بر اساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، مواد اولیه و ملزومات خط تولید از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز برای ترخیص از گمرکات معاف شدند. در روزهای اخیر به دنبال انتقادات و ابراز نگرانی فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان نسبت به اجرای بند ۵ بسته جدید ارزی، متولیانتجارت کشور از بازنگری در این بند ارزی خبر دادند. به موجب بند ۵ بسته جدید ارزی، کلیه کالاهایی که پیش از این ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها اختصاص می‌یافت؛ در صورتی‌که در بسته جدید ارزی در گروه یک قرار نگرفته باشند و تامین ارز آنها به بازار دوم ارجاع داده شده باشد، مکلف‌اند با پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز دریافتی و نرخ ارز روز، نسبت به ترخیص کالای خود، اقدام کنند. اما جدیدترین اظهارنظرها از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از آن است، مواد اولیه و ملزومات خط تولید از پراخت مابهالتفاوت ارزی معاف و امکان ترخیص آنها از گمرکات مهیا شده است. محمد شریعتمداری با ارائه پیشنهادی به هیات وزیران در خواست معافیت ۲ دسته کالا شامل «تجهیزات و ماشین‌آلات» و «مواد اولیه» را مطرح کرد و اکنون این معافیت برای این دسته از کالاها به تصویب رسیده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است، تمامی مواد اولیه و ملزومات خط تولید، کالاهایی که محصول نهایی آنها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد بازار می‌شود، می‌توانند بدون پرداخت مابهالتفاوت ارزی نسبت به ترخیص کالاهایشان اقدام کنند.
ارائه بسته جدید ارزی در هفته گذشته از سوی رئیس کل بانک مرکزی، با استقبال فعالان اقتصادی و بخش خصوصی همراه شد و اجرای سیاست‌های جدید ارزی را به‌عنوان ضرورتی برای ساماندهی بازار ارز و فضای کلی اقتصاد عنوان کردند. اما از ابتدای هفته جاری، انتقادات و نگرانی‌ها نسبت به اجرای بندی از این بسته جدید که به پرداخت مابهالتفاوت ارزی کالاهای وارداتی برای ترخیص از گمرک اشاره دارد، قوت گرفت. در بخشی از بند ۵ مصوبه جدید ارزی تاکید شده است، که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به‌صورت بانکی یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته، (به جز کالاهای موضوع (۱) این تصویب‌نامه)، ضمن اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص و با رعایت سایر ضوابط، نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کنند.
اما در روزهای اخیر، این بند قانونی واکنش‌های زیادی را برانگیخت. بخش خصوصی و تولیدکنندگان به تشریح تبعات منفی این سیاست پرداختند و از دولت درخواست کردند که مواد اولیه تولیدی و واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدها از این مصوبه مستثنی شوند. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این‌باره هشدار داد که اجرای بند مذکور در شرایط فعلی کشور، خسارات جبران‌ناپذیری را به واحدهای تولیدی و صادراتی تحمیل خواهد کرد. همچنین برخی از تولیدکنندگان تاکید کرده‌اند که پیاده‌سازی این ماده، به شدت بر هزینه تمام‌شده پروژه‌هایی که قراردادهای آنها پیش از نوسانات ارزی منعقد شده تاثیر می‌گذارد و ابزار قانونی هم برای جبران این خسارات وجود ندارد. به گفته آنها بسیاری از واحدها مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز خود را به منظور استفاده در پروژه‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی وارد می‌کنند و قرارداد خود را از طریق مناقصه و براساس نرخ ارز زمان ثبت سفارش، با دولت منعقد کرده‌اند.
از سوی دیگر بخشی از فعالان و تجار معتقدند که تعهداتشان براساس نرخ ۴۲۰۰ تومانی انجام شده و باید طبق همان قرارداد عمل کنند چون طرف قرارداد یعنی کسانی که کالا را از آنها خریداری کرده، تغییر قیمت‌ها را نمی‌پذیرد. در ادامه همین واکنش‌ها، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری پیشنهاداتی را برای اصلاح بند ۵ این مصوبه ارزی نوشت. رئیس اتاق تهران در این نامه آورده است: طی چند روزگذشته بخشی از فعالان اقتصادی و به‌خصوص واحدهای تولیدی با مشکلاتبسیار زیادی برای ترخیص کالا از گمرک مواجه شده‌اند. براساس آنچه دولت اعلام کرده تمام کالاهایی که از ۱۶/ ۵/ ۹۷ از گمرکات ترخیص نشده‌اند، از این پس باید مابهالتفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ بازار دوم را پرداخت کنند. این درحالی است که بخش مهمی از این واردات به کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات و مواد اولیه کارخانه‌ها مربوط است. این اقدام دولت هم موجب آشفتگی در گمرکات برای تعیین و شیوه ترخیص کالا شده و از آن بدتر اینکه واحدهای صنعتی را با مشکل جدی تامین نقدینگیمواجه ساخته‌است. به گفته خوانساری ممکن است صاحب کالا به دلایل مختلف موفق به ترخیص از گمرک نشده باشد و حالا با مصوبه جدیدی مواجه است که عملا هزینه‌های تولید را به میزان دو برابر افزایش می‌دهد. این اقدام دولت خلاف موازین اقتصادی و منطقی است.
در سوی مقابل گروه دیگری که ممکن است همان کالا را وارد کرده‌باشند، تنها به دلیل یک روز فاصله ترخیص از سوبسید دولت بهره‌مند شده‌اند. او در ادامه این نامه نوشته است: پیشنهاد بخش خصوصی این است که اولا نظام کنترل و تعیین قیمت سازمان حمایت به‌عنوان تعیین‌کننده قیمت فروش کالا فقط منحصر به آن دسته از کالاها باشد که مواد اولیه یا محصول نهایی وارداتی آن با ارز بانکی خریداری و به کشور وارد شود و ثانیا در جهت بهبود توان نقدینگی واحدهای تولیدی، آن دسته از واحدهای مذکور که از محل ارز بانکی و تا تاریخ صدور مصوبه موفق به دریافت تخصیص از بانک مرکزی شده‌اند از شمول پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز به سازمان حمایت معاف شوند. رئیس اتاق تهران تصریح می‌کند که آنچه رخ داده نه تنها باعث برهم خوردن ثبات که نوعی اخلال در فرآیندهای اقتصادی است. متاسفانه صدور چنین دستورالعمل‌هایی موجب شده تا پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشوراز بین برود. وی اظهار امیدواری کرد که با هماهنگی بیشتر میان دولت و بخش‌خصوصی، اقدامات ناگهانی و مخرب برای فضای تولید متوقف شود.
به دنبال این انتقادات، وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارائه پیشنهادی به هیات وزیران، خبر داد که بر اساس آن تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه بتوانند با لحاظ کردن ضوابط تعیین شده، از پرداخت مابهالتفاوت ارزی معاف و از گمرک ترخیص شوند. به گفته شریعتمداری موضوع بند ۵ بسته جدید ارزی، مشکلاتی را برای برخی از تولیدکنندگان ایجاد کرده است و برای همین پیشنهادی را به هیات وزیران ارائه کردیم که طبق آن تمامی کسانی که وارداتشان به گمرکات رسیده و موضوع واردات آنها، تجهیزات و ماشین‌آلات تولید است، با اخذ گواهی از وزارتخانه تولیدی مربوط بتوانند به گمرکات مراجعه کنند و نسبت به ترخیص کالاهایشان اقدام کنند. شریعتمداری همچنین درباره معافیت پرداخت مابهالتفاوت ارزی برای مواد اولیه توضیح داده است که مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز خط تولید برای آن دسته از واردکنندگانی که محصول نهایی آنها با ارز ۴۲۰۰ تومانی به بازار عرضه می‌شود و اسم آنها جزو کالاهای گروه یک تحت کنترل دولت است نیز مجاز هستند با دریافت گواهی از وزارتخانهذی‌ربط، به گمرکات مراجعه کنند و بدون پرداخت مابهالتفاوت، نسبت به ترخیص کالایشان اقدام کنند. در نهایت این معافیت برای این دسته از کالاها به تصویب رسیده است و وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است تمامی مواد اولیه و ملزومات خط تولید،کالاهایی که محصول نهایی آنها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد بازار می‌َشود می‌توانند بدون پرداخت مابهالتفاوت ارزی نسبت به ترخیص کالاهایشان اقدام کنند تا عملا از بند ۵ ارزی معاف شوند.
