دنیای اقتصاد:

سیده‌فاطمه مقیمی

نایب رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ارتباطات اتاق تهران

امروزه با فرآیند جهانی شدن و افزایش مبادلات تجاری، رقابت‌پذیری کشورها در حوزه‌های مختلف افزایش یافته است و در این راستا کشور‌ها اقدام به سیاست‌گذاری از طریق یکپارچه‌سازی در حوزه تولید، تجارت و دیپلماسی اقتصادی برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های خود برای ورود به تجارت جهانی و بهبود شاخص‌های رقابت‌پذیری خود کرده‌اند و تغییرات سریع الگوی مصرف موجب تنوع محصولات، خدمات و کیفیت آنها بر اساس رقابت‌پذیری ملی و جهانی شده است.

بنابر نظریه الماس پورتر، رقابت‌پذیری کشورها متاثر از عوامل درونی شرایط عوامل تولید، شرايط تقاضا، صنايع مرتبط، پشتيبان و استراتژي، ساختار و رقابت‌پذيري شرکت‌ها  و دو عامل بیرونی دولت و شرایط پیش‌بینی نشده است. براساس این مدل، رقابت‌پذیری ملی تحت تاثیر رقابت‌پذیری صنایع داخلی آن کشور است و هر چه رقابت‌پذیری بنگاه بهبود یابد، رقابت‌پذیری برای صنعت مربوطه نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه زمینه را برای رقابت‌پذیری جهانی صنعت مورد نظر فراهم می‌آورد. نظر به اینکه تولید جوهره و سرچشمه تجارت است و از طرف دیگر تجارت نیز نقش لکوموتیو بخش تولید را دارد، تدوین سیاست‌گذاری درست دولت و بخش‌خصوصی در یکپارچه‌سازی این رقابت‌پذیری زمینه ورود کشور را به عرصه بین‌الملل فراهم می‌آورد. در حقیقت می‌توان گفت پیغام مهم اين مدل، چگونگي شكل‌دهي به محيط اقتصادي كشورها در راستاي دستيابي به موفقيت‌هاي جهاني است. یکی از نهاد‌های موثر در بهبود عوامل داخلی و خارجی رقابت‌پذیری، اتاق‌های بازرگانی است که با تحریک بازار و افزایش تقاضا و تسهیل شرایط تامین مواد اولیه و سرمایه برای تولیدکنندگان براساس قوانین بالا دستی از یک طرف و دیپلماسی اقتصادی خارجی موثر با همکاری اتاق‌های مشترک از طرف دیگر می‌تواند به رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و صنعت در چارچوب قانون بهبود محیط کسب‌وکار کمک کند و منجر به افزایش رقابت‌پذیری جهانی و افزایش شاخص‌های آزادی کسب‌وکار ایران شود.  کشورها برای توسعه و نفوذ در بازارها باید علاوه بر توانمندی‌های داخلی، توجه ویژه‌ای به مزیت‌های نسبی خود داشته و این مزیت‌ها چنانچه در جهت افزایش رقابت‌پذیری داخلی باشد، به توسعه کشور کمک می‌کند. کشور ایران با توجه به دسترسی به نیروی انسانی ماهر و ارزان، منابع اولیه مناسب و شرایط  جغرافیایی خود از مزیت‌های نسبی خوبی برخوردار است و اتاق‌های بازرگانی به همراه تشکل‌های صنفی و فعالان بخش‌خصوصی چنانچه در جهت درستی از این منابع استفاده کنند، می‌توان به بهبود تجارت هم از نظر کمی و کیفی در سطح بین‌المللی دست یافت و شرایط را برای ورود به بازارهای منطقه‌ای و جهانی فراهم آورد.