ایسنا، بعد از آنکه رئیس جمهوری در هفته گذشته از مسئولان مربوطه خواست تا به صراحت اعلام کنند که کدام واردکنندگان ارز دولتی و با نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده و چه کالاهایی را وارد کرده‌اند، بانک مرکزی نیز لیستی را منتشر کرد که در آن حدود ۱۵۰۰ واردکننده به همراه ارزی که برای آنها تامین شده بود، وجود داشت. اما نکته اینجا بود که این لیست کامل نبود و در مجموع حدود ۲.۵ میلیارد یورو از حجم واردات را پوشش می‌داد در حالی که در مدت مورد نظر حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز پرداخت شده و این اختلاف قابل توجه بود. از سویی جای  برخی واردکنندگان از جمله خودرو خالی بود. بانک مرکزی توضیح داد که اسامی را اعلام کرده است که وزارت صنعت در اختیار آن قرار داده بود و اگر لیست کامل باشد، آن را منتشر می‌کند. ولی در واکنش به این موضع وزارت صنعت نیز اعلام کرد که لیست کامل را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام کامل اسامی موافق است. در حالی این دو واکنش در تناقض با یکدیگر بود که البته تاکنون هم هیچ توضیحی در مورد چرایی این عدم اعلام کامل اسامی ارائه نشده و در ابهام باقی مانده است.

بررسی موضوع از نگاه کارشناسی با توضیحاتی از سوی حیدر مستخدمین حسینی- کارشناس امور بانکی و معاون اسبق بانک مرکزی – همراه بود. وی در رابطه با اینکه لیست دریافت‌کنندگان ارزی در اختیار کدام دستگاه قرار داشته و مجوز انتشار را می‌تواند داشته باشد، این گونه گفت که گر چه ثبت سفارش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) انجام و مورد تایید قرار می‌گیرد، اما در نهایت تخصیص و پرداخت ارز به عنوان زمینه ساز واردات در بانک مرکزی نهایی می‌شود. ممکن است وزارت صمت ثبت سفارش های مختلفی با چند برابر ارز پرداختی داشته باشد، اما مهم برای واردات تامین ارزی است که از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود بنابراین حتی آمار تا یک دلار پرداخت شده واردات با نظارت و تایید بانک مرکزی انجام می‌شود و اطلاعات کامل در اختیار آن قرار دارد.

وی با بیان اینکه در ثبت سفارش و یا تخصیص ارز قانونی نداریم که مانع از اعلام آن باشد، گفت: بنابراین به نظر می‌رسد بانک مرکزی نیز به صراحت می‌تواند لیست را منتشر کند، اما اینکه پشت صحنه این ماجرا چه می‌گذرد و چه دستوراتی به بانک مرکزی و یا وزارت صمت نیز داده شود، خود موضوعی است که از آن بی اطلاع هستیم و می‌تواند مانع از این باشد که بانک مرکزی بتواند اسامی را به طور کامل منتشر کند. در مجموع این تفاوتی که در انتشار لیست وجود دارد و شرکت‌هایی که جای آنها خالی بود، خود موجب ابهامات دیگری می‌شود؛ اینکه این‌ها کدام شرکت‌ها هستند و یا به کجا وابسته‌اند که اسامی آنها اعلام نشده و شفافیتی در موردشان وجود ندارد. حتی اگر این گونه نباشد، خود باعث گمانه‌زنی‌هایی در افکار عمومی می‌شود.

معاون اسبق بانک مرکزی در ادامه به کلیت موضوع و رسانه‌ای شدن اسامی واردکنندگان با ارز دولتی اشاره کرد و افزود: به طور معمول عرف نبوده که اسامی واردکنندگان ارز دریافتی آنها منتشر شود، اما اینکه در این مقطع زمانی این اتفاق می‌افتد، نه تنها نمی‌تواند مشکلی را حل کند، بلکه ابهامات دیگری را در عملکرد دولت ایجاد می‌کند که خود تناقض‌هایی را به همراه دارد. وقتی می‌بینیم که شرکت‌هایی که سال‌های سال کالاهایی مثل گندم و جو وارد می‌کردند اما اکنون ارز ارزان‌قیمت دولتی را برای واردات فولاد صرف کرده‌اند و هر زمان که حس می‌کنند در بخشی سودآوری بیشتری وجود دارد، به آن سمت می‌روند و به راحتی مجوز واردات و ارز مورد نیاز می‌گیرند، خود بیانگر نقاط ضعفی در سیاست ارزی می‌تواند باشد.

وی با بیان اینکه این ابهام وجود دارد که درخواست برای انتشار لیست قرار است چه مشکلی را حل کند، گفت: آیا در این میان رانتی وجود داشته که مسئولان خواستار شفاف سازی در آن شده‌اند؟ هر چند که در این باره باید گفت پیش از آنکه دنبال آن بگردیم رانت‌های موجود را چه کسانی برده‌اند، باید به دو ماه قبل برگشت، یعنی زمانی که دولت به یکباره این سیاست ارزی را به مرحله اجرا درآورد و نقاط ضعف آن موجب ایجاد فضا برای واردات بی رویه و همچنین رانت عده‌ای شده است. از این رو نمی‌توان این اشکال را به کسانی که از این فضا استفاده کرده‌اند، گرفت چرا که شرایطی برای سود بردن داشتند که شاید هر کسی را ترغیب به چنین اقدامی کند.

مستخدمین حسینی با بیان اینکه در ابتدای اجرای سیاست ارزی بارها کارشناسان هشدار دادند که باید در برخی از موارد آن که می‌تواند زمینه ساز رانت و فساد باشد، بازنگری کرد، افزود: چرا وقتی مجوز واردات برای تمامی کالاها وجود داشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت این فضا را آزاد گذاشت و اولویت‌بندی در همان ابتدا انجام نداد و بعد از دو ماه به این فکر افتادند که واردات ۱۵۰۰ قلم کالا را محدود کنند. از سوی دیگر اگر بانک مرکزی ارز پرداخت می‌کرد و می‌دید که این نحوه تامین برای تمامی کالاها سیاست درستی نیست، چرا زودتر از این نسبت به آن هشدار نداد تا شرایط تغییر کند. هر چند که واقعا مشخص نیست چه گذشته که اینقدر دیر  به فکر تغییر جریان اخیر افتاده‌اند.

وی یادآور شد که حتی انتشار کامل لیست هم مشکلی را حل نمی‌کند و باید دولت و بانک مرکزی بتواند طی یک برنامه هماهنگ، سیاست ارزی را تعدیل کرده و چارچوب و مقرراتی را در پیش بگیرند که مانع از ایجاد هر گونه رانت و فساد باشد.

 از ۲۱ فروردین ماه سال جاری و با اوج گرفتن نوسانات در بازار ارز که قیمت دلار را از شش هزار تومان گذراند، دولت دست به اجرای سیاستی زد که بر اساس آن دلار را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تک نرخی اعلام کرد و تاکید داشت باید تمامی ارز ناشی از صادرات و تقاضای واردات در چرخه‌ای شفاف در سامانه یکپارچه ارزی(نیما) وارد شود و بازار ارز از رسمیت خارج شد و هر گونه مبادله‌ای در آن را قاچاق اعلام کردند. با این حال بازار ارز به فعالیت خود ادامه داده و طی هفته‌های اخیر قیمت دلار از ۸۰۰۰ تومان گذشت و تا ۹۰۰۰ تومان هم قیمت خورد. این اختلاف ارزی رانت‌هایی برای افرادی که دریافت‌کننده ارز ارزان بودند  ایجاد کرد که در نهایت به  انجام برخی تغییرات در سیاست ارزی منتهی شد؛ به طوری که واردات تعداد زیادی کالا ممنوع و همچنین قرار است به زودی ارز بخشی از صادرکنندگان غیرنفتی با ورود به بورس تامین کننده ارز مورد نیاز واردات غیرضروری باشد.