دستوري كه به‌نظر مي‌رسد سازمان بازرسي كل كشور در راستاي نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري و در اجراي اصل ١٧٤ قانون اساسي صادر كرده است.

پيش از اين، برخي كارشناسان و منتقدان با اشاره به اينكه هواي پاك يك مطالبه همگاني و عمومي است اعلام كرده بودندكه دستگاه قضا بايد به‌عنوان مدعي‌العموم، معضل آلودگي هوا را پيگيري كند. چندي پيش هم شماري از وكلاي دادگستري با صحه گذاشتن به ضرورت پيگيري موضوع آلودگي هوا خواستار ورود دستگاه قضا به اين مقوله شده بودند.

دستور فوري رئيس سازمان بازرسي كشور براي بررسي عملكرد دستگاه‌ها دركاهش آلودگي هوا درحالي صادر شده كه معضل آلودگي هوا به يكي از چالش‌هاي اصلي محيط‌زيست در كلانشهرها ازجمله كلانشهر تهران تبديل شده است به‌طوري كه هر سال با شروع فصل سرما و بروز پديده اينورژن(وارونگي دما)، آلودگي هوا زندگي عادي در پايتخت را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و مسئولان را وادار به تعطيلي مدارس مي‌كند، با وجود اين، مقابله با معضل آلودگي هوا در حد شعار باقي مي‌ماند.

معضلي كه بنا به اعلام معصومه ابتكار، رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست در حال حاضر 30تا 35ميليون شهروند در معرض آن قرار دارند و رفع آن نيازمند يك برنامه 10الي 15ساله است. دراين ميان، برخي از مديريت يكپارچه به‌عنوان راهكاري كارآمد براي رفع اين معضل لاينحل نام مي‌برند. وسايل نقليه كه از آنها به عنوان منابع آلاينده متحرك نام برده مي‌شود سهم عمده‌اي در آلودگي هواي تهران دارند.

معضل آلودگي هوا هر چه هست سلامت شهروندان را نشانه گرفته و رفع آن، بيش از هر زمان ديگري نيازمند تدبير و همدلي همه سازمان‌ها ونهادهاي متولي است و شهروندان چشم انتظار رفع آن هستند.

اكنون سازمان حفاظت محيط‌زيست ضمن قدرداني از سازمان بازرسي كل كشور، اعلام كرده است كه « دستور فوري رئيس سازمان بازرسي كل كشور براي بررسي عملكرد دستگاه‌ها در كاهش آلودگي هوا پشتوانه محكمي براي سازمان حفاظت محيط‌زيست است تا در حركتي كه آغاز كرده از وجود همراهاني قوي و جدي برخوردار باشد. حالا ديگر رسيدگي به معضل آلودگي هوا محدود به قوه مجريه نبوده و قواي ديگر با دقت لازم به آن خواهند پرداخت.»