به گزارش ایسنا، نادر قاضی‌پور در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی مشروح گزارش مذکور را بخش‌های اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام در حوزه تولید، وضعیت موجود بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، راهبردها و اولویت‌ها در بخش‌های امور تولیدی و زیربنایی در بخش‌های آب، کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن، حمل و نقل، انرژی، ارتباطات قرائت کرد و ارزیابی خود از  عملکرد قانون حداکثر و ارائه راهکارهای اصلاحی را تشریح کرد.

در بخش ارزیابی عملکرد این قانون و ارائه راهکارهای اصلاحی در این گزارش آمده است که هدف از اصلاح این قانون در سال ۹۱ رفع ایرادات مکانیزم اجرای قانون و تقویت ضمانت اجرا بود که در عمل موفق نشد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در قانون جدید حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور حداقل ۵۱ درصد می‌بایست در قالب دو پارادایم غالب ۵۱ درصد اول در ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی- خارجی و ۵۱ درصد دوم مربوط به خرید مواد و تجهیزات و تعلیم خدمات مورد نیاز پروژه‌ها یا خریدهای پروژه‌ای مورد تاکید قرار می‌گرفت اما در عمل موضوع خریدهای پروژه‌ای با موضوع خریدهای غیر از پروژه‌ای مانند خریدهای متعارف و روتین کالاهای مصرفی بادوام و سرمایه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی و مشمولان این قانون مخلوط شده است.

در ادامه این گزارش آمده است: که عملکرد وزارت صنعت در زمینه اجرای این قانون عمدتا دارای ماهیت مکاتبه‌ای، برقراری جلسات و تقاضای رعایت و درخواست ارسال فهرست کالاهای خارجی مورد نیاز و در نهایت تذکر به دستگاه‌های اجرایی بوده است و حتی در ایفای وظایف اصلی جهت تکمیل سامانه جامع اقلام و محصولات و توانمندی‌های داخلی و ایجاد وندورلیست به منظور دسته‌بندی و ساماندهی شرکت‌های صاحب صلاحیت به دلیل عدم همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی موفق نبوده است.

این کمیسیون در ادامه گزارش خود درباره بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور در برشماری آسیب‌شناسی این قانون به موارد زیر اشاره کرده است:

– بی‌اطلاعی دستگاه‌های اجرایی از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و نحوه اجرای آن

– عدم نظارت توسط دستگاه‌های مسئول و عدم تهیه آئین‌نامه‌های این قانون

– فقدان یک مرجع تخصصی برای قضاوت در مورد تشابه محصولات وارداتی با تولیدات داخلی

– مقید نمودن اعتبارات اسنادی توسط کارفرمایان در برخی موارد و تاکید بر استفاده صرف از تامین کنندگان اروپای غربی در متن اعتبارات اسنادی

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در ادامه گزارش خود برخی از موارد عدم رعایت قانون مذکور را به شرح زیر برشمرده است:

– خرید خارجی توربین، مبدل، شیرآلات الکتروموتور در پروژه نیروگاه‌های هریس، اسلام‌آباد غرب به مبلغ ۴۲۰ میلیون یورو در حالی که شرکت‌های داخلی مپنا، ایر کولر آبان، کاوه مبدل، آذراب و ماشین‌سازی اراک توانمندی ساخت محصولات فوق‌الذکر را دارند.

خرید خارجی مبدل حرارتی الکتروموتور، توربین همزن، شیرآلات کوره پمپ در پروژه پالایشگاه خلیج فارس از کشورهای کره جنوبی، ایتالیا و هند به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیون یورو در حالی که شرکت‌های داخلی ایر کولر آبان، فاتح صنعت کیمیا، طلایه‌داران صنعت فرایند و شرکت جهان، توانمندی تولید محصولات فوق‌الذکر را دارند.

خرید خارجی پمپ، شیرآلات، مبدل، تابلو برق الکتروموتور، در پروژه نیروگاه مازندران، یزد، خرم‌آباد و رودشور از کشورهای آلمان و ایتالیا به ارزش تقریبی ۳۵۰ میلیون یورو در حالی که شرکت‌های داخلی پمپ ایران، پتکو، دمافین، آذراب، گرماگستر، جمکو و میراب، توانمندی ساخت محصولات فوق‌الذکر را دارند.