فعالان بخش خصوصی انتقاداتی را نسبت به نحوه قیمت‌گذاری و مداخله دولت درتعیین سقف قیمت صنایع غیرآهنی در بورس کالا مطرح کردند و دخالت دولت در این زمینه را به‌عنوان عاملی محدود‌کننده برای نحوه عرضه و قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا مورد تاکید قرار دادند. عبد الرضا هاشم‌زائی، از نمایندگان پارلمان کشور از مسوولان دولتی حاضر در این نشست درخواست کرد که آزادسازی اقتصادی را اجرا کنند؛ چراکه دولتی‌سازی صنایع بالادستی از جمله مس در سال‌های گذشته به تضعیف آنها منجر شده است. در مقابل معاون امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد که دست شرکتهایی مانند شرکت مس در اخذ مجوزهای لازم باز گذاشته شده و همراهی‌های لازم با آنها صورت گرفته است. به گفته معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت مطمئنا زمانی که بازار به تعادل برسد همه امور به سازو کار بازار سپرده خواهد شد و دولت دخالت خود در بازار را متوقف می‌کند. بر این اساس متولیان بخش امور معدنی کشور وعده کاهش مداخله خود در بورس کالا و نحوه قیمت‌گذاری‌ها را اعلام کردند.
در بخش پرسش و پاسخ همایش فلزات غیرآهنی، جعفر سرقینی، معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معاون و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، محمدرضا بنی‌اسدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، اردشیر سعد محمدی، معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو و محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن حضور داشتند که سروش فولادچی به‌عنوان دبیر همایش فلزات غیرآهنی و فناوری‌های وابسته اداره این پنل را برعهده داشت.
دلایل فرار سرمایه
اما عمده دغدغه‌های فعالان صنایع غیرآهنی در این همایش به مسائل ارزی، مشکلات صادراتی، تعیین قیمت‌گذاری و نحوه عرضه در بورس کالا مربوط بود. از سوی دیگر «دلایل فرار سرمایه‌های داخلی و خارجی در حوزه غیرآهنی» یکی از مهمترین دغدغه‌های مطرح شده از سوی فعالان و مدیران دولتی بود. در این راستا دو عامل تاثیرگذار در فرار و عدم امکان جذب سرمایه مورد تاکید قرار گرفت. به گفته فعالان، عامل اول سایه افکندن مسائل سیاسی بر اقتصاد است. به گفته ناظران این موضوع باعث شده است که با وجود پتانسیل‌های فراوان در صنایع غیرفلزی، سرمایه‌‌گذاری‌ها متناسب با این ظرفیت‌ها محقق نشود. اما عامل دیگری که جذب سرمایه‌گذاری در بخش صنایع غیرفلزی را با چالش مواجه کرده به تغییر شدید و پرنوسان مقررات برمی‌گردد، البته این دغدغه‌ها چندان جدید نیست و پیش از این هم به دفعات از سوی فعالان و کارشناسان مطرح شده بود. اکنون دست اندرکاران و تولیدکنندگان معتقدند، لازمه حل این مشکلات، شناسایی دقیق موانع و اتخاذ تدبیری مناسب برای برون‌رفت از فضای فعلی است. همچنین فعالان معدنی چالش‌های ارز نیمایی و نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به کشور را به‌عنوان یکی از معضلات جدی در بخش معدن مورد تاکید قرار دادند. همچنین سوال کلیدی دیگری مبنی‌بر نقش رعایت استانداردهای بین‌المللی برای جذب سرمایه خارجی و داخلی در صنایع معدنی در این میزگرد مطرح شد. به گفته متولیان امور معدنی کشور، امروز هیچ کدام از معادن کشور براساس استانداردهای بین‌المللی استخراج نمی‌شود و بنابراین صنایع غیرآهنی نیازمند یک تغییر رویکرد اساسی و بازنگری در تکنولوژی‌های مورد استفاده و مطابقت با ضوابط جهانی است. همچنین سوال مهم دیگر در مورد ارز نیمایی و مشکلات صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات‌شان از سوی فعالان مطرح شد.
مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با اشاره به افزایش رفت و آمدهای مدیران و روسای شرکت‌های بزرگ بعد از برجام عنوان کرد: رفع تحریم‌ها موجب شد تا از میان شرکتهایی که برای سرمایه‌گذاری وارد کشور می‌شدند با توجه به میزان اثرگذاری ملاقات‌ها را انتخاب می‌کردم. وجود معادن تجدیدپذیر در کشور و سودده بودن این بخش موجب شده بود تا شرکت‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری در این بخش وارد کشور شوند که در این خصوص می‌توان به سرمایه‌گذارانی از «کانادا، استرالیا، برزیل» و کشورهای اروپایی اشاره کرد. کرباسیان در خصوص دلایل نامناسب بودن شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور نیز افزود: این موضوع به مسائل سیاسی در کشور باز می‌گردد؛ چراکه سرمایه‌گذار نسبت به تغییر مقررات به شدت نگران است. به دست آوردن بازار به راحتی امکان‌پذیر نیست و باید در بازار حضور مستمر داشت و با یک بخشنامه نمی‌توان آن را تغییر داد.
نقش سیاست‌گذار در الزام استانداردسازی
محمدرضا بهرامن، به‌عنوان نماینده بخش خصوصی و رئیس خانه معدن در این بخش از همایش گفت: بخش فلزات غیرآهنی می‌تواند تاثیرات مهم بسیاری داشته باشد. بخشی که مربوط به حاکمیت است نواقصی دارد و ما نمی‌توانیم از فرصتی که در داخل داریم به شکل مناسب استفاده کنیم. همیشه گفته‌ایم زیرساخت‌ها آماده است که در واقع این صحبت درست است، در حوزه معدن زیرساخت‌ها در دسترس است اما انگیزه برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد، سرمایه جایی می‌رود که احساس امنیت کند و از بین نرود. البته باید توجه کنیم که صنایع معدنی هم تابع استانداردهایی است که باید آنها را رعایت کنیم، اما ما یاد نگرفته‌ایم که تابع استانداردها ارزیابی‌های‌مان را انجام دهیم. اگر معاد‌ن‌مان تابع استانداردها باشد به سرمایه‌گذاری‌های جدید روی خواهد آورد. این یک موضوع حاکمیتی است و باید بخش معادن را مجبور به رعایت استانداردها کند. درواقع متولیان امر باید استانداردسازی را نهادینه کنند. وی ادامه داد: از سوی دیگر تدوین قوانین بخش معدن اهمیت زیادی دارد، خیلی از کشورها قوانین خاص برای معدن تعریف کرده‌اند که به سرمایه‌‌گذاری‌ها کمک می‌کند. طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن براساس بازه‌های زمانی ۲۰ تا ۲۵ سال تعیین می‌شود بنابراین لازم است اصلاحات لازم را انجام دهیم.
اما به غیر از سرمایه‌گذاری، این روزها صنعتگرانی که در بخش صادرات فعال هستند با چالش عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما نیز مواجه هستند. چالشی که در این همایش از سوی فعالان این بخش نیز مورد توجه قرار گرفت. فعالان این بخش با بیان اینکه در حال حاضر عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به یکی از چالش‌های مهم برای صنایع کوچک بدل شده است تاکید کردند که صادرات برای این بخش با شرایط کنونی مقرون به صرفه نیست. در این زمینه جعفر سرقینی، معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تایید اظهارات مطرح‌شده از سوی فعالان معدنی عنوان کرد: پیش از این شرکت‌های کوچک می‌توانستند بدون پیمان‌سپاری ارزی اقدام به صادرات کنند، اما در حال حاضر باید تمام ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما عرضه کنند، این در حالی است که صنایع کوچک توان رقابتندارند اما تصمیمات گرفته شده دربرگیرنده تمام بخش‌ها می‌شود. ما سعی خواهیم کرد این مشکل را پیگیری کنیم تا برطرف شود و حداقل بخشی از ارز در اختیار واحدهای تولیدی صادرکننده باقی بماند. این مشکل در حال حاضر گریبان واحدهای بزرگ را نیز گرفته است، هرچند نمی‌توان زمان مشخصی ارائه کرد اما سعی خواهیم کرد این مشکل را برطرف کنیم.
بر اساس این گزارش، پیمان‌سپاری ارزی معمولا در شرایط کمبود ارزی برقرار می‌شود و هدف آن بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و جلوگیری از خروج سرمایه است، اما این روش در حال حاضر به یکی از چالش‌های واحدهای تولیدی بدل شده است؛ به گفته محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران پیش از اجرای پیمان‌سپاری ارزی بسیاری از واحدهای کوچک توان تامین نیاز خود را برای تامین مواد اولیه داشتند و واحدهای بزرگ هم به همین روال عمل می‌کردند، اما در حال حاضر افرادی که مشغول فعالیت در بخش معدن هستند با مشکل مواجه شده‌اند و در صورت تداوم این روش این نگرانی وجود دارد که شاهد تعطیلی معادن باشیم. به گفته بهرامن باید این امکان را به واحدهای تولید داد که بتوانند نیاز خود را در تامین خدمات تامین کنند تا به این طریق این مشکل برطرف شود.
محمدرضا بنی‌اسدی‌راد، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران نیز در پاسخ به این پرسش که طرح‌های توسعه‌ای، نیاز به چه میزان سرمایه‌گذاری دارند عنوان کرد: توسعه شرکت ملی مس در برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است و برای تحقق این امر با توجه به دلار ۴۲۰۰ تومانی برآورد می‌شود که نیازمند ۱۹ هزار میلیارد تومان سرمایه هستیم. براساس پیش‌بینی صورت گرفته مقرر شده بود بخشی از سرمایه‌گذاری از منابع داخلی و بخشی دیگر از منابع خارجی تامین شود که تاکنون ۳ هزار میلیارد تومان سرمایه تامین شده است. به گفته بنی‌اسدی‌راد، بحث سرمایه‌گذاری با توجه به سیاسی بودن آن با چالش بسیاری روبه‌رو است. در این خصوص می‌توان به تامین بخشی از سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیون یورویی از دانمارک اشاره کرد که با بازگشت تحریم‌ها منتفی شد و نتیجه آنکه در شرایط کنونی ما متکی به منابع داخلی شده‌ایم که شامل منابع بانک‌ها می‌شود. باتوجه به بهره بالای بانک‌ها ایجاد هر پروژه‌ای مقرون به صرفه نخواهد بود؛ با این شرایط برای تولیدکنندگان تنها یک راه باقی می‌ماند و آن روی آوردن به سهامداران و سرمایه داخلی است که این منابع نیز محدود است.
بنی‌اسدی‌راد افزود: با توجه به اینکه راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین در صنایع بالادستی است، به همین دلیل امسال شرکت ملی مس معادن کوچک را هدف قرار داده تا خرید کنسانتره را از طریق معادن کوچک دنبال کند، برای سال جاری برآورد خرید ۷۰ هزار تن کنسانتره از معادن کوچک در دستور کار قرار گرفته است. با این شرایط سعی داریم معادن کوچک را با سرمایه‌گذاری داخلی رونق دهیم.
راندمان پایین صنایع غیرفلزی
همچنین اردشیر سعدمحمدی، معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو نیز اظهار کرد: راه زیادی تا رسیدن به استانداردهای فنی در بخش اکتشاف معادن داریم. امروز هیچ کدام ازمعادن ما براساس استانداردهای بین‌المللی استخراج نمی‌شود. وی افزود: قیمت تمام‌شده سرب و روی در دنیا ۱۳۵۰ دلار است، اما در کشور ما بیش از ۲هزار دلار است که این یک فاصله فنی و تکنیکی به حساب می‌آید.
در بخش دیگری از این نشست عبدالرضا هاشم‌زائی، نماینده مجلس خطاب به مهدی کرباسیان، رئیس ایمیدرو و جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: محدودیت جواب نمی‌دهد، در دوره‌‌ای شرکت‌های کوچک و بزرگ را به شرکت مس دادند که با نگاه دولتی و حاکمیتی اداره شد که در عمل باعث تضعیف این شرکت‌ها شد. باید برای رهایی از این وضعیت اقتصاد آزاد حاکم باشد. اما در پاسخ به این اظهارات نماینده مجلس، سرقینی تاکید کرد که موافق محدودیت نیست و لازم است که شرکت مس با قدرت بیشتری عمل کند. وی عنوان کرد: ما هر اختیاری که شرکت مس درخواست آن را داشته است پذیرفتیم و تمام مجوزهای مورد نیازشان را داده‌ایم. مطمئنا زمانی که بازار به تعادل برسد همه امور را به سازو کار بازار می‌سپاریم و دولت دخالتی در بورس کالا نخواهد کرد.
همچنین سعد عبدی، مدیر امور برنامه‌ریزی و نظارت شرکت ملی مس در همایش چشم‌انداز صنایع غیرآهنی ایران و فناوری‌های وابسته در مورد تکنولوژی‌های به‌کار رفته در صنعت مس توضیحاتی را ارائه کرد و به بیان نکاتی در مورد متالورژی و هیدرومتالورژی به‌عنوان دو روش فرآوری مس که در این شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد پرداخت. عبدی پیش‌بینی‌هایی را نیز در خصوص هزینه‌های سال ۲۰۱۸ ارائه کرد و گفت: در سال ۲۰۱۸ هزینه تولید مس افزایش خواهد یافت. براساس محاسبات انجام شده هزینه نقدی با احتساب درآمد محصولات جانبی حدود دو و نیم درصد افزایش و به طور متوسط به حدود ۲۶۷۰ دلار بر تن خواهد رسید. به گفته او اگرچه اکثر عوامل هزینه در سال ۲۰۱۸ افزایش می‌یابند، اما هزینه تولید محصولات جانبی و هزینه‌های محقق‌سازی در این سال به ترتیب به میزان ۵ و ۲۵ دلار بر تن کاهش خواهد یافت.
وی در بخشی از سخنانش قیمت تمام شده کلی محصولات شرکت ملی مس را از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ اعلام کرد که نشان می‌داد قیمت تمام شده مس محتوی کنسانتره سیر نزولی را طی کرده است. به گفته وی کاهش قیمت تمام شده به دلیل افزایش بهره‌وری و کنترل هزینه‌ها و افزایش تولید اتفاق افتاده است. او گفت که امسال نیز این سیر نزولی خواهد بود. وی رتبه تولیدات مس ایران و مقایسه آن با آسیا و دنیا را در سال ۲۰۱۷ نیز اعلام کرد که بر این اساس ایران در تولیدات معدنی در آسیا رتبه ۴ و در دنیا در رتبه ۱۵ قرار دارد. تولیدات ذوب ایران در آسیا رتبه ۸ و در دنیا رتبه ۲۲ و تولیدات مس پالایش شده ایران در آسیا رتبه ۸ و در دنیا رتبه ۲۴ را دارد.
فرشید سلطان‌زاده، مدیرعامل شرکت مشاوره اقتصادی آرمان آتورپات نیز از دیگر سخنرانان این همایش بود که در خصوص خام فروشی و اقتصاد صنایع معدنی به سخنرانی پرداخت. او آماری را در خصوص ارزش افزوده تولید معدنی در دنیا ارائه داد و به رتبه ایران اشاره کرد و گفت: در معدن شانزدهمین تولیدکننده و در تولید کاتد در رتبه ۲۴ قرار داریم. در تولید آلومینا رتبه ۲۳ و در تولید آلومینیوم رتبه ۲۱ را در اختیار داریم. در تولید روی معدنی رتبه ۱۶ و در تولید روی فلزی رتبه ۱۷ را در اختیار داریم. در تولید سرب چهاردهمین تولیدکننده معدنی و بیستمین تولیدکننده فلزی هستیم. وی به وضعیت تجارت برخی از مواد معدنی پرداخت و گفت: در صنعت روی کمتر شدن تجارت روی فلزی مشهود است. تجارت کنسانتره سرب در حال افزایش است. در صنعت فولاد ذخایر معدنی زیادی داریم. اما گستردگی مصارف آن موجب شده که صنعت متمرکز نباشد، جغرافیای آن در دنیا پراکنده باشد و قیمت آن نیز نسبت به فلزات غیرآهنی پایین‌تر باشد. در آلومینیوم ذخایر زیادی وجود دارد که باعث شده به رغم تنوع مصرف، قیمت کم باشد. در سرب روی نیز ذخایر معدنی محدود هستند اما محدودیت مصرف آنها باعث شده که قیمت نیز پایین باشد. در این میان صنعت مس، شاخص و خاص است که هم ذخایر معدنی محدودی دارد و هم تنوع مصرف آن بالا است. شکاف قیمتی مس و برخی فلزات غیرآهنی از همین مساله نشات می‌گیرد که برای سرمایه‌گذاران معدنی هم بخش جذابی است.
چشم‌انداز روابط صنعت و دانشگاه
اما «ارتباط صنعت با دانشگاه از منظر آموزش مهندسی» مهمترین محوریت سخنان شهرام رایگان، رئیس دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران بود. رایگان به تجارب کشورهای توسعه یافته در زمینه آموزش اشاره کرد و گفت: برنامه‌های آموزشی که هم‌اکنون در دنیا ارائه می‌شوند بر فارغ‌التحصیلان و دستاوردهای آنان تمرکز دارد. این در حالی است که جهت فکری تصمیم‌سازان این کشورها به سمت یکپارچگی و انعقاد پیمان‌های چندجانبه بین‌المللی پیش رفته است. رایگان در ادامه هدف و دستاورد مورد انتظار از برنامه را امری مهم در ایجاد این ارتباط دوسویه برشمرد و گفت: ملاک‌های مختلفی در دنیا برای ارزیابی عملکرد و تخصص فارغ‌التحصیلان وجود دارد که عمدتا بر مبنای ارزیابی مهارت و کار گروهی چیده شده است. وی در پایان برنامه‌های آموزشی که فارغ‌التحصیلان کشور باید مطابق با آن آموزش ببینند را به سه برنامه تعیین هدف، داشتن قابلیت ارزیابی و وجود فضایی برای قضاوت تقسیم کرد. از سوی دیگر تولید معادن کوچک و متوسط و معدنکاری سیار موضوعی بود که از سوی دو فعال معدنی خارجی مورد ارزیابی قرار گرفت. Ronald Gregory melgaard، رئیس هیات‌مدیره شرکت EMEW این موضوع را با مخاطبان خود در این نشست در میان گذاشت که چگونه می‌توان چالش‌های موجود در معادن کوچک و متوسط مس کشور را از میان برداشت. به اعتقاد وی ایران دارای مزیت‌های فوق‌العاده‌ای در بخش‌هایی همچون ذخایر ارزشمند، نیروی کار ماهر و ارزان، بازار داخلی خوب و دسترسی مناسب به زیرساخت‌ها است. در این میان به اعتقاد این فعال معدنی معادن کوچک مس در ایران به راحتی می‌توانند از این پتانسیل‌ها بهره لازم را ببرند؛ چراکه این معادن زمان بسیار کمی برای تولید و سودرسانی خواهند داشت.
جذاب بودن سرمایه‌گذاری در این معادن یکی از ظرفیت‌های مهمی بود که برای معادن کوچک مس ایران از آنها نام برده شد. به اعتقاد وی، تولید مس از قرن بیستم به بعد تقریبا هر سال ۳ درصد رشد کرده است و این موضوع شاهدی برای درخشش معادن مس در جهان به‌شمار می‌رود. در بخش دیگری از اظهارت این فعال معدنی، ایران در مقایسه با کشوری مانند استرالیا بهره‌وری نیروی کار بالاتر، دسترسی ارزان به زیرساخت‌ها و هزینه کمتری در معادن خود دارد. به اعتقاد وی این موضوع یکی دیگر از جذابیت‌هایی است که می‌تواند نظر سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند. اما دیگر سخنران خارجی این نشست، حول محور چالش‌زدایی از معادن مس کوچک ایران سخن به میان آورد. Ian Ewart، مدیرعامل شرکت EMEW نخستین چالش در این معادن را سنگ‌ها دانست و معتقد بود که این دست‌انداز با استفاده از فناوری‌های روز دنیا از سر راه توسعه معادن مس ایران برداشته خواهد شد. چالش دیگر اما کمبود آب در ایران است که به اعتقاد این فعال معدنی خارجی می‌توان با بازیافت چندباره آب مورد استفاده در معادن کشور این مشکل را نیز از سر گذراند. تامین منابع مالی هم دیگر چالشی است که به اعتقاد وی توسعه معادن کوچک مس در کشور را با مخاطراتی همراه کرده است. این در حالی است که به اعتقاد وی مزایای ذاتی ایران مانند مقرون‌به‌صرفه بودن هزینه‌ها و زیرساخت‌های متنوع در این کشور می‌تواند فاکتور مهمی برای جذب سرمایه باشد.
