وزیر راه‌وشهرسازی در راستای اجرای سیاست تمرکززدایی از شهر تهران، دستور محدودسازی روند ساخت و عرضه مسکن در پایتخت و همچنین انتقال تقاضای مسکن را به شهرهای میان جمعیتی صادر کرد.

عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی با تاکید بر اینکه باید یکبار برای همیشه رفتارها، اغراض و ملاحظات سیاسی در مورد شهر تهران و تامین مسکن موردنیاز این کلان شهر خاتمه پیدا کند، اعلام کرد: باید بدون تعارف بگوییم پایتخت بیش از این گنجایش ساخت‌وساز و بارگذاری مسکونی را ندارد بنابراین باید در قالب ارائه برنامه مدون پاسخ به تقاضای مسکن شهر تهران در شهرهای کوچک و میان جمعیتی اطراف پایتخت داده شود. از این رو هم در قالب تدوین برنامه ششم توسعه و هم طرح جامع مسکن اولویت ساخت‌وساز به شهرهای کوچک و میان جمعیت کشور داده شده است تا از این طریق ساخت‌وسازهای مسکونی در تهران متناسب با ظرفیت محدود باقی مانده این کلان‌شهر تنظیم شود. سکاندار بخش مسکن نه تنها این دستور را برای وزارت تحت مدیریت خود، بلکه برای مجموعه مدیریت شهری و سایر دستگاه‌های دولتی نیز صادر کرده است چراکه کارشناسان شهری معتقدند اگر سیاست‌های شهرداری تهران در حوزه صدور پروانه ساخت‌وسازهای مسکونی به روال گذشته باشد بی‌تردید دولت در هدایت جمعیت مازاد و سربار نیازمند مسکن جدید به بیرون از پایتخت نمی‌تواند توفیقی به دست آورد.

آخوندی در مقدمه این دستور تاکید می‌کند: به رغم تشکیل شورای نظارت بر گسترش تهران در دهه 40، در 50 سال گذشته این شهر مرتب و بدون وقفه گسترش پیدا کرده و بزرگ شده که البته ناشی از انحلال این شورا بوده است. کارشناسان درباره این دستور وزیر معتقدند: موضوع تمرکززدایی جمعیت از پایتخت به معنای توقف کامل ساخت‌وساز شبیه آنچه محمدباقر قالیباف شهردار تهران پیش تر در مورد آمادگی شهرداری برای توقف صدور پروانه مسکونی اعلام کرده بود، نیست. شهردار تهران طی یکسال گذشته در سه نوبت (در زمان تقدیم لایحه بودجه سال 94 در دی‌ماه سال 93 برای اولین بار، در زمان افتتاح اولین نیروگاه زباله‌سوز کشور در بهمن ماه سال 93 برای دومین بار و دست آخر در همایش تمرکززدایی و ساماندهی پایتخت در اسفندماه سال گذشته برای سومین‌بار) به صراحت گفت که می‌تواند صدور مجوز ساختمانی را متوقف کند و شهر تهران را بدون درآمدهای ناشی از ساخت‌وساز اداره کند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» مطابق با آمار شهرداری تهران طی سال‌های 90 و 91 همزمان با طی شدن دوران رونق ساخت‌وساز به طور متوسط ماهانه 20 هزار مجوز ساخت‌وساز مسکونی در شهر تهران صادر شد و پس از آن طی سال‌های 92 تاکنون و آغاز دوره رکود ساخت‌وساز مسکن، آمار صدور پروانه ساخت‌وساز به طور میانگین بین 3 تا 5 هزار فقره پروانه ساخت‌وساز در ماه از سوی شهرداری تهران بوده است. نگاهی به این افت و خیز شدید ساخت‌وساز مسکونی توجه به دو نکته را ضروری می‌کند. از یکسو حداکثر سقف جمعیت پذیری شهر تهران در طرح جامع بین 9 میلیون و 200 هزار نفر تا 10 میلیون و 500 هزار نفر (برای مواقع بحرانی و ویژه) تعیین شده است، این در حالی است که جمعیت فعلی شهر تهران با لحاظ انبوه خانه‌های خالی و ساختمان‌های نیمه کاره بالغ بر 8 میلیون و 500 هزار نفر برآورد شده است که نشان می‌دهد جمعیت شهر تهران تا افق جمعیت‌پذیری پیش‌بینی شده برای آن در سال 1404 فاصله ناچیزی دارد و تاکید عباس آخوندی وزیر راه برای متعادل‌سازی ساخت و عرضه مسکن در این شهر نیازمند اراده‌ای در سطح ملی برای اعمال محدودیت در ساخت‌وسازهای مسکونی برای رعایت سقف جمعیتی است.

پایتخت با مجموعه‌ای از مشکلات زیست محیطی و اجتماعی به دلیل افزایش بی‌رویه جمعیت دست به گریبان است که به گفته مقامات ارشد شهرداری تهران، زندگی و محیط‌زیست شهر را به سوی مرگ شهری سوق داده است. مدیریت شهری تهران این شهر را مبتلا به تهدیدهای ده‌گانه شامل رشد نامتعادل جمعیت به نسبت ظرفیت فیزیکی و طبیعی شهرها، افزایش مهاجرت، تخریب محیط‌زیست، تشدید آلودگی هوا، رشد حاشیه‌نشینی، افزایش آسیب‌های اجتماعی، دوقطبی شدن شهر، بی‌هویت شدن شهر، بحران آب و خطر زلزله که می‌داند و معتقد است باید سیاست‌های تمرکززدایی هر چه سریع‌تر اجرایی شود. بررسی این نکته که مورد قبول مدیریت شهری تهران نیز هست اجرای دستور اخیر وزیر راه‌وشهرسازی برای ایجاد محدودیت ساخت‌وسازهای مسکونی در محدوده کلان‌شهر تهران را ضروری نشان می‌دهد. آخوندی در صحبت‌های اخیر خود برای خاتمه دادن به بارگذاری‌های مسکونی بیش از ظرفیت پیش‌بینی شده در طرح جامع شهر تهران تاکید دارد که برای اجرای این تصمیم باید از رفتارها و ملاحظات سیاسی دوری کرد. به نظر می‌رسد تاکید ویژه وزیر راه برای دوری کردن از ملاحظات سیاسی در بحث پاسخ به تامین مسکن موردنیاز تهران به تصمیم دولت‌های گذشته در خصوص تامین 5 هزار واحد مسکونی دولتی‌ساز در قالب طرح مسکن ویژه است. تصمیمی که در مراحل اولیه اجرا از سوی دولت تا سقف 50 هزار واحد مسکونی پیش‌بینی شده بود اما پس از طی چند مرحله تعدیل ناشی از نبود زمین دولتی تا سقف 5 هزار واحد نیز کاهش پیدا کرد.

دو تحول در ساختار مدیریت شهری

اما از دیدگاه کارشناسان شهری برای تحقق سیاست جدید محدودیت‌سازی ساخت‌وسازهای مسکونی در شهر تهران نیاز است تا شهرداری تهران و شورای شهر سیاستگذاری و برنامه‌های جدید خود را در این راستا تنظیم کنند و برای متناسب ساختن سیاست‌های مجموعه مدیریت شهری با این طرح باید دو تحول عمده در ساختار مدیریت شهری شکل بگیرد. تحول نخست کاهش وابستگی مالی و درآمدی بودجه شهرداری تهران به عوارض حاصل از ساخت‌وساز که مقدمه اجرای این دستور محسوب می‌شود و تحول دوم به‌کارگیری ابزارهای محدودکننده برای کاهش صدور پروانه‌های ساخت‌وساز مسکونی و ابزارهای تشویقی برای ساخت کاربری‌های خدمات موردنیاز شهر است. ضمن آنکه در کنار این دو تحول اجرای یک پیش نیاز مکمل مشتمل بر احیای «شورای نظارت بر گسترش شهر تهران» با عنوان و ماموریت جدید به نام «شورای منع گسترش شهر تهران» باید در دستور کار قرار گیرد. میثم بصیرت‌، عضو هیات علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران نیز با اشاره به مطالعات و پژوهش‌های صورت گرفته در این زمینه معتقد است برای اجرای این دستور از یکسو باید مجموعه مدیریت شهری شامل شهرداری و شورای شهر تهران و دولت عزم خود را برای تمرکززدایی و محدودیت ساخت‌وساز در تهران جزم کنندو از سوی دیگر از آنجا که اجرای این طرح به منزله یک جراحی بر پیکره شهر تهران خواهد بود باید برای کاهش تبعات سه‌گانه این اقدام برنامه‌ریزی مدونی ارائه دهند.

میثم بصیرت، پژوهشگر و عضو هیات علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه اجرای این تصمیم نیازمند عزم و اراده ملی است، گفت: محدود کردن ساخت‌وسازهای مسکونی شهر تهران یک سیاست ملی می‌طلبد که اولین گام اجرایی آن احیای «شورای نظارت بر گسترش شهر تهران» است تا از این طریق بتوان ساخت‌وساز در شهر تهران را در سطح بالاتر هدایت کرد. البته احیای این شورا اگرچه به‌عنوان تکلیف در قالب برنامه پنج ساله دوم شهرداری نیز عنوان شده است اما طی سال‌های گذشته تلاشی برای احیای این شورا صورت نگرفته است. او ادامه داد: دومین گام که با محدودکردن ساخت‌وساز باید پیگیری شود پرداخت سهم دولت در تامین منابع مالی لازم برای اداره شهر تهران است که باید جایگزین منابع مالی ناشی از عوارض ساخت‌وسازهای شهر تهران شود. به گفته وی از دهه 60 همزمان با خودکفایی شهرداری، در تمامی دوره‌های مدیریت شهری هر مدیری ناگزیر برای تامین منابع مالی اداره شهر به منابع ناپایدار روی آورده و این موضوع فقط به دوره کنونی اختصاص ندارد.

تبعات سه‌گانه جراحی تهران

عضو هیات علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران با بیان اینکه چالش کنونی شهر تهران کاهش کیفیت زندگی شهروندان است، اظهار کرد: محدودیت ساخت‌وساز مسکونی در شهر تهران می‌تواند تبعات سه‌گانه‌ای به دنبال داشته باشد. اثر اول افزایش قیمت مسکن ناشی از کاهش ساخت و عرضه مسکن جدید در بازار خواهد بود. همچنانکه تصمیم مدیریت شهری تهران در ابتدای دهه 80 مبنی بر توقف فروش تراکم و افزایش هزینه زندگی در شهر تهران منجر به رشد 50 درصدی قیمت مسکن در سال 81 شد. به گفته بصیرت، اثر دوم محدودیت ساخت‌وساز مسکونی از بین رفتن مشاغل مربوط به بخش ساخت‌وساز خواهد بود که باید برای جبران آن ظرفیت ساختمانی سایر شهرها افزایش پیدا کند.

او با اشاره به اثر سوم این اقدام تصریح کرد: نتیجه سوم اجرای این سیاست این است که گروه‌های جمعیتی زیادی به حاشیه شهر تهران رانده خواهند شد. در این میان توجه به یک نکته ضروری است و آن اینکه هم‌اکنون نیز بخش زیادی از جمعیت حاشیه‌نشین کلان‌شهر تهران، مهاجران روستایی نیستند، بلکه جمعیتی هستند که از محدوده درون شهری به حاشیه شهر رانده شده‌اند و این موضوع دقیقا مغایر اصل عدالت شهروندی است. او تاکید کرد: با برنامه‌ریزی دقیق و مدون می‌توان تبعات اجتماعی این سیاست را به حداقل کاهش داد. به گفته وی، اجرای سیاست هدایت ساخت و عرضه مسکن جدید از کلان‌شهر تهران به سمت شهرهای کوچک و میان جمعیتی نیازمند اراده‌ای در سطح ملی و اجرای همزمان سیاست‌هایی همچون آمایش سرزمین است. محمدحقانی‌،‌ رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه تاکنون در خصوص احیا نشدن «شورای نظارت بر گسترش شهر تهران» تذکرات زیادی به شهرداری تهران و مکاتبات زیادی به شورای‌عالی شهرسازی و معماری داده شده است، به «دنیای اقتصاد» گفت: اجرا و نظارت نمی‌تواند به صورت همزمان بر عهده مدیریت شهری باشد. او افزود: در حال حاضر نیز در اجرا مغایرت‌های زیادی میان اسناد فرادست شهری وجود دارد و همین امر منجر به متوازن نبودن اجرای برنامه پنج ساله دوم در بخش‌های مختلف شده است.

او با بیان اینکه بخش زیادی از مشکلات فعلی شهر تهران حاصل از بارگذاری مسکونی بیش از سقف پیش‌بینی شده در طرح جامع است، اظهار کرد: این در حالی است که صدور مجوز تراکم بیش از سقف پیش‌بینی شده شاخص‌های زیست محیطی شهر تهران را تغییر می‌دهد. این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه امکان محدودسازی ساخت‌وساز در شهر تهران وجود دارد، افزود: شهردار تهران در یکی از جلسات شورای شهر اعلام کرد، اداره شهر تهران از محل پنج هزار میلیارد تومان درآمد پایدار قابل وصول فعلی ممکن است، بنابراین مدیریت شهری می‌تواند در ازای دریافت بهای خدمات ارائه شده به شهروندان، هزینه اداره شهر را بدون وابستگی به درآمد تراکم فروشی تامین کند. ضمن آنکه هزینه نگهداشت شهر نیز در همین حد است و مشروط به پرهیز شهرداری از اجرای پروژه‌های بزرگ و پرهزینه درآمدهای پایدار کفایت می‌کند.