جدا از بهانه‌جویی‌های برخی منتقدان همیشه دلواپس و هرگز خشنود، لازم است این آمار و ارقام واقع‌بینانه‌تر و در چارچوب نگاهی فراگیر مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند تا شبهه‌های گمراه‌کننده‌ای درباره واقعیات اقتصادی کشور ایجاد نشود. همچنان‌که خود مراجع اعلام کننده نرخ رشد ۴/۷ درصدی متذکر شده‌اند این رشد کم سابقه در سال‌های اخیر عمدتا ناشی از افزایش صادرات نفتی و رشد نسبتا بالای بخش کشاورزی بوده است. لازم به توضیح بیشتر نیست که برای تداوم این رشد در سال و سال‌های آتی نباید روی این دو بخش حساب کرد. مقدار صادرات نفتی ایران به سقف قراردادی و حتی فنی خود از لحاظ امکان تولید نزدیک شده است و افزایش قیمت‌های بین‌المللی نفت خام نیز به عقیده بسیاری از کارشناسان ذی‌ربط نمی‌تواند خیلی بیشتر از رقم‌های فعلی ادامه یابد، چراکه موجب ورود رقبای جدید به جریان تولید و در نتیجه افزایش عرضه و نهایتا کاهش قیمت خواهد شد.

به علاوه، وابستگی به درآمدهای برون‌زای نفتی و نوسانات آن‌که همیشه عامل بی‌ثباتی رشد اقتصادی بوده و نمی‌تواند در آینده تضمینی برای رشد پایدار تلقی شود. اما رشد بخش کشاورزی و خودکفایی تولید گندم الزاما خبر خوشی برای اقتصاد ملی نیست و باید از زاویه دیگری به آن نگاه کرد. اولا این افزایش تولید با دادن یارانه‌های هنگفتی امکان‌پذیر شده که در واقعیت خود اتلاف منابع است و به هیچ وجه نشان‌دهنده بالا رفتن بهره‌وری تولید نیست. در ثانی، با توجه به مشکل بسیار نگران‌کننده کم‌آبی در کشور تشویق تولیدات کشاورزی آب‌بر به لحاظ استراتژیک در خلاف جهت منافع ملی است و به شدت باید از آن اجتناب شود. آنچه منابع آبی، به‌ویژه ذخایر آب‌های زیرزمینی، کشور ما را به باد داده، نبود تفکر استراتژیک ناظر بر منافع ملی و غلبه رویکردهای عوام‌گرایانه بوده است.

دادن انواع یارانه‌های بی‌حساب و کتاب برای بهره‌برداری از ذخایر آبی کشور مانند ارز ارزان‌قیمت برای واردات موتورها و تجهیزات، استفاده از آب‌های زیرزمینی از یک طرف و انرژی تقریبا رایگان از طرف دیگر، با هدف حمایت از کشاورزی و خودکفایی غذایی طی چهار دهه گذشته، کشور کم‌آبی مانند ایران را به وضعیت بحرانی کنونی رسانده است. طنز تلخ قضیه اینجا است که باوجود هشدارهایی که خود مسوولان می‌دهند این سیاست نادرست به اشکال متفاوت از جمله قیمت خرید بالای تضمینی محصولات کشاورزی هنوز ادامه دارد. حال اگر دو بخش نفت و کشاورزی را در وضعیت کنونی‌اش به‌عنوان موتور رشد برای سال‌های آینده کنار بگذاریم و توجه کنیم که دولت دیگر آنچنان منابعی در اختیار ندارد که با هزینه‌های عمرانی خود به کمک رونق اقتصادی بشتابد، به‌طور منطقی می‌توان نتیجه گرفت رشد اقتصادی بالا و با ثبات در آینده در گرو رونق گرفتن فعالیت‌های بخش خصوصی خواهد بود. اما به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت در این خصوص به هیچ وجه در مسیر درستی قرار ندارد.

مسوولان به تصور اینکه تنها مشکل بخش خصوصی کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است دست به اقدامات غیرمنطقی و متناقضی زده‌اند که بی گمان به جای حل مشکلات، بر ابعاد پیچیده آنها خواهد افزود. آنچه دولت عملا انجام می‌دهد تنبیه بنگاه‌های کارآمد با افزودن بر فشارهای مالیاتی و سایر تضییقات بوروکراتیک، از یکسو و تشویق ناکارآمدها با اعطای تسهیلات بانکی یارانه‌ای است. این سیاست نشان می‌دهد مسوولان ذی‌ربط فاقد اندیشه استراتژیک هستند و تدابیر عوام‌پسندانه زودگذر را به رویکرد منطقی درازمدت ترجیح می‌دهند. نتیجه این سیاست تخریب فضای کسب و کار و دادن این پیام به فعالان اقتصادی است که دولت به هزینه بنگاه‌های کارآمد و موفق به بنگاه‌های ناکارآمد و مشکل‌دار کمک می‌کند. طبیعی است در چنین شرایطی رندان و رانتخواران حرفه‌ای میدان‌دار سپهر اقتصادی جامعه خواهند شد و رفته‌رفته عرصه را بر کارآفرینان حقیقی تنگ‌تر خواهند کرد. اگر مسوولان بر این تصور هستند که با این سیاست‌های متناقض می‌توانند رشد اقتصادی کنونی را در آینده تداوم بخشند، سخت در اشتباه هستند.

دولت بهتر است با اتخاذ استراتژی منسجمی هرچه زودتر این مسیر اشتباه را اصلاح کند. با تخصیص دستوری و یارانه‌ای منابع مالی بانک‌ها که به بهانه حمایت از تولید صورت می‌گیرد نتیجه‌ای جز اتلاف منابع حاصل نخواهد شد. باوجود رشد اقتصادی ۴/۷ درصدی که میانگین وزنی کلیه بخش‌ها است، بخش‌های مهم و اشتغال‌زایی مانند ساختمان، صنعت و خدمات هنوز در رکود یا رشد بسیار پایین به سر می‌برند. کمک به بنگاه‌های ناکارآمد و مشکل‌دار باید در چارچوب قانون ورشکستگی روزآمد صورت گیرد و راه حل آسان یاب و عامه‌پسند یارانه‌‌ای راه به جایی نمی‌برد. دولت نیازمند تغییر اساسی استراتژیک در رویکرد اقتصادی خود است تا با نگاهی فراگیر به اقتصاد ملی نقشه راه آینده را به درستی ترسیم کند.