مهر، «دلار»، کالایی که هر سخنی در مورد آن، آشوبی عجیب در محافل کارشناسی به پا می‌کند. یک روز رئیس دولت از آن حرف می‌زند و روز دیگر، معاون اول او و گاهی هم وزرای اقتصادی که گویا سوژه‌ای برای حرف زدن ندارند و یک راست به سراغ قیمت دلار می‌روند؛ غافل از اینکه هر صحبتی نه تنها بر بازار اثر منفی دارد، بلکه وجهه‌ای جدید از بی‌برنامگی دولت برای مواجهه اقتصادی با آن را نمایان می‌سازد.

هفته پیش بود که اظهارات اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز ملی صادرات پیرامون دلارهای ۴۲۰۰ تومانی حاشیه‌ساز شد و پس از آن، سخنان حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران که صحبت از کاهش نرخ ارز به ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان به میان آورده بود؛ نرخی که به گفته وی، اگر منابع بلوکه شده ارزی ایران در خارج از کشور آزاد شود، در بازار ارز محقق خواهد شد.

او به صراحت اعلام کرد که دولت برای کاهش قیمت دلار در سال آینده تلاش خواهد کرد؛ موضوعی که برنامه دولت برای کاهش دستوری نرخ دلار را به اذهان متبادر کرد؛ چراکه سال آینده سال پایانی عمر دولت دوازدهم است و ممکن است که به بهانه انتخابات و تغییرات، دولت را به سمت کاهش دستوری نرخ ارز و جمع کردن دوباره فنر ارزی کشور سوق دهد؛ فنری که بازهم رها خواهد شد و تجربه افزایش لجام‌گسیخته نرخ ارز در سنوات گذشته را تکرار خواهد کرد.

حسن روحانی هفته گذشته گفت: «قیمت امروز دلار واقعی نیست و اگر همین امروز منابع ارزی ما در خارج از کشور آزاد شود، قیمت دلار به ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان کاهش خواهد یافت، البته امروز شرایط ما نسبت به گذشته بهتر است و اطمینان دارم که در آینده هم بهتر از این خواهد شد.» این طور است که یک نرخ جدید دیگر هم به سال ۱۴۰۰ اضافه شده و حال علاوه بر اینکه احتمالاً نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای برخی از کالاهای یارانه‌ای وجود دارد، نرخ ۱۱۵۰۰ تومانی برای درآمدهای حاصل از فروش نفت، ۱۷۵۰۰ تومانی برای فروش ارز به واردکنندگان، نرخ نیمایی برای اظهارنامه‌های صادراتی و حال هم نرخ ۱۵ یا ۱۶ هزار تومانی رئیس جمهور برای بازار ارز.

نکته حائز همیت آن است که نرخ ارز همواره یکی از عوامل بنیادین و اثرگذار بر متغیرهای خرد و کلان است و هر گونه قیمت‌گذاری دستوری و تعیین نرخ تثبیتی برای آن، به طور قطع، مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد کرد که اثرات نامطلوبی را برای اقتصاد ایران به جای خواهد گذاشت؛ چراکه اسب سرکش قیمت دلار به عنوان یکی از ارزهای تعیین‌کننده در اقتصاد ایران، هیچگاه از قیمتگذاری‌های دستوری تبعیت نکرده و همواره تلاش کرده که راه خود را در بازار بر اساس عرضه و تقاضا طی کند؛ حتی اگر دولت بخواهد به زور و یا برای مقاطعی کوتاه، نرخی دستوری بر روی آن بگذارد.

در این میان عملکردهای اعلام نرخ دستوری از سوی دلار منجر به این شده که دولت در مقاطعی برای حفظ قیمت در بازار، اقدام به توزیع گسترده ارزهای دولتی به قیمت مصوب نموده و بعد از طی دوره‌ای کوتاه، به دلیل رانت‌ها و اختلاف قیمت‌هایی که در بازار به خاطر اجرای این سیاست به وجود می‌آید، دست از آن بکشد؛ پس به صراحت می‌توان گفت که نوع سیاست‌های دولتی همواره در تغییر نرخ ارز در بازار آزاد مؤثر بوده و اتفاقاً این سیاست نخ‌نما در توزیع دلارهای رانتی و در یک جمله ارزپاشی، همواره شکست خورده و تکرار آن هم، محکوم به شکست خواهد بود.

بر اساس آخرین آمار و اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، دولت از سال ۹۷ که سیاست نرخگذاری دستوری دلار آغاز شده و قیمت آن بدون هیچ پشتوانه کارشناسی و علیرغم انتقادات بسیار، ۴,۲۰۰ تومان تعیین شده است، چیزی حدود ۳۱.۵ میلیارد دلار ارز رانتی توزیع کرده که نه تنها ثمره آن به اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه نرسیده است؛ بلکه اختلاف نرخ آن، به طور مستقیم و غیرمستقیم بسیاری از تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان، اقشار آسیب‌پذیر و حتی دولتمردان را تحت فشارهای بسیار سخت قرار داده است؛ پس اگر سیاست ارزپاشی به درستی جواب می‌داد، هیچگاه کشور شاهد جهش‌های ارزی و اختلافات نرخی که تجربه شده، نبوده است.

ابراهیم بهادرانی، کارشناس اقتصادی  با انتقاد شدید از ارزپاشی‌های دولتها طی سنوات گذشته و به خصوص تداوم پرداخت ارزهای رانتی با قیمت‌های دستوری در اقتصاد ایران گفت: تجربه نشان داده که سیاست قیمتگذاری دستوری نرخ ارز هیچگاه جواب نداده است و این موضوع، چیزی به جز فرار به جلوی دولت از واقعیت‌های اقتصادی بازار ارز نبوده است.

وی افزود: اکنون بالغ بر دو سال است که ارز ۴۲۰۰ تومانی، پاشنه آشیل اقتصاد و کشور شده؛ در حالیکه دولتها هیچگاه از سرکوب نرخ ارز و قیمتها نتیجه نگرفته و ثمره این عدم توجه به فرآیندهای اقتصادی در تعیین نرخ ارز، چیزی جز سرکوب بیشتر اقتصاد نبوده است.

بهادرانی معتقد است که کشور طی سال‌های گذشته در هر مقطعی که قیمتگذاری دستوری در مورد نرخ ارز صورت داده، نتیجه نگرفته است؛ در حالیکه باید با پرداخت یارانه نقدی به جای سرکوب نرخ ارز و یا انجام مانورهای تبلیغاتی کاهش نرخ ارز، از اقشار آسیب‌پذیر کشور حمایت نماید.