بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی مکلف گردیده است جهت استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی نسبت به تهیه بستر لازم و دریافت اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای مؤدیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کند.

همچنین بر اساس ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی موظف شده‌اند اطلاعات مؤدیان مالیاتی اعم از احقیقی و حقوقی حوزه متبوع را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند. در صورتی که به‌دلیل در اختیار قرار ندادن اطلاعات توسط دستگاههای اجرایی موجب اختفای فعالیت اقتصادی مؤدیان و کتمان درآمدهای حاصل از معامله با دستگاه و ضرر به منافع دولت شود، طبق قانون مالیاتهای مستقیم مرتکب جرم مالیاتی گردیده‌اند و علاوه بر تحمل مجازات‌های مندرج در قانون مسئول جبران خسارات وارده نیز خواهند بود.

این در حالی است که با بررسی‌های انجام‌شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور مشخص شده در یکی از استان‌ها در خصوص نیمی از دستگاه‌های اجرایی مشمول تبصره ۵ قانون مذکور اقدامات لازم برای ثبت‌نام در سامانه و ارائه اطلاعات صورت نگرفته است، بر این اساس سازمان بازرسی کل کشور  به دستگاه‌های اجرایی نسبت به اجرای وظایف و تکالیف قانونی حوزه مذکور هشدار داده است.

در ادامه نیز نسبت به عدم‌اجرای تکالیف قانونی صراحتاً هشدار داده شده است، بر این اساس دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند نسبت به ارسال مستندات اجرای قانون مذکور به سازمان بازرسی کل کشور اقدام نمایند.