در ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار چنین آمده است: «به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی، افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان و در راستای تحقق دولت الکترونیک، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موظف است با تشکیل «کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی» ضمن دعوت از نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق‌ها، پیش‌نویس آیین‌نامه هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی را تدوین کند و به تصویب هیات وزیران برساند. کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با کمیته یاد شده و اجرای تصمیمات و دستورالعمل‌های آن هستند. همچنین ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی به شکل پنجره واحد، پس از پایان مدت آن قانون استمرار می‌یابد.»
آمادگی «صمت» برای کاهش آمد‌ورفت
براساس اظهارات حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو، هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را در مرداد ۹۵ به تصویب رساند. بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و اتاق‌ها و با نظارت و تایید کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌ها به واحدهای تولیدی، طی ۶ ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه اقدام کند. او ادامه داد: طبق پیگیری‌های انجام شده وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده به‌دلیل عدم تشکیل جلسات این کمیته، سامانه هنوز وارد فاز عملیاتی نشده است، هرچند زیرساخت‌های آن آماده است.
در ادامه رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت از مخالفت وزارتخانه با تصویب آیین‌نامه به این شکل در همان ابتدای امر سخن گفت و تاکید کرد: با وجود مخالفت‌ها، آیین‌نامه تصویب شد و ما ملزم به اجرا هستیم.
او در رابطه با اجرای حکم ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی آن مبنی بر تشکیل کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی و راه‌اندازی سامانه مربوط گفت: تحلیل معاونت ریاست‌جمهوری این بود که موضوع مذکور فرابخشی شود و از موضع حاکمیتی این موضوع مدیریت شود. البته کمیته مربوطه تشکیل نشد؛ ولی وزارت صنعت از حیث ایجاد سامانه‌ها هیچ مشکلی ندارد و زیرساخت آن فراهم است؛ برای این کار اراده فرابخشی لازم است و باید همه دستگاه‌ها پنجره واحد را بپذیرند. او تصریح کرد: باید دستگاه‌هایی را که وظایف مشترکی دارند شناسایی و براساس مشترکات آنها فرم‌های مربوط به مراجعات را تهیه کنیم تا از مراجعات مکرر دستگاه‌ها به واحدهای تولیدی کاسته شود و آنها را مدیریت کنیم که تاکنون سازمان ملی استاندارد بیشترین همراهی را در این باره داشته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: یکی از راه‌های مقابله با تحریم از لحاظ اقتصادی تسهیل امور است، بنابراین ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اهمیت دارد. از نظر ما هیچ مانعی برای اجرا وجود ندارد و عمل به این ماده قانونی را ضروری می‌دانیم. بنابراین پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای در معاونت ریاست‌جمهوری برای بررسی این موضوع ایجاد شود؛ زیرا معمولا یکسری موانع بوروکراسی و کارشناسی در این مساله وجود دارد.
محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با ضمانت اجرایی قوی تصویب شده است و می‌گوید کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای آن هستند. اگر دستگاهی از اجرای این قانون خودداری می‌کند، تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. باید براساس قانون این کمیته با جدیت فعالیت کند.
۷ سال ناکامی در اجرای قانون
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بررسی اجرای حکم ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: حدود ۶ تا ۷ سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌گذرد، اما هنوز این قانون اجرا نشده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: ما خواهش می‌کنیم که قانون اجرا شود. عدم اجرای قوانین مصوب فقط مربوط به این قانون نیست و ده‌ها مورد قانون مصوب در مجلس وجود دارد که هنوز اجرا نشده است. امروز ما التماس می‌کنیم که قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اجرا شود. ما می‌خواهیم با سازمان‌هایی که در رابطه با قوانین مصوب به وظایف خود عمل نکرده‌اند، برخورد شود. شافعی اظهار کرد: اتاق بازرگانی روی این مساله کار کرده است و کسی که باید آن را دریافت و به اجرا درآورد، غایب است. خواهش من این است که اگر قانون اشکال دارد، آن را تغییر دهند و در صورت نیاز به آن تبصره اضافه کنند. اما قانون حتی اگر اشکال داشته باشد، باید اجرا شود و عدم اجرای قانون باید عقوبت داشته باشد.
آمدورفت‌ها، زمانبراست
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: در حال حاضر نمایندگان حدود ۵۰ دستگاه دولتی و موسسات عمومی غیردولتی به بنگاه‌های اقتصادی مراجعه می‌کنند. حتی متاسفانه در برخی از وزارتخانه‌ها شاهدیم که از ۵ معاون وزیر سه معاون به‌صورت جداگانه به بنگاه‌ها برای بازرسی می‌آیند. این درحالی است که در سایر کشورها، تعداد دستگاه‌های مراجعه‌کننده به بنگاه‌ها ۵ دستگاه است. او در حاشیه نشست در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد: قانون‌گذار برای بهبود محیط کسب‌وکار به دستگاه‌های اجرایی خود و به‌صورت کلی حاکمیت اعلام کرده میزان مراجعات دستگاه‌های دولتی را به بنگاه‌های اقتصادی به حداقل برسانند. آنچه که بررسی‌های ما نشان می‌دهد این است که حدود ۵۰ دستگاه دولتی و غیردولتی مثل شهرداری‌ها به بنگاه‌های اقتصادی مراجعه می‌کنند.
لبافی گفت: هنگام مراجعه این دستگاه‌ها به بنگاه‌های اقتصادی ضرورتا باید فردی در سطح مدیرعامل یا رئیس هیات‌مدیره حضور داشته باشد که به این افراد پاسخ دهد و نشست‌هایی را با آنها برگزار کند. این درحالی است که قانون گفته است می‌توانید این مراجعات را به حداقل برسانید. ولی ما حتی در حوزه یک وزارتخانه هم نتوانستیم به‌گونه‌ای هماهنگ عمل کنیم که از سوی آنها یک بازرس به بنگاه‌ها مراجعه کند، بتواند تمام اطلاعات را جمع‌آوری و به بخش‌ها و معاونت‌های مختلف ارسال کند تا از آن داده‌ها استفاده شود. او با اشاره به راهکارهای ارائه شده در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی عنوان کرد: این مشکل اساسی در قالب یک پنجره واحد قابل حل نیست. بلکه باید هم افزایی در درون دولت و حاکمیت شکل بگیرد تا خروجی‌ها و داده‌های یک بخش مورد استفاده سایر بخش‌ها باشد.
لبافی به مشکلی که درخصوص واردات خوراک دام مطرح بود اشاره و عنوان کرد: در خراسان‌رضوی در حوزه واردات خوراک دام چهار دستگاه وجود داشت که وظیفه یکسانی را انجام می‌دادند. همه آنها یک نوع تست می‌گرفتند که شاخص‌هایش هم یکی بود. تفاهمی در همین رابطه امضا شد که یک دستگاه اگر این تست را انجام داد، دستگاه دیگر به نتیجه آن تست اکتفا کند و دیگر نیاز نباشد بنگاه‌های اقتصادی هزینه‌های زیادی را متحمل شوند. به جز تحمیل هزینه، زمانبر بودن تست‌ها نیز خود مشکل دیگری بود. او در پاسخ به این سوال که کاهش آمد و رفت‌های دستگاه‌ها چه تاثیری خواهد داشت، اظهار کرد: کاهش نیروهای انسانی نخستین تاثیر این موضوع خواهد بود. باید توجه داشته باشید که ما دولت را گران اداره می‌کنیم. این گرانی، موجب می‌شود به بنگاه‌های اقتصادی برای وصول حقوق دولتی، بیشتر فشار وارد آید و به خودی خود ناکارآمدی ایجاد کند. از سوی دیگر، اتلاف زمان نیز کاهش خواهد یافت چراکه انجام هر بازرسی زمانبر خواهد بود.
سرمایه گذار خارجی بیاورید
در این نشست فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو نیز با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز کشور در حوزه اقتصادی، سرمایه‌گذاری است، از بخش‌خصوصی خواست تا در چارچوب فعالیت‌های بین‌المللی خود از طریق نهادهای مالی خارجی، تامین مالی کرده و سرمایه‌های خارجی را به کشور بیاورد.او نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در تامین مالی از طریق فاینانس را راهکاری مناسب در شرایط کنونی دانست و با تاکید بر لزوم فراهم شدن بسترهای این کار از طریق دستگاه‌های دولتی، گفت: البته بازار سرمایه نیز می‌تواند در این زمینه به تامین مالی واحدهای تولیدی کمک کند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه تجارت کشور در ۹ ماه منتهی به آذر امسال شرایط قابل قبولی داشته، افزود: این‌گونه تصور می‌شد که با فشارهای حداکثری تجارت کشور دچار مشکل شود؛ اما در ۹ ماه منتهی به آذر امسال صادرات و واردات کمترین تفاوت را نسبت به سال گذشته داشته و صادرات غیرنفتی هم از نظر وزنی ۲۰ درصد رشد نشان می‌دهد که بیانگر جدیت بخش‌خصوصی است.
محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به درخواست وزیر اقتصاد، مبنی بر جذب سرمایه‌گذار خارجی، اظهار کرد: با توجه به تحریم‌ها باز هم امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد. اما در داخل کشور محدودیت‌هایی وجود دارد. تناقض‌ها در این باره زیاد است. او افزود: بخش‌خصوصی انرژی زیادی دارد ولی نباید بوروکراسی‌ها را اضافه کنیم. اگر دست بخش‌خصوصی باز شود می‌تواند سرمایه‌های خارجی را به کشور جذب کند. در ادامه حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو از تفاهم سازمان ملی استاندارد و سازمان دامپزشکی در مورد یکپارچه‌سازی روند نمونه‌برداری از محموله‌های وارداتی نهاده‌های دامی خبر داد. براساس اظهارات او، اقدام موازی این دو سازمان در برخورد با نهاده‌های دامی، روند تجارت را طولانی‌تر می‌کرد و مدت‌ها بود که این مساله مورد انتقاد بخش‌خصوصی بود. خوشبختانه با پیگیری‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگو و در قالب کارگروه‌های تخصصی توانستیم به این تفاهم دست پیدا کنیم.
