مدتی است خبر ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری، فضای اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است.در حالی که سپرده گذاران موسساتی مانند میزان و کاسپین و … به دنبال دریافت سپرده‌هایشان از این موسسات هستند، اخباری در خصوص وضعیت نامناسب برخی بانک‌ها و موسسات معتبر نیز در فضای مجازی منتشر شده است.

هجوم مردم برای دریافت سپرده‌هایشان از موسسات در معرض خطر، در شرایطی بحران را تشدید می‌کند که اقتصاد ایران تکیه بالایی به بانک‌ها دارد و این وضعیت می‌تواند تاثیرات مخربی را بر فضای اقتصاد در حال ترمیم کشور باقی بگذارد.

با این وجود فرشاد حیدری ، معاون نظارتی بانک مرکزی صراحتا مردم را به خویشتن داری دعوت کرده و می‌گوید مردم درباره آینده موسسات و بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی نگران نباشند.

این مساله بارها با توضیحاتی از سوی مقامات بانکی همراه شده است. در آخرین موضع گیری نیز،عباس کمره‌ای، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی گفت:«خطر ورشکستگی بانک‌ها و موسسات دارای مجوز وجود ندارد.»

تنها موسسات غیرمجاز با مشکل روبرو نیستند. بلکه خبر می‌رسد که برخی بانک‌ها هم وضعیت چندان مناسبی ندارند. تا جایی که ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی از تصمیم این بانک برای ادغام بانک‌ها خبرداده است. او گفته بود:«دغام تعاونی‌های اعتباری و یا موسسات مالی غیر مجاز در موسسات و بانک‌های مجاز سیاستی‌ است که طی سال‌های گذشته و در  جریان ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و کنترل فعالیت موسسات غیر مجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته و به دنبال آن موسساتی موفق به دریافت مجوز شده‌اند که مجموعه‌ای از تعاونی‌های غیر مجاز  تحت فعالیت‌ آنها قرار گرفته‌اند و این روند نیز همچنان ادامه دارد.»

بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۱۰ درصد از نقدینگی کشور در اختیار موسسات غیر مجاز است، از همین رو کارشناسان هشدار می‌دهند که  ورشکستگی این موسسات خود می‌تواند طوفانی در اقتصاد ایران به پا کند. با این حال معاون نظارتی بانک مرکزی می‌گوید:«تاکنون ۱۳۴ موسسه مالی ـ اعتباری غیرمجاز در کشور ساماندهی شده‌اند و چهار موسسه باقیمانده نیز تا پایان امسال تعیین تکلیف خواهند شد.»

آنطور که عباس کمره‌ای می‌گوید:«در حال حاضر برخی بانک‌ها با مشکلاتی نظیر کمبود سرمایه، انباشت دارایی‌های غیر مولد و مطالبات غیرجاری بالاتر از استانداردهای بین المللی مواجه هستند و در شرایطی قرار دارند که عملکرد آن‌ها در دو سال اخیر با اندکی سود همراه بوده است، اما بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد آنها نظارت داشته و ورشکستگی بانک‌ها به سادگی صورت نمی‌گیرد.»

منتقدان دولت، بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز را نیز در فهرست نهادهای در معرض ورشکستگی عنوان می‌کنند.

با این حال مقامات بانکی و دولتی اعلام کردند هر چند مشکلاتی در نظام بانکی وجود دارد اما ادغام هیچ ارتباطی با خبرهای مرتبط در خصوص ورشکستگی ندارد.

علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این خصوص گفته است:«براساس تقسیم کار صورت گرفته در بانک مرکزی قرار شده است که صرفا خود بانک مرکزی و معاونت نظارت این بانک در این زمینه صحبت کنند؛ اما به طور کلی می‌توانم بگویم که این شایعات ریشه در واقعیت ندارد.»

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در مورد ادغام بانک‌ها توضیح داد که ادغام بانک‌ها یک استراتژی و انتخاب در جهت بهینه‌سازی و کم کردن از هزینه‌ها در تمامی صنایع از جمله صنعت بانکداری است ولی در ماه‌های اخیر مقداری با مباحث دیگر خلط  شده است.

در عین حال اخبار رسیده نشان می‌دهد داستان تعیین تکلیف غیر مجازها به برنامه ششم ینز باز شده است و انتظار می‌رود در ۵ سال آینده موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز از اقتصاد یاران خداحافظی کرده و با اصلاح ساختار بانک‌ها ، بحران پیش آمده برطرف شود.

محمدرضا تابش عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار هم اخیرا نسبت به تبدیل اعتراضات مردمی سپرده‌گذاران موسسات اعتباری به بحران امنیتی هشدار داد و خواستار ورود شورای عالی امنیت ملی برای حل این مشکل شده است.

تابش گفته است:«در مورد نظارت بر صندوق‌های قرض الحسنه و موسسات اعتباری قدری خلاءهای قانونی وجود داشت که در برنامه ششم با اعمال اصلاحاتی این خلاءها و ضعف‌ها برطرف شد.»