چندی است که استارت‌آپ‌های فعال حوزه مالی یا اصطلاحا فین‌تک‌ها (در همه جای دنیا از جمله درایران) مورد توجه قرار گرفته‌اند. دسته‌ای از آنها که در زمینه راهکارهای پرداخت فعالیت می‌کنند در بین کاربران محبوب شده‌اند و مدتی است که ساماندهی و نظارت بر این حوزه در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفته است. خود بانک مرکزی حالا به فین‌تک‌ها عنوان فارسی «پرداخت یار» داده است.

درگاه‌های پرداخت تعدادی از این استارت‌آپ‌ها شهریور سال گذشته برای نخستین بار از طرف شاپرک به دلیل نداشتن نماد اعتماد الکترونیک بسته شد. همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیک که متولی پروژه نماد است در آن زمان عنوان کرد نماد اعتماد الکترونیک برای فروشگاه‌های آنلاین تعریف شده و این مرکز صلاحیت و تخصص بررسی این استارت‌آپ‌های نوظهور در حوزه مالی را ندارد و بانک مرکزی باید در این حوزه تصمیم‌گیری کند. در آن مقطع با حمایت بانک مرکزی و ارزشمند شمردن فعالیت‌های این استارت‌آپ‌ها، مجددا فعالیت آنها از سر گرفته شد و تدوین چارچوبی برای فعالیت آنها در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفت.

این سرویس‌ها کماکان به رشد خود در بین مخاطبان ادامه می‌دادند تا در تیرماه امسال کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به یکباره و بدون اخطار قبلی تعدادی از آنها را فیلتر کرد. یکی از مهم‌ترین دلایلی که برای فیلترینگ فین‌تک‌ها اعلام شده بود، نداشتن مجوز فعالیت از طرف بانک مرکزی بود. با حمایت بانک مرکزی، فین‌تک‌ها بعد از یک هفته رفع فیلتر شدند و بانک مرکزی که پیش‌ از این اعلام کرده بود در حال بررسی و تدوین قوانین فعالیت فین‌تک‌ها است، این‌بار با همتی جدی‌تر قرار شد تا پایان شهریورماه، قوانین فعالیت در این حوزه را مشخص کند. در این راستا، بانک مرکزی ۱۱ و ۱۸مرداد سال جاری جلسات هم‌اندیشی با فعالان این حوزه برگزار و از واژه «پرداخت‌یار» رونمایی کرد. در ادامه این جلسه، طرح پیشنهادی برای قانون‌گذاری فین‌تک‌ها، با حضور کارشناسان نظرخواهی و با نتایج مثبتی جمع‌بندی شد.

با وجود جلسات مشترک بانک مرکزی با فعالان حوزه فین‌تک‌ها مبنی بر حل و فصل موانع توسعه این استارت‌آپ جدید، همچنان چالش‌هایی پیش روی این افراد قرار دارد که ظاهرا ناشی از عدم همراهی برخی نهادهای دولتی است. در وهله نخست، بهتر است هم اکنون که بانک مرکزی متولی نظارت بر فعالیت‌های تکنولوژیک و در حال تغییر حوزه پرداخت‌ها شده، وضع قوانین منعطف را جایگزین مجوزهای خشک و ثابت کند. البته چالش اصلی ورود و دخالت نهادهای دیگری مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در فرآیند نظارت بر فعالیت فین‌تک‌ها است؛ در حالی که بانک مرکزی در جلسات هم‌اندیشی و صورتجلسات خود به صراحت اعلام کرده است که نهادهای غیرمرتبط با فین‌تک‌ها مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را درگیر کار با فین‌تک‌ها نخواهد کرد و نظارت بر انجام کار را از طریق فرآیند کارشناسی و تخصصی خود پیش خواهد برد.  با این حال، اکنون در بزنگاه انتشار چارچوب فین‌تک‌ها از سوی بانک مرکزی، هفته گذشته مرکز توسعه تجارت مجددا در ایمیلی به صاحبان کسب و کارهای فین‌تک در ضرب‌الاجلی این کسب‌و‌کارهارا مجبور کرده تا تمامی اطلاعات کاربرانشان را تا شنبه۱۱شهریور به این مرکز معرفی کنند.

تسهیل فضای کسب و کار با قوانین منعطف

بر اساس برنامه‌ ششم توسعه‌ کشور و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور همه نهادهای ذی ربط باید در جهت مجوززدایی و تسهیل شروع کسب و کار قدم بردارند. تجربه ناموفق مجوزسالاری باعث شد بانک مرکزی تصمیم جدیدی اتخاذ کند به‌طوری که حالا مشخص شده این بانک قصد ندارد مجوز(License) جدیدی برای فعالیت پرداخت‌یارها تعریف کند و کسب‌وکارهایی که تمایل دارند در این حوزه وارد شوند می‌توانند براساس چارچوبی که از طرف بانک مرکزی منتشر خواهد شد به‌عنوان «پرداخت یار» فعالیت کنند. تصویب و انتشار این چارچوب می‌تواند بسیاری از مشکلات قانونی، مالیاتی و بیمه‌ای کسب و کارهای بر پایه پلت‌فرم را حل کند و سرآغاز و الگویی برای بهبود فضای کارآفرینی و کسب و کارهای مبتنی بر فناوری در کشور باشد.

میلاد جهاندار، دبیر انجمن فین‌تک با تاکید بر وضع قوانین انعطاف‌پذیر از سوی نهادهای رگولاتوری گفت: ذات تکنولوژی حرکت و تغییر بوده و پیش‌بینی آن که تکنولوژی فردا به چه سمت و سویی خواهد رفت کار دشوار و بعضا غیرممکنی است. در مواجهه با تکنولوژی این قوانین هستند که باید به‌روز شوند، نه اینکه تکنولوژی را تحریم کنند.

مجوز‌ها انعطاف لازم برای به‌روز شدن را ندارند و ابزار کارآمدی برای محافظت از مصرف‌کنندگان نیستند. نهاد‌های رگولاتور قوانین شفاف، چارچوب‌ها و خط قرمزهای فعالیت را باید در تعامل با فعالان آن حوزه تعریف و مشخص کنند. در این شرایط، راه برای نوآوری باز می‌ماند و کسب و کارها بدون نیاز به داشتن مجوز برای شروع به راحتی با رعایت خط قرمزهای مشخص شده حرکت ایده خود را شروع می‌کنند. همچنین با تغییر تکنولوژی نیازی به تغییر مجوز قبلی یا صدور مجوز جدید نیست و این انعطاف به تسهیل بیشتر فضای کسب و کار کمک شایانی می‌کند.

به گفته وی، اقدام بانک مرکزی برای مشارکت بخش خصوصی و تکیه بر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که طبق آن تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کرده و مورد توجه قرار دهند، یکی از رویکردهای موثر این بانک مرکزی در بهبود فضای کسب‌وکار به ویژه حوزه فین‌تک‌ها است. زیرا تجربه حل مشکلات و پیگیری مطالبات به‌صورت گروهی و تعامل سازنده مدیران بانک مرکزی نشان داد که می‌توان با مشارکت بخش خصوصی، قدم‌های بزرگی برای رسیدن به یک هدف مشترک برداشت و بدون ایجاد رانت به موفقیتی بزرگ دست یافت و سربلند بود.

متولی‌گری به سبک بانک مرکزی

در طرح پیشنهادی بانک مرکزی برای پرداخت‌یارها، برای هر یک از پذیرندگان پرداخت‌یارها یک ترمینال در شاپرک تعریف خواهد شد و تسویه پول فقط از طریق شاپرک انجام می‌شود. برای تمام ترمینال‌ها‌ی پذیرندگان، حسابی (اسکرو اکانت) در یکی از بانک‌های کشور تحت مالکیت فین‌تک باز می‌شود اما امکان برداشت و تسویه‌ها فقط از سوی شاپرک انجام خواهد شد و برای مشتریانی که فین‌تک‌ها با آنها تسویه می‌کنند در شاپرک پروفایلی برمبنای کد شبا ایجاد خواهد شد. بانک مرکزی توانسته با انتشار چارچوب فین‌تک‌ها، بخشی از چالش‌های پیش روی فعالان این حوزه را سامان ببخشد و در واقع، مسیری برای توسعه آنها فراهم کند هرچنددر مقابل نگرانی‌هایی نیز در این بخش برای فعالان آن وجود دارد.

در این راستا، دبیر انجمن فین‌تک گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اولین اقدام خود در دی‌ماه ۱۳۹۵ چارچوبی برای فعالیت فین‌تک‌ها منتشر و ابلاغ کرد که با انتقاد کسب و کارهای فعال روبه‌رو شد. همچنین در تیرماه ۹۶ کمیته مصادیق محتوای مجرمانه با استناد به دستورالعمل مرکز توسعه تجارت از فین‌تک‌ها خواست که تمامی اطلاعات پذیرنده‌های خود را به این مرکز ارائه دهند تا فیلترینگ آنها برداشته شود.به گفته دبیر انجمن فین تک این فشار بر فین‌تک‌ها برای ارائه اطلاعات همان چیزی است که وزیر جدید ICT نیز در جلسه خود با فعالان این حوزه در اتاق بازرگانی به آن انتقاد کرد. به گفته جهاندار درخواست برای ارائه اطلاعات کاربران بدون داشتن چارچوب‌های قانونی مشخص باعث از بین رفتن اعتماد کاربر به سرویس داخلی و در نهایت مهاجرت به سرویس‌های خارجی خواهد شد ضمن اینکه وجود چارچوب‌های قانونی و فنی لازم برای محافظت از اطلاعات کاربران نکته کلیدی دیگری در این زمینه است.