به گزارش «دنیای اقتصاد» در همین راستا طی پژوهشی که از سوی چند تن از استادان و پژوهشگران دانشگاه تهران صورت گرفته، 22مساله عمده صنعت گردشگري کشور در 4 دسته مسائل دولتی، مسائل بخش خصوصی، مسائل سطح ملی و مسائل سطح بین‌المللی واکاوی شده است.

در این پژوهش که توسط حسن زارعی متین، سیدرضا سیدجوادین، علی رحیم‌پور و مسلم باقري انجام شده، طرح‌ریزي نکردن برنامه راهبردي و جامع براي صنعت، بی‌ثباتی مدیران، سیاسی شدن صنعت گردشگري در کشور، ضعف ساختاري و منابع انسانی سازمان میراث فرهنگی و ناهماهنگی بین بخش خصوصی و دولتی صنعت از جمله مسائل بخش دولتی در صنعت گردشگری است. همچنین عدم توانمندسازي بخش خصوصی در صنعت، نبود نگاه تخصصی در اداره آن، بی‌توجهی به استانداردهاي جهانی صنعت گردشگري، کمبود نیروي انسانی متخصص و نبود نظارت کافی بر بخش خصوصی مسائلی است که در سطح بخش خصوصی برای صنعت گردشگری کشور چالش ایجاد می‌کند. به علاوه طبق این پژوهش، در سطح ملی، جدي نگرفتن صنعت گردشگري در کشور، نبود فرهنگ مورد نیاز در این عرصه، ناهماهنگی میان سازمان‌هاي درگیر در صنعت، فراهم نبودن زیرساخت‌هاي مورد نیاز صنعت، نبود قانون جامع گردشگري، وجود محدودیت‌هاي زیاد براي گردشگران خارجی، ضعف نظام آموزشی و پژوهشی گردشگري، نگاه صرف فرهنگی و نبود نگاه اقتصادي به گردشگري و زیاد بودن هزینه گردشگري در کشور از جمله مسائل عمده محسوب می‌شود. در نهایت چهارمین سطح از مسائلی که این پژوهش آنها را واکاوی کرده است، سطح بین‌المللی عنوان شده که در آن ترسیم تصویر نامناسب از کشور در سطح بین‌المللی، نبود بازاریابی بین‌المللی صنعت گردشگري و ضعف ارتباطات بین‌المللی کشور در این سطح تقسیم‌بندی می‌شوند.

مسائل بخش دولتی

براساس یافته‌های این پژوهش، یکی از مسائل عمده صنعت گردشگري نبود سند راهبردي و جامعی است که به اجراي آن تعهد وجود داشته باشد و اهداف و برنامه‌هاي صنعت را مشخص ‌کند. متاسفانه سند ملی توسعه گردشگري کشور نیز که در دهه 80 تدوین شده بود اجرایی نشد. در افق چشم‌انداز کشور نیز هرچند که اهداف صنعت گردشگري مشخص شده اما سازوکارهاي اجرایی دستیابی به آن مشخص نیست. همچنین، یکی از مواردي که باید به آن عنایت کرد توجه بیشتر به بخش گردشگري در برنامه‌هاي توسعه کشور بر مبناي یک طرح راهبردي و جامع است.

به گفته محققان یکی دیگر از مشکلات در این سطح، بی‌ثباتی و تغییرات گسترده مدیران و ورود و خروج گسترده نیروهاي سیاسی به بخش دولتی این صنعت است؛ به طوري که تنها طی یکسال (از زمستان 1389 تا زمستان 1390) بیش از 5 بار، معاون گردشگري سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري تغییر کرد. بی‌شک این امر موجب اجرایی نشدن اقدامات اصولی و گرایش مدیران به اقدامات کوتاه‌مدت، سطحی و زودبازده شده است.

سیاسی شدن نیز به باور این پژوهشگران، از دیگر مسائل صنعت است؛ تاجایی که برخی مردم، سازمان را حیاط خلوت برخی افراد سیاسی صاحب نفوذ در دولت می‌پندارند. این سیاسی شدن، خود، مانعی براي اجراي الزامات و ایجاد زیرساخت‌هاي مورد نیاز برای دستیابی به اهداف کشور در زمینه گردشگري است. نبود ظرفیت‌هاي ساختاري لازم و همچنین، نبود منابع انسانی متخصص در سازمان گردشگری ایران از مشکلات دیگر در صنعت گردشگری است. این سازمان سعی نکرده ظرفیت‌هاي ساختاري متناسب با اهداف چشم‌انداز کشور را در حوزه گردشگري در خود ایجاد کند. از جمله دیگر مسائل عمده صنعت گردشگري تصریح شده در این تحقیق، ناهماهنگی بین بخش دولتی و خصوصی صنعت است؛ به طوري که در مصاحبه‌ها بسیاري از مدیران بخش خصوصی، از بخش دولتی به‌عنوان مانعی در برابر فعالیت‌هاي خود یاد می‌کنند و بخش دولتی هم، بخش خصوصی را به تمرکز بر سودآوري صرف و بی‌توجهی به منافع ملی متهم می‌کند.

مسائل بخش خصوصی

طبق یافته‌های علمی این پژوهش، یکی از مشکلاتی که فعالان بخش خصوصی صنعت، به‌طور ویژه، بر آن تاکید دارند تملک صنعت به دست دولت و موانع ایجاد براي رشد و توسعه بخش خصوصی و واگذار نکردن اختیارات و امکانات خود به این بخش است. در نتیجه این امر، بخش خصوصی رشد لازم را نخواهد داشت و نمی‌تواند در دستیابی به اهداف کلان صنعت در افق چشم‌انداز موفق باشد. برخی فعالان خصوصی نیز براساس تجربیات کشورهاي منطقه همانند ترکیه در تشکیل نهادهای خصوصی، تشکیل چنین نهادهایی را در صنعت گردشگري کشور مطرح می‌کنند. نبود نگاه تخصصی به صنعت از دیگر مسائل در این بخش است که این امر خود را در قالب‌هایی همانند یکی بودنِ مالک (سرمایه‌گذار) و مدیریت نشان می‌دهد. در این شیوه، سرمایه‌گذار و مالک، دانش و آشنایی کافی با صنعت ندارد و موجب اداره نامطلوب سازمان ذي‌ربط می‌شود. همچنین، ورود موسسات بخش خصوصی در فعالیت‌هاي گسترده و پراکنده و عدم تمرکز بر یک یا چند فعالیت برای ایجاد مزیت رقابتی از دیگر معایب این مساله است.

از سوی دیگر، طبق این پژوهش، بی‌توجهی به استانداردهاي بین‌المللی و نظام مدیریت مشتري و اجراي آنها در صنعت در بخش‌هاي مختلف آن همانند مراکز اقامتی (هتل‌ها و مهمانپذیرها)، مراکز پذیرایی و سامانه‌هاي حمل‌ونقل از دیگر مسائل است؛ این در حالی است که حتی استانداردهاي بومی نیز در صنعت گردشگري تدوین نشده است. همچنین با توجه به ماهیت خدماتی بودن صنعت گردشگري و نقش حیاتی منابع انسانی در عرضه خدمات موجود در این صنعت، یکی از مشکلات عمده صنعت گردشگري کشور نبود منابع انسانی متخصص در صنعت است که موجب تنزل کیفیت خدمات صنعت شده است. دلایلی همانند نظام آموزشی ناکارآمد، فقدان استادان متخصص، اثربخش نبودن نظام آموزش عالی گردشگري کشور و نبود برنامه راهبردي براي منابع انسانی صنعت و رعایت نکردن نظام شایسته‌سالاري در جذب منابع انسانی، از مهم‌ترین دلایل نبود نیروي متخصص در گردشگری عنوان می‌شود. علاوه‌بر همه اینها، پژوهشگران یکی از مسائل عمده موجود در بخش خصوصی را نبود نظام جامع نظارتی می‌دانند؛ به طوري که موجب شده در برخی موارد، اقدامات بعضی فعالان این بخش که تنها به فکر منافع فردي خود هستند به اعتبار بین‌المللی صنعت گردشگري کشور خدشه وارد کند.

مسائل گردشگری در سطح ملی

براساس این پژوهش، یکی از مهم‌ترین مسائل صنعت گردشگري در سطح ملی از دیدگاه صاحب‌نظران، وابستگی کشور به نفت و رانتی بودن دولت و بی‌توجهی به صنایع دیگر همانند گردشگري است که این امر موجب بی‌توجهی جدي به آن در برنامه‌ریزي‌هاي کلان همانند برنامه‌هاي توسعه شده است. از دیگر‌سو، نبود فرهنگ مورد نیاز صنعت گردشگري در کشور مساله مهم دیگر در این سطح محسوب می‌شود؛ این امر مواردي مانند نگاه سیاسی و امنیتی به گردشگر و برخورد نامناسب سازمان‌هاي انتظامی، پشتیبانی و اداري با گردشگر خارجی در بدو ورود فرد به کشور و پس از آن را شامل می‌شود. محققان در این پژوهش یکی دیگر از مسائل عمده این صنعت را ناهماهنگی سازمان‌های مرتبط گردشگری عنوان کرده‌اند که باوجود تشکیل شوراي‌عالی میراث فرهنگی و گردشگري در سال 1379 برخی مصوبات این شورا هنوز اجرایی نشده است. همچنین، به‌دلیل ناهماهنگی بین این دستگاه‌‌ها، حتی آمار رسمی و دقیقی از میزان گردشگران واردشده به کشور موجود نیست. نبود زیرساخت‌هاي مطلوب و منطبق با استانداردهاي جهانی نیز از مسائل پیش‌روی گردشگری در سطح ملی است؛ کیفیت نامناسب سامانه حمل ونقل هوایی، ریلی و جاده‌اي کشور، ضعف کشور در استفاده از فناوری‌هاي ارتباطی، معماري نامناسب برخی هتل‌ها و مراکز اقامتی، نبود سرویس‌هاي بهداشتی مناسب در بین مسیرها و… از این جمله‌اند. اما یکی از مسائل گردشگري کشور که شاید بتوان برخی مسائل دیگر را همانند ناهماهنگی سازمان‌‌ها و دستگاه‌هاي درگیر در فرآیند گردشگري کشور، ناشی از آن دانست، نبود قانون جامع گردشگري است که موجب شده بعضا قوانینی حتی متعارض در سطح کشور وجود داشته باشد. براساس یافته‌های پژوهش پیش‌رو، یکی از موانعی که در برابر جذب گردشگران خارجی وجود دارد محدودیت‌هاي فراوانی است که براي سفر به ایران وجود دارد؛ همانند محدودیت‌هاي صدور روادید که رفته رفته در حال رفع شدن است و مشکلات گمرك. علاوه‌بر این، ضعف نظام آموزش و پژوهشی کشور در حوزه گردشگري نیز از مسائل مهم در سطح ملی به شمار می‌رود. یکی دیگر از مسائل عمده‌اي که در صنعت گردشگري کشور وجود دارد و موجب عدم تمرکز مسوولان و تصمیم‌گیران کشور در حل موانع موجود بر سر راه توسعه این صنعت شده نگاه صرف فرهنگی به این صنعت است. به جاي آنکه به گردشگري، از منظر اقتصادي نگاه شود و آن را صنعتی بدانند که می‌تواند در اقتصاد و رشد و شکوفایی کشور نقش بسزایی داشته باشد تنها از منظر فرهنگی به آن نگاه می‌شود. به علاوه، یکی از نکاتی که متاسفانه در صنعت گردشگري کشور ما به آن توجه نمی‌شود قدرت انتخاب گردشگري است؛ در کشور ما، علاوه‌بر محدودیت‌هاي فراوان و عرضه نشدن خدمات مناسب در سطح جهانی، به‌دلیل رعایت نکردن استانداردهاي انرژي، تورم زیاد سالانه و… هزینه گردشگران نیز در آن زیاد است.

مسائل گردشگری در سطح بین‌المللی

این پژوهش در چهارمین سطح از مسائل پیش‌روی گردشگری نیز سه مساله را طرح می‌کند. یکی از آنها، تصویري است که تاکنون در سطح بین‌المللی از ایران و سفر به آن به مردم دنیا ارائه می‌شود که این امر اثر بسیار بدي را بر جذب گردشگران خارجی داشته است. همچنین نبود بازاریابی بین‌المللی و تبلیغات هدفمند در بازارهای بین‌المللی از دیگر مسائل عمده در این سطح است. به علاوه در بیست و دومین مساله این پژوهش، روابط با دیگر کشورها به‌ویژه کشورهایی که ساکنان آنها بیشتر، به سفرِ خارج از مرزها مبادرت می‌کنند مطرح شده است؛ امری که باعث شده ایران تاکنون نتواند در جذب گردشگران خارجی توفیق چندانی کسب کند و همچنین نتواند از تجربیات کشورهاي دیگر نیز در گسترش صنعت گردشگري بهره ببرد.