درخصوص استخر ارزی که در اختیار بانک مرکزی است و دستور پرداخت‌‌های صندوق را با استفاده از آن اجرا می‌‌کند، باید گفت که بخشی از آن متعلق به خود بانک است و محصول عملیات خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی در بازار ارز در ادوار گذشته است. علاوه بر آن، حساب‌‌های ارزی صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی و برخی دیگر از سازمان‌های دولتی، هریک سهمی در پر کردن این استخر داشته‌‌اند.
اما سوال کلیدی که تاکنون بحث جدی درباره آن انجام نشده این است که صندوق توسعه ملی سهامدار این استخر ارزی است یا صرفا سپرده‌‌گذار ارزی نزد بانک مرکزی است؟
پاسخ این سوال در اقتصاد ایران که در شرایط تحریم قرار دارد و بخشی از استخر ارزی یادشده در بانک‌‌های خارجی مسدود شده، بسیار مهم است. متاسفانه به‌دلیل اینکه پاسخ این سوال در اساسنامه صندوق شفاف نشده و هیچ سند رسمی دیگری نیز به این موضوع ورود نکرده، لازم است تا پیامدهای «سهامدار بودن» و «سپرده‌‌گذار بودن» صندوق توسعه نزد بانک مرکزی مورد کاوش قرار گیرد تا اگر قرار شد سران قوا به این بحث ورود و تکلیف را روشن کنند، تصمیم آنها پایه علمی و منطقی داشته باشد.
حالت اول این است که فرض کنیم صندوق توسعه ملی، سپرده‌‌گذار ارزی است. در این صورت فارغ از وضعیت تحریم‌‌ها و مسدود بودن بخشی از ذخایر، هیات عامل صندوق هر زمان که اراده کند، می‌‌تواند دستور پرداخت صادر کند. دولت نیز می‌‌تواند از قید تحریم‌‌ها تغافل کند و از مجوزهای قانون بودجه و سایر مجوزهای خاص برای برداشت از منابع صندوق استفاده کند. بانک مرکزی نیز ناچار است ارزهای در دسترس را مطابق دستور هیات عامل صندوق و دولت محترم مصرف کند. حتی درصورتی‌که بانک مرکزی به میزان کافی ارز در دسترس نداشته باشد، ناچار است ارزهای صندوق توسعه را به ترازنامه خود منتقل کند و معادل ریالی آن را به نرخ نیما در اختیار پروژه‌های صندوق و دولت محترم قرار دهد که لااقل تا زمانی که ارزهای مزبور مسدود است، واژه «پول بدون پشتوانه» بهترین واژه برای توصیف این نوع انبساط ریالی است.
اما اگر صندوق توسعه ملی را به‌عنوان سهامدار استخر ارزی که در اختیار بانک مرکزی است تفسیر کنیم، آن‌‌گاه بسته به سهمی که صندوق از کل استخر ارزی دارد، از ذخایر ارزی در دسترس نیز به همان میزان سهم خواهد داشت. برای مثال، اگر ۲۰درصد از کل استخر ارزی مربوط به موجودی حساب‌‌های صندوق باشد، وقتی اقتصاد کشور در شرایط تحریم قرار می‌‌گیرد و بخشی از ذخایر مسدود می‌‌شود، صندوق توسعه و دولت حداکثر می‌‌توانند ۲۰درصد ذخایر در دسترس را مصرف کنند. به این ترتیب، اگر صندوق توسعه سهم خود را از ذخایر در دسترس مصرف کند و منابع جدیدی نیز وارد حساب‌‌های صندوق نشود، بانک مرکزی مسوولیتی در قبال دستور پرداخت‌‌های جدید صندوق ندارد و دولت نیز نمی‌‌تواند به تسعیر ریالی ذخایر مسدودی صندوق اصرار ورزد.
بیان یک مثال تاریخی از تفاوت نگاه مسوولان دستگاه‌های دولتی نسبت به این موضوع می‌‌تواند جالب باشد. در مردادماه ۱۳۹۹، رئیس کل وقت بانک مرکزی در یک پست اینستاگرامی اعلام کرد که «الزام بانک مرکزی به خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی (بدون امکان دسترسی به این منابع) بر افزایش پایه پولی موثر است و به معنای ریالی‌‌سازی کسری بودجه دولت است.» عبارت ایشان دقیقا به آن معناست که صندوق توسعه ملی سهامدار استخر ارزی است. اما رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در واکنش به صحبت‌های ایشان، در مصاحبه‌‌ای بیان کرد که «ما منابع و ارز خود را به بانک مرکزی فروختیم و بانک هم آن را فروخته یا اگر هم پیش خود نگه داشته، بهتر است عرضه و بازار را کنترل کند.» آیا رئیس سازمان برنامه نمی‌‌دانست کشور در شرایط تحریم است و دسترسی به بخشی از ذخایر ارزی امکان‌‌پذیر نیست؟ قطعا می‌‌دانست! اما نگاه ایشان این است که صندوق توسعه سپرده‌‌گذار ارزی است و با تغافل نسبت به مسدود بودن بخشی از ذخایر، فرض می‌‌کردند که می‌‌توان تا آخرین دلار موجود در حساب‌‌های صندوق را مصرف کرد. این اختلاف نظر در آن سال سبب شد تا گزارش‌های کارشناسی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی منتشر و نسبت به عواقب چاپ پول بدون پشتوانه تذکر داده شود. نتیجه این تلاش‌‌ها نیز این شد که بند (هـ) تبصره (۴) قوانین بودجه سنواتی که در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ سبب برداشت میلیاردها دلار از منابع صندوق شد، از قانون بودجه سال۱۴۰۰ حذف شود. هرچند این نتیجه ارزشمندی بود، اما به هر حال مساله را به‌صورت بنیادین حل نکرد که بالاخره صندوق توسعه ملی سهامدار ارزی است یا سپرده‌‌گذار ارزی؟!
برای حل این مساله، نگارنده ۲ راهکار پیشنهاد می‌‌کند.اول اینکه، سران محترم قوا تصویب کنند صندوق توسعه ملی سهامدار استخر ارزی است و این مصوبه به اساسنامه صندوق نیز افزوده شود. در این صورت، صندوق توسعه و دولت محترم می‌‌پذیرند که همه سوار بر یک کشتی هستیم و در سود و زیان ناشی از شرایطی که اقتصاد کشور با آن روبه‌رو است، شریک هستیم. به این ترتیب، دستور پرداخت‌‌های صندوق متناسب با سهم آن از ذخایر در دسترس است و دستور دولت مبنی بر تسعیر منابع مسدودی صندوق بلااثر و فاقد وجاهت قانونی خواهد شد.
دوم اینکه، صندوق توسعه ملی جریان آتی درآمدهای ارزی خود از محل صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی را به برخی بانک‌‌های تخصصی که احتمال تحریم و مسدود شدن منابع ارزی آنها کمتر است (نظیر بانک کشاورزی، بانک صنعت‌ومعدن،…) منتقل کند. در این صورت، هم احتمال مسدود شدن منابع آن کاهش می‌‌یابد و هم به معنای دقیق کلمه، صندوق توسعه ملی نزد آن بانک‌‌ها سپرده‌‌گذار ارزی خواهد بود. البته برای تسویه حساب با بانک مرکزی، لازم است صندوق بپذیرد که تاکنون سهامدار استخر ارزی نزد بانک مرکزی بوده و مانده سهم خود از ذخایر در دسترس را از بانک مرکزی دریافت و با بانک مرکزی تسویه کند. هرکدام از این دو راهکار انتخاب شود، رابطه بانک مرکزی با صندوق توسعه ملی شفاف و اصلاح خواهد شد و ریسک چاپ پول بدون پشتوانه از محل ذخایر مسدودی صندوق از بین خواهد رفت.
