دنیای اقتصاد-مجید حیدری: آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم متوسط در فروردین ماه به 5/ 15 درصد رسیده و نسبت به ماه اسفند 06/ 0 واحد درصد کاهش یافته است.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که مقدار کاهش تورم فروردین ماه از ابتدای حرکت کاهش تورم در آبان سال 92، کمترین مقدار بوده است. بنابراین در صورتی که «تورم ماهانه» اردیبهشت مانند تورم فروردین سال جاری و اسفند سال گذشته معادل 3/ 1 درصد گزارش شود، روند نزولی تورم در 15 ماه گذشته تغییر مسیر خواهد داد. از سوی دیگر، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین به 5/ 16 درصد رسیده است که به استثنای آذر ماه سال گذشته، بیشترین مقدار تورم نقطه به نقطه در 9 ماه گذشته بوده است. مجموع این آمار نشان می‌دهد که در ماه‌های آینده پتانسیل افزایش تورم بیشتر از پتانسیل کاهش تورم خواهد بود. حال آنکه، برخی از کارشناسان با استناد به روند نزولی نرخ تورم معتقدند که باید از سطح نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز کاسته شود؛ اما با کاهش نرخ سپرده بانکی، بخشی از نقدینگی از بازار پول به دیگر بازارها گسیل خواهد شد و این امکان وجود دارد که شوک کاهش نرخ سود بانکی دستاورد تورمی را با تهدید روبه‌رو سازد؛ موضوعی که تجربه سرکوب مالی در سال‌های گذشته نیز این موضوع را تایید می‌کند.

  کاهش تورم در کف

آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم متوسط یا 12 ماهه در فروردین ماه سال جاری به 5/ 15 درصد رسیده است. براساس بررسی‌های «دنیای اقتصاد» این نرخ در 3 سال و 10 ماه گذشته کمترین میزان ثبت شده و روند نزولی تورم در اولین ماه سال جاری نیز تداوم داشته است. اگر چه هنوز حرکت مسیر تورم در جهت کاهشی است، اما از میزان کاهش تورم در فروردین ماه نسبت به ماه گذشته کاسته شده است. براساس آمارهای منتشر‌شده تورم فروردین ماه با ثبت رقم 5/ 15 درصد نسبت به تورم اسفند ماه (معادل 56/ 15 درصد) تنها 06/ 0 واحد درصد کاهش یافته است. این میزان کاهش از زمان شروع حرکت نزولی تورم متوسط در آبان سال 92 کمترین میزان بوده است. در مهر ماه سال 92 نرخ تورم متوسط با ثبت رقم 5/ 40 درصد بیشترین نرخ تورم را در سال‌های اخیر ثبت کرد؛ اما پس از آن با «بهبود سیاست‌های پولی»، «شکل‌گیری انتظارات کاهشی تورم» و «کنترل نوسانات بازار ارز» از مقدار قله تورم کاسته شد. مقدار کاهش تورم از 5/ 40 درصد تا سطح 20 درصد با سرعت قابل توجهی رخ داد و در مدت حدود یک سال (در مهر ماه سال 93) تورم به زیر 20 درصد کاهش یافت، طی این یک سال، به‌طور متوسط 7/ 1 واحد درصد از سطح تورم کاسته شد؛ اما با ورود تورم به هسته سخت، روند کاهشی تورم نسبت به ماه‌های قبل از آن با سرعت کمتری ادامه یافت؛ به نحوی که از آبان ماه سال 93 تا آخرین آمار منتشر شده در فروردین ماه سال 94 کمتر از 5 واحد درصد از تورم کاسته شده و به‌طور متوسط مقدار کاهش تورم 6/ 0 واحد درصد در 6 ماه اخیر بوده است. آخرین آمار نیز نشان می‌دهد که میزان کاهش سطح تورم، به کمینه مقدار خود در ماه‌های گذشته رسیده و آهنگ آن کند شده است. بنابراین با توجه به روند کنونی می‌توان پیش‌بینی کرد مسیر تورم در ماه‌های آینده تغییر کرده و در مسیر افزایشی گام بردارد.

  انحراف از مسیر هدف‌گذاری

برای بررسی جزئیات تورم و احتمال تغییر مسیر آن در ماه‌های آینده می‌توان تغییرات تورم ماهانه را بررسی کرد. تورم ماهانه، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده را طی یک ماه محاسبه می‌کند و تغییرات تورم را فقط در ماه مورد نظر انعکاس می‌دهد. طبق آمار بانک مرکزی تورم ماهانه فروردین معادل 3/ 1 درصد گزارش شده است و حدودا نسبت به تورم اسفندماه (3/ 1 درصد) تغییری نداشته است. البته به‌صورت دقیق‌تر می‌توان بیان کرد که تورم ماهانه اسفند معادل 26/ 1 درصد و تورم ماهانه فروردین معادل 29/ 1 درصد بوده است و با افزایش دقت آمار می‌توان گفت 03/ 0 واحد درصد به تورم ماهانه طی یک ماه اخیر افزوده شده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان تورم ماهانه دو ماه اخیر با ثبت رقم 3/ 1 درصد از میانگین تورم ماهانه متوسط در یک سال گذشته با ثبت رقم 25/ 1 بیشتر بوده است.

به‌طور کلی تورم 3/ 1 درصدی یکی از تورم‌های نسبتا بالا محسوب می‌شود که «تورم متناظر» 8/ 16 درصدی را در یک سال به همراه دارد. به بیان دیگر، اگر در تمام ماه‌های یک سال تورم ماهانه معادل 3/ 1 درصد باشد، تورم در 12 ماه به میزان 8/ 16 درصد خواهد رسید. این روند با هدف‌گذاری تورمی در سال جاری در یک راستا قرار ندارد. براساس گفته‌های مسوولان بانک مرکزی هدف‌گذاری تورمی در سال جاری معادل 14 درصد خواهد بود. بنابراین لازم است با این هدف‌گذاری تورم ماهانه به‌طور متوسط در سطح 1/ 1 درصد باشد و تجاوز بیشتر از این دامنه اهداف مورد نظر بانک مرکزی در سال جاری را با تهدید روبه‌رو خواهد ساخت.

  لزوم کنترل تورم مواد خوراکی

یکی از عوامل بالا بودن تورم ماهانه فروردین‌ماه را می‌توان رشد 6/ 2 درصدی «مواد خوراکی و آشامیدنی» در این ماه بیان کرد. این گروه حدود 28 درصد از وزن کل شاخص مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دو سال گذشته تورم ماهانه گروه خوراکی معادل یک درصد بوده است، اما آمار فروردین ماه نشان می‌دهد تورم مواد خوراکی در این ماه 6/ 1 واحد درصد از میانگین 24 ماه گذشته بیشتر بوده است. همچنین در سه ماه گذشته نیز 5/ 5 واحد درصد به تورم مواد خوراکی افزوده شده است، حال آنکه تورم نقطه به نقطه این گروه در فروردین ماه 9/ 14 درصد بوده است، که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این رشد در سه ماه اخیر بوده است.   بنابراین به نظر می‌رسد آمار تورمی در خوراکی‌ها نسبت به ماه‌های گذشته روند متفاوتی داشته است. به گفته کارشناسان بالا رفتن سطح قیمت در مواد خوراکی رابطه نزدیک تری با انتظارات تورمی مردم دارد. به نحوی که نوسان در قیمت مواد خوراکی بیشتر از سایر کالاها و خدمات در شکل‌گیری انتظارات تورمی نقش دارد. بنابراین به نظر می‌رسد کنترل تورم مواد خوراکی اثر مطلوب تری در شکل دهی انتظارات تورمی خواهد داشت و از سوی دیگر رشد تورم مواد خوراکی، انتظارات تورمی را با خطر مواجه خواهد کرد. البته باید تاکید کرد که تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی در سطح پایین از شاخص کل و معادل 9/ 14 درصد گزارش شده است اما تداوم آمار بالای تورم ماهانه در سه ماه گذشته با توجه به وزن بالای این گروه در تورم کل می‌تواند روند این شاخص را تحت تاثیر قرار دهد.

  الزامات سیاست‌گذار پولی در شرایط حساس تورمی

در کنار آمار «تورم ماهانه» و «تورم متوسط» بانک مرکزی آخرین آمار تورم نقطه به نقطه را نیز منتشر کرد. بر این اساس تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه، 5/ 16 درصد گزارش شده که یکی از بالاترین آمارها در یک سال اخیر بوده است. طبق آمار اگر تورم نقطه به نقطه آذرماه (معادل 7/ 16 درصد) را در نظر نگیریم، این نرخ تورم از تیر ماه سال گذشته بیشترین میزان بوده است. این در حالی است که برای حرکت در مسیر کاهشی و حصول هدف‌گذاری تورمی باید از سطح تورم کاسته شود و با ادامه وضع موجود نمی‌توان به گذر از تورم 15 درصد امیدوار بود. به اعتقاد کارشناسان برای کنترل تورم در مسیر هدف‌گذاری باید چند نکته را در نظر گرفت. کارشناسان معتقدند که نرخ تورم از متغیرهایی مانند نرخ ارز و نرخ نقدینگی تاثیر می‌پذیرد. در این بین، نرخ تورم در داخل کشور به دلیل میزان بالای مصرف کالاهای وارداتی همبستگی بالایی با نرخ ارز دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی یک سال گذشته افزایش نرخ ارز حدود 4 درصد بوده است، بنابراین می‌توان بیان کرد که در حال حاضر فشار تورمی از جانب بازار ارز به تورم وارد نمی‌شود. البته باید اشاره کرد که با تعیین نرخ سود بانکی و اخبار مذاکرات هسته‌ای امکان افزایش نوسان در بازار ارز نیز وجود دارد.

همچنین آمار رشد سالانه نقدینگی همچنان در سطح بالای حدود 24 درصد است که این شاخص، کاهش روند تورمی را با مشکل روبه‌روخواهد کرد، البته اثر‌گذاری نقدینگی بر نرخ تورم با یک وقفه زمانی (حدود یک سال) صورت می‌گیرد، اما برای حصول تورم تک رقمی در سال 1395 باید سیاست‌هایی در جهت کنترل رشد نقدینگی اتخاذ شود. یکی از موضوعات دیگری که ممکن است روند کاهشی تورمی را با چالش روبه‌رو سازد کاهش نرخ سود بانکی است. در حالی که آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم در ماه‌های آینده از پتانسیل افزایشی برخوردار خواهد بود. برخی از کارشناسان با توجه به روند نزولی تورم در ماه‌های گذشته اعتقاد دارند که باید از سطح نرخ سود بانکی کاسته شود. مطالعات گذشته نشان می‌دهد هنگامی که تورم در موقعیت ناپایدار قرار دارد، سیاست‌های سرکوب مالی، زمینه افزایش تورم را فراهم خواهد کرد. همچنین کاهش نرخ سود سپرده، باعث خواهد شد که بخشی از منابع از بازار پول خارج شده و به سمت بازارهای دیگر مانند ارز، طلا و مسکن روانه شود. در نتیجه این روند فشار بازارهای کالایی بر تورم بیشتر از قبل خواهد بود. بنابراین سیاست‌گذار پولی، باید با در نظر گرفتن شرایط موجود در بازار پول و سایر بازارها و روند حساس نرخ تورم در ماه‌های اخیر، تصمیمی اتخاذ کند که از یکسو هدف‌گذاری تورمی سال جاری با تهدید روبه‌رو نشود و از سوی دیگر، پیامدهای سرکوب مالی در سال‌های گذشته، مانند رشد بالای مطالبات غیرجاری و گسترش فساد مالی رشد نیابد.