ایسنا نوشت: در اواخر بهار امسال و بعد از چند سال عدم افزایش سقف وام خودرو با وجود افزایش تورم و رشد قیمت خودرو، سرانجام شورای پول و اعتبار پیشنهاد بانک مرکزی برای افزایش این وام تا سقف 15 میلیون تومان را پذیرفت و به تصویب رساند.

بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی به تمامی بانکها و موسسات اعتباری مجاز قرار شد تا تسهیلات خودرو معادل 60 درصد خودروی ایرانی خریداری شده توسط متقاضی و تا سقف 15 میلیون تومان، بدون نیاز به سپرده‌گذاری و با سود 21 درصد در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

در کنار اینکه در ماههای اول از این مصوبه بانکها تمایلی به پرداخت چنین تسهیلاتی نداشتند، اکنون هم که کمابیش به آن ورود کرده‌اند خبری از عمل به مصوبه نیست. این در حالی است که بانکهای خصوصی تقریبا هیچ کدام گزینه‌ای به نام وام خودرو در سبد تسهیلاتی خود ندارند و برخی از بانکهای نیمه خصوصی بزرگ و یا دولتی هم که در این رابطه اقدام می‌کنند شرایط سختی پیش روی مشتریان قرار می‌دهند. به طوری که در برخی از این بانکها سقف وام خودرو همان 15 میلیون مصوب شورای پول و اعتبار است، ولی با این تفاوت که سود آن 21 به علاوه شش درصد کارمزد تعیین شده بوده و به 27 درصد می‌رسد. در عین حال که باید متقاضی نزد شعبه مربوطه – وام در همه شعب ارائه نمی‌شود – حساب سپرده داشته و سپرده‌ای را قرار دهد تا به وی وام تعلق گیرد.

اما در یکی از بانکها وام خودرو تا سقف 20 میلیون تومان یعنی پنج میلیون بیش از میزان مصوب و با سود 24 درصد پرداخت می‌شود که البته مشتری باید با 5 میلیون تومان افتتاح حساب کرده و اقساط را طی سه سال به بانک برگرداند. در عین حال که وجود دو ضامن رسمی، درآمد حداقل یک میلیون تومان در ماه و قیمت بالای 25 میلیون تومان خودرو الزامی است.

وام خودرو به عنوان یکی از تسهیلات خرد بانکها در شرایطی پس از چند سال انتظار متقاضیان تصویب شد که ضمن اجرای ناقص در بانکها، دارای حداقل انطباق با دستورالعمل اجرایی است؛ شرایطی که به اذعان کارمندان برخی از بانکها چندان برای خرید خودرویی که قیمت آن تا چند برابر وام تعیین شده است به صرفه نیست.