ژاپن یکی از کشورهایی بود که در دهه 90 میلادی با بحران وام‌های غیر‌جاری روبه‌رو شد. تحت‌تاثیر این پدیده و سیاست‌های حمایتی غلط بحران عمیق‌تر شد. در اقتصاد ایران نیز چالش مطالبات غیرجاری یکی از اضلاع اصلی تنگنای اعتباری است. سال‌ها پس از عبور ژاپن از بحران، پروفسور نائوکی تاباتا، مشاور اقتصادی بانک مرکزی این کشور در گفت‌وگویی اختصاصی با «دنیای اقتصاد» به ارائه مشاوره به ایران برای عبور از این چالش پرداخته است. او در این گفت‌و‌گو به سیاست‌گذاران ایرانی توصیه می‌کند: اقدامات ایجابی را هر چند که کوچک باشد سریع‌تر آغاز کنند و از انفعال خارج شوند. او به سیاست‌های ایجابی در دو بازه کوتاه‌مدت و بلندمدت اشاره دارد و معتقد است در کوتاه‌مدت باید بانک‌های موجود در یک طبقه ارزشی مشخص طبقه‌بندی شوند. این مدیر بانک مرکزی ژاپن پیش‌نیاز این طبقه را تشدید اقدامات نظارتی و رصد تمامی فعالیت‌های مالی بانک‌ها عنوان می‌کند. به گفته او، عملی شدن این نظام طبقه‌بندی در گرو اعمال نظارت‌های حضوری و بازبینی کامل اسناد مالی و اعتباری است. طراحی این نظام می‌تواند به سیاست‌گذار در حوزه اقدامات اصلاحی، رفع نیازهای مالی و مدیریت بحران کمک کند. او دست آخر به سیاست‌گذاران می‌گوید: برخی مواقع باید سریع تصمیم گرفت.

گروه بازار پول-مجید حیدری: مشاور ارشد موسسه تحقیقات اقتصادی ژاپن، وضعیت مطالبات معوق نظام بانکی ایران را دشوار اما قابل حل می‌داند. پروفسور نائوکی تاباتا در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» پرداختن به مشکل مطالبات غیرجاری را در هر شرایطی لازم می‌داند و می‌گوید حل این موضوع «ربطی به خوب یا بد بودن وضعیت اقتصاد ندارد». سخنان او از آنجا جالب توجه است که ژاپنی‌ها در دوره بین سال‌های 1998 تا 2014 شاهد روند نزولی مطالبات غیرجاری بانک‌های ژاپن بوده‌اند. در این کشور بانک‌مرکزی از طریق نظارت جدی، مطالبات غیرجاری بانک‌ها را کاهش داد و همچنین سازوکاری برای ارزش‌گذاری وثایق طراحی کرد. تاباتا به لزوم افزایش سرمایه بانک‌ها با حمایت مالی دولت، حذف تدریجی مطالبات غیرجاری از طریق سازوکار ذخیره‌گیری و نیز تشدید فرآیند نظارتی معتقد است. این پروفسور ژاپنی همچنین تشکیل موسسات مکمل خدمات مالی جهت بیمه سپرده‌ها، فروش وام‌های ریسکی و نیز اصلاح ساختار مالی و غیرمالی بانک‌ها را از اقدامات زیربنایی برای تکمیل اصلاحات ساختاری می‌داند. او همچنین ضرورت تفکیک فرآیند تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از شرکت‌های کوچک و متوسط با ترکیب ریسک‌های متفاوت را مورد تاکید قرار می‌دهد. «دنیای اقتصاد» جزئیات اقدامات ژاپن را در گزارش‌های آتی منتشر خواهد کرد. اقتصاد ایران در حال حاضر با یک وضعیت توقف رشد روبه‌رو است از سوی دیگر با وجود اینکه نرخ تورم کاهش یافته اما این نرخ در سطوح دورقمی در حال نوسان است. همزمان به‌دلیل برخی مشکلات از جمله مطالبات غیرجاری با مساله تنگنای مالی روبه‌رو است، اقتصاد ژاپن هم در دوره‌ای با چنین پدیده‌ای درگیر بوده است با توجه به چنین تجربه مشابهی شما چه توصیه‌ای برای سیاست‌گذاران ایران دارید؟

تا جایی که من می‌دانم ایران در حال حاضر از تورم دو رقمی رنج می‌برد و همزمان باید با مشکل مطالبات غیرجاری کنار بیاید. پس هنوز در ایران تورم منفی نداریم! اما در هر شرایطی باید به مشکل مطالبات غیرجاری پرداخت. این ربطی به خوب یا بد بودن وضعیت اقتصاد ندارد. چه اقتصاد دارای تورم باشد چه تورم منفی، باید فکری به حال مطالبات غیرجاری کرد. اگر شرایط مطالبات غیرجاری در ایران همین‌گونه که هست بماند، وضعیت صنعت بانک در ایران بدتر خواهد شد و اوضاع وخیم‌تر خواهد شد، در این صورت ممکن است بسیاری از بانک‌ها ورشکست ‌شوند. در مقطع فعلی، کشور شما بر لبه بحران مالی است. البته توصیفی که کردم شاید کمی اغراق‌آمیز به نظر بیاید، ولی اگر شرایط تغییر نکند و هیچ اقدامی انجام نشود، شرایط قطعا بدتر خواهد شد. در ایران موسسات غیربانکی که دارای مجوز نیستند، تعدادشان زیاد است و این واقعیت را هیچ‌کس نمی‌بیند یا اگر مشاهده می‌کند برای آن گام عملی بر نمی‌دارد. مقام‌های مختلف و بانک مرکزی می‌دانند که میزان مطالبات غیرجاری چقدر زیاد است، اما تقریبا هیچ کاری نمی‌کنند.

شما بر چه اساس چنین قضاوتی دارید و بر فرض درستی چنین داوری چه اقداماتی باید در دستور کار قرار بگیرد؟

تشدید این وضعیت دلیل چنین قضاوتی است اما اینکه چه کاری انجام دهد، می‌تواند در دو بازه کوتاه مدت و بلند مدت باشد. نظارت بانک مرکزی ایران از طریق به‌روزرسانی ارزش پرتفوی بانک‌ها، ‌مصاحبه با مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره ضروری است. وقتی بانک مرکزی شروع به بازرسی‌های بسیار جدی کند که می‌تواند شامل مصاحبه با 20 یا 30 نفر از کارکنان باشد و اعمال نظارت‌های حضوری و بازبینی کامل تمام اسناد از اسناد وام‌ها گرفته تا سیستم‌های رایانه‌ای را اجرایی کند، می‌تواند به نتایج بهتر امید داشته باشد. همان طور که در سخنرانی خودم در همایش پولی و بانکی در خرداد امسال در ایران گفتم طبقه‌بندی بانک‌ها براساس آسیب‌پذیری و وضعیت مطالبات غیرجاری به گروه‌های مختلف جهت اعمال اقدامات اصلاحی و رفع نیازهای مالی آنها اقدامی قابل توصیه و ضروری است. بانک‌ها را می‌توان به «متوسط»، «نه چندان بد»، «بد» و «بسیار بد» یا چیزی شبیه این طبقه‌بندی کرد.

اگر بانک مرکزی اقدام به تزریق پول کند، آیا وضعیت تورم بدتر نخواهد شد؟

البته که تورم دارد. اما چه می‌توان کرد؟ برخی مواقع باید تصمیم گرفت بانکی را تصور کنید که مطالبات غیرجاری بسیار زیادی دارد و همزمان توانایی‌ای برای دریافت سرمایه از بیرون ندارد. اگر دولت پولی به آن بانک تزریق نکند، این بانک ورشکست خواهد شد و این آغازگر بحران بانکی است. پس برای متوقف کردن روند بحران، دولت بدون تردید باید به بانک‌ها پول دولتی تزریق کند. اما این پول باید تنخواه بانک شود. وقتی سرمایه افزایش یافت، میزان مطالبات معوق نیز کاهش خواهد یافت. به این ترتیب تورم تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.

در ژاپن نسبت وام‌های معوقه از7/ 8 به 3/ 1 رسید. ژاپن چگونه این کار را کرد و چگونه وضعیت بهبودیافته را تثبیت کرد؟

در ژاپن، دولت با تاسیس یک شرکت دولتی مطالبات معوق را از بانک‌ها خریداری کرد. یا در مواردی خود بانک را خرید و دوباره آن را به بخش خصوصی فروخت. بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نگرانی‌هایی درباره مقدار مطالبات معوق دارند. در شرایط بحرانی بخش بنگاه‌ها تعهدات را بازپرداخت نمی‌کند زیرا دارایی معوق در بخش بنگاه‌ها وجود دارد؛ بنابراین دولت باید اقداماتی برای تقویت بخش بنگاه‌ها نیز انجام دهد و این بخش را نیز با مواردی چون کاهش مالیات و بازسازی ساختار صنایع، سودده کند.

یکی از دلایل بحران اعتبارات در ژاپن رکود بخش مسکن بود. آیا بانک‌های ژاپن در بخش مسکن همچنان فعال هستند و اگر هستند این دردسرساز نمی‌شود؟

ما در آمریکا شاهد دردسرسازی وام‌های مسکن بودیم اما در ژاپن وام‌های مسکن مشکل عمده‌ای نیستند. در ژاپن این وام‌های بخش بنگاه‌ها بودند که تبدیل به مطالبات معوق شدند پس همان‌طور که گفتم رفع مشکلات وابسته به سودده کردن این بخش است. این اقدام باید همزمان با اصلاح بخش بانکداری برای رفع مطالبات معوقه صورت پذیرد.