نتایج ارزیابی ۲۶۴ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفه های ملی محیط کسب و کار در ایران در قالب گزارش پایش محیط کسب و کار در سال ۱۳۹۵ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی ۲۶۴ تشکل اقتصادی سراسر کشور از ۲۱ مولفه ملی محیط کسب و کار ایران در بهار ۱۳۹۵ ، نمره ۵/۹۷ از ۱۰ (نمره بدترین ارزیابی) بوده که اندکی مناسب تر از ارزیابی زمستانی ۱۳۹۴ (با میانگین ۶/۰۰ ) است، افزود: این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر تشکل های مشارکت کننده در این مطالعه ، محیط کسب و کار ایران در بهار ۱۳۹۵ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (بهار ۱۳۹۴ با میانگین ۵/۸۷ از ۱۰ ) نیز تغییرات قابل توجهی ندارد.

تشکل های شرکت کننده در این مطالعه، به ترتیب سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» را نامناسب تر از بقیه مولفه ها ارزیابی کرده اند و مولفه های «ضعف زیرساخت های تامین برق»، «ضعف زیرساخت های حمل و نقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده» را نسبت به سایر مولفه ها در بهار ۱۳۹۵ مساعدتر دانسته اند.

تشکل های اقتصادی استان های بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد ، ایلام، گلستان و زنجان ارزیابی بدتر و تشکل های اقتصادی استان های اردبیل ، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، گیلان و کردستان ارزیابی بهتری نسبت به تشکل های سایر استان ها از وضعیت مولفه های محیط کسب و کار در بهار ۱۳۹۵ ارائه کرده اند.

همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در بهار ۱۳۹۵ بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، ۶/۱۱ از ۱۰ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی) ارزیابی شده است به طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی) ۵/۷۷ و میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی ، محیط فرهنگی و ساختار دولت، محیط فناوری و نوآوری و محیط آموزشی و علمی) ۶/۴۴ است.

گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب و کار ایران از تابستان ۱۳۸۹ به طور مستمر با همکاری تشکل های اقتصادی سراسر کشور توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر می شود. این گزارش ها ، ارزیابی تشکل های اقتصادی ایران از ۲۳ مولفه ملی محیط کسب و کار در ایران را با ابزار پرسشنامه استخراج و ارائه می کند.

در پرسشنامه این مطالعه معمولا یک سوال گزینه دار نیز درباره مسائل روز محیط کسب و کار از تشکل های اقتصادی پرسیده می شود. در پرسشنامه بهار ۱۳۹۵ ، اولویت کاری (قانونگذاری یا نظارت) مجلس جدید پرسش شده بود که در مجموع، پاسخ دهندگان به ترتیب محورهای مفاسد اقتصادی در ادارات، نظام بانکی، قاچاق کالا، سرمایه گذاری خارجی ، مهار تورم ، تجارت خارجی، قانون چک، مالیات ستانی، قانون کار و تامین اجتماعی در انتها بازرسی و تعزیرات حکومتی را به عنوان اولویت کاری مجلس جدید ذکر کرده اند.

 خبرگزاری فارس