این سیاست‌ها مبتنی‌بر دستیابی به متوسط نرخ رشد هشت درصد سالانه، حفظ نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی به میزان متوسط ۴۰ درصد، قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز، کاهش نرخ بیکاری به هفت درصد، کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی و دستیابی به ضریب جینی ۳۵ درصد و تقویت استاندارد ملی قرار دارد.

طبق بررسی‌های به‌عمل آمده توسط دولت و مجلس، قانون برنامه پنجم تنها بین ۲۰ تا ۲۵ درصد محقق شد. عدم‌دسترسی به اهداف و مواد قانون برنامه پنجم، تقریبا در همه برنامه‌های پیشین نیز تکرار شده است. نباید اجازه داد برنامه ششم دوباره در مسیر عدم‌تحقق طی طریق کند.

در لایحه برنامه ششم توسعه و با اهتمام مجلس با تاکید مجدد بر سیاست کلی برنامه پیشین، ارقام کمی موردنیاز نظیر نرخ رشد اقتصادی، منابع موردنیاز سالانه برای تحقق این نرخ رشد و اولویت‌های توسعه‌ای موردنظر در طی پنج سال و برنامه درج‌شده است که این اقدام یک گام رو به جلو است، اما کافی به‌نظر نمی‌رسد.

براساس اعلام دولت برای تحقق این نرخ رشد مستمر سالانه، به‌طور متوسط به اعتباری معادل ۷۳۴ هزار میلیارد تومان و تقریبا معادل ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیارد دلار سالانه موردنیاز خواهد بود.

محاسبات موجود نشان می‌دهد تجهیز منابع مالی در سطوح ملی با منشأ‌های متفاوت و با ظرفیت جذب منابع موجود در اقتصاد غیرمتشکل تنها اجازه می‌دهد تا قریب ۶۵ درصد از اعتبارات موردنیاز تدارک شود و باقیمانده منابع موردنیاز باید با جذب منابع مالی خارجی به‌صورت منابع قرضی و سرمایه‌گذاری خارجی تجهیز شود.

پیش‌بینی چنین ارقام کمی از اعتبارات موردنیاز در گذشته نیز توسط کارشناسان دولت و مجلس صورت گرفته بود، اما همان‌طور که عرض شد، دستیابی به آنها محقق نشد. حال سوال اساسی این است که این اهداف چرا محقق نشد و کدامیک از بخش‌های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی در انجام ماموریت‌های قانونی برنامه مرتکب قصور شده‌اند. بدیهی است پاسخ به این سوال از وضوح کافی برخوردار نیست و دلیل آن این است که ذکر قواعد و اهداف عام و کلی، هرچند به‌صورت کمی، نقش و جایگاه بازیگران عرصه‌های اجتماعی-اقتصادی را به وضوح تعریف نکرده است.

ضعف بزرگ و اساسی در تدوین برنامه‌های توسعه کشور که شامل لایحه برنامه ششم توسعه هم می‌شود، این است که رابطه میان قواعد و اهداف (نقش) و کارکردهای اجرایی (بخش) را تعریف نکرده است.

به‌عبارت دیگر سهم بخش‌های اقتصادی-اجتماعی نظیر بخش آب و نیرو، ارتباطات و مخابرات، صنعت و معدن، کشاورزی، راه و شهرسازی و نظایر آن و در عین حال سهم بخشی اجتماعی نظیر فرهنگ، آموزش عالی، آموزش و پرورش و نظایر آن به تفکیک در رسیدن به نرخ رشد مورد انتظار و هدف‌گذاری‌شده و منابع و اعتبارات مورد نیاز سالانه‌ای که باید ازسوی این دستگاه‌های اجرایی بخشی به وضوح تعریف نشده است.

این ضعف در تدوین وظایف سالانه هر بخش که عمده‌ترین مساله شناختی تدوین برنامه‌های توسعه کشور است و از آن به‌عنوان حلقه مفقوده برنامه‌های توسعه یاد می‌کنیم، موجب شده است که هیچ کس در برابر عدم‌تحقق این رویاهای توسعه‌ای مسوول نباشد.

بنابراین عدم دستیابی به اهداف برنامه‌ای به قواعد عام و ناسازگاری ارجاع می‌شود که علت عمده آن فقدان تعیین ماموریت‌های بخشی و تعیین وظایف دستگاهی است.

به‌عبارت دیگر این ضعف موجب شده است تا ظرف و سقف بازی و عملکرد دستگاه‌ها و در نتیجه برنامه هم به وضوح تعریف نشود البته دلایل عدم‌تحقق آنها متوجه هیچ کدام از دستگاه‌ها نخواهد بود و هیچ وزارتخانه‌ای هم پاسخگوی عدم‌ایفای تعهدات نیست.

به‌نظر می‌رسد قطعی‌ترین اقدام برای خروج از چرخه بی‌پایان تدوین برنامه‌ها و جدال‌های نظری درخصوص حجم برنامه، باید سهم و جایگاه هر بخش/ دستگاه اجرایی را در تحقق اعتبارات موردنظر تدوین کرد.

برای مثال چنانچه ارقام کمی موردانتظار برای سرمایه‌گذاری دستگاه‌های اقتصادی را با فرض یکسان‌انگاری اولویت‌های توسعه‌ای، هر یک ۱۵ درصد سالیانه تعریف کنیم؛ بنابراین هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در بخش آب و نیرو، ارتباطات و مخابرات، صنعت و معدن، کشاورزی و راه‌و‌شهرسازی باید سالانه معادل ۴۰ میلیارد دلار به تفکیک هر یک از آنها از منابع ملی و بین‌المللی تجهیز و سرمایه‌گذاری کنند. مابقی ۲۵ درصد از سهم نرخ رشد اقتصادی به بخش‌های فرهنگی و دستگاه‌های ذی‌ربط آنها تعریف خواهد شد. در این صورت ظرف بازی کنشگران اصلی توسعه کشور و هدف کمی سالانه آنها به وضوح تعریف خواهد شد. این اقدام موجب خواهد شد تا؛

۱- مسوولیت کمی و مشخص هر یک از دستگاه‌های اجرایی/ وزارتخانه‌ها در تحقق اعتبارات موردنیاز و سهم هر یک در تحقق نرخ رشد اقتصادی روشن شود.

۲- کلیه اصلاحات ساختاری – اجرایی – اداری و قانونی موردنیاز برای تجهیز چنین اعتباراتی که بدون مشارکت عمومی-خصوصی قابل تحقق نخواهد بود، ازسوی خود دستگاه‌های اجرایی برای تصویب پیشنهاد شود.

۳- کلیه احکام و مواد برنامه چه به‌صورت مجموعه‌ای متصل به آن یا مصوبات مورد نیاز آتی، متناسب با آرایش دستگاهی و نیازهای تعریف‌شده کمی هر یک از آنها از پایین به بالا سرریز کند.

۴- میزان مسوولیت‌پذیری و قابلیت هر یک از مدیران ارشد اجرایی و دستگاه‌های متبوعه آنها در پایان هر سال‌مالی با ابزار کمی شناختی ارزیابی و سنجیده شود.

۵- سیاست‌های پولی و مالی کشور که در طی سالیان اخیر خود را بر بخش‌های توسعه‌ای / اقتصادی تحمیل کرده است، حول اولویت‌های توسعه‌ای کمی تجدید آرایش کند و تابعی از سیاست‌های توسعه‌بخشی بشود.

۶- سهم هر یک از نهادها، صندوق‌ها، بازار مالی و پولی و دستگاه‌های مسوول تدارک منابع مالی خارجی و ضریب موفقیت یا متصور احتمالی آنها در همراهی با این سیاست‌های بخشی به وضوح قابل‌شناسایی و ردیابی هستند.

۷- در این صورت بسیاری از ساختارهای مالی و پولی کشور، قوانین محاسبات عمومی، قوانین بخشی ذی‌ربط نظیر قانون تجارت، فضای نامساعد کسب‌و‌کار، نرخ بهره‌وری پایین، فساد و عدم شفافیت در حوزه‌های مختلف، ناکارآمدی مشهود نظام اداری در تحقق اهداف توسعه‌ای، ایجاد یکپارچگی نظام آموزشی / آموزش عالی با نیازهای جدید دستگاه‌ها و سایر اقدامات ساختاری که پیش‌نیاز اصلی تحقق چنین برنامه‌هایی است، حول چنین حلقه‌های کمی تعریف شده توسعه‌ای، آرایش مجدد خواهد یافت.

۸- در نهایت این اقدام موجب خواهد شد دولت به نقش‌های توسعه‌گرایانه خود برای تسهیل فضای کار و سرمایه‌گذاری در عرصه ملی بپردازد و از نقش‌های پررنگ تولی‌گرایی و تصدی‌گرایی پرهیز کند.