مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آینده در آستانه تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداخته است و پیشنهادهایی برای چگونگی اصلاح لایحه بودجه و برون رفت از مشکلات پیش‌رو ارائه کرده است.

بر اساس این گزارش اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ با تخلیه نسبی اثر تحریم‌ها بیش از هرچیز تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار داشته است. درحالی که بر اساس اعلام بانک مرکزی درآمد سرانه کشور در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۳۳ درصد کاهش یافت با شیوع ویروس کرونا در سال ۱۳۹۹ اقتصاد کشور با شوک جدیدی روبه‌رو گردید.

اثرگذاری شیوع ویروس کرونا بسیار متفاوت از اعمال تحریم‌ها بوده است. درحالی که اعمال تحریم‌ها عمدتاً بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروسازی را متأثر ساخته بود، شیوع ویروس کرونا عمدتاً بر بخش‌های خدماتی و صنایع کوچک اثرگذار بود.

هرچند انتظار نمی‌رود درنتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش‌افزوده اقتصاد کاهش شدیدی داشته باشد با این حال با توجه به سهم زیاد این بخش‌ها در اشتغال کشور به‌نظر می‌رسد آثار رفاهی آن بر خانوار‌ها بسیار قابل توجه باشد. به‌طور کلی رشد اقتصادی و رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۱۳۹۹ به‌ترتیب ۰.۵و ۰.۸درصد برآورد می‌‌شود.

با وجود این وضعیت بازار کار و معیشت خانوار‌ها به‌ویژه اقشار ضعیف از شیوع ویروس کرونا تأثیرپذیری قابل توجهی داشته است. این درحالی است که نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط‌های مصرفی به‌عنوان شاخصی از وضعیت معیشتی خانوار‌های جامعه در سال‌های اخیر همواره روندی نزولی داشته است.

درخصوص چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ بایستی بیان کرد حتی با تداوم وضعیت فعلی به‌دلیل روند‌های مثبت شکل گرفته در سال ۱۳۹۹ در بخش‌های صنعت، نفت و ساختمان رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ مثبت پیش‌بینی می‌شود. با این حال رشد صادرات نفت و رشد مقداری تولیدات صنایع بزرگ ناشی از ظرفیت‌های خالی موجود در این صنایع، رشد اقتصادی را می‌تواند به میزان قابل توجهی افزایش دهد، ولی به‌دلیل عدم تأثیرگذاری جدی بر اشتغال، وضعیت معیشتی خانوار‌ها به احتمال زیاد تغییر چندانی نخواهد داشت.

در صورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد این موضوع می‌تواند حتی رشد اقتصادی را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد. درواقع در چنین حالتی با به تعویق انداخته شدن تقاضای کالا‌های بادوام خانوار‌ها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اقتصاد به احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضای مؤثر روبه‌رو خواهد شد.

با توجه به رشد‌ منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجودی سرمایه در سال ۱۳۹۸ مطمئناً مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ افزایش پیش‌بینی‌پذیری و ثبات اقتصاد است. در این خصوص ضروری است هرگونه سیاستگذاری اقتصادی به‌ویژه در فرایند تصویب بودجه با فرض تداوم وضعیت موجود صورت پذیرد.

درخصوص رویکرد بودجه سال ۱۴۰۰ لازم است توجه شود که توصیه به بودجه انبساطی به‌منظور خروج از رکود، به‌هیچ‌وجه تناسبی با شرایط فعلی اقتصاد ایران ندارد. زیرا در حال حاضر منابع در دسترس دولت به‌شدت محدود است و انبساط مالی قطعاً با انبساط پولی همراه خواهد بود و چنانکه در بخش تحلیل وضعیت تورم بیان خواهد شد، خطر ابرتورم همچنان دور از دسترس نیست و چنانچه بودجه ۱۴۰۰ براساس منابع غیرواقعی بسته شود اقتصاد کشور با تورم‌های بالا و بی‌ثباتی بیشتر در بازار‌های مختلف روبه‌رو خواهد شد.

بودجه انبساطی تنها در شرایطی می‌تواند معقول باشد که ثبات اقتصاد کلان کشور را مورد تهدید قرار ندهد که برای سال ۱۴۰۰ موضوعی دست‌نیافتی است؛ بنابراین حداقل برای سال ۱۴۰۰ بودجه انبساطی پیشنهاد مناسبی نیست، بلکه اگر در سال ۱۴۰۰ درآمد‌های پیش‌بینی شده محقق شدند و اقتصاد از وضعیت رشد اقتصادی منفی خارج شد، برای سال‌های بعد می‌توان انبساط مالی را با تمرکز بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها (نه افزایش تعهدات بلندمدت دولت نظیر حقوق و دستمزد)، متصور بود.