام کرد.باید توجه داشت که آنچه در تصمیم عاملان اقتصادی نقش دارد نرخ سود واقعی است و نه نرخ سود اسمی. نرخ سود واقعی هم معادل نرخ سود اسمی‌منهای تورم مورد انتظار است. بنابراین آنچه در تعیین نرخ سود واقعی مهم است کاهش تورم مورد انتظار نزد عاملان اقتصادی است و نه تورم اعلام شده دولت. اگر‌چه تاکنون تورم روند کاهنده داشته، ولی تداوم کاهندگی آن مشروط به وضعیت تصمیمات اقتصادی و سیاسی آتی کشور است. در حوزه اقتصادی، انضباط پولی و مالی و ثبات بازار ارز و در حوزه سیاسی نتایج مذاکرات هسته‌ای از عوامل تعیین‌کننده به‌شمار می‌آیند. کاهش قیمت نفت، نا‌اطمینانی از وضعیت تحریم‌ها و فشار برای اجرای سیاست‌های انبساطی سمت تقاضا می‌تواند تهدیدی برای کنترل تورم‌های آتی باشد. اقدام به کاهش نرخ سود، قبل از حصول یک وضعیت نسبتا پایداری که کاهش تورم را در آینده تضمین کند، اقدامی ‌پرریسک خواهد بود. بنابراین پیشنهاد می‌شود نرخ سود بانکی تا زمانی‌که ثبات اقتصادی در کشور برقرار نشده و کشور کماکان در هیجان ناشی از توافق و اجرای برجام است، تغییر نکند و وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور در 6 ماه آتی مبنای تصمیم‌گیری نرخ سود سال 95 قرار گیرد. انتظار می‌رود با استمرار کاهش تورم و عینیت یافتن ثبات و آرامش در سایه خروج تدریجی از رکود، تورم مورد انتظار عاملان اقتصادی نیز همسو با انتظارات دولت کاهش یابد تا شاهد کارآیی سیاست کاهش نرخ سود باشیم. 

ضرورت تعیین نرخ بهینه

محمد‌رضا مظلوم‌پور
کارشناس معاونت طرح و توسعه بانک دی
از مهم‌ترین‌ مباحث مطروحه در نظام بانکی ایران، تعیین نرخ سود‌ سپرده‌های بانکی است. نرخ سود بانکی (نرخ بهره بانکی) از دو جهت حائز اهمیت بوده و در هر دو جهت، رفتاری متناقض دارد. از یکسو، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی موجب کاهش سپرده‌ها و کمبود نقدینگی در بانک‌ها خواهد شد و از سوی دیگر، کاهش نرخ سود سپرده‌ها وبه تبع تسهیلات بانکی موجب ترغیب سرمایه‌گذاران برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شود. حال بر سر این دو راهی، نظام بانکی چه می‌تواند بکند؟ از نرخ سود تسهیلات بکاهد تا تولید را افزایش دهد که در این صورت با کمبود نقدینگی مواجه خواهد شد یا با اضافه کردن به نرخ سود تسهیلات، منابع مالی را جمع‌آوری کند که در این‌صورت، سرمایه‌گذاری به سمت اخذ تسهیلات نخواهد رفت و لاجرم بانک درآمدی نخواهد داشت تا به سپرده‌گذاران سودی پرداخت کند. پس راه حل، یک راه میانه خواهد بود و آن نرخ سودی است که از یک طرف، جذب منابع مالی را حداکثر کند و از سوی دیگر، میزان سرمایه‌گذاری را به حداکثر برساند. در نظام‌های اقتصادی آزاد، تعیین این نرخ بهینه برعهده بازار بوده و سمت عرضه و تقاضای وجوه، این نرخ بهینه را تعیین می‌کند. اما در اقتصاد دستوری ایران، متاسفانه این نرخ در خارج از قواعد بازار و از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود. جای تاسف از این بابت است که این نرخ، هیچگاه به‌صورت بهینه تعیین نشده است. از ابتدای سال 69 تا کنون، تنها در هفت مقطع زمانی، نرخ واقعی سود سپرده‌های بانکی مثبت و در سایر موارد منفی بوده است. این خود دلیل محکمی است بر اینکه نرخ سود بانکی هیچگاه بهینه تعیین نشده است.  شاید در این میان، عده‌ای سهل‌انگارانه بیان کنند که پس، نرخ سود بانکی همواره باید بیشتر از تورم باشد ولی نکته مهم این است که در نرخ بهینه سود، در برخی مقاطع سود واقعی منفی و در برخی زمان‌ها سود واقعی سپرده‌ها مثبت است. پس برای یک رشد اقتصادی مثبت (وشاید با ثبات)، لازم است که نرخ سود بانکی در مواقعی مثبت و در مواقعی منفی باشد. همواره مثبت بودن آن، یعنی رشد اقتصادی همواره منفی و همواره منفی بودن آن، یعنی کاهش منابع مالی نظام بانکی. 

حال نکته مهم این است که در چه شرایطی می‌توان به امید رشد اقتصادی‌مثبت، نرخ سود واقعی منفی داشت؟ ضریب همبستگی منفی بین رشد اقتصادی و تغییرات سود واقعی سپرده‌ها در کنار شرایط کنونی اقتصاد که رکود شدید است، می‌تواند ادعایی باشد برای کاهش نرخ سود بانکی. اکنون زمانی‌ است که باید نظام بانکی به سمت کاهش نرخ سود سپرده‌ها برود. اما آیا شرایط روانی و انتظارات جامعه، می‌تواند قبول کند که دفعتا نرخ سود بانکی به عددی کمتر از تورم برسد؟ مثلا برای سال 95، با هدف‌گذاری 15 درصدی دولت برای تورم، نرخ سود بانکی، عددی کمتر از 15 درصد شود؟ پاسخ به سادگی و روشنی نیست.اگر سایر بازارهای دارایی نتوانند بازدهی بیش از 15 درصد داشته باشند، یقینا گزینه‌ای جز سپرده بانکی نخواهد بود.