رئیس پارلمان بخش خصوصی در سومین نامه خود طی دو هفته گذشته به معاون اول رئیس‌جمهوری، پیشنهادهای بخش خصوصی را در مورد اجرای طرح پیمان سپاری ارزی اعلام کرد. غلامحسین شافعی در این نامه، ضمن اشاره به محدودیت‌های سیستم بانکی کشور برای نقل و انتقالات کارآمد پولی از یکسو و نبود بستر لازم برای اجرای دستورالعمل طرح پیمان‌سپاری ارزی از سوی دیگر، خواستار اعمال اصلاحاتی در این طرح با ارائه ۸ پیشنهاد شد. نامه نگاری بخش خصوصی و اعمال نشدن پیشنهادهای این بخش از سوی سیاست‌گذاران به داستانی تکراری تبدیل شده است. تنها در همین یک مورد (پیمان سپاری ارزی)، از ابتدای هفته تا کنون ۴ نامه از سوی بخش خصوصی به مقامات مسوول دولتی نوشته شده است. صدور بخشنامه‌های ارزی همچنان ادامه دارد. تصمیم جدید سیاست گذاران برای صادرکنندگان، پیمان سپاری ارزی و ملزم کردن آنها برای بازگرداندن ارزحاصل از صادرات طی مدت زمان سه ماهه است. اواخر هفته گذشته سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی نامه‌ای به رئیس گمرک ایران نوشته بود که محتوای آن بیانگر این مساله بود که صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگین علاوه بر اینکه ملزم شده‌اند ارز حاصل از صادرات خود را حداکثر ظرف دو ماه به کشور بازگردانند، از آنها تعهدنامه محضری نیز برای بازگشت ارز حاصل از صادرات اخذ می‌شود. گمرکات اجرایی نیز از روز پنج‌شنبه گذشته مورخ ۱۴ شهریورماه این دستورالعمل را اجرایی کردند. اما این سه گروه صادراتی تنها ۸۰ درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص می‌داد و ۲۰ درصد باقی مانده در این نامه تعیین تکلیف نشده بودند. این ۲۰ درصد، همان صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی بودند که بخش خصوصی واقعی را شامل می‌شوند. از این رو تشکل‌های اقتصادی پیش از آنکه تصمیم جدیدی برای این ۲۰ درصد گرفته شود و البته بنا به درخواست متولیان تجارت کشور، پیشنهادهایی را ارائه دادند.
کنفدراسیون صادرات ایران در این راستا روز شنبه مورخ ۱۷ شهریور طی نامه‌های جداگانه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان توسعه تجارت ضمن اشاره به تدوین پیش نویس دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور که از سوی معاونت بانک مرکزی برای اعلام نظر این تشکل در اختیار کنفدراسیون قرار گرفته بود، مخالفت صریح خود را با هرگونه مانع تراشی و ایجاد موانع در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات ۲۰ درصد کالایی که مشمول ارائه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما نیستند، اعلام کرد. در نامه کنفدراسیون صادرات خطاب به مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت، سه پیشنهاد ارائه شده بود. در پیشنهاد اول، ضمن اشاره به غیرقانونی بودن پیمان‌سپاری ارزی، عنوان شده بود که پیمان سپاری ارزی حداقل برای ۲۰ درصد صادرکنندگان با پایه غیرنفتی، ملغی اعلام شود. از سویی اگرچه حدود سه روز قبل از این نامه، مدت زمان ۲ ماهه برای برگشت ارز صادراتی سه گروه کالایی نامبرده تعیین شده بود، اما در پیش نویس، مدت زمان سه ماهه برای ۲۰ درصد باقی مانده صادرکنندگان در نظر گرفته شد. از این رو در پیشنهاد دوم عنوان شده بود که عملا بازگشت سه ماهه ارز برخی از کالاهای صادراتی امکان پذیر نیست و این مدت زمان به بازه ۶ ماهه یا بیشتر متناسب با نوع کالا تغییر یابد. در پیشنهاد سوم با اشاره به مشکلاتثبت سفارش کالا آمده بود: واردات در مقابل صادرات خود یا واگذاری اظهارنامه صادراتی به واردکننده ثالث همزمان با تسهیل کامل فرآیند ثبت سفارش و رفع بوروکراسی‌های موجود، شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باشد. اما نامه دیگری نیز به اسحاق جهانگیری در این باره و در تاریخ ۱۷ شهریورماه درخصوص پیمان سپاری ارزی از سوی کنفدراسیون ارسال شد.
رئیس کنفدراسیون صادرات در این نامه ضمن اشاره به نامه ارسال شده به خسروتاج، باز هم بر مستثنا شدن ۲۰ درصد صادرکنندگان کالاهای سنتی از پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات در بازه زمانی ۳ ماهه و تسهیل در فرآیند ثبت سفارش کالاها تاکید کرد. اگرچه به گفته فعالان اقتصادی قرار بود درخصوص دستورالعمل بانک مرکزی برای ۲۰ درصد صادرکنندگان، روز دوشنبه مورخ ۱۹ شهریور تصمیم نهایی اتخاذ و دستورالعمل صادر شود، اما بانک مرکزی صبح یکشنبه ۱۸ شهریور این دستورالعمل را صادر کرد. دستورالعملی که شامل حال تمام صادرکنندگان اعم از ۸۰ درصدی و ۲۰ درصدی می‌شد. در این دستورالعمل نه تنها پیمان سپاری ارزی برای کلیه صادرکنندگان الزام شد، بلکه تمامی صادرکنندگان، حتی سه گروه کالایی محصولات پتروشیمی، فولادو فلزات رنگین که پیش از این ملزم به بازگشت ارز در مدت ۲ ماه شده بودند، ملزم شدند طی مدت ۳ ماه ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. بنابراین پیشنهادهای بخش خصوصی بار دیگر نادیده گرفته شد و سیاست‌گذار آنچه که در متن پیش نویس مد نظر داشت را به‌عنوان دستورالعمل نهایی صادر کرد. به نظر می‌رسد سیاست گذاران صرفا برای رفع تکلیف از بخش خصوصی مشورت می‌خواهند و در تصمیم‌گیری‌ها نظرات آنها را اعمال نمی‌کنند. پس از این دستورالعمل، کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز در نامه‌ای به خسروتاج نسبت به پیمان‌سپاری ارزی و بازه زمانی مطرح شده، ابراز نارضایتی کرد. اما ترتیب اثر داده نشد. ماجرای دستورالعمل‌های پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان به اینجا ختم نشد. روز سه‌شنبه مورخ ۲۰ شهریور سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی در جمع فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که اصلاحیه‌ای بر دستورالعمل دو روز قبل بانک مرکزی صادر خواهد شد. اصلاحیه، صادر شد ولی تغییر ملموس و رضایت‌بخشی برای صادرکنندگان به دنبال نداشت. نه از معاف شدن صادرکنندگان کالاهای سنتی از پیمان سپاری ارزی خبری بود و نه از طولانی‌تر شدن مدت زمان بازگشت ارز صادراتی برای این گروه از صادرکنندگان.
اما بخش خصوصی همچنان تلاش می‌کند تا بتواند نظر سیاست‌گذاران را تغییر دهد. روز گذشته غلامحسین شافعی در نامه خود به اسحاق جهانگیری، ضمن تاکید بر ضرورت اجتناب از صدور بخشنامه‌های پیاپی بدون توجه به سازوکارهای اجرایی آنها، با ارائه ۸ راهکار خواستار اصلاح دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی شد. در این نامه با اشاره به دستورالعمل صادر شده در ۱۸ شهریور از سوی بانک مرکزی، آمده است: «باید به این مهم توجه شود که دستورالعمل‌های صادر شده نباید باشرایط اقتصادی و بسترهای حاکم در تضاد باشد. در شرایطی که سیستم بانکی کشور به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده، امکان نقل و انتقالات کارآمد پولی را ندارد، چگونه انتظار می‌رود صادرکنندگان ارز خود را به چرخه اقتصاد بازگردانند؟ این درحالی است که معمولا فرماندهان در زمان جنگ و تنگ‌تر شدن حلقه محاصره، آزادی عمل بیشتری به سربازان خود می‌دهند تا از محاصره خارج شوند.» در بخش دیگر این نامه به صدور پیاپی بخشنامه‌ها اشاره شده و چنین آمده است: «بخشنامه‌های پیاپی که هریک به نحوی از انحا، فعالیت بخش واقعی اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، باید حداقل‌سازی شوند تا فضای عدم اعتماد به سیاست‌های اقتصادی، تجاری و ارزی درجامعه ایجاد نشود.» شافعی خطاب به جهانگیری درخصوص ناموفق بودن پیمان‌سپاری ارزی چنین عنوان کرده است: «عدم توفیق بسیاری از طرح‌ها، نبود بستر مناسب در مرحله اجرا است. نگاهی به گذشته طرح پیمان‌سپاری، دال بر اثبات این مساله است. بی‌توجهی به سازوکارهای اجرایی دستورالعمل‌ها نه‌تنها موجب می‌شود طرح‌های ملی در مقام عمل ناکام بمانند، بلکه ممکن است در شرایط فعلی، به مصداق بارز خودتحریمی تبدیل شوند و آنجایی که تمام عزم کارشناسی و اجرایی باید جزم شود تا گره‌ای از مشکلات کشور باز کند، بی‌دقتی‌هایی از این دست می‌تواند به تعمیق شکاف میان رویکردهای کلان و مکانیسم‌های اجرا بینجامد و انحرافاتی چون قاچاق صادرات را ترویج دهد». او در این نامه خواستار بازبینی نحوه بازگشت ارز صادراتی به کشور شده و با توجه به کاستی‌های موجود، به نمایندگی از اتاق بازرگانی ایران، با اجرای طرح پیمان‌سپاری بدون حل و فصل تنگناهای آن، مخالفت خود را اعلام کرده است. اما در صورت الزام برای اجرای این دستورالعمل، ۸ پیشنهاد را ارائه کرده است.
پیشنهاد اول: مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور که در بند (3) دستورالعمل مذکور سه ماه درنظر گرفته شده است، محدود بوده و عملا اجرایی نیست. کالاها با توجه به ماهیت و شرایط فروش‌شان، زمان بیشتری را برای بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور نیاز دارند. بر این اساس لازم است بازه‌های زمانی متفاوتی (۶ ماهه، ۹ ماهه و یک‌ساله) متناسب با نوع کالا در نظر گرفته شود.
پیشنهاد دوم: اجرای بند (4) دستورالعمل مزبور به‌خصوص بخش (الف) آن، شرایط را برای صادرکنندگان در رفع تعهد صادراتی دشوار می‌کند. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود صادرکنندگان از طریق واردات در مقابل صادرات خود یا واگذاری پروانه‌های صادراتی به واردکنندگان دیگر همزمان با تسهیل کامل فرآیند ثبت سفارش و حداقل بوروکراسی حاکم بر فرآیند ثبت سفارش برای افراد اعم از حقیقی و حقوقی انجام شود و همچنین فرآیند واردات برای صادرکنندگان تسهیل شود.
پیشنهاد سوم: صادرات به کشورهایی مانند عراق، افغانستان، کشورهای منطقه CIS و کشورهای حاشیه‌جنوبی خلیج‌فارس که از بسیاری از مواقع با استفاده از ریال جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود، نمی‌تواند مشمول حکم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور شود. به عبارت بهتر، با اجرای دستورالعمل موصوف، صادرات به کشورهای مذکور با مشکل و احیانا با توقف روبه‌رو خواهد شد.
پیشنهاد چهارم: چنانچه مقرر شود ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی نیز مشمول پیمان سپاری شود، اختصاص 5 درصد ارزش فوب کالاهای صادراتی به تامین هزینه‌هایی مانند بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن کافی نخواهد بود و شایسته است این رقم به حداقل ۱۰ درصد افزایش داده شود.
پیشنهاد پنجم: قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی تنها مبتنی بر نرخ ارز تعیین‌شده در سامانه نیما صورت پذیرد.
پیشنهاد ششم: از آنجا که دریافت ارز برای واردکنندگان به فرآیندی زمان‌بر و دشوار تبدیل شده است، در راستای شفاف‌سازی بیشتر و اعتمادسازی در جامعه، در زمینه اعلام فهرست دریافت‌کنندگان ارز شفاف‌سازی صورت گیرد و واردکنندگان بتوانند این اطلاعات را در سامانه‌های مرتبط دریافت کنند.
پیشنهاد هفتم: دستورالعمل مزبور درخصوص صادراتی که به دلایل مختلف منجر به سوخت مطالبات می‌شود (به دلایلی مانند عدم پایبندی خریدار به تعهدات پرداختی خود، فاسد شدن کالای صادر شده در فرآیند صادرات و…) مسکوت است، بنابراین لازم است راهکارهایی برای آن دسته از صادرکنندگانی که دارای ادله مثبته در این‌خصوص هستند، ارائه شود.
پیشنهاد هشتم: دریافت تعهد محضری از صادرکنندگان حقیقی و مدیران‌عامل، اشخاص حقوقی اعم از واحدهای تولیدی و بازرگانی برای هر بار صادرات مستلزم مراجعه مکرر ایشان به دفاتر ثبت اسناد بوده و در نتیجه اتلاف منابع و سرمایه‌های ملی (وقت، هزینه و…) را به همراه خواهد داشت.
همچنین در نامه مذکور اشاره شده که در شرایط تشدید تحریم‌های خارجی که دولت از انتقال ارزهای حاصل از فروش نفت خام، مشتقات نفتی و سایر درآمدهای ارزی خود به کشور با مشکل مواجه شده است، اخذ تعهد ارزی از فعالان بخش خصوصی به شیوه مندرج در دستورالعمل موصوف، مشکلاتی را به‌وجود خواهد آورد.
