با لغو تحریم‌های بین‌المللی در کمتر از دو هفته آینده مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی تحلیلی با نقد سیاست‌های دولت در تنظیم بازار، خواستار تغییر رویکرد دولت در ذخیره‌سازی کالا در دوران پساتحریم شد. در این خصوص هشت راهکار برای بهبود روند ذخیره‌سازی کالا در دوران پساتحریم از سوی این مرکز پیشنهاد شده است. بر اساس گزارشی که از سوی معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در شرایط تحریم، به ذخایر احتیاطی و راهبردی نگاهی امنیتی وجود داشت که در شرایط پساتحریم و با توجه به موقعیت جدید کشور، اصلاح سیاست‌ها در قبال ذخیره‌سازی محصولات اساسی ضروری است؛ به‌طوری‌که لازم است میزان دخالت دولت در بازار با اصلاح قوانین موجود (خصوصا قانون خرید تضمینی) محدود شده و وظایف تصدیگری در زمینه مدیریت بازار محصولات مبتنی بر ذخایر احتیاطی به تشکل‌های غیردولتی واگذار شود. در این گزارش آمده در شرایط پساتحریم رویکرد دولت در ذخیره‌سازی محصولات باید تغییر کند.

همچنین تنظیم بازار مبتنی بر ذخیره‌سازی که تاکنون در کشور انجام می‌شد موفقیت چندانی نداشته است که عمده دلایل آنها عبارت است از این‌که دولت مسوول تامین امنیت غذایی کشور است و بر همین اساس بیشترین دخالت دولت در بازار محصولات کشاورزی باید به محصولاتی معطوف شود که بیشترین نقش را در تامین امنیت غذایی دارند. اما محدوده دخالت دولت در بازار محصولات کشاورزی خصوصا حمایت‌های قیمتی، بسیار گسترده در نظر گرفته شده است و حتی محصولاتی که نقش بسیار ناچیزی در امنیت غذایی دارند نیز مشمول این حمایت‌ها می‌شوند. به همین دلیل دولت با حجم قابل توجهی از ذخایر روبه‌رو می‌شود که با توجه به تنوع محصولات امکان برنامه‌ریزی و ایجاد زیرساخت مناسب نگهداری و توزیع محصول وجود ندارد، بنابراین در خریدهای دولتی به‌منظور تنظیم بازار ایجاد ذخایر احتیاطی موجب ایجاد مشکلات اجتماعی و سیاسی برای دولت‌ها می‌شود. همچنین میزان دخالت دولت در بازار محصولات کشاورزی (به‌جز گندم) بسیار پایین است و با توجه به مقدار بالای محصولاتی مانند ذرت، جو و برنج در بازار، به همین دلیل مقدار ذخایر ایجاد شده نمی‌تواند تاثیر معناداری روی تعادل بخشی در بازار محصولات داشته باشد. از سوی دیگر وجود انحصار در بازار محصولات کشاورزی باعث ایجاد ساختاری قدرتمند در بازار محصولات کشاورزی (به‌جز گندم) شده است که با توجه به سهم بالای آنها، عملا کنترل بازار توسط آنها انجام می‌شود و دولت با توجه به حجم دخالت بازار در محصولات نمی‌تواند تاثیرگذار باشد. در این گزارش آمده سیاست‌گذاران بخش بازرگانی کشاورزی، تنظیم بازار را معادل خرید و ذخیره‌سازی در زمان کاهش قیمت و آزادسازی ذخایر در زمان افزایش قیمت معنی کرده‌اند درحالی‌که دخالت مستقیم دولت در بازار و ایجاد ذخایر احتیاطی آخرین گزینه در تعادل‌بخشی به بازار است و ورود مستقیم دولت به بازار به معنی قبول شکست بازار است.

درحالی‌که رویکرد دولت در هدایت بازار محصولات کشاورزی باید به‌‌گونه‌ای باشد که منجر به شکست بازار و نیاز به دخالت مستقیم دولت نباشد. در این گزارش این نکته نیز مدنظر قرار گرفته که ذخیره‌سازی راهبردی در تمام دنیا براساس تکالیف قانونی انجام می‌شود، ‌به این معنی که سیاست‌گذار، میزان ذخایر را براساس تقاضای کشور تعیین و ابلاغ می‌کند، اما ذخایر احتیاطی براساس شرایط بازار ایجاد می‌شود و الزام قانونی برای مقدار ذخیره‌سازی وجود ندارد و فقط محدوده عمل و زمان دخالت دولت در بازار توسط سیاست‌گذار تعیین می‌شود، ‌اما در ایران برای ذخایر احتیاطی هم تکالیف قانونی در نظر گرفته می‌شود که این الزامات با توجه به نوسانات سالانه بازار محصولات کشاورزی حتی می‌تواند باعث ایجاد عدم تعادل در بازار این محصولات شود. اما یکی از مهم‌ترین عوامل و زیرساخت‌های مورد نیاز برای تعادل‌بخشی به بازار و مدیریت انواع ذخایر، دسترسی به آمار و اطلاعات صحیح و به‌روز است که محدودیت‌های قابل توجهی در آمار و اطلاعات بخش کشاورزی وجود دارد. علاوه‌بر موارد مذکور این نکته را نیز باید در نظر گرفت که مدیریت ذخایر و زمان آزادسازی آنها در کشور به‌خوبی رعایت نمی‌شود و در برخی اوقات آزادسازی ذخایر به‌دلیل اتمام تاریخ مصرف آنها موجب ایجاد شکست در بازار آن محصول و در برخی از موارد نگهدارنده بیش از اندازه موجب فساد محصول و ایجاد مشکلات سیاسی و اجتماعی شده است. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اغلب کشورها، ‌یک محصول که اهمیت بالایی در تامین امنیت غذایی کشور دارد، ‌به‌عنوان محصول راهبردی در نظر گرفته شده، اما در ایران برای برنج، شکر و روغن ذخایر راهبردی در نظر گرفته شده است و برای ذخایر محصولاتی مانند جو، ذرت، انواع گوشت که به نوعی ذخایر احتیاطی هستند نیز مانند ذخایر راهبردی سیاست‌گذاری می‌شود. این گزارش این نکته را نیز مد نظر قرار داده که ذخیره‌سازی احتیاطی دولتی به‌منظور تنظیم بازار، نمی‌تواند به‌عنوان یک فرآیند انتفاعی در نظر گرفته شود، ‌تجربه سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد این اقدام همواره یا ایجاد هزینه‌های بالا برای بودجه‌های دولتی همراه است که البته برای حفظ امنیت درآمدی تولیدکننده و امنیت غذایی کشور ضروری است.

پیشنهادها

مرکز پژوهش‌های مجلس پس از اعلام دلایل عدم موفقیت دولت در تنظیم بازار 8 راهکار نیز برای عبور از این چالش در نظر گرفته که عبارت است از:

1- در بین کالاهای اساسی فقط گندم دارای شرایط ایجاد ذخایر راهبردی است و بقیه محصولات در صورت لزوم به‌صورت احتیاطی ذخیره‌سازی شوند.

2- با توجه به ناپایداری تولید در کشور و افت 30 درصدی تولید گندم در بدترین شرایط اقلیمی، پیشنهاد می‌شود میزان ذخایر راهبردی گندم به حدود 25 تا 30 درصد (برابر مصرف سه تا چهارماه) مصرف سالانه کشور تقلیل یابد.

3- محصولاتی مانند برنج، روغن، شکر، ذرت، جو، انواع گوشت با توجه به سهم بالای بخش خصوصی در ذخایر نمی‌توانند به عنوان ذخایر راهبردی مطرح باشند و فقط در صورت نامتعادلی در بازار و به عنوان آخرین راه‌حل برای ایجاد تعادل در دو کفه عرضه و تقاضا، نیازمند دخالت دولت در بازار است.

4- وظایف قانونی دولت در بازار محصولات کشاورزی باید با اصلاح قوانین موجود محدود شود؛ به نحوی که دولت فقط موظف به تنظیم بازار محصولاتی باشد که دارای نقش زیادی در تامین امنیت غذایی هستند و حتی‌الامکان از حمایت‌ها و دخالت‌های قیمتی دولت در بازار جلوگیری شود و حمایت‌ها با استفاده از ابزارهای غیرقیمتی صورت پذیرد.

5- یک سازوکار قانونی برای چگونگی و زمان ورود دولت به بازار محصولات مختلف کشاورزی تدوین شود که در آن کف و سقف قیمت محصولات مشخص شود و در خارج از آن محدوده دولت وارد عمل شود.

6- تنظیم بازار باید به صورت یک بسته دیده شود که در آن تمام عوامل مرتبط با تنظیم بازار اعم از حمایت‌های مرزی، حمایت‌های داخلی و نحوه و زمان ورود دولت به بازار محصولات مختلف کشاورزی مشخص شود و به‌منظور واگذاری وظایف تصدیگری دولت به بخش خصوصی، ذخیره‌سازی‌های احتیاطی به تشکل‌های غیردولتی واگذار شود و دولت نقش نظارتی ایفا کند.

7- از ذخایر احتیاطی ایجادشده (محصولات با مصرف مستقیم غذایی) با توجه به سهم بسیار پایین خانواده‌های دهک‌های کم‌درآمد در بازار محصولات کشاورزی، برای افزایش امنیت غذایی در این خانواده‌ها استفاده شود.

8- برای مدیریت ذخایر احتیاطی و استقرار عدالت توزیعی ایجاد صندوقی، از محل 50 درصد از درآمدهای حاصل از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و طبق ماده (7) این قانون، به‌منظور تامین امنیت غذایی دهک‌های کم‌درآمد، با توزیع بسته‌های غذایی با اولویت محصولاتی که دچار ناتعادلی در بازار شده و ذخیره‌سازی شده‌اند مورد توجه قرار گیرد.