مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نقشه صنعتی‌سازی کره جنوبی از دهه 1960 را با هدف فراگیری درس‌هایی برای ایران منتشر کرد. بررسی این نهاد پژوهشی نشان می‌دهد که ایران و کره جنوبی از دهه 1960 میلادی روند مدرنیزاسیون و توسعه را شروع کردند. با وجود این، کره جنوبی با موفقیت در برنامه‌ریزی اقتصادی، در ردیف کشورهای صنعتی جای گرفت، اما ایران همچنان کشوری وابسته به درآمدهای نفتی باقی ماند. بر اساس گزارش دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس، صنعتی شدن، محور توسعه است و به واسطه رشد مقیاس، تخصص‌گرایی و مکانیزه شدن، در افزایش ظرفیت‌های تولیدی و بهره وری نقش محوری دارد.

بعضی از کشورهای جهان سوم مثل برزیل و سایر کشورهای تازه صنعتی شده شرق و جنوب شرق آسیا با طی کردن چنین مسیرهایی صنعتی شده‌اند. کره جنوبی به عنوان یکی از نمونه‌های موفق سیاست‌گذاری برای توسعه مبتنی بر صنعت و فناوری شناخته می‌شود. دولتمردان کره جنوبی در دهه 1960 برای عبور از اقتصاد جنگ‌زده آن زمان، نقشه صنعتی‌سازی کشور را در سر می‌پروراندند که به صورت مرحله به مرحله از صنایع ساده و سنگین تا صنایع پیشرفته و پیچیده را در بر می‌گرفت و زیربنای حرکت و اعتلای آن بر تولید بنا شده بود. سیاست‌گذاران کره جنوبی برنامه‌ای طراحی کردند تا به همراه نگهداری و حفاظت از اصول اقتصاد بازار و ایجاد مزیت رقابتی در صنایع پیشران، حضور و حمایت هوشمندانه دولت را هم داشته باشند. زمینه اصلی مداخله دولت در کره جنوبی، پدید آوردن یک نظام اقتصادی مستقل بود. توسعه صنعت و فناوری در کره جنوبی پس از طی سه مرحله، شامل مرحله جهش بین سال‌های 1962 و 1973، مرحله پیشبرد صنایع سنگین و شیمیایی بین سال‌های 1973 و 1979 و مرحله آزادسازی از 1979 به بعد حاصل آمده است. با توجه به اینکه هدف سیاست‌گذاران کره‌جنوبی ایجاد مزیت رقابتی در بخش‌های خاص بود، آنها با انتخاب صنایع پیشران و حمایت از آنها مسیر توسعه را پیمودند. دولت توسعه گرای کره جنوبی برای توسعه مبتنی بر صنعت و فناوری، سیاست‌های زیر را در پیش گرفت: 1- انتخاب بخش‌های خاص و ارائه کمک‌های مختلف به آنها، 2- جلوگیری از رقابت شدید میان بخش‌ها، 3- سوق دادن بخش خصوصی به ایجاد بنگاه‌های بزرگ، 4- مدیریت مصرف خصوصی به منظور انباشت سرمایه 5- مداخله در بازار اعتبارات و هدایت آنها به سوی بخش‌های خاص. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کره جنوبی با داشتن یک برنامه راهبردی منسجم و مستحکم توسعه مبتنی بر صنعت و فناوری و تکیه خاص بر تولید (که نقش اساسی در بومی سازی فناوری دارد) توانسته است جایگاه مطلوبی را در مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کسب کند. این کشور با تمرکز بر پنج بخش استراتژیک شامل فولاد، پتروشیمی، خودرو، کشتی‌سازی و فناوری اطلاعات و ارتباطات توانست این بخش‌ها را به سطح بالایی از فناوری برساند؛ به نحوی که در رتبه‌بندی‌های جهانی در هر یک از این بخش‌ها جزو بهترین‌ها باشد.

فولاد

تاریخچه توسعه بخش فولاد در کره جنوبی نشان می‌دهد که ظرفیت تولید فولاد در این کشور از 1/ 0 هزار تن در سال 1956 به 2/ 1 میلیون تن در سال 1973 و به 50 میلیون تن در سال 2007 و 66 میلیون تن در سال 2013 جهش پیدا کرد و با میزان صادرات حدود 29 میلیون تن رتبه چهارم دنیا را به خود اختصاص داده است.

پتروشیمی

پتروشیمی به عنوان دومین بخش استراتژیک به توسعه کره جنوبی کمک کرده است. تاریخچه توسعه پتروشیمی کره جنوبی نشان می‌دهد که این بخش پنج مرحله را طی کرده است. دوران توسعه آن از سال 1966 میلادی شروع و تا اواسط سال 1978 میلادی ادامه داشت. دوران رشد آن در فاصله سال‌های 1979 تا 1988 میلادی، دوران جهش آن در فاصله سال‌های 1989 تا 1997 میلادی، دوران بازسازی آن در فاصله سال‌های 1998 تا 2003 میلادی و دوران جهش دوباره آن از سال 2004 میلادی به بعد بوده است. ظرفیت تولید بخش پتروشیمی و وضعیت صادرات آن در این کشور نشان می‌دهد که کره‌جنوبی رتبه پنجم ظرفیت تولید اتیلن جهان و رتبه هشتم صادرات را در سال 2007 میلادی داشته است. نکته حائز اهمیت در کره‌جنوبی این است که این کشور با وجود نداشتن منابع داخلی انرژی، بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین پالایشگاه‌های نفت جهان را در خود جای داده است. مطابق اطلاعات اداره انرژی آمریکا، سه پالایشگاه از 10 پالایشگاه بزرگ جهان متعلق به کره جنوبی است. این امر به طور ضمنی نشان دهنده قابلیت‌های فناورانه این کشور است.

خودرو

خودروسازی سومین بخش استراتژیک کره‌جنوبی است که این کشور توانست این بخش را در نیم قرن، از صفر به سطح بازار جهانی برساند. خودروسازی کره جنوبی شامل هفت مرحله دوران خودروسازی دست‌ساز، خودروهای ساخته شده با قطعات وارداتی، خط مشی و سیاست برای تولید خودروهای کاملا بومی، حرکت از سیاست جایگزینی واردات به توسعه صادرات، بهبود رقابت بین‌المللی در دهه 1980، توسعه فناوری در دهه 1990 و سرمایه‌گذاری بیشتر با توجه به روند فعلی تولید است. روند تولید خودرو در کره جنوبی نشان می‌دهد که این کشور میزان تولید خود را از 7 هزار دستگاه در سال 1967 میلادی به یک میلیون دستگاه در سال 1988 میلادی و به 8/ 3 میلیون دستگاه در سال 2008 میلادی رساند. آمار تولید خودرو در جهان در سال 2014 میلادی نشان می‌دهد که کره جنوبی بعد از چین، آمریکا، ژاپن و آلمان رتبه پنجم را در ساخت خودرو به خود اختصاص داده است. به طور کلی هدایت مناسب دولت از طریق سیاست برای ساختن اتومبیل‌های بومی و ترویج یک خودرو استاندارد، همچنین حفاظت و حمایت مناسب از خودروسازی به وسیله دولت از طریق وام‌های یارانه‌ای، مشوق‌های مالیاتی و منع واردات از جمله عوامل توسعه موفق خودروسازی کره جنوبی است.

کشتی‌سازی

کشتی‌سازی به عنوان چهارمین بخش استراتژیک کره جنوبی منجر به توسعه این کشور شده است. سیر تحول صنعت کشتی سازی کره جنوبی نشان می‌دهد که این کشور در مدت زمان بسیار کوتاهی توانست به عنوان یک کشور کشتی‌ساز بین المللی معرفی شود. دولت کره جنوبی در دهه 1960 میلادی، صنعت کشتی‌سازی را به عنوان بخش با اولویت بالای استراتژیک برای ارتقای اقتصاد ملی شناسایی و طراحی کرد. همچنین این کشور نقشه راه و طرح جامع کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای توسعه کشتی‌سازی را تدوین کرد و توانست در دهه 2000 میلادی از لحاظ کشتی سازی مقام اول را کسب کند و از نظر میزان سفارش‌های جدید کشور کره جنوبی در سال 2013، با 1/ 33 درصد از سفارش‌های جهانی پس از چین در مقام دوم جهان قرار داشته است. از نظر ارزش سفارش‌های ساخت کشتی نیز کشتی‌سازان کره جنوبی با ثبت 41 میلیارد دلار در سال 2013 در مقام اول و بالاتر از کشتی سازان چین با ثبت 7/ 32 میلیارد دلار سفارش ایستاده‌اند. دولت کره جنوبی در جهت ارتقای کشتی‌سازی به طور کامل اختیار قدرت انحصاری را به نظارت، راهنمایی و حمایت حرفه‌ای آن واگذار کرد. همچنین یک پنجره واحد و نقطه شفاف، برای همه جنبه‌های فعالیت‌های مربوط به توسعه کشتی‌سازی در حال ظهور کره جنوبی ایجاد کرد. همین سیاست باعث شد که در حال حاضر تقریبا، نیمی از کشتی‌هایی که در سراسر جهان ساخته می‌شود، متعلق به کره جنوبی باشد.

الکترونیک

بخش الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) پنجمین بخشی است که منجر به توسعه کره جنوبی شده است؛ به طوری‌که از ظهور این بخش به عنوان مهم‌ترین موتور رشد اقتصادی این کشور یاد می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که سهم بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کره جنوبی 6/ 35 درصد کل رشد اقتصادی این کشور در سال 2013 میلادی بوده است. وضعیت توسعه این بخش در کره‌جنوبی نشان می‌دهد که این کشور رتبه چهارم در جهان را در میزان نفوذ پهنای باند موبایل اینترنت در سال 2013 میلادی و رتبه 27 را از نظر میزان کاربر اینترنت در سال 2014 میلادی داشته است. این کشور، در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان پیشرو است؛ به خصوص در سخت افزار نیمه هادی‌ها، تلفن همراه، تلویزیون‌های TFT-LCD و تلویزیون دیجیتال و در حال گسترش رقابت جهانی در برخی از بخش‌های نرم‌افزار و برجسته‌ترین در صنعت بازی‌های آنلاین است. همچنین کره‌جنوبی برای ایجاد دولت الکترونیک با کامل کردن کاربرد فناوری اطلاعات به طور فزاینده نسبت به خدمات دولتی و ابتکار عمل دولت الکترونیک گام به جلو را برداشته است. این کشور رتبه اول را در گزارش سال 2014 آمادگی دولت الکترونیک جهانی سازمان ملل متحد برای شاخص توسعه دولت الکترونیک دارد. بر اساس این گزارش، در مجموع دولت توسعه گرا و نظام اداری کارآمد، نخبگان تحول‌خواه (در درون این دولت و نظام اداری، نخبگان تحول خواهی وجود داشتند که توسعه را آرمان و دستیابی به آن را هدف اصلی خود می‌دانستند)، ارتباطات موثر جهانی، تولید محوری، بسترهای مناسب فرهنگی (اخلاق کار) و ثبات سیاسی مولفه‌های اصلی تجربه توسعه کره جنوبی محسوب می‌شوند، اما در مورد ایران، ‌به‌رغم تاکید بر سیاست‌های صنعتی، توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در برنامه‌های توسعه، مسیر توسعه مبتنی بر صنعت و فناوری با موفقیت طی نشده است. ضعف‌های نهادی قابل توجه، موانع اساسی بر سر راه اجرای موفق برنامه‌های توسعه و تحقق اهداف آنها است. از جمله این موانع می‌توان به فقدان یک درک درست از مفهوم توسعه، عدم مدیریت صحیح اقتصادی و فساد مالی و اداری، اتخاذ سیاست‌های تعدیل ساختاری و ضعف ظرفیت‌های سازمانی اشاره کرد. مساله این است که رویکرد بنگاه‌هایی که در اقتصاد رانتی ایجاد می‌شوند، عموما به سمت افق نگرش کوتاه‌مدت و مقیاس تولید پایین است. وجود بنگاه‌های کوچک مقیاس به این معنا است که فعالیت‌های اقتصادی در کشور، بیشتر متکی به شخص است و در نتیجه، تخصصی شدن امور و تقسیم کار عقلایی و صرفه‌های ناشی از مقیاس اتفاق نمی‌افتد، بنابراین گسترش طول و عرض بنگاه‌ها با اتخاذ سیاست‌های درست، از مهم‌ترین اقدامات مورد نیاز برای غلبه بر موانع توسعه نیافتگی به شمار می‌رود. به‌ این منظور ضروری است سیاست‌گذاران مقتضیات تولید را سرلوحه قرار دهند و سیاست‌های پولی را بر محور اقتضائات بخش‌های مولد بازنگری کنند. پس دولت موظف به انضباط مالی و شفاف‌سازی تخصیص منابع و همچنین محور قرار دادن منافع تولیدکنندگان است. به طور خلاصه، برجسته کردن اهمیت مقیاس تولید در سیاست‌های صنعتی، سازمان‌یابی افراد و رفع موانع تعاملی و پرهیز از شوک درمانی و تغییرات پی‌درپی سیاست‌های نادرست، از مهم‌ترین اصول زیربنای سیاست‌گذاری برای توسعه مبتنی بر صنعتی و فناوری است.