بر اساس این گزارش، ترکیبی از «سیاست‌های نامناسب ارزی»، «تحریم‌های اقتصادی»، «کاهش منابع نفتی»، «کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت» و «کاهش دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز از طریق بازارهای بین‌المللی» سبب شد تا در سال‌های اخیر توان بالقوه این بخش و رشد صنعتی در ایران کاهش یابد. بنابراین با توجه به این روند در سال‌های اخیر، نباید در برنامه ششم توسعه، انتظارات زیادی در راستای رشد بالای صنعتی شکل داد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تحلیلی خود با بررسی سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در بخش صنعت از یکسو و بررسی سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت از سوی دیگر، ۱۳ راهکار را برای بهبود وضعیت بخش صنعت ارائه کرده است.

براساس گزارش دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش صنعت در اقتصاد ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. این بخش با دارا بودن سهمی حدود ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال‌های اخیر، بعد از بخش خدمات در رتبه دوم اقتصاد کشور قرار دارد و حدود ۳۰ درصد نیروی کار کشور نیز در بخش صنعت اشتغال دارند. در سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، بخش صنعت مورد توجه قرار گرفته است. افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت (از طریق دستیابی به رشد مطلوب سرمایه‌گذاری صنعتی، انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش‌محور، ارتقای منزلت کار، تلاش و کارآفرینی)، افزایش توان رقابت‌پذیری صنعت ملی (بر اساس گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی، رعایت اندازه اقتصادی بنگاه‌ها، لغو امتیازات خاص و انحصارات غیرضرور)، افزایش بهره‌وری عوامل تولید به‌ویژه نیروی کار و سرمایه، ارتقای سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و راهبردی و… از جمله سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت است.

افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه، محور قرار دادن رشد بهره‌وری اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار و تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به‌ویژه با کشورهای منطقه، گسترش و تسهیل تولید و… از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت است.

در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز در بخش صنعت به رشد اقتصادی شتابان، بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش‌های صنعت، معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات محصولات آن، دانش بنیان کردن شیوه تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان‌سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان، اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی، اولویت دادن به تامین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور توجه شده است.

بر اساس سند برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، چشم‌انداز بخش صنعت در افق ۱۴۰۴، دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی و فناوری در منطقه با تاکید بر رشد مستمر اقتصادی و رشد ارزش افزوده مبتنی بر سرمایه‌گذاری و تولید صادرات محور، ارتقای توانمندی و شایستگی سرمایه‌های انسانی، اشتغال پایدار، مدیریت اثربخش بازار، مدیریت زنجیره ارزش، تشویق ایجاد بنگاه‌های خصوصی بزرگ و توانمند تولیدی و تجاری، توسعه سرمایه‌گذاری متوازن و متناسب با قابلیت‌های منطقه‌ای مبتنی بر آمایش سرزمین، توسعه ظرفیت‌ها و فناوری‌های صنعتی، معدنی و تجاری در جهت ارتقای سطح رفاه جامعه تعیین شده است. اهداف مورد نظر بر اساس این سند در صنعت کشور عبارت از موارد زیر است:

-چشم‌انداز صنعت خودرو: دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودرو منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم جهان با تکیه بر توسعه رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فناوری.

-چشم‌انداز توسعه صنعت فولاد ایران: کسب جایگاه هفتم دنیا با تولید سالانه ۵۵ میلیون تن فولاد.

-چشم‌انداز صنعت نساجی و پوشاک: دستیابی به جایگاه سوم صنعت نساجی در منطقه و رسیدن به رتبه پنجاهم جهان با تکیه بر رقابت‌پذیری، نوسازی و سرمایه‌گذاری همراه با توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید.

-چشم‌انداز صنعت سیمان: کسب جایگاه سوم جهان با ظرفیت تولید سالانه ۱۲۰ میلیون تن و رتبه اول صادرات جهان و ظرفیت تولید در منطقه.

-چشم‌انداز صنعت تایر و تیوب: رسیدن به جایگاه اول در منطقه و کسب ۳ درصد حجم تولید در جهان.

-چشم‌انداز توسعه صنعت لوازم خانگی ایران: حفظ جایگاه دوم منطقه، دارای نام تجاری معتبر در جهان با تولید سالانه ۱۶ میلیون دستگاه و صادرات ۳ میلیارد دلار.

-چشم‌انداز صنعت کاشی و سرامیک: کسب جایگاه چهارم در جهان با ظرفیت تولید سالانه ۷۰۰ میلیون مترمربع و دو میلیارد دلار صادرات.

از سوی دیگر، در این سند، ۱۲ هدف کمی پیش‌بینی شده که در این خصوص می‌توان به افزایش رقابت‌پذیری، افزایش سهم ارزش افزوده بخشی از تولید ناخالص داخلی، افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان، ارتقای بهره‌وری، افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان، افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه اشتغال پایدار، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی، ارتقای شاخص‌های زیست محیطی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن، ارتقای سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری مالکیت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری اشاره کرد.

با این حال، بررسی وضعیت بخش صنعت بر اساس شاخص‌های کلان نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، به منفی ۰/۳ درصد کاهش یافته و همزمان متوسط نرخ رشد بخش صنعت نیز به منفی ۰/۳ درصد رسیده است. طی سال‌های مذکور، به جز بخش‌های کشاورزی و معدن، سایر بخش‌های اقتصادی کشور (شامل صنعت، بازرگانی، رستوران و هتلداری، نفت و ساختمان) با رشد منفی همراه بوده‌اند. ارزش افزوده بخش صنعت نیز از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ روند نزولی داشته و مجددا در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است. رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۰ معادل ۵/۶ درصد بوده که در سال ۱۳۹۱ با یک افت محسوس به منفی ۸/۵ درصد و در سال ۱۳۹۲ به منفی ۴ درصد رسید. در سال ۱۳۹۳ اما رشد ارزش افزوده این بخش به ۶/۷ درصد افزایش یافت. طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ به ترتیب بخش‌های خدمات، صنعت و نفت بیشترین سهم را در اقتصاد کشور داشته، به گونه‌ای که طی این دوره چهار ساله، بخش صنعت با سهم حدود ۱۶ درصدی، بعد از بخش خدمات بیشترین سهم را در اقتصاد کشور داشته است. سهم بخش صنعت از رشد اقتصاد کشور در این سال‌ها، تقریبا ثابت و به‌طور میانگین حدود ۱۶ درصد بوده است.

بررسی وضعیت میزان سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ نیز نشان می‌دهد که طی این دوره به‌طور متوسط حدود ۱۶ هزار فقره جواز تاسیس به ارزش بیش از ۸۴۴ هزار میلیارد ریال صادر شده است که از این میزان، تعداد ۴۸۶۳ فقره به ارزش ۱۳۴هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است. طی این سال‌ها، صرفا در سال ۱۳۹۱، تعداد جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری و به تبع آن ارزش سرمایه‌گذاری کاهش یافته و مجددا در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ این متغیر افزایش یافته است.

بررسی وضعیت روند صادرات صنعتی کشور در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ نیز نشان می‌دهد که در مجموع حدود ۱۰۷ هزار میلیون دلار ارزش صادرات صنعتی کشور بوده که حدود ۷۹/۵ درصد از سهم صادرات گمرکی کشور را شامل شده است. صادرات صنعتی کشور، طی دوره مذکور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ روند کاهشی داشته و از ۲۷هزار و ۵۹۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۰ به ۲۵ هزار و ۱۲۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ رسیده و مجددا در سال ۱۳۹۳ این رقم افزایش یافته و به ۲۹ هزار و ۱۳۲‌میلیون دلار رسیده است. وضعیت اشتغال در بخش صنعت نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد کشور نیز نشان می‌دهد که از ۲۱ میلیون و ۹۶۸ هزار و ۷۰۰ نفر شاغل در کشور در سال ۱۳۹۴، معادل ۷ میلیون و ۱۴۷ هزار و ۱۱ نفر در بخش صنعت کشور اشتغال دارند که حدود ۳۳ درصد نیروی کار کشور را شامل می‌شود.

در مجموع شاخص‌های کلان بخش صنعت حاکی از آن است که اولا بخش صنعت به‌دلیل داشتن سهم ۱۶ درصدی از تولید ناخالص داخلی و نیز سهم ۳۳ درصدی از اشتغال کشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وضعیت شاخص‌های کلان بخش صنعت در سال‌های اخیر موید این موضوع است که با ادامه روند فعلی و کاهش رشد ارزش افزوده بخش صنعت و نیز کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی، بخش صنعت کشور با رکود و تعطیلی واحدهای موجود مواجه خواهد شد و به دنبال آن اشتغال نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان گفت که ترکیبی از سیاست‌های نامناسب ارزی، تحریم‌های اقتصادی، کاهش منابع نفتی، کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و کاهش دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز از طریق بازارهای بین‌المللی سبب شد تا در نهایت توان بالقوه این بخش و رشد صنعتی در ایران کاهش یابد. بنابراین با توجه به کاهش توان بالقوه رشد بخش صنعت در سال‌های اخیر، نباید در برنامه ششم توسعه، انتظارات زیادی در راستای رشد بالای صنعتی شکل داد. از دلایل اصلی وضعیت کنونی بخش صنعت کشور، عدم برنامه‌ریزی و عدم تدوین استراتژی در بخش صنعت کشور، ایجاد چالش در تسریع دستیابی به اهداف چشم‌انداز این بخش است.

راهکارهای بهبود وضعیت صنعت

در ادامه این گزارش، اقدامات و راهکارهای لازم در جهت بهبود وضعیت بخش صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. تدوین استراتژی توسعه صنعتی و برنامه بلندمدت صنعت و معدن کشور و مشخص شدن رویکرد دولت در قبال بخش‌های مختلف صنعت از جمله راهکارهای پیشنهادی در این گزارش است که موارد زیر را شامل می‌شود: ۱-تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنایع‌نوین و پیشرفته با فناوری بالا با مشارکت سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های خارجی، ۲-تسهیل و روان‌سازی مسیر توسعه بخش خصوصی با هدف جلب مشارکت حداکثری در فرآیند تحقق چشم‌انداز ۱۴۰۴، ۳-تمرکز بر سیاست‌گذاری و کاهش سهم دولت در اداره امور صنعتی، معدنی و تجاری کشور در جهت ایفای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم، ۴-ارتقای مولفه‌های بهبود فضای کسب و‌کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، ۵-سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای ارتقای رقابت‌پذیری صنعتی، معدنی و تجاری کشور برای کسب جایگاه مناسب در اقتصاد جهانی، ۶-تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت، ۷-توسعه روابط تجاری بین‌المللی با رویکرد توسعه صادرات، ۸-استفاده بهینه از منابع و مواد خام در تولید با ارزش افزوده بالا و ایجاد محدودیت در صادرات مواد خام، ۹-توانمندسازی و توسعه بخش خصوصی در راستای افزایش رقابت‌پذیری و جلوگیری از هرگونه انحصار، ۱۰-رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با اولویت افزایش به‌کارگیری ظرفیت واحدهای نیمه‌فعال و توسعه واحدهای فعال موجود، ۱۱-اهتمام دولت به پرداخت سهم تولید از محل منابع ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ۱۲-تدوین برنامه ششم توسعه با رویکرد مساله محوری در بخش تولید و حل این مسائل با احکام مشخص و شفاف، ۱۳-تهیه و تدوین شرح وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای ایجاد توانایی در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های صنعتی مورد نظر در استراتژی در نظر گرفته شده است.

نقش مجلس در رونق صنعتی

بر اساس این گزارش از جمله موارد مهمی که از سوی مجلس در خصوص بخش صنعت باید مورد توجه قرار گیرد، ملزم کردن دستگاه حاکمیتی برای تدوین و ارائه پیش‌نویس قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است که تاکنون حدود پنج سال از مهلت قانونی آن گذشته است. مورد مهم دیگر، ملزم کردن متولیان، به تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی و برنامه بلندمدت صنعت و معدن کشور است که بر اساس این سند، نقشه راه بخش صنعت کشور مشخص شود. از جمله کمیسیون‌های تخصصی مجلس که می‌تواند در این زمینه موثر واقع شود، کمیسیون تخصصی صنایع و معادن، همچنین کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل چهل و چهارم است.

 دنیای اقتصاد