انبوه‌سازان با برخی بانک‌های خصوصی از جمله بانک شهر نیز وارد مذاکره شده‌اند تا برای نرخ شکنی از کارمزد پیش‌بینی شده برای تضمین معاملات قسطی، امکان راه‌اندازی این بازار با هزینه کمتر برای خریداران فراهم شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، بانک مسکن ماه گذشته از بانک مرکزی خواست به منظور پشتیبانی از بازار خرید وفروش قسطی مسکن اجازه دهد این معاملات را با نرخ کارمزد 3 تا 5 درصد تضمین کند به این معنی که بانک عامل بخش مسکن بازپرداخت بخشی از بهای معامله ملک برای فروشنده را تضمین کند و در ازای این ضمانت مالی خریدار، درصدی از ارزش فروش غیر نقدی را کارمزد دریافت کند. حسن محتشم روز گذشته با انتقاد از این سازوکار افزایش هزینه‌های حاشیه‌ای فروش قسطی مسکن در نتیجه نرخ بالای کارمزد بانکی بابت ضمانت خریدار را یکی از مهم‌ترین عواملی اعلام کرد که می‌تواند باعث ناکارآمدی روش فروش قسطی در بازار مسکن شود. به گفته وی انجمن انبوه‌سازان تهران برای ایجاد رقابت بین بانک‌ها به منظور کاهش نرخ کارمزد و در نتیجه کاهش هزینه‌های جانبی فروش قسطی مسکن هم‌اکنون با برخی بانک‌های خصوصی از جمله بانک شهر وارد مذاکره شده است تا بتواند این هزینه را به 2 تا 3 درصد تسهیلات غیر نقد کاهش دهد. محتشم همچنین با اشاره به برخی عوامل دیگر که در سازوکار تعریف شده برای فروش قسطی مسکن می‌تواند منجر به ناکارآمدی این طرح در رونق معاملات مسکن و کمک به متقاضیان مصرفی شود را تشریح کرد.

به گفته وی، مهم‌ترین این عوامل را علاوه بر کارمزد بالای بانکی می‌توان در سه مورد دیگر جست و جو کرد. رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران گفت: اشتباهی که بانک مسکن در تعیین رقم تسهیلات غیر نقدی فروش مسکن قسطی مرتکب شد، سقف 100 میلیون تومان برای این تسهیلات است؛ این در حالی است که این میزان تسهیلات در کلان‌شهرها به خصوص تهران نمی‌تواند اثر قابل قبولی در پوشش هزینه خرید یک آپارتمان مصرفی داشته باشد. محتشم افزود: از سوی دیگر برنامه ریزی دقیقی تاکنون در مورد نحوه حضور انبوه‌سازان و متقاضیان خرید مسکن قسطی در این بازار صورت نگرفته است؛ هنوز معلوم نیست چه تعداد انبوه‌ساز با چه سازوکاری و با چه شرایطی حاضر به فروش قسطی هستند و مردم نمی‌دانند برای این منظور به چه نهادی باید مراجعه کنند. وی به انبوه‌سازان توصیه کرد: در صورتی‌که می‌خواهند فروش قسطی مسکن منجر به رونق معاملات، فروش آپارتمان‌های آنان و کمک به متقاضیان مصرفی شود باید دوره بازپرداخت تسهیلات غیر نقدی را افزایش دهند چرا که به دلیل افزایش رقم اقساط ماهانه به میزان دو تا سه میلیون تومان در ماه، بازپرداخت کوتاه مدت از توان متقاضیان مصرفی طبقات متوسط خارج است و عملا کمکی به بازار مسکن نخواهد کرد.